لبنان
«تداعيات ونتائج» العملية الإرهابية في طرابلس
الأحداث تجاوزت «الموازنة» التي هبطت فجأة في ترتيب الأولويات. لم تعد الأزمة الاقتصادية رغم حدتها هي محور الاهتمام ومبعث القلق. تقدمت عليها الأحداث والتوترات السياسية بعد انتكاسة قوية حصلت بين التيارين: الوطني الحر والمستقبل، وأيضا بين حزب الله والرئيس سعد الحريري، مع ما لهذه التوترات من أثر على ما تبقى من عملية إقرار الموازنة، وعلى…
الأحداث تجاوزت «الموازنة» التي هبطت فجأة في ترتيب الأولويات. لم تعد الأزمة الاقتصادية رغم حدتها هي محور الاهتمام ومبعث القلق. تقدمت عليها الأحداث والتوترات السياسية بعد انتكاسة قوية حصلت بين التيارين: الوطني الحر والمستقبل، وأيضا بين حزب الله والرئيس سعد الحريري، مع ما لهذه التوترات من أثر على ما تبقى من عملية إقرار الموازنة، وعلى مسار عمل الحكومة، انطلاقا من «معركة التعيينات».. وتقدم على الموازنة والأزمة الاقتصادية أيضا الوضع الأمني الذي تعرض لخرق وحادث خطير في طرابلس. وبعدما كان الأمن يشكل نقطة القوة الأساسية في الوضع اللبناني، فإنه أصيب بانتكاسة مقلقة، وإن جاءت محدودة، خصوصا أنها جاءت في توقيت لبناني حساس، وحيث يقف لبنان على أبواب موسم صيف واعد سياحيا، ولكنه بات واقعا من الآن تحت تأثير توترات وخلافات سياسية وطائفية، وتحت هاجس العمليات والحوادث الإرهابية والأمنية التي عادت تطل برأسها من جديد بعد طول غياب. أهمية ما حدث في طرابلس ليلة عيد الفطر (مهاجمة مسلح اسمه عبدالرحمن مبسوط نقاطا وآليات أمنية عسكرية، ما أدى الى استشهاد ضابط وعنصر من الجيش اللبناني، وعنصرين من قوى الأمن الداخلي) تكمن في النقاط التالية: 1- الصلة الخارجية لحادثة طرابلس بموضوع «داعش» في المنطقة والعالم بعد اندحاره في سورية والعراق.. فهذا التنظيم الإرهابي انتهى عسكريا كتنظيم متماسك ومنتشر في بقعة جغرافية محددة، ولكنه مازال موجودا كمشروع وكفكر عقائدي تكفيري وتحول الى ما يشبه «تنظيما لا مركزيا»، وترك لأعضائه المنتشرين في كل العالم حرية التحرك وشجعهم على القيام بعمليات خاصة عبر «خلايا ومجموعات نائمة»، أو عبر أشخاص غير مرتبطين بمجموعات ويسمون «الذئاب المنفردة».. مثل الشخص الذي نفذ العملية في طرابلس. خطر «داعش» تعاظم في الفترة الأخيرة وحصلت عمليات في أوروبا وفي أفريقيا (نيجيريا ومالي وتشاد)، وبرز الهجوم الدامي في سريلانكا. وفي الدول العربية حصلت هجمات في مصر وأعلن في المغرب عن تفكيك خلية داعشية خطرة قبل أيام. أما في لبنان الذي نجح في دحر «داعش» صيف العام 2017، فإنه يواجه منذ أشهر خصوصا مع تجدد الحرب في شمال سورية خطر عودة أو تسلل فلول «داعش» من سورية عبر حدوده وممرات غير شرعية أو عبر مساعدة أشخاص وخلايا في لبنان، خصوصا أن هناك لبنانيين قاتلوا في صفوف «داعش» وانتقلوا الى سورية عبر تركيا، ومنهم منفذ عملية طرابلس، ولم يتجاوز عددهم في كل سنوات الحرب السورية رقم الـ1000عنصر.. وتلقى لبنان معلومات من مصادر غربية تحذر من إمكانية تسلل أفراد أو مجموعات من «داعش»، سواء من الداخل السوري أو آتية من منطقة الحدود السورية ـ العراقية الى الداخل اللبناني، باعتبار أن لبنان هو أكثر البلدان المجاورة عرضة لعمليات التهريب على أنواعها على حدود تقارب الـ 200 كلم. واستنادا الى كل هذه المعطيات، رفعت الأجهزة الأمنية في لبنان درجة استنفارها وجهوزيتها في الأشهر الأخيرة ونجحت في نهاية العام الماضي من اكتشاف وتفكيك مخطط إرهابي لمجموعة «داعشية كانت على أهبة تنفيذ عمليات في فترة الأعياد. 2- عملية «المبسوط» في طرابلس هي الأولى في لبنان منذ العام 2016، أي منذ انتهاء موجة العمليات الإرهابية في لبنان وبعد تحرير جرود السلسلة الشرقية من تنظيم «داعش». وحصلت هذه العملية بعد أسابيع من التنبيه الذي أطلقه السيد حسن نصرالله الى وجود خطر وإمكانية عودة «داعش» الى لبنان.. ولم تمر هذه الحادثة من دون «سجالات» أمنية سياسية. فهناك من اعتبر أن الإرهابي مبسوط هو ذئب منفرد ولا ينتمي الى مجموعة منظمة، ومن اعتبر أن التفاصيل اللوجستية المرتبطة بالعملية تجعل فرضية الانتماء الى خلية «داعشية نائمة» أقرب الى المنطق والواقع من فرضية «الذئب المنفرد». وفيما تحدثت وزيرة الداخلية ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عن «اضطراب نفسي» لدى مبسوط ربما شكل دافعا لديه لارتكاب جريمته.. اعتبرت أوساط سياسية وأمنية أن مثل هذا الكلام فيه شيء من التسرع وجهل بالوقائع، خصوصا أن السجل الإرهابي الإجرامي والدوافع الأيديولوجية للإرهابي لم تكن خافية على أحد، ومثل هذا الكلام «التبريري» مفهوم ويعد نوعا من الهروب الى الأمام… فما جرى في طرابلس أصاب معنويا وزيرة الداخلية التي تمثل طرابلس في الحكومة، والتي واجهت من عاصمة الشمال أول تحد وامتحان جدي. 3- حادثة طرابلس تؤثر مباشرة على ملفين أو موضوعين: ٭ موضوع قانون العفو العام، وملف الموقوفين الإسلاميين، بعد مطالبة عدد من النواب والقياديين السياسيين بالتشدد في محاكمتهم مقابل دعوة أهاليهم لتسريع البت بقضاياهم والعفو العام عنهم. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أكثر من مرة أنه لن يوقع أي قانون عفو عمن أدين أو سيدان بقتل عسكريين. واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز أن ما حصل أخيرا في طرابلس يتوجب أن يحرك ملف الموقوفين الإسلاميين، لا أن يدفعه مجددا إلى الأدراج، مشددا على رفض مفهوم العفو العام ككل، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكون موجودا أصلا، فالبريء يجب أن يكون خارج السجن أما المرتكب فيتوجب أن ينال جزاءه. ٭ موضوع الموازنة.. وتحديدا ما يتصل بالتدبير رقم 3 وتعويضات ومخصصات العسكريين. فقد بات من الصعب بعد اليوم المضي قدما في هذا الملف، ليس فقط بسبب ما حدث في طرابلس وما أظهره من خطر أمني وإرهابي كامن من جهة، ومن تضحيات وشهادات العسكريين من جهة ثانية، وإنما أيضا بفعل الموقف الحازم الذي أعلنه قائد الجيش العماد جوزف عون قبل أيام… قائد الجيش كان أول الواصلين الى طرابلس التي دخلها من باب مفتي طرابلس مالك الشعار عاملا على تفقد جهوزية الجيش ومعنوياته، وعلى حصر تداعيات الحادثة وإبعادها عن أي أشكال طائفية وسياسية.
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.