وطنية – رأت حركة “المسار اللبناني” في بيان إثر إجتماعها الأسبوعي، برئاسة نبيل الأيوبي أن “هناك فريقا ما زال يتمادى في غيه في تنفيذ أجندة لا تشبه اللبنانيين ونمط تعاطيهم في ما بينهم، ويحاولون التشبه بعهود رئاسية حتى الآن لم يتمكنوا من أن يكونوا حتى في السيىء منها”. ورات أن “ما يجري على الساحة اللبنانية يقرب موعد تفجر الأزمات المتراكمة، نتيجة تمنع البعض عبر إحتكارهم لأمر واقع”. وسألت الحركة: “من المستفيد من تقويض الدولة وضرب العيش المشترك وتفريغ المجتمع اللبناني من مقوماته، وإتخاذ حجج سخيفة مذهبية وعنصرية، من أجل محاولة الهيمنة على البلد، منصبين أنفسهم عظماء من أصحاب التاريخ الذي سينصفهم سلبا قريبا”. واستغربت “تلكؤ القضاء في القبض على من يستغل منصبه الرسمي والنيابي بحجة الصفة السياسية، لإستهداف الدولة والأمن والقضاء وغيره من السياسيين، فمن يعتدي على أحدى إدارات الأمن كفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ويتهمها بالإعتداء على الموقوفين، هو يستهدف بذلك الضابطة العدلية والقضاء المشرف على عمل هذه الضابطة، وأيضا الوزير الوصي على القضاء، وأيضا فخامة الرئيس المسؤول عن القوى المسلحة ككل”. وذكرت “من يستأثر بالجو السياسي بشكل سلبي، ويعتقد أنه أنجز نجاحات متتالية لصالحه الخاص على المدى القصير وبحجمه الشخصي، أن من ليس له تاريخ لا يمكن أن يكون على الخارطة السياسية حين يكون الأمر للأصيل”. وتشير الحركة إلى أن “الإعتداء على إنجاز دستور الطائف الذي أنقذ اللبنانيين من دمار لبنان، هو تدمير له مجددا بذريعة تسمية تاريخية من حيث المعنى والجغرافيا والتاريخ، ويجب العمل على عزل وتنحية من يستهدف هذا الإتفاق، وردعه بكل الوسائل الواجبة، كونه يعمل على ضرب إتفاق اللبنانيين على نهاية حرب، لا يعرف معناها الجيل الجديد”. وأسفت الحركة “للأداء غير السياسي الذي وصلت فيه قضية النفايات إلى مرحلة متقدمة من الخطورة، لا تقل خطورة عن قضية فساد الكهرباء، وعلى أحد الرؤساء المسؤولين أن يتفضل ويعلن حقيقة ما يجري، فما وصلت إليه الأمور في مطمر الشمال من إقحام الطائفية في النفايات من أجل مكتسبات شعبوية، كانت فاضحة، فمن كان المساهم الأول للمشروع، هو نفسه من أعلن رفضه لاحقا للمطمر، مستثمرا بإنتفاضة المواطنين البيئية لتوجيهها الى طائفية في محاولة لإستعادة مكانة ما في صفوف المواطنين”. وذكرت “من لديه حساسية من كلمة الطائف، بأن المملكة العربية السعودية لا مشكلة لديها في تعديل الإسم من إتفاق الطائف إلى إتفاق زحل أو المشتري، من منطلق أن من جمع اللبنانيين لا يمكن ان يفرقهم جبران ومن خلفه، وان المملكة لا تزال تقوم بدور المايسترو في لبنان، ومن يستعديها يعلم أنه أصغر من أن يكون، وإلا فإن لبنان سيكون في مهب الريح، فكل الشكر والوفاء للمملكة الحامية”. ============ ر.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM