أخبار مباشرة
بعد سلامة… فتح ملفات أكثر خطورة تطال عدداً من المصرفيين والنافذين
أكد محامي الادّعاء في فرنسا ومؤسس جمعية “شيربا” وليام بوردون أنّ “القضية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا تصل الى خواتيمها، والهدف الثاني حالياً هو فتح ملفات أخرى ضد أشخاص شاركوا الحاكم في الجرائم التي ارتكبها، وأشخاص تسبّبوا بالانهيارالكبير في لبنان، وآخرين كانوا سبباً في الفساد المستشري، وهذا في سياق انهاء حالة الافلات من العقاب السائدة في لبنان”. وأعلن أنّ مكتبه باشر الإجراءات اللازمة لفتح هذه الملفات، داعياً مكاتب أخرى للقيام بهذه الإجراءات لإنصاف الشعب اللبناني.
وشرح في مؤتمر صحافي عقده في نقابة المحامين أمس أنّ “هذا المسار لن يعيد الأموال مباشرة للمودعين، بل سيعيد الحقوق الى الدولة اللبنانية. وهناك مسار آخر يتعلق بالمودعين ظهر بعد اكتشاف ملفات وشبهات موجودة في عدد من المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج لجهة التلاعب بالقيود الحسابية والميزانيات، إضافة إلى أمور أخرى غير طبيعية يتم التحقيق فيها حالياً تمهيداً لتقديم شكوى فيها. وفي حال التوصل الى نتيجة سترفع دعوى قضائية ضد هذه المصارف بتهمة الإفلاس الإحتيالي، والتي يمكن عبرها محاكمة المسؤولين المصرفيين ومديري المصارف”.
من جهته، أكد رئيس “لجنة حماية المودعين” لدى نقابة المحامين كريم ضاهر أنه “يجب الحذر من كل محاولات التضليل حول استرجاع أموال المودعين في لبنان. فالإجراء القائم حالياً في القضية المرفوعة ضد سلامة بتهمة التزوير والاختلاس وتبييض الأموال، ليس عبارة عن قضية ضد شخص الحاكم وشركائه ومعاونيه فقط”، موضحاً أن “الشكوى مقدّمة ضد مجهول ومجموعة أشرار وكل من يظهره التحقيق سواء أكان متسبباً أم شريكاً في عملية الانهيار المالي غير المسبوقة في لبنان، وعملية حجز الودائع والأضرار التي نتجت منها”. وقال: “هذا يعني أن كل شخص سيظهر التحقيق أن لديه دوراً، من قريب أو بعيد، في هذه الملفات سيلاحق في فرنسا، علماً أنّ هناك كثيراً من المودعين يأملون في أنه في حال إدانة الحاكم سيسترجعون أموالهم سريعاً، وهذا الأمر غير دقيق”.
وقال: “مساران يحكمان استعادة المودعين أموالهم: الأول هو أنّ الأموال التي ستُسترجع، ستكون باتّخاذ صفة الادّعاء الشخصي، وهذا ما قامت به هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل. والثاني يتعلّق بالمودعين مباشرة، وهناك تضليل للمودعين بأن الاشتراك في شكوى ضد الحاكم في فرنسا سيعيد اليهم أموالهم، وهذا غير دقيق. والصحيح أنّ هناك مساراً ابتكره وليام بوردون وبدأه في فرنسا لبعض المودعين في المصارف اللبنانية. ومن خلاله يمكن ملاحقة المصارف وفروعها في الخارج والمسؤولين المصرفيين والنافذين الذين حوّلوا أموالاً بصورة غير مشروعة من لبنان”.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
