لبنان
توقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي كتاب العدل في لبنان وفرنسا ممثل عون: لا تناقض بين الشرعية الدولية وسيادة الدولة في مكافحة الآفات المدمرة
وطنية – وقع مجلس كتاب العدل في لبنان بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، خلال حفل اقيم عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فندق “لوغابريال” – الأشرفية، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، ممثل سفير فرنسا برونو فوشيه القائم بالأعمال…
وطنية – وقع مجلس كتاب العدل في لبنان بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، خلال حفل اقيم عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فندق “لوغابريال” – الأشرفية، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، ممثل سفير فرنسا برونو فوشيه القائم بالأعمال ارنو بيشو، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي الرائد طعان يونس، ممثل مدير عام الأمن العام العقيد ايلي الديك، رئيس المجلس الاعلى لكتابة العدل في فرنسا ديدييه كوافار، الرئيسة الفخرية لمجلس كتاب عدل لبنان ريموند بشور صقر، رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشاره، عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسورة لينا غناجه، مديرة الفرع الفرنسي للحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتورة سيبيل جلول، رئيسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة العدل دنيز دحروج، القاضي محمد رعد وأعضاء مجلس كتاب عدل لبنان. بداية النشيدان الوطني والفرنسي، فكلمة كاتبة العدل كريستيل فغالي الخوري أكدت فيها أن “اللقاء اليوم هو لحدث مهم في تاريخ كتابة عدل لبنان ما كان ليبصر النور لولا دعم كتاب عدل فرنسا لجهود كتاب عدل لبنان الذين امنوا سوية، ان لبنان قادر ان يعود ويؤدي رسالته الحضارية في محيطه وفي العالم، وان بيروت كانت وستظل ام الشرائع”. بشور من جهتها، قالت بشور: “اسمحوا لي، بادىء ذي بدء، أن أعرب عن امتناني الشديد لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأنه آمن بقطاعنا كل الإيمان ولم يتوان يوما عن دعمنا في مطالبنا كافة. اربعون عاما مضت على اول تحول كبير في مهنة كتابة العدل، تحول تمثل في اول مباراة رسمية لتعيين الكتاب العدول بإشراف وزارة العدل. اليوم وبعد اربعة عقود من الزمن، نحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الاعلى لكتابة العدل الفرنسية ومجلس الكتاب العدل في لبنان في محطة مهمة تسبق انضمام مجلسنا الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وفي هذه المناسبة لا بد من ان ادخل على سرد المراحل التاريخية التي سبقت هذا الانجاز منذ ما قبل العام 1979 حين كان تعيين الكتاب العدول يتم بناء للوساطات السياسية وأحيانا دون الكفاءة المهنية المطلوبة”. أضافت: “بدأت المهنة تنتظم في مطلع عهد المغفور له الرئيس الياس سركيس عندما عدل القانون ليفرض اجازة في الحقوق اضافة الى حصر تعيين الكتاب العدول عبر مباراة رسمية، وقد فاز بأول مباراة اجريت في العام 1980 خمسون متباريا عينوا جميعا وكنت في عدادهم. ومنذئذ بدأ هذا القطاع يدخل المستوى العلمي والمهني وبدأ النضال مع خيرة من الكتاب العدول حتى وصل بنا الى هذا المقام الذي نحن نحتفل الان بصدده”. وتابعت: “كنت مع اول فوج من الفائزين بالمباراة وبدأت تحدو كتاب العدول رغبة التجمع والتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات حتى خطر لنا إنشاء مجلس رغبنا بتسميته المجلس الاعلى للكتاب العدول”. وقالت: “بدأ لبنان يستعين بخبرة كتابة العدل الفرنسية خصوصا ان معظم الكتاب العدول العاملين يتمتعون بثقافة فرنسية عالية، فلبت كتابة العدل الفرنسية الطلب ونفذت العديد من المهمات التي ساهمت في درس واقع كتابة العدل اللبنانية وكيفية تطويرها، فتبين للفرنسيين آنذاك ان الشتات يضرب هذا القطاع، فلا هيئة تنظيمية وتمثيلية لديه ولا هيكلية بالمفهوم الحديث والدورات التأهيلية منعدمة. وكان صندوق التعاضد والتقاعد الذي سبق وأنشىء في العام 2000 اول هيئة تنظيمية انضوى تحت لوائها كتاب العدول واعتبروها مظلة جامعة، حيث لم تكن قد قامت لهم بعد هيئة جامعة، فناضلت كتلة من كتاب العدل تحت لوائه واستطاعت اجهاض محاولة تثبيت المساعدين القضائيين وسواهم من الموظفين العدليين ككتاب عدل اصيلين دون مباراة. كما سعت هذه الكتلة مع لجنة الصندوق لانشاء مجلس للكتاب العدل في لبنان مستندين في هذا المطلب الى الشرط الاساس الذي فرضه الاتحاد الدولي لانضمام لبنان اليه”. واردفت: “اثر ذلك تواصلت الجهود ولم يأل اركان الاتحاد الدولي جهدا لاقناع المسؤولين اللبنانيين بضرورة انشاء مجلس للكتاب العدل يمثل الجميع ويضع مدونة اخلاقيات المهنة، ليتمكن لبنان من الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وتحققت هذه الغاية في العام 2014 حين نشأ اول مجلس للكتاب العدل في لبنان وكان لي شرف رئاسته بعد ان كنت في عداد المناضلين في سبيل انشائه. وفي العام 2016 وعلى أثر زيارة وفد الاتحاد الدولي لكتابة العدل، تقدم المجلس بطلب الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وها نحن اليوم على قاب قوسين من قبول لبنان في هذا الاتحاد”. وتابعت: “خلال المؤتمر 113 لكتاب العدل الفرنسيين الذي عقد في ليل برئاسة الاستاذ ديدييه كوافار ما بين 17 و 21 ايلول 2017 تم بالاجماع قبول انضمام لبنان الى جمعية الكتاب العدل الناطقين باللغة الفرنسية. وهذا اعتراف بالجهود الجبارة والنجاح الذي حققه هذا القطاع بمجهوده الذاتي وبمعاونة المسؤولين الفرنسيين الذين أخصهم بالشكر وعلى رأسهم السيد كوافار أحب لبنان ووفى بالوعد الذي قطعه لي. والشكر الكبير ايضا للسيد بيار بيكيه الذي جاهد ودعم كتابة العدل في لبنان ورافقها في جميع المراحل طوال اثني عشر عاما على الصعيدين الداخلي والخارجي حتى وصلت الى ما وصلت اليه”. وختمت: “من نعم الله على كتابة العدل في لبنان انها في رعاية وزير متطلع، متفهم، مدرك اهمية هذا القطاع، يعطيه ما يستحق من الاهتمام والرعاية والتحديث الا وهو البروفسور سليم جريصاتي، فله جميل الشكر الذي لن ننساه على ما اعطى ويعطي”. بشارة وألقى رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان كلمة قال فيها: “نحن نعيش في عصر يتميز بتحول المجتمع نحو التكنولوجيا التي تطال كل المهن والبلدان كافة، والمجموعات المهنية والمؤسسات العامة والخاصة في حاجة ماسة إلى كسر الجمود والتكيف مع هذا التطور المتسارع. ومن جهتنا، منذ أن أنشىء مجلس الكتاب العدل اللبنانيين، قررنا الخروج من حال الركود، واتخذنا قرارا بتحويل وعودنا إلى إجراءات ملموسة، وأطلقنا رؤيتنا لعام 2020، التي تتضمن: اتخاذ تدابير لتقديم خدمة عالية الجودة إلى المواطنين والمكلفين وأن نكون في المقدمة للدفاع عن المصلحة العامة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، والتماشي مع المعايير الدولية”. أضاف: “في هذا السياق، نظم المجلس دورات تدريبية في كل أنحاء لبنان. وقمنا بتوطيد العلاقات وبالتنسيق مع السلطات الإدارية، وحرصنا على احترام مدونة أخلاقيات المهنة الخاصة بنا. واستكملنا طلبنا للانضمام الى عضوية الاتحاد الدولي للكتاب، حيث سيجري التصويت عليها في 2 تشرين الأول المقبل. ونحن نوقع على بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، هذا البروتوكول اتى نتيجة لسنوات عديدة من الجهد والتنسيق والتواصل، وهذه المبادرة التي بدأت قبل 10 سنوات هي نقطة حاسمة في التطور المؤسسي لمهنتنا”. وأشار إلى أن “هذا البروتوكول، الذي يعكس الصداقة الفرنسية – اللبنانية القوية، يهدف إلى التقريب بين مؤسستي مجلس كتاب العدل الفرنسي واللبناني وإيجاد تعاون مشترك في مختلف المجالات، أبرزها: – تطور عمل كتابة العدل، التي لا تزال أداة فعالة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يؤدي الاحتفاظ غير المحدود به إلى تعزيز اليقين القضائي وتوطيد العقد الموثق، والعقد الموثق هو الحقيقة في حد ذاتها. – هيكلة المهنة في العمل على المقترحات، بحيث يمكن أن تلبي المهنة المعايير الدولية بشكل كامل. – التدريب المهني مع التذكير بأن هذا التدريب، الأولي والمستمر، هو ضمان لجودة كتابة العدل وتتعهد المؤسستان تنظيم دورات تدريبية ذات صلة، لا سيما مع كليات الحقوق في جامعة القديس يوسف وفرع الجامعة اللبنانية الناطقة بالفرنسية، لا سيما في مواضيع: قانون العقارات، قانون الأسرة أو القانون المدني، الأخلاقيات، تنظيم الدراسة، واستخدام التقنيات الجديدة. – الرغبة في التكيف مع التقنيات الجديدة الموضوعة لخدمة نشاط التوثيق”. أضاف: “نحن فخورون جدا بالتوقيع على هذا البروتوكول مع الكاتب العدل الفرنسي، وممتنون لجميع أولئك الذين عملوا من أجل نجاح هذا المشروع وإطلاق مهنتنا إلى أبعاد جديدة. وفضلا عن ذلك، ستبذل كتابة العدل كل خبراتها وقصارى جهدها لخدمة ثقافتنا القانونية المشتركة المستوحاة من النظام الفرنسي وإعطاء نموذج ناجح لبلدان المنطقة”. وشكر “رئيس الجمهورية ممثلا بالوزير أبي خليل”، وقال: “إن الرئيس كان أول من شجعنا. كما أشكر لوزير العدل دعمه الدائم، وكذلك لأصدقائنا الفرنسيين، لا سيما الرئيس ديدييه كوافار لديناميته وتحقيق هذا المشروع. وأشكر أيضا الأستاذ بيار بيكيه، فهو صديق عظيم للبنان، الذي كان الراعي لهذا المشروع منذ البداية”. كوافار من جهته، قال كوافار: “إن هذا البروتوكول يكرس تعاوننا، وهو تعاون طويل الأمد أطلقه الأستاذ بيار بيكيه منذ 12 سنة. إن هذا التعاون مهم لسببين، لأنه يسمح لمجلسينا أولا وقبل كل شيء، بالدفاع عن نظام قانوني يهدف إلى حل نزاعات التقاضي. وثانيا، يسمح لمجلسينا بتبادل المشاركة في الممارسات وبالتقدم التكنولوجي للحفاظ على المعايير الدولية لأن الجميع يعلم أن بيئة الثقة تؤدي إلى الاستثمار والسلام الاجتماعي”. أضاف: “إن أهداف هذه الاتفاقية عديدة، وبحفظها غير المحدود تعزز التوثيق الوسيلة الوحيدة للاثبات القانوني. وهنا، يعلم الجميع أن الحق الذي لا يمكن إثباته هو حق غير موجود”. وأشار إلى أن “الكتاب العدل الفعالين هم مزيج من محامين ورجال قضاء ممتازين إن من خلال تدريبهم الأولي الذي يجب أن يكون على المستوى الجامعي المطلوب أم من خلال التدرج الذي يجعله ممتازا”، وقال: “أيضا تجاه التعليم المستمر، الذي يجب أن تنصب عليه جهودنا، لأن القانون في تطور دائم، وهذا هو أحد أهداف هذه الاتفاقية”. واعتبر أن “الكتاب العدل الذين يتعاطون مع القوانين وطرق تطبيقها قادرون تماما على تقديم اقتراحات من أجل تعديل قوانين تبقى متماشية مع حاجات المجتمع”، وقال: “للكتاب العدل نظرة خاصة للقانون، وهي ممارسة القانون بشكل تخفيفي”. ولفت إلى أن “هذه الاتفاقية تتضمن مكونا تكنولوجيا لأن الكاتب العدل الناجح هو كاتب عدل يعرف كيف يواجه التحديات التكنولوجية”، وقال: “نحن نعيش في ثورة تطال كل أجزاء المجتمع، سواء أكان الدولة أم العالم الاقتصادي أم العلاقات الاجتماعية، وهذه الثورة هي الثورة الرقمية، فقاعدة البيانات الرقمية الضخمة والتبادلات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والعدالة التنبؤية. كل هذا موجود الآن أمامنا، ولا خيار آخر لدينا سوى الاستثمار في هذه التكنولوجيات الجديدة واتقانها وإعطاء هذا العالم الأمان القانوني الذي تعطيه إلى العالم المادي”. أضاف كوافار: “عرف الكتاب العدل في لبنان إظهار قدراتهم وحشد مواردهم من أجل الانضمام إلى المعايير الدولية، وأنا أثق بأنهم سيعرفون تخطي التحديات، التي تواجههم. ومن هذا المنطلق، يمكنهم الاعتماد على مجلس الكتاب العدل في فرنسا”. أبي خليل وألقى أبي خليل كلمة قال فيها: “كلفني وشرفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أمثله في هذا الحدث، الذي يكرس العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا التي تتخذ اليوم طابعا جديدا، في ظل ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون”. أضاف: “إن زميلي معالي وزير العدل سليم جريصاتي الموجود في الخارج طلب مني أن أتوجه اليكم بكلمة ترحيب وتهنئة، وإن توقيع اتفاق شراكة بين كتاب عدل فرنسا ولبنان يشكل حلقة أساسية في التفاهم وتبادل المعلومات الذي يجب أن يرسو بين الجهات الرسمية المطالبة أكثر فأكثر من خلال الإتفاقات الدولية والقوانين الداخلية بمكافحة الآفات على الحدود والعابرة للحدود مثل تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتهريب الأموال. ولهذا، يجب التمكن من التقنيات التي تفضح هذه العمليات المشبوهة، وهذا لا يتم من دون استعمال التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن أن التوقيع الإلكتروني والعمليات الإلكترونية التي تولد الحقوق والواجبات، والتي تخلق أوضاعا قانونية معقدة لا تسهل مهام الكتاب العدل المدعوين الى التبصر والمعرفة أكثر”. وتابع: “إن اتفاق الشراكة هذا بالغ الأهمية بين لبنان وفرنسا، اللذين يتشاطران، ليس فقط اللغة، إنما القيم القانونية والديموقراطية نفسها”. ولفت إلى أن “لبنان ينتظر الانضمام الى الإتحاد الدولي للكتاب العدل”، معتبرا أن “نجاح الجهود المشتركة لا يتأمن، إلا في اطار تفاهم دولي”، وقال: “ما من تناقض بين الشرعية الدولية وسيادة الدولة عندما يتعلق الأمر بمكافحة آفات لها مفاعيل مدمرة على دولة القانون والمجموعة الدولية”. وختاما، تم توقيع بروتوكول التعاون، وأقيم حفل كوكتيل في المناسبة. ===================== ماري خوري/س.م/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.