رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.

وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.

فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.

وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.

في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.

كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.

دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.

وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.

هنا لبنان

انتقال قيادات من حماس إلى عين الحلوة وارد جداً، أو مركز الشتات الفلسطيني الذي يأوي مجمل التنظيمات المسلحة الفلسطينية وكل الخارجين عن القانون الذين بسحر ساحر يلجأون إليه عند أي ملاحقة قانونية، لأنّ الدولة اللبنانية تقف على أعتابه ولا تدخله لأسباب مفروضة على لبنان، وسيكون ذلك بحماية من “الحزب”

منذ العام 2012 تستضيف قطر المكتب السياسي لحركة حماس، ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة، التي طالب بعض مشرّعيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة تقييم علاقاتها مع قطر، إذا لم تضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وحثّ مشرّعون آخرون قطر على قطع العلاقات مع حماس، كما سلّم وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه الرسالة، إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيسان الماضي.
وكان مسؤولون أميركيون قد ذكروا قبل أيام قليلة، بأنّ الولايات المتحدة طلبت من قطر إبعاد قيادات حماس من أراضيها، في حال عرقلت الحركة اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة، فيما أتى ردّ حماس مغايراً مساء أول من أمس الإثنين، إذ أعلنت الحركة أنّ رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أبلغ رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، موافقتها على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ويشمل تنفيذه ثلاث مراحل مدة كل مرحلة 42 يوماً، وقد أتت الموافقة بعد رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.

مخاوف من انتقال قيادات حماس إلى عين الحلوة

إلى ذلك نشر موقع “إيران انترناشيونال” أنّ حزب الله يمهّد لإنتقال قيادات حركة حماس إلى لبنان، وتحديداً إلى مخيم عين الحلوة بعد رفض تركيا إستقبالها، الأمر الذي لا تستبعده مصادر سياسية معارضة، في حال لم يتحقق وقف إطلاق النار، معتبرة في حديث ,بأنّ انتقال قيادات من حماس إلى عين الحلوة وارد جداً، أو مركز الشتات الفلسطيني الذي يأوي مجمل التنظيمات المسلحة الفلسطينية، كذلك كل الخارجين عن القانون الذين بسحر ساحر يلجأون إليه عند أي ملاحقة قانونية، لأنّ الدولة اللبنانية تقف على أعتابه ولا تدخله لأسباب مفروضة على لبنان .

ورأت المصادر المذكورة بأنّ انتقال تلك القيادات سيكون بحماية حزب الله، وإستبعدت أن يلجأ هؤلاء إلى سوريا، لأنّ الرئيس بشار الأسد لن يوافق على قدومهم إلى بلاده، فيما أبواب لبنان وكالعادة مشرّعة أمام الجميع، وهذا يثير المخاوف والهواجس.

كيلاني: نتنياهو في ورطة كبيرة

في هذا الإطار يشير المسؤول الإعلامي في حركة حماس في لبنان وليد كيلاني إلى أنّ موافقة حماس على بنود هذا الاقتراح، خطوة أربكت الجيش الإسرائيلي خصوصاً بنيامين نتنياهو، الذي كان يتوقع أن ترفض حماس هذه الاتفاقية، مدعياً أنها مغايرة عن تلك التي عُرضت عليهم، فيما الحقيقة مختلفة كلياً، وقال: “حين عرضت علينا وضعنا بعض الملاحظات وتم التوافق عليها، فيما أظهرت إسرائيل نواياها بعدم قبول أي اتفاقية، وسبق ذلك تصريح لنتنياهو لوسيلة إعلامية أميركية، أشار فيه إلى أنهم سيهاجمون رفح حتى ولو تم التوقيع على الإتفاقية، الأمر الذي يؤكد مدى عرقلة إسرائيل لوقف إطلاق النار”، معتبراً بأنّ هذا الرفض حقق أهدافاً لحماس أبرزها، أنّ إسرائيل لم تستطع إفشال علاقة الحركة مع قطر ومصر، بالتزامن مع تصريحات تردّدت مساء الإثنين، بأنّ مكاتب حماس ستقفل في قطر، وبأنّ قادتها سيغادرون بناءً على طلب أميركي من الدوحة في حال لم توافق حماس على الإتفاقية، ما أدى إلى إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، الذي لم يعد يصدقه في شيء. ورأى كيلاني بأنّ نتنياهو في ورطة كبيرة اليوم، فإذا وافق على وقف إطلاق النار سيخسر سياسياً.

نتجه إلى حرب إقليمية

في السياق اعتبر كيلاني بأنّ الوضع منوط بمدى جديّة الإدارة الأميركية من ناحية الضغط على إسرائيل، إذ بإستطاعة الاميركيين إجبارها على الموافقة بسبب الدعم الأساسي والمطلق لها ومن كل النواحي، بدءاً بالناحية المادية ومليارات الدولارات التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي دعماً لها، لذا تستطيع الضغط عليها بسهولة ولننتظر ماذا ستفعل في هذا الإطار، وفي حال لم يحصل ذلك فالمؤشرات تشير إلى أنّ الوضع يتجه نحو التصعيد والحرب الإقليمية، وهذه الخطورة ليست وليدة اليوم بل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الاقصى.

انتقالنا إلى عين الحلوة غير وارد

المسؤول الإعلامي في الحركة رفض ما أشاعته إسرائيل، عن انتقال قادة ومكاتب حماس قريباً إلى مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، وقال: “الجانب الإسرائيلي روّج لذلك وهذه حرب إعلامية، بسبب علاقتنا الجيدة مع أشقائنا في قطر، إذ نثمّن دورهم بشكل كبير وموقفهم الإيجابي معنا، كذلك مع كل الدول العربية والإسلامية، فهي علاقات متينة وجذرية”.

ورداً على سؤال حول علاقتهم بحزب الله، ختم: “علاقتنا مع الحزب جيدة وقديمة، وتجذرت أكثر منذ الحرب على قطاع غزة، وكان من الطبيعي أن نقف جنباً إلى جنب، ولو استطاعت إسرائيل القضاء على غزة لكانت اجتاحت لبنان، لذا ستبقى خط الدفاع الأول”.

هنا لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.

ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.

والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.

منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.

إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.

أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.

كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.

إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.

اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.

والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟

أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.

نداء الوطن