لبنان
المرأة البحرينية ومواصلة الخطى لتعظيم المكتسبات النسوية
وطنية – عمم إتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية، تقريرا أعده الزميل محمد شحات من وكالة الانباء البحرينية “بنا”، عن المرأة البحرينية. وجاء في التقرير، أن المرأة البحرينية نجحت خلال عام 2018، ومستهل عام 2019 في تحقيق تطورات جوهرية عدة في مسيرتها نحو تعزيز مكتسباتها، أولها: تسجيل رقم قياسي في نسبة…
وطنية – عمم إتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية، تقريرا أعده الزميل محمد شحات من وكالة الانباء البحرينية “بنا”، عن المرأة البحرينية. وجاء في التقرير، أن المرأة البحرينية نجحت خلال عام 2018، ومستهل عام 2019 في تحقيق تطورات جوهرية عدة في مسيرتها نحو تعزيز مكتسباتها، أولها: تسجيل رقم قياسي في نسبة مشاركتها في انتخابات الفصل التشريعي الخامس بواقع 47 مرشحة، منها 39 لمجلس النواب و8 لـ 3 مجالس بلدية متمكنة بذلك من رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني بغرفتيه من 15% إلى 18.75% إثر انتخاب 6 عضوات بالنيابي، وتعيين 9 في الشورى بإجمالي 15 عضوا، وهو ما تزامن مع انتخاب 4 سيدات للمجالس البلدية، وتعيين 5 أخريات لمجلس أمانة العاصمة المنامة. وتأتي أهمية التطورات التي تشهدها مملكة البحرين والتي باتت تكتسبها المرأة البحرينية يوما بعد يوم بعد الدعم والجهود الحثيثة التي تبذل من جانب المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه وحتى الآن من أجل رعاية ومساندة وتمكين المرأة البحرينية، وزيادة الوعي الجمعي بحقوقها وكيف يمكن تقدير مسيرتها الحافلة التي استهدفت تعظيم مكتسباتها في الميادين كافة، ورفع مستوى مشاركتها في عملية التنمية الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين ككل بفضل المشروع الإصلاحي لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات جلالته السامية لمنح الثقة للمرأة البحرينية. وأشار التقرير الى أنه بالنظر لنجاح المشاركة النسائية في دورة انتخابات المجالس التمثيلية والبلدية في جولتيها الأولى والثانية في تشرين الثاني وكانون الاول من العام الفائت، تمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى مقعد الرئاسة لمجلس النواب في سابقة تعد الأوى من نوعها في تاريخ المجلس، ولمقعد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الأمر الذي وصف من جانب الكثير من الدوائر والأوساط باعتباره نقلة حضارية تعتز بها المملكة، وتطورا لافتا في سجل منجزاتها الخاص بدعم وتمكين المرأة، وتعبيرا عما يمكن أن تحققه المرأة البحرينية في المستقبل المنظور. كما ان التطور الذي شهده مطلع العام الحالي 2019، والخاص بانتخاب سيدة رئيسة لجمعية الصحفيين البحرينية، وهو الحدث الذي مثَّل سابقة تسجل على المستوى الوطني ككل، ليس فقط بسبب ثقة منتسبي الجمعية التي أوليت للمرشحين لمجلس إدارة الجمعية، وإنما لأهمية هذا المقعد الرئاسي أيضا باعتباره منبرا إعلاميا محوريا، ويشكل مقوما أساسيا على الساحة، ويعبر بصدق عن الجماعة الصحفية الوطنية، ويعكس بالتأكيد مسيرة التميز والنجاح التي سلكتها المرأة البحرينية في العديد من الميادين والمجالات، ومنها الميدان الإعلامي عامة والصحفي بشكل خاص. ولفت الى انه كان من بين أبرز هذه الجهود المبذولة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي لم تقف على الجانب الرسمي فحسب، وإنما تجاوزت ذلك لتشمل المجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته وجمعياته أيضا، حيث تم تخصيص عام 2018 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي، الذي حظي بنصيب كبير من الاهتمام العام الماضي، وهو نهج انتهجه المجلس الأعلى للمرأة منذ عام 2008، حيث يخصص يوم الأول من كانون الاول من كل عام للتركيز على حجم العطاء الذي قدمته المرأة البحرينية في مجال معين من مجالات التنمية، وكيف نجحت في الأداء والتميز والفاعلية به، فضلا عن مستوى الإبداع والتفوق الذي اتسم به عملها في هذا القطاع على مدار العام. وقد بدأ هذا النهج بالاحتفاء بريادة المرأة البحرينية وأدوارها المهمة في مجالات التعليم النظامي، الذي سبق كثير من الدول المجاورة، ويعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ثم الصحة والعمل التطوعي والتنمية الاقتصادية والرياضة حتى وصل عام 2013، الذي شهد اهتماما واسعا بمبادرات المرأة البحرينية في المجال الإعلامي، وكيف كانت البحرينية من الرائدات في هذا المجال الحيوي، وحجم إسهامها في تنشيط الإنتاج الإعلامي، وتسليط الضوء على قضايا المرأة واهتماماتها، ومدى الوعي بها. وأكد التقرير أن هذا النهج تواصل ولم يتوقف، وذلك مع التركيز على قطاعات متفردة أخرى كانت بعيدة تماما عن محور اهتمامات المرأة، بل ومثلت حكرا على الرجال وحدهم، حيث بذل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الدؤوبة لبيان إنجازات البحرينية في المجالات العسكرية والمالية والمصرفية والقانونية والعدلية والهندسية، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017، وصولا إلى دورها في المجال التشريعي والبلدي عام 2018، الذي أبدعت فيه المرأة أيما إبداع، مثلما تبين سابقا. ويمكن إبراز هذا النجاح والتطور النسوي بالنظر إلى