Connect with us

لبنان

تأخر إضافي في تشكيل الحكومة: عقد داخلية أم أسباب خارجية؟!

إذا لم تشكل الحكومة الجديدة في النصف الأول من سبتمبر، أي قبل مباشرة الرئيس ميشال عون زياراته الخارجية الموزعة بين نيويورك وبروكسل ويريفان، فهذا يعني أن الحكومة ستتأخر لأشهر إضافية حتى نوفمبر الذي يحدد كمحطة مفصلية في تطور الأحداث (بدء فرض العقوبات الأميركية النفطية على إيران، والانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي). الاعتقاد السائد أن تأليف…

Avatar

Published

on

إذا لم تشكل الحكومة الجديدة في النصف الأول من سبتمبر، أي قبل مباشرة الرئيس ميشال عون زياراته الخارجية الموزعة بين نيويورك وبروكسل ويريفان، فهذا يعني أن الحكومة ستتأخر لأشهر إضافية حتى نوفمبر الذي يحدد كمحطة مفصلية في تطور الأحداث (بدء فرض العقوبات الأميركية النفطية على إيران، والانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي). الاعتقاد السائد أن تأليف الحكومة تجاوز فترة السماح ولم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة الانتظار والتأجيل والتأخير، وأن هناك بالفعل أزمة حكومية ومأزقا سياسيا دستوريا يصعب الخروج منه، ويتلخص على هذا النحو: الحريري لا يستطيع أن يشكل حكومة بشروطه، ولا يستطيع أن يمشي بحكومة مفخخة وغير مضمونة. الحريري لا يؤلف ولكن أيضا لا يعتذر لأنه يعرف أن الاعتذار هذه المرة يعادل الانسحاب والمغامرة بمستقبله السياسي. الرئيس ميشال عون لا يمكنه ممارسة ضغوط على الرئيس المكلف لتسريع التأليف وأوراقه محدودة، فلا سحب التكليف ممكن دستوريا ولا تحديد مهل وسقوف زمنية للتأليف. ولا البديل عن الحريري متوافر في الوقت الحاضر لعدة أسباب: الانتخابات التي كرست موقعه في زعامة وصدارة الطائفة السنية، الاحتضان السعودي المتجدد بعد إعادة بناء العلاقة معها، الوضع الاقتصادي المالي المرتبط في جزء منه ببقاء الحريري في الحكم ربطا بمسار ونتائج مؤتمر «سيدر» وموقف المجتمع الدولي. تأخر الحكومة صار مؤذيا للجميع ولثلاثة أطراف أساسية: لرئيس الجمهورية الذي بدأت الأزمة تصيب مصداقية عهده ورصيده وقوته. والرئيس المكلف الذي يبني خطته للحكم في المرحلة المقبلة على مؤتمر «سيدر» الذي بات مهددا. وحزب الله الذي يرغب في رؤية حكومة جديدة تستبق التطورات والضغوط الآتية وتوفر له الحماية والتغطية، وهو يعرف أن ما يمكن تمريره و«تأليفه» اليوم سيصبح أصعب في المستقبل القريب في ظل منحى المواجهة والتأزم السائد في المنطقة. التأخير الحاصل يعود في رأي البعض الى «عقد داخلية» يحددها رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في مقاربة الحصص والأحجام من جانب الوزير جبران باسيل، إن لجهة محاولة تحجيم القوات والاشتراكي، أو لجهة احتساب حصته مرتين من خلال احتساب حصة لرئيس الجمهورية مضافة الى حصة تكتل «لبنان القوي» الذي هو تكتل العهد. وأما الرئيس الحريري، فإنه يرى العقدة الداخلية متمثلة في مطالبة باسيل بالثلث المعطل (١١ وزيرا). وأما الرئيس ميشال عون، فإنه بات يرى في طريقة تعاطي الحريري مع الموضوع الحكومي جزءا من مشكلة التأليف. فالرئيس المكلف يتصرف من خلفية أن مهلة التأليف مفتوحة، وحتى الآن لم يسلم رئيس الجمهورية أي مسودة حكومية ولم يغادر مربع الحصص والأحجام. كما أن الحريري، وإضافة الى تبنيه شروط جنبلاط وجعجع وسعيه الى إبعاد خصومه في الساحة السنية، رفع السقف عاليا في ما خص العلاقة مع سورية، الى حد الربط بين تشكيل الحكومة وحصوله على ضمانات بعدم التطبيع مع دمشق. وفي وقت تكاد الانتقادات الرئاسية بحق الحريري أن تصل ضمنا الى حد اتهامه بالانقلاب على التسوية التي تقضي بتوافق عون والحريري حتى نهاية العهد، فإن الاتهام السياسي الموجه الى جعجع من قبل التيار الوطني الحر هو أكثر وضوحا وخطورة، والتهمة هي أن جعجع ينفذ مع جنبلاط، وفي ظل عجز الحريري، اعتقالا خارجيا للحكومة، وأنه مكلف شخصيا بضرب العهد وإضعاف رئيس الجمهورية. إذا كانت درجة الضغوط على الحريري ترتفع، بعدما أعطي الوقت الذي يحتاجه للتفاوض من دون أن يسجل أي خرق وتقدم، فإن حزب الله ليس بعيدا عن تحميل الحريري مسؤولية التأخير بسبب تدخلات خارجية. وترى أوساطه ان ثمة حاجزا يحول دون التأليف، وهو أن نتائج الانتخابات التي منحت الأكثرية للفريق المتحالف مع حزب الله، والتي يريد طرف داخلي له امتدادات خارجية، أن يعطل مفعول هذه النتائج بشتى الوسائل، سواء باحتكار التمثيل والمعاندة فيه، أو بمحاولة اختراع معايير للتوزير مناقضة لتلك التي أفرزتها الانتخابات، الأمر الذي وضع الحريري في إحراج قد يحمله على تجاوز التسوية الرئاسية، في ما يبدو أنه أسر جديد له، ولكن هذه المرة داخل بلده. يضاف الى ذلك رهان متجدد على تطورات خارجية تسمح بفرض قواعد لعبة جديدة على الساحة اللبنانية. حزب الله صار ميالا الى تأكيد شبهة التدخل الخارجي استنادا الى ما يسمعه من شروط عن العلاقات اللبنانية السورية، وتهويل بالمحكمة الدولية، وتحجج بخروج حزب الله عن سياسة النأي بالنفس.

