انتقال قيادات من حماس إلى عين الحلوة وارد جداً، أو مركز الشتات الفلسطيني الذي يأوي مجمل التنظيمات المسلحة الفلسطينية وكل الخارجين عن القانون الذين بسحر ساحر يلجأون إليه عند أي ملاحقة قانونية، لأنّ الدولة اللبنانية تقف على أعتابه ولا تدخله لأسباب مفروضة على لبنان، وسيكون ذلك بحماية من “الحزب”

منذ العام 2012 تستضيف قطر المكتب السياسي لحركة حماس، ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة، التي طالب بعض مشرّعيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة تقييم علاقاتها مع قطر، إذا لم تضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وحثّ مشرّعون آخرون قطر على قطع العلاقات مع حماس، كما سلّم وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه الرسالة، إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيسان الماضي.
وكان مسؤولون أميركيون قد ذكروا قبل أيام قليلة، بأنّ الولايات المتحدة طلبت من قطر إبعاد قيادات حماس من أراضيها، في حال عرقلت الحركة اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة، فيما أتى ردّ حماس مغايراً مساء أول من أمس الإثنين، إذ أعلنت الحركة أنّ رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أبلغ رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، موافقتها على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ويشمل تنفيذه ثلاث مراحل مدة كل مرحلة 42 يوماً، وقد أتت الموافقة بعد رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.

مخاوف من انتقال قيادات حماس إلى عين الحلوة

إلى ذلك نشر موقع “إيران انترناشيونال” أنّ حزب الله يمهّد لإنتقال قيادات حركة حماس إلى لبنان، وتحديداً إلى مخيم عين الحلوة بعد رفض تركيا إستقبالها، الأمر الذي لا تستبعده مصادر سياسية معارضة، في حال لم يتحقق وقف إطلاق النار، معتبرة في حديث ,بأنّ انتقال قيادات من حماس إلى عين الحلوة وارد جداً، أو مركز الشتات الفلسطيني الذي يأوي مجمل التنظيمات المسلحة الفلسطينية، كذلك كل الخارجين عن القانون الذين بسحر ساحر يلجأون إليه عند أي ملاحقة قانونية، لأنّ الدولة اللبنانية تقف على أعتابه ولا تدخله لأسباب مفروضة على لبنان .

ورأت المصادر المذكورة بأنّ انتقال تلك القيادات سيكون بحماية حزب الله، وإستبعدت أن يلجأ هؤلاء إلى سوريا، لأنّ الرئيس بشار الأسد لن يوافق على قدومهم إلى بلاده، فيما أبواب لبنان وكالعادة مشرّعة أمام الجميع، وهذا يثير المخاوف والهواجس.

كيلاني: نتنياهو في ورطة كبيرة

في هذا الإطار يشير المسؤول الإعلامي في حركة حماس في لبنان وليد كيلاني إلى أنّ موافقة حماس على بنود هذا الاقتراح، خطوة أربكت الجيش الإسرائيلي خصوصاً بنيامين نتنياهو، الذي كان يتوقع أن ترفض حماس هذه الاتفاقية، مدعياً أنها مغايرة عن تلك التي عُرضت عليهم، فيما الحقيقة مختلفة كلياً، وقال: “حين عرضت علينا وضعنا بعض الملاحظات وتم التوافق عليها، فيما أظهرت إسرائيل نواياها بعدم قبول أي اتفاقية، وسبق ذلك تصريح لنتنياهو لوسيلة إعلامية أميركية، أشار فيه إلى أنهم سيهاجمون رفح حتى ولو تم التوقيع على الإتفاقية، الأمر الذي يؤكد مدى عرقلة إسرائيل لوقف إطلاق النار”، معتبراً بأنّ هذا الرفض حقق أهدافاً لحماس أبرزها، أنّ إسرائيل لم تستطع إفشال علاقة الحركة مع قطر ومصر، بالتزامن مع تصريحات تردّدت مساء الإثنين، بأنّ مكاتب حماس ستقفل في قطر، وبأنّ قادتها سيغادرون بناءً على طلب أميركي من الدوحة في حال لم توافق حماس على الإتفاقية، ما أدى إلى إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، الذي لم يعد يصدقه في شيء. ورأى كيلاني بأنّ نتنياهو في ورطة كبيرة اليوم، فإذا وافق على وقف إطلاق النار سيخسر سياسياً.

نتجه إلى حرب إقليمية

في السياق اعتبر كيلاني بأنّ الوضع منوط بمدى جديّة الإدارة الأميركية من ناحية الضغط على إسرائيل، إذ بإستطاعة الاميركيين إجبارها على الموافقة بسبب الدعم الأساسي والمطلق لها ومن كل النواحي، بدءاً بالناحية المادية ومليارات الدولارات التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي دعماً لها، لذا تستطيع الضغط عليها بسهولة ولننتظر ماذا ستفعل في هذا الإطار، وفي حال لم يحصل ذلك فالمؤشرات تشير إلى أنّ الوضع يتجه نحو التصعيد والحرب الإقليمية، وهذه الخطورة ليست وليدة اليوم بل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الاقصى.

انتقالنا إلى عين الحلوة غير وارد

المسؤول الإعلامي في الحركة رفض ما أشاعته إسرائيل، عن انتقال قادة ومكاتب حماس قريباً إلى مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، وقال: “الجانب الإسرائيلي روّج لذلك وهذه حرب إعلامية، بسبب علاقتنا الجيدة مع أشقائنا في قطر، إذ نثمّن دورهم بشكل كبير وموقفهم الإيجابي معنا، كذلك مع كل الدول العربية والإسلامية، فهي علاقات متينة وجذرية”.

ورداً على سؤال حول علاقتهم بحزب الله، ختم: “علاقتنا مع الحزب جيدة وقديمة، وتجذرت أكثر منذ الحرب على قطاع غزة، وكان من الطبيعي أن نقف جنباً إلى جنب، ولو استطاعت إسرائيل القضاء على غزة لكانت اجتاحت لبنان، لذا ستبقى خط الدفاع الأول”.

هنا لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.

ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.

والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.

منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.

إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.

أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.

كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.

إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.

اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.

والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟

أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.

نداء الوطن

ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.

وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter

لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».

وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».

وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».

وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».

وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.

وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.

ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.

وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.

نداء الوطن