لبنان
بو عاصي: اشك في أن تستطيع حكومة تكنوقراط القيام بالاصلاحات المطلوبة وسنجابه بالسياسة اي فيتو على القوات
وطنية – أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي، “ألا عقدة لدى القوات اللبنانية، ولا هي عقدة على صعيد تشكيل الحكومة”، وقال: “لديها حدان من جهة، السعي إلى الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل، ومن جهة أخرى احترام خيار الناس الذين منحوا القوات ثقتهم، فارتفع تمثيلها من…
وطنية – أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي، “ألا عقدة لدى القوات اللبنانية، ولا هي عقدة على صعيد تشكيل الحكومة”، وقال: “لديها حدان من جهة، السعي إلى الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل، ومن جهة أخرى احترام خيار الناس الذين منحوا القوات ثقتهم، فارتفع تمثيلها من 8 نواب الى 15 نائبا”. وأشار عبر “الجديد” إلى “أهمية تمتع السياسيين بالوعي الكافي لإنتاج حكومة لأن الشعب اللبناني يحتاج إلى استعادة الثقة بحكومته ودولته ومؤسساته كي يطمئن إلى مستقبله”، لافتا إلى أن “الحكومة السابقة اتخذت اسم استعادة الثقة لهذه الغاية، ونجحت في بعض الاماكن، وفشلت في أخرى”، آملا في “أن يكون هناك تدخل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحل الازمة الحكومية، وليس لتثبيت المعادلة التي انتجت الازمة”. وردا على سؤال عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الاربعاء، قال: “ربما لم ينتج شيء من اللقاء، لكن الحركة السياسية مهمة لنؤكد أن العمل يسير عبر المؤسسات، لا سيما أن واقعنا الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى الواقع المحيط بنا، لا نحسد عليهما. ولذا، علينا العمل لتحصين وضعنا، وأصبح من الملح السير قدما لتشكيل الحكومة”. وتابع: “إن تمثيلنا نتج من حضورنا وحجمنا الشعبي وآدائنا مع الناس، ولا يمكن عدم الاعتراف بإرادة الناس التي انتجت 15 نائبا. من يرفض اعطاء القوات حقها في التمثيل هو العقدة”. وردا على سؤال، قال: “من يعتبر أن تمثيلنا في هذه الحكومة كان منفوخا، فهذا رأيه، ونحن لسنا مسؤولين عنه، فنحن مسؤولون فقط عن الناخبين وعن قدرتنا على تمثيلهم وادائنا في مجلس النواب”. أضاف: “نحن حرصاء على إنجاح المؤسسات والمدخل هو بتشكيل الحكومة. لقد وسعنا هامش حركة الرئيس المكلف، حليفنا الرئيس الحريري، حين ابلغناه عن امكان السير ب4 حقائب، لكن بعضهم فهم الامر بشكل خاطئ وحاول اخراجنا ووضعنا على الهامش. ما قمنا به ليس تراجعا، بل هو تسهيل للتشكيل. وإن الاداء غير المسؤول اعاد القوات الى المربع الاول اي مطالبتها ب5 وزراء”. وأكد أن “منصب نائب رئيس الحكومة الارثوذكسي مهم، وليس صوريا، واذا كان من يتبوأه نشيطا وصاحب قدرات يعطي للموقع حجمه، كالزميل غسان حاصباني. أما اذا كان ضعيفا ومنكفئا فيجعل الموقع ضعيفا”، وقال: “إن حقائب الدولة ليست بحقائب، فهي اخترعت فقط لرفع عدد وزراء الحكومة إلى 30 وزيرا”. أضاف: “وجود القوات في الحكومة، ليس للفولكلور فقط، بل نحن فيها لنعمل على تطوير المؤسسات، كما فعلنا في الحكومة الحالية. ولذا، نريد حقائب وازنة، وتحويلنا وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية من حقائب خدماتية الى حقائب مؤسساتية خير دليل على ذلك. المقاربة القواتية لا تركز على القيام بالخدمات، بل على تحسين اداء مؤسسات الدولة”. وعما يحكى عن “فيتو” على “القوات”، قال: “إن هذا الفيتو مرفوض جملة وتفصيلا سواء أكانت الأسباب سياسة أو محاصصة، فما يحق لغيرنا يحق لنا ايضا. وأيا كان الطرف الذي يضع فيتو على القوات سيجابه بالسياسة بشكل قاس جدا”. وسأل: “بأي منطق أو حق يوضع فيتو على فريق سياسي سيادي له تمثيله الشعبي؟ فالقوات طرف سياسي دفع دما من اجل البلد، وشكل كتلة من 15 نائبا، وهو يقدم أفضل آداء في وزاراته”. وجدد التأكيد أن “التأليف مناط برئيس الحكومة المكلف المصر على حكومة وحدة وطنية، والدستور منح رئيس الجمهورية حق استنسابي في التوقيع على اي تشكيلة حكومية او رفضها، ولا امكانية لما يحكى عن حكومة اكثرية، وقال: “لا يمكن لطرف واحد في لبنان ان يفرض شكل الحكومة ويوافق عليها. فهل من مشروع سياسي واضح او مقاربة او مشروع اقتصادي يجمع الاطراف في حكومة الاكثرية؟”. وأشار إلى أن “الوضع لا يسمح بحكومة تكنوقراط، إذ أنها تتطلب اجماعا وطنيا، وهذا ليس الواقع اللبناني، والامور تتشنج على مقعد من هنا وآخر من هناك”، وقال: “في معظم دول العالم، الحكومات سياسية، وما يحكى عن حكومة تكنوقراط غير واقعي. إذا، لا يلجأ اليها الا في حالات محددة جدا. وانا اشك في أن تستطيع حكومة تكنوقراط القيام بالاصلاحات المطلوبة من لبنان، فهي تتطلب جرأة وقرارات سياسية كبيرة، وهي اليوم ملحة كي لا ينهار الصرح على الجميع، لا سيما أن الفساد ناخر في بلدنا ومؤسساتنا”. وأكد “إصرار القوات على احترام الدستور وتطبيقه”، وقال: “الجميع يعلم أن هناك شائبة ما دستورية في تشريع الضرورة، ولكن كلمة الضرورة تبيح المحظورات لتأمين المصلحة العامة وتأمين الحاجة الملحة للمواطنين”. أضاف: “سامح الله من كان السبب في إيصالنا الى هذه الضرورة، ونقول إنه كما اجتمع مجلس النواب يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد لتسيير الامور الضرورية والطارئة، وهذه حدودها. ناقشنا هذا الاقتراح في تكتل الجمهوية القوية، ونطرحه امام الرأي العام والكتل الاخرى لان على الطبقة السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، والمواطن يجب ألا يدفع ثمن التجاذبات السياسية”. أما عن التهديدات الاسرائيلية على لبنان فجدد التشديد على “أن أي تهديدات ضد ? لبنان مدانة ومرفوضة كليا من قبل القوات، وخصوصا التهديدات الإسرائيلية وخروقاتها الجوية للسيادة اللبنانية بالمئات”، وقال: “إن المكان الذي طرح منه نتنياهو تهديداته لافت. أما التهديدات فتتكرر بشكل دائم”. وأكد أن “المساس بالمطار، كما كل لبنان، أمر مرفوض، لكنها ليست المرة الاولى التي تستبيح فيها اسرائيل المطار وتهدده”. وتوقف عند جولة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قائلا: “إن العراضات لا تنفع، فخلال جولة وزير الخارجية والديبلوماسيين على المواقع التي تحدثت عنها إسرائيل كان لافتا وجود الدراجات النارية التي تحيط بالوفد، الامر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد أنهم من شباب حزب الله. وأنا لا اقبل كمواطن وكنائب وكوزير بأن يكون موكب بهذا التمثيل الديبلوماسي الرفيع محاطا بهذه المجموعة من الشباب التي نعرف من يديرها. وهل يعني أنه اذا لم نجد في المكان المذكور صواريخ لا يوجد صواريخ؟ وهل هناك مجال لزيارة كل المواقع في لبنان للتأكد من امكانية وجود صواريخ فيها؟ فالسيد حسن نصر الله أعلن مرارا امتلاك الصواريخ”. وقال: “إن الحل يكون اولا بالاجماع الوطني على ادانة أي تهديد اسرائيلي، وثانيا بتشيكل حكومة في أسرع وقت. أما ثالثا فبتثبيت أمن لبنان عبر حصر القرار الاستراتيجي في يد الدولة، والا فلن نصل الى نتيجة”. وعن ملف الاسكان، قال بو عاصي: “اذا قمنا بدعم القروض السكنية بشكل تراكمي ندخل في دوامة خطيرة. وبعد ان ناديت منذ سنة بضرورة حصر القروض بشروط المؤسسة العامة للاسكان وسقفها 180 الف دولار بعدما بلغت 800 الف دولار، وافقت اليوم كل الطبقة السياسية على مطالبتي بحصر القروض بشروط المؤسسة العامة للاسكان”. وأوضح “أن هناك جانبين اقتصادي واجتماعي لازمة الاسكان”، متوجها إلى المواطن بالقول: “بشفافية، إننا غير جاهزين لاعادة اطلاق قروض الاسكان. لا يمكنني ان اقوم بتصرف لا مسؤول، فأقول أنا وزير لبضعة اشهر، فلأطلق القروض، وحين ينهار المشروع لا أكون في موقع المسؤولية. لن أسير إلا بحل مستدام، ولن أحمل الخزينة اعباء خطيرة”. وتطرق إلى “برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا”، مشيرا الى أنه “الأعز على قلبه، لانه يعزز شبكة الامان الاجتماعي”، وقال: “هذا البرنامج هو بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية. وعند إطلاقه، حددت الدراسات اعطاء 44 الف بطاقة، لكن البرنامج اغرق وانكسر، وحين وصلت الى الوزارة كان البرنامج يضم 104 آلاف بطاقة، ولا المستشفيات ولا المدارس تستقبل البطاقة بسبب العجز المالي. لقد اجرينا مسحا شاملا للعائلات، وتمت اعادة تقييم افضت الى العودة من 104 الاف بطاقة الى 44 الف بطاقة، من ضمنها 10 آلاف بطاقة تدفع دولارا يوميا عن كل فرد في الاسرة بدل غذاء. البطاقات لا تصدر عن الوزارة، بل يقوم موظفو المشروع بملء الاستمارات لترسل الى رئاسة مجلس الوزراء التي تدقق بها وترسلها الى البنك الدولي الذي يصنف المستحق وفق برنامج الكتروني”. وختم بو عاصي: “خفضت عدد العاملين في الوزارة نحو 600 متعاقد، ولا أعتبر الامر بطولة، فهؤلاء بمعظمهم اصحاب كفاءات، لكني لا يمكنني هدر المال العام الذي هو ملك الشعب اللبناني”. =============ايستيل صهيون/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.