Continue Reading

أخبار مباشرة

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور

Avatar

Published

on

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter

و من جهة ثانية… فقط  في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا،  بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:

بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.

وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.

وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.

وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.

ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.

Continue Reading

أخبار مباشرة

تقرير ديبلوماسي عربي: “حزب الله” يطرح الرئاسة للمقايضة – لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل

Avatar

Published

on

مرّت أمس الذكرى الأولى لتعطيل مجلس النواب عن إنجاز الاستحقاق الدستوري. وبعد عام بالتمام والكمال، لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل الذي يتحمل هو في الدرجة الأولى المسؤولية عنه. وبحسب المشاورات التي دارت خلال الأيام الأخيرة، تبيّن أنّ بري مصمم على وضع «عربة» الحوار أمام «حصان» الدستور. وهذا ما نبّهت اليه مصادر بارزة في المعارضة، فقالت لـ»نداء الوطن»: «بعد كل حوار ذهب لبنان الى انهيار ما يعني في الإجمال حوارات الانهيارات». وأوضحت: «بعد حوار عام 2006 غرق لبنان في حرب تموز. والأمر نفسه تكرر بعد حوار 2011 حيث أطلق «حزب الله» عبارة «بلّها واشرب ميتها»، أي «إعلان بعبدا»، ثم ذهب الى حرب سوريا. وأخيراً أدّى حوار الرئيس ميشال عون الاقتصادي الى انهيار مالي لا مثيل له».
Follow us on Twitter
وتساءلت المصادر: «بعد كل هذه الخيبات هل من داعٍ الى حوار يدعو اليه الرئيس بري اليوم؟ فيما هو يتصرف وكأنه يحتفل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي سنة كاملة».

وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من قوى الممانعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «سمع من بري جملة وحيدة: إمشِ معنا بفرنجية وما بتكون إلا مبسوط». وقال المصدر إن «جواب باسيل كان إنّ خيار فرنجية غير ممكن، بينما نستطيع الاتفاق على مرشح ثالث من دون المعارضة ونذهب الى انتخابه بعد تأمين نصاب الثلثين. غير أنّ بري لم يقفل النقاش مع باسيل على قاعدة أنّ للبحث صلة».

ولدى سؤال المصدر عن الأسماء التي يمكن أن يقبل بها باسيل أشار الى أنه «يطمح الى رئيس جمهورية يمسك بقراره من خلف الستار، وأبرز هؤلاء أربعة، هم: اللواء الياس البيسري، السفير السابق العميد جورج خوري، وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير. وكل هذه الأسماء صديقة وقريبة من الثنائي، إلا أنّه عند الثنائي الصداقة شيء والرئاسة شيء آخر».

وعلمت «نداء الوطن» أنّ باسيل خلال لقائه النائب طوني فرنجية نجل المرشح الرئاسي، قال: «إذا فاز والدك في الانتخابات الرئاسية فسأنتقل الى المعارضة. المعارضة بالنسبة الي أفضل».

وفي سياق متصل، كشف تقرير ديبلوماسي عربي اطلعت عليه «نداء الوطن» أنّ الدول التي تتابع عن كثب الأزمة اللبنانية في إطار اللجنة الخماسية تكوّن لديها اقتناع بأنّ «حزب الله» الذي ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية، لا يلتفت الى الاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية المقايضة بين الاستحقاق وبين حسابات «الحزب» الاقليمية.

وجاء في التقرير أنّ لبنان أمام 3 مآزق استراتيجية:

«- مأزق كياني ناجم عن تغييب الدولة بسبب سلاح «حزب الله» ودوره، ما يحول دون أن يكون لبنان دولة ذات سيادة وسياسة خارجية ودفاعية تتحكم من خلالها بقرار السلم والحرب. ويرتبط هذا المأزق بظروف اقليمية تستمر في التعقيد، وآخرها حرب غزة.

– مأزق دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية، ما يعني غياب انتظام السلطات، وهذا لا يخدم لبنان، لكن هناك امكانية لمعالجة هذا المأزق بما يخدم حل المأزق الكياني.

– مأزق مالي بسبب السياسات المعتمدة، ويمكن معالجتها نسبياً اذا ما كانت هناك سلطة تنفيذية تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان العليا».

ودعا التقرير اللبنانيين الى «مواصلة العمل على مواجهة مأزق تغييب الدولة، إضافة الى أنّ هناك امكانية متاحة لمعالجة المأزق الدستوري وتالياً المأزق المالي، وهذا ما تنكب عليه الدول لمساعدة لبنان».

Continue Reading

أخبار مباشرة

غالانت يرفض مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة

Avatar

Published

on

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة مُتّهماً باريس بـ”العدائيّة” حيال إسرائيل، في تصريحات ندّدت بها “الخارجيّة” الإسرائيلية واعتبرتها “في غير محلها”.

وكتب غالانت في رسالة بالانكليزيّة عبر منصّة “إكس”: “فيما نخوض حرباً عادلة دفاعاً عن شعبنا، إعتمدت فرنسا سياسة عدائيّة حيال اسرائيل. وعبر قيامها بذلك، تتجاهل فرنسا الفظائع الّتي ترتكبُها حماس”، مضيفاً: “إسرائيل لن تكون جزءاً من الإطار الثّلاثيّ الذي اقترحته فرنسا”.

الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة واسرائيل ستعمل ضمن إطار “ثلاثي” على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات شبه اليومية بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة إثر الهجوم الدموي غير المسبوق الذي شنته الحركة داخل الاراضي الاسرائيلية في 7 تشرين الأول.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس لمعرفة ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس موقف الحكومة الاسرائيلية، قال ناطق حكومي إن غالانت تحدث بصفته وزيرا للدفاع.

من جهتهم قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية “بعيدا عن الخلافات في الرأي بين اسرائيل وفرنسا” فإن “هجمات” غالانت على باريس “غير صائبة وفي غير محلها”.

وذكروا بان “فرنسا شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء دولة إسرائيل” ليلة 13-14 نيسان للمساعدة في التصدي لهجوم غير مسبوق شنته ايران ضد اسرائيل”.

أضافوا: “منذ بداية الحرب، تميزت فرنسا بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد حماس” كما ان “السلطات الفرنسية تحارب بنشاط آفة معاداة السامية”، مؤكدين أن “وزير الخارجية سيواصل العمل مع كل الأطراف المعنية لحماية مصالح إسرائيل على حدودها الشمالية”.

وفي 31 أيار ألغت فرنسا مشاركة مصنعي اسلحة اسرائيليين في معرض الدفاع يوروساتوري المقرر في باريس من 17 الى 21 حزيران، على خلفية موجة السخط الدولية بشأن مسار العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول بعد شن حماس هجوماً غير مسبوقٍ على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلاً غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّيّة أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37266 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

 

Continue Reading