Connect with us

لبنان

المشروع المجتمعي للوقاية من خطر المخدرات والكحول| مبادرة فريدة وأولى من نوعها في لبنان

Avatar

Published

on

عقدت سيناكل دو لا لوميار حفل اختتام مشروع “معاً لمجتمع أفضل”، في 25 تموز في فندق برج أون باي في كفرياسين. طبّقت سي. دي. أل. أل مشروع الوقاية هذا في منطقة بلاط-جبيل (بين تشرين الأول 2017 وتموز 2018)، بالشراكة مع AVSI، CESVI، يونيسف وبتمويل من حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا. شارك في هذا الحفل أكثر من 120 شخص معنيين بهذا القطاع ومن المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والجهات المستفيدة من المشروع. كما شارك بهذا الحفل السيد زاهي الهيبة، مدير مكتب الوزير ممثلاً معالي وزير الشؤون الاجتماعية السيد بيار بو عاصي، و سعادة النائب نعمة افرام (رئيس مجموعة إندفكو – الشريك الأساسي لسيناكل دو لا لوميار).
يرتكز هذا المشروع الرائد الأول من نوعه في لبنان، على نماذج ومعايير دولية واتبع مقاربة مجتمعية تسمح لكلّ فرد في المجتمع بتبنّي مشروع مكافحة آفة المخدرات والكحول.
عرضت السيدة باتريسيا أبي عاد، منسّقة برنامج الوقاية في جمعية سي. دي. أل. أل. والمسؤولة عن تنفيذ  المشروع، خطوات التنسيق عن كثب مع مرجعيات المنطقة والبلدية والشرطة والمدارس والجامعات والرعايا والكشاف لضمان نجاح المشروع. جرى تدريب 134 ناشطا في الوقاية وقاموا بدورهم بتقديم عدّة مبادرات ووزّعوا أدوات خلاّقة وهامة على أكثر من 8640 مراهق وشاب وولي أمر وراشد. شارك المجتمع بجميع أطيافه في تغيير المفاهيم الخاطئة و السلوكيات تجاه الإدمان على المخدرات والكحول، والعمل مع المدمن لرفع الوصمة ولمساعدته في عملية التعافي.
دعا السيد أندره القصيفي، رئيس بلدية بلاط، جميع البلديات في المنطقة لاعتماد هذا المشروع وشدد على أهمية أن تتعاون جميع البلديات في المنطقة والمنظمات الأهلية في القيام بدور التوعية والتوجيه اللازمين لتحسيس شبابنا على هذا الخطر الداهم.
شددت السيدة ندى فرام حجيلي بالنيابة عن رئيسة جمعية سي. دي. أل. أل السيدة ثريا افرام بارود على أهمية الوقاية كقوة فعالة وقيّمة في حماية الشباب والعائلات من الدمار. وفي ضوء التطورات الأخيرة المتعلّقة بتشريع زراعة الحشيشة، حثّت الحكومة على إجراء بحوث معمقة وتقييم ذاتي لكيلا يُتخذ هذا القرار على حساب الشباب والمجتمع المحلي والمجتمع اللبناني عامة وطرحت أسئلة دقيقة ومتعددة حول الموضوع، منها:
  وفي المناسبة نسأل لماذا تشريع زراعة الحشيشة الآن؟
– اذا كان لهذا التشريع بعض المنافع الإقتصادية هل وضعت لائحة بالأضرار التي قد تلحق بشبابنا ومجتمعنا؟
– هل تستطيع الدولة ضبط زراعة الحشيشة  لأهداف طبية ومنع انتشار هذا المخدر في الأسواق الداخلية وهي لا تستطيع ضبط مخالفات السير ومنع التدخين في الأماكن العامة؟
– هل تشريع زراعة الحشيشة تحل مشكلة اقتصادية مستمرة منذ عقود وعنوانها الفساد والإحتكار وسوء الإدارة العامة ناهيك عن أزمات النفايات والكهرباء والمياه؟
– هل ندرك أن هنالك مشهداَ قائماَ منذ أكثر من عشر سنوات يحاول من خلاله البعض تغيير ثقافة اللبنانيين التي ترفض تعاطي المخدرات للوصول إلى إعتباره أمراَ واقعاَ لا مفر منه؟
– هل نعلم أن شبابنا بدأوا يتساءلون اليوم إن كان تعاطي الحشيشة أصبح مسموحاَ والجميع يعرف أضرارها؟
– إذا كان هدف سن القوانين لحماية الضعفاء أفليس من واجب المشرعين حماية الأكثر ضعفاً وعرضةً للمخاطر؟
أما السيدة ساندرا إسبر، منسّقة الشراكة في AVSI، فقد شرحت أن البرنامج يهدف إلى تعميم مهارات الحياة والتدريب المهني على الشباب الضعيف والمعرّض للخطر، بهدف بناء وتطوير قدراته ومعرفته وتحسين ظروف حياته… مكّن هذا المشروع الشباب وساعدهم على اتخاذ خيارات إيجابية لكي يكونوا عناصر فعالة في مجتمعاتهم.
في مداخلة منظمة اليونيسف، أكّدت السيدة جويل بدران، مسؤولية تنمية المراهقين والشباب في المكتب الميداني في بيروت وجبل لبنان، “التـزامنا بحماية حقوق كل طفل ومراهق وشاب وتأمين بيئة سليمة لهم ضمـن إطـار العمـل وإنطلاقاً علـى الحد من السلوكيات الخطرة، قررنا العمل على هذا المشروع التجريبي في منطقة جبيل بالتعاون مع بلدية بلاط.”
بدوره، أثنى سعادة النائب نعمة افرام رئيس مجموعة إندفكو – الشريك الأساسي لسيناكل دو لا لوميار،
على أهمية الشراكة بين القطاع العام بدءاً من البلديات والجمعيات غير الحكومية والمجتمع  الدولي وكيف عملياً على الأرض نستطيع أن نلمس الكثير من الآثار الايجابية و الوصول الى عدد كبير من الأشخاص. وأضاف  أن فكرة رؤية ال”لبنان الأفضل” ومجتمع أفضل يجب ألا تتوقف هنا كما اعتدنا الأمر. هذه الجمعية، هذا الفريق قال لا وأصر على التغيير خاصة التغيير الفعلي على الأرض.
وكنائب، دعا المجتمع الكسرواني والجبيلي  ليتخذوا هذا المشروع كقدوة لأننا نعرف كم يمكن أن نغيّر نحن، في المجتمع المدني، نحن الأشخاص، العائلات، الأمهات والأباء، بحياتنا اليوميّة بمجتمعنا. وكذلك دعا رؤساء البلديات في كسروان وجبيل ليقتدوا بالرئيس القصيفي وبلدية بلاط.
تخلّل الحفل عرض وثائقي عن أثر هذا المشروع والعمل الميداني، كما شارك أحد المستفيدين من المشروع هذه التجربة التي غيّرت حياته.
تقدّمت سيناكل دو لا لوميار بالشكر من شركائها وقدّمت لهم تذكارا رمزيا عربوناً عن تقديرها وشكرها. تلا اختتام المشروع حفل استقبال.
Continue Reading

أخبار مباشرة

حتى السوريون استفادوا من “داتا” أبراج المراقبة!

Avatar

Published

on

فاجأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجهات الرسمية في لبنان، برسالتها وسؤالها بموجب مذكّرة رسمية؛ وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن الأبراج، البريطانية التمويل، والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، والتي يُحكى أنّ أبراجاً مماثلة بريطانية أيضاً ستركّب على الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق القرار 1701.
Follow us on Twitter
للإشارة، تنتشر على طول النهر الكبير الجنوبي المحاذي للحدود السورية شمالاً، أبراج المراقبة التي يديرها الجيش اللبناني، فوج الحدود البرية، وعددها 7، نذكر منها: برج تلة شدرا، برج المقيبلة، برج خربة الرمان وبرج العريضة، إضافة إلى أبراج أخرى تستعمل لضبط الحدود البرية بين البلدين، طبعاً هذه الأبراج غير الرادارات التي تعود للقوات البحرية.

ويعود تاريخ تركيب هذه الأبراج على الحدود الشمالية للبنان إلى ما يقارب 14 سنة. وإلى جانب ما تحمله من كاميرات وأجهزة، تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا. علماً أنّ الحدود الشمالية طويلة وتزيد على 110 كيلومترات، وما كان في مقدور فوج الحدود البرّية الأول في الجيش اللبناني الذي يبلغ عديده أقل من ألفي عنصر يتمركزون شمالاً، أن يقوم بالكثير من المهمات لولا وجود هذه الأبراج والكاميرات المثبتة عليها.

وأوضح مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ هذه الأبراج «تعتمد على كاميرات متطورة جداً، وعالية الدقة، تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري». وأضاف «هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، يجري التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفّرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين؛ على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا».

وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً و»داتا» الكاميرات، تحدّث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على «داتا» الجانب اللبناني بشكل مكثّف، لضبط تسلل الإرهابيين، و»كانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أنّ الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد». واستبعد المصدر أن تكون منتجات هذه الكاميرات ما زالت تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط، يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهرّبين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الإقتصادية في الداخل السوري.

يشار إلى أنّ فوج الحدود البرية الأول المتمركز على الحدود يحتاج إلى زيادة عديده للتمكّن من القيام بمهماته التي تزداد سنة بعد أخرى، ومن دون أبراج المراقبة هذه وكاميراتها التي تصوّر بدقة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق السوري، لا إمكانية للجيش لضبط الحدود البرّية.

نداء الوطن – مايز عبيد

Continue Reading

أخبار مباشرة

“سي إن إن” عن مسؤولين أميركيّين: عمليّة بريّة في جنوب لبنان محتملة في نهاية الربيع – مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة

Avatar

Published

on

أبدى مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركيّة قلقاً من أنّ إسرائيل تخطط لتوغل بريّ في لبنان، يُمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الديبلوماسيّة في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشماليّة مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين، وفق “سي إن إن”.

وفي حين لم يتم اتّخاذ قرار إسرائيليّ نهائيّ بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن لدرجة أنّ احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة مع احتمال أن تتم العمليّة في أوائل الصيف المقبل.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: “نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة. ليس بالضرورة أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقتٍ لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح”.

وبحسب “سي إن إن” فإنّ مسؤولاً كبيراً سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان وقال: “أعتقد أنّ ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض”.

أضاف: “يشير بعض المسؤولين الإسرائيليّين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، فيما يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث”.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الاسرائيليّ تؤيد التوغل، مضيفاً أنّ أي عمليّة مماثلة قد يؤدي إلى “تصعيد كبير جداً لا نعرف حتى أبعاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%

Avatar

Published

on

أقرّ مجلس الوزراء أمس مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي. وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
Follow us on Twitter
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.

– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

– يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي على ألا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية. ويُعطى الضباط المتقاعدون الذين يدفعون بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5 ملايين شهرياً.

– لمرة واحدة فقط: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين الى الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر، وتعويضاً آخر بدل محروقات.

– يتقاضى المنتمون إلى السلك العسكري في الخدمة الفعلية تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. ويتقاضى المتقاعدون العسكريون تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته.

يُعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، إضافة إلى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة تعويضاً موقتاً إضافياً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تعتمد الأسس المحدّدة في هذا المرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، على أن يستفيدوا ولمرة واحدة فقط من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.

– يعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة / 9,000,000/ ل.ل. بدلاً من / 5,000,000 / ل.ل. ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كافة.

– ويتقاضى، لمرة واحدة فقط، الأشخاص المحدّدون أعلاه، تعويضاً إضافياً قدره / 12،000،000/ل.ل.

وفي سياق متصل، على الرغم من الآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء، إلا أنّ قرارات الحكومة خيبت آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين. فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و1200 دولار. لكن هذا الأمر لم يشمل العسكر، إذ بلغ راتب العسكري الجديد 250 دولاراً، والعسكري المتقاعد 150 دولاراً.

وفي معلومات «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

الى ذلك، سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف لمزيد من البحث على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!