وطنية – أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي، “ألا عقدة لدى القوات اللبنانية، ولا هي عقدة على صعيد تشكيل الحكومة”، وقال: “لديها حدان من جهة، السعي إلى الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل، ومن جهة أخرى احترام خيار الناس الذين منحوا القوات ثقتهم، فارتفع تمثيلها من 8 نواب الى 15 نائبا”. وأشار عبر “الجديد” إلى “أهمية تمتع السياسيين بالوعي الكافي لإنتاج حكومة لأن الشعب اللبناني يحتاج إلى استعادة الثقة بحكومته ودولته ومؤسساته كي يطمئن إلى مستقبله”، لافتا إلى أن “الحكومة السابقة اتخذت اسم استعادة الثقة لهذه الغاية، ونجحت في بعض الاماكن، وفشلت في أخرى”، آملا في “أن يكون هناك تدخل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحل الازمة الحكومية، وليس لتثبيت المعادلة التي انتجت الازمة”. وردا على سؤال عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الاربعاء، قال: “ربما لم ينتج شيء من اللقاء، لكن الحركة السياسية مهمة لنؤكد أن العمل يسير عبر المؤسسات، لا سيما أن واقعنا الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى الواقع المحيط بنا، لا نحسد عليهما. ولذا، علينا العمل لتحصين وضعنا، وأصبح من الملح السير قدما لتشكيل الحكومة”. وتابع: “إن تمثيلنا نتج من حضورنا وحجمنا الشعبي وآدائنا مع الناس، ولا يمكن عدم الاعتراف بإرادة الناس التي انتجت 15 نائبا. من يرفض اعطاء القوات حقها في التمثيل هو العقدة”. وردا على سؤال، قال: “من يعتبر أن تمثيلنا في هذه الحكومة كان منفوخا، فهذا رأيه، ونحن لسنا مسؤولين عنه، فنحن مسؤولون فقط عن الناخبين وعن قدرتنا على تمثيلهم وادائنا في مجلس النواب”. أضاف: “نحن حرصاء على إنجاح المؤسسات والمدخل هو بتشكيل الحكومة. لقد وسعنا هامش حركة الرئيس المكلف، حليفنا الرئيس الحريري، حين ابلغناه عن امكان السير ب4 حقائب، لكن بعضهم فهم الامر بشكل خاطئ وحاول اخراجنا ووضعنا على الهامش. ما قمنا به ليس تراجعا، بل هو تسهيل للتشكيل. وإن الاداء غير المسؤول اعاد القوات الى المربع الاول اي مطالبتها ب5 وزراء”. وأكد أن “منصب نائب رئيس الحكومة الارثوذكسي مهم، وليس صوريا، واذا كان من يتبوأه نشيطا وصاحب قدرات يعطي للموقع حجمه، كالزميل غسان حاصباني. أما اذا كان ضعيفا ومنكفئا فيجعل الموقع ضعيفا”، وقال: “إن حقائب الدولة ليست بحقائب، فهي اخترعت فقط لرفع عدد وزراء الحكومة إلى 30 وزيرا”. أضاف: “وجود القوات في الحكومة، ليس للفولكلور فقط، بل نحن فيها لنعمل على تطوير المؤسسات، كما فعلنا في الحكومة الحالية. ولذا، نريد حقائب وازنة، وتحويلنا وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية من حقائب خدماتية الى حقائب مؤسساتية خير دليل على ذلك. المقاربة القواتية لا تركز على القيام بالخدمات، بل على تحسين اداء مؤسسات الدولة”. وعما يحكى عن “فيتو” على “القوات”، قال: “إن هذا الفيتو مرفوض جملة وتفصيلا سواء أكانت الأسباب سياسة أو محاصصة، فما يحق لغيرنا يحق لنا ايضا. وأيا كان الطرف الذي يضع فيتو على القوات سيجابه بالسياسة بشكل قاس جدا”. وسأل: “بأي منطق أو حق يوضع فيتو على فريق سياسي سيادي له تمثيله الشعبي؟ فالقوات طرف سياسي دفع دما من اجل البلد، وشكل كتلة من 15 نائبا، وهو يقدم أفضل آداء في وزاراته”. وجدد التأكيد أن “التأليف مناط برئيس الحكومة المكلف المصر على حكومة وحدة وطنية، والدستور منح رئيس الجمهورية حق استنسابي في التوقيع على اي تشكيلة حكومية او رفضها، ولا امكانية لما يحكى عن حكومة اكثرية، وقال: “لا يمكن لطرف واحد في لبنان ان يفرض شكل الحكومة ويوافق عليها. فهل من مشروع سياسي واضح او مقاربة او مشروع اقتصادي يجمع الاطراف في حكومة الاكثرية؟”. وأشار إلى أن “الوضع لا يسمح بحكومة تكنوقراط، إذ أنها تتطلب اجماعا وطنيا، وهذا ليس الواقع اللبناني، والامور تتشنج على مقعد من هنا وآخر من هناك”، وقال: “في معظم دول العالم، الحكومات سياسية، وما يحكى عن حكومة تكنوقراط غير واقعي. إذا، لا يلجأ اليها الا في حالات محددة جدا. وانا اشك في أن تستطيع حكومة تكنوقراط القيام بالاصلاحات المطلوبة من لبنان، فهي تتطلب جرأة وقرارات سياسية كبيرة، وهي اليوم ملحة كي لا ينهار الصرح على الجميع، لا سيما أن الفساد ناخر في بلدنا ومؤسساتنا”. وأكد “إصرار القوات على احترام الدستور وتطبيقه”، وقال: “الجميع يعلم أن هناك شائبة ما دستورية في تشريع الضرورة، ولكن كلمة الضرورة تبيح المحظورات لتأمين المصلحة العامة وتأمين الحاجة الملحة للمواطنين”. أضاف: “سامح الله من كان السبب في إيصالنا الى هذه الضرورة، ونقول إنه كما اجتمع مجلس النواب يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد لتسيير الامور الضرورية والطارئة، وهذه حدودها. ناقشنا هذا الاقتراح في تكتل الجمهوية القوية، ونطرحه امام الرأي العام والكتل الاخرى لان على الطبقة السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، والمواطن يجب ألا يدفع ثمن التجاذبات السياسية”. أما عن التهديدات الاسرائيلية على لبنان فجدد التشديد على “أن أي تهديدات ضد ? لبنان مدانة ومرفوضة كليا من قبل القوات، وخصوصا التهديدات الإسرائيلية وخروقاتها الجوية للسيادة اللبنانية بالمئات”، وقال: “إن المكان الذي طرح منه نتنياهو تهديداته لافت. أما التهديدات فتتكرر بشكل دائم”. وأكد أن “المساس بالمطار، كما كل لبنان، أمر مرفوض، لكنها ليست المرة الاولى التي تستبيح فيها اسرائيل المطار وتهدده”. وتوقف عند جولة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قائلا: “إن العراضات لا تنفع، فخلال جولة وزير الخارجية والديبلوماسيين على المواقع التي تحدثت عنها إسرائيل كان لافتا وجود الدراجات النارية التي تحيط بالوفد، الامر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد أنهم من شباب حزب الله. وأنا لا اقبل كمواطن وكنائب وكوزير بأن يكون موكب بهذا التمثيل الديبلوماسي الرفيع محاطا بهذه المجموعة من الشباب التي نعرف من يديرها. وهل يعني أنه اذا لم نجد في المكان المذكور صواريخ لا يوجد صواريخ؟ وهل هناك مجال لزيارة كل المواقع في لبنان للتأكد من امكانية وجود صواريخ فيها؟ فالسيد حسن نصر الله أعلن مرارا امتلاك الصواريخ”. وقال: “إن الحل يكون اولا بالاجماع الوطني على ادانة أي تهديد اسرائيلي، وثانيا بتشيكل حكومة في أسرع وقت. أما ثالثا فبتثبيت أمن لبنان عبر حصر القرار الاستراتيجي في يد الدولة، والا فلن نصل الى نتيجة”. وعن ملف الاسكان، قال بو عاصي: “اذا قمنا بدعم القروض السكنية بشكل تراكمي ندخل في دوامة خطيرة. وبعد ان ناديت منذ سنة بضرورة حصر القروض بشروط المؤسسة العامة للاسكان وسقفها 180 الف دولار بعدما بلغت 800 الف دولار، وافقت اليوم كل الطبقة السياسية على مطالبتي بحصر القروض بشروط المؤسسة العامة للاسكان”. وأوضح “أن هناك جانبين اقتصادي واجتماعي لازمة الاسكان”، متوجها إلى المواطن بالقول: “بشفافية، إننا غير جاهزين لاعادة اطلاق قروض الاسكان. لا يمكنني ان اقوم بتصرف لا مسؤول، فأقول أنا وزير لبضعة اشهر، فلأطلق القروض، وحين ينهار المشروع لا أكون في موقع المسؤولية. لن أسير إلا بحل مستدام، ولن أحمل الخزينة اعباء خطيرة”. وتطرق إلى “برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا”، مشيرا الى أنه “الأعز على قلبه، لانه يعزز شبكة الامان الاجتماعي”، وقال: “هذا البرنامج هو بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية. وعند إطلاقه، حددت الدراسات اعطاء 44 الف بطاقة، لكن البرنامج اغرق وانكسر، وحين وصلت الى الوزارة كان البرنامج يضم 104 آلاف بطاقة، ولا المستشفيات ولا المدارس تستقبل البطاقة بسبب العجز المالي. لقد اجرينا مسحا شاملا للعائلات، وتمت اعادة تقييم افضت الى العودة من 104 الاف بطاقة الى 44 الف بطاقة، من ضمنها 10 آلاف بطاقة تدفع دولارا يوميا عن كل فرد في الاسرة بدل غذاء. البطاقات لا تصدر عن الوزارة، بل يقوم موظفو المشروع بملء الاستمارات لترسل الى رئاسة مجلس الوزراء التي تدقق بها وترسلها الى البنك الدولي الذي يصنف المستحق وفق برنامج الكتروني”. وختم بو عاصي: “خفضت عدد العاملين في الوزارة نحو 600 متعاقد، ولا أعتبر الامر بطولة، فهؤلاء بمعظمهم اصحاب كفاءات، لكني لا يمكنني هدر المال العام الذي هو ملك الشعب اللبناني”. =============ايستيل صهيون/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM