بيروت – اتحاد درويش  أكد النائب عن تكتل الجمهورية القوية جورج عقيص إصرار القوات اللبنانية على أن تكون ممثلة بالحكومة الجديدة بخمسة وزراء بمعزل عن نوعية الحقائب، معتبرا أن الرئيس المكلف سعد الحريري يتعاطى مع موضوع التأليف بكثير من الحكمة والصبر حتى لا يقوض فرص التأليف بعيدا عن العنتريات السياسية. ولفت إلى ان الرئيس الحريري يصر على ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة، معتبرا أن هذا ليس حقه فقط بل واجبه، حتى يوفق بين المطالب التعجيزية من هنا وهناك بمزيد من التفاوض والمرونة. ورأى النائب عقيص أنه لا أحد يناقش الوزير جبران باسيل بمطالبه ولا احد اقترب من حصصه، والمشكلة انه يتدخل في حصص كل الكتل. وهو يمارس دورا يفوق دوره الدستوري ويحاول ان يحصل على حجم وزاري يعطيه الثلث المعطل. وعن تقييمه لحصيلة الجلسة التشريعية الاولى للمجلس الجديد، اكد ان القوات اللبنانية كانت مع الجلسة التشريعية في ظل حكومة تصريف الاعمال على الرغم من الجدل الدستوري بشأنها. لكن الضرورة حتمت تجاوز هذا الخلاف، مشددا على ان القوات اللبنانية ذهبت ابعد من ذلك وقالت انها مع عقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء لذات الضرورة التي نتحسسها من الوضع العام في البلاد ومدى حاجة الناس معيشيا واقتصاديا. وأشاد بالنقاش الجدي والمسؤول للنواب خلال الجلسة التي أقرت عددا كبيرا من المشاريع الاصلاحية التي يحتاجها لبنان، منها قانون الشفافية في قطاع النفط الذي يعزز المنظومة الاصلاحية المطلوبة من قبل الدول المانحة في مؤتمر «سيدر». إضافة الى قانون الوساطة القضائية وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي يؤشر الى بداية اهتمام الدولة بقطاع النفايات وان كان محط تجاذب بين المشرع اللبناني والمجتمع المدني. وأوضح أن هذا القانون لا يشرع اقامة المحارق بل قانون إطار من ضمن ما يرعاه اقامة المحارق وفق معايير محددة، لافتا الى ان الجلسة أقرت مشاريع لا علاقة لها بالاصلاحات المطلوبة من مؤتمر «سيدر» وهو القانون المتعلق بالقروض الاسكانية. وقال عقيص ان الجلسة ذهبت ضحية الاقتراح المعجل المكرر لتأمين تمويل إضافي لأدوية الأمراض السرطانية الذي تقدم به نواب القوات اللبنانية في شهر أغسطس الماضي، لنكتشف انه لم يدرج على جدول أعمال الجلسة وهذا خطأ نحمله لهيئة مكتب المجلس التي كان عليها وضعه على جدول الاعمال من ضمن تشريع الضرورة. وأكد أن الجلسة لم تفقد النصاب عند انسحاب نواب القوات اللبنانية، بل كان النصاب مؤمنا وقرار رفع الجلسة يتعلق بالرئيس نبية بري، لافتا الى أن موضوع أدوية السرطان كان يجب ان يدرج بند أول على جدول أعمال الجلسة لأنه موضوع يطول صحة الناس وهو من ضرورة الضرورات ويجب ألا نتقاعس عن مداوة صحة الناس والوقوف عند أوجاعهم وهمومهم.