لبنان
المعابر غير الشرعية والقرار السياسي
بيروت – د.ناصر زيدان قال وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب «إن حل قضية المعابر غير الشرعية التي يتم التهريب عبرها بين لبنان وسورية يحتاج لقرار سياسي ولترسيم الحدود» والمعلومات التي أدلى بها بوصعب بعد ترؤسه لاجتماع ضم قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع، أكدت أنه تم إقفال 95 معبرا بين…
بيروت – د.ناصر زيدان قال وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب «إن حل قضية المعابر غير الشرعية التي يتم التهريب عبرها بين لبنان وسورية يحتاج لقرار سياسي ولترسيم الحدود» والمعلومات التي أدلى بها بوصعب بعد ترؤسه لاجتماع ضم قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع، أكدت أنه تم إقفال 95 معبرا بين البلدين، ومعظمها طرقات ترابية، وهناك 47 نقطة مراقبة للجيش تنتشر على الحدود اللبنانية – السورية، وما زالت 10 معابر غير شرعية مفتوحة، لا يمكن إقفالها بالكامل إلا بقرار سياسي، وبتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، كما أن ضبط الحدود بالكامل يحتاج الى تجهيزات غير متوافرة، كما يحتاج الى تطويع جنود جدد، لأن العدد الحالي لا يكفي لتغطية كامل مساحة الحدود. والاجتماع عند رئيس الحكومة خصص لبحث هذه النقاط الأساسية. كلام بوصعب الذي جاء في سياق رده على اتهامات طالته من قبل نائب رئيس الحكومة الذي ينتمي الى القوات اللبنانية غسان حاصباني، ومن نواب آخرين، وغمزت من قناة التراخي الذي تتعامل به بعض القوى المعنية لناحية عدم القيام بالواجب كاملا في ضبط التهريب عبر الحدود، والذي يؤثر على القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ويحرم خزينة الدولة من مبلغ 500 مليون دولار أميركي على أقل تقدير، في وقت تعاني المالية العامة من عجز مخيف، كما تتخبط القطاعات الزراعية والصناعية بأزمات كبيرة ناتجة عن المنافسة غير المشروعة للمنتوجات التي تدخل الى لبنان من دون رسوم جمركية. الخطير في تصريح وزير الدفاع هو الاعتراف علنا بوجود 10 معابر غير شرعية بين البلدين، لا يستطيع الجيش ضبطها لعدم وجود قرار سياسي بذلك. ويعني هذا الموضوع بطبيعة الحال، أن بعض القيادات المسؤولة والنافذة والشريكة في الحكم تغطي سياسيا عمليات التهريب، وبالتالي تشارك في حماية ناهبي المال العام، في الوقت الذي طالب فيه السيد حسن نصرالله الذي يحظى حزبه بنفوذ واسع على جانبي الحدود، باستعادة الأموال العامة المنهوبة إلى خزينة الدولة، بدل فرض ضرائب ورسوم على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهذا مطلب حق يجاريه فيه معظم اللبنانيين. مصادر متابعة لما يجري أشارت الى خطورة الوضع لهذه الناحية، من الجانب المالي والاقتصادي، ومن الجانب السياسي والأمني، خصوصا بعد أن اعترف وزير الدفاع بعدم وجود قرار سياسي بإقفال 10 من هذه المعابر غير الشرعية، علما بأن موضوع التهريب عبر الحدود، كما التهرب الجمركي المريب عبر جمعيات دينية وهمية قد تم الحديث عنه سابقا، والانطباع الذي كان سائدا أن بريطانيا قدمت تجهيزات عالية الذكاء التقني لمكافحة التهريب وضبط الحدود مع سورية، لكن الوقائع المستقاة من مصادر موثوقة تؤكد تلزيم قطاعات بكاملها لأفراد مختصين بعمليات التهريب، وهؤلاء يحظون بغطاء من قوى نافذة تستوفي منهم مبالغ طائلة. وبطبيعة الحال فإن العشرة معابر كافية لتخريب لبنان إذا ما استمر وجودها متفلتة من الرقابة، وهي تستعمل لتهريب الأفراد والبضائع المختلفة والسلاح. وأخطر ما أشارت اليه المصادر المتابعة، هو استخدام هذه المعابر لتهريب المشتقات النفطية بكميات كبيرة جدا، مما أدى إلى ضغوط هائلة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لأن المعلومات تشير الى خروج ما يقارب المليار دولار منذ بداية العام حتى اليوم من لبنان مقابل ثمن مشتقات نفطية تهرب خارج الحدود، ويتم إدخال مواد استهلاكية الى الأسواق اللبنانية مقابل هذه المبالغ، بمعنى أنها لا تسدد بالعملة الصعبة. وهذا ما زاد من حجم العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، وهذا العجز يؤدي الى تراجع التصنيف الائتماني.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/حزب-الله-هجوم-جوي-متزامن-بأسراب-من-المسيّرات-الإنقضاضية-على-ثكنة-يعرا-وقاعدة-سنط.jpg)
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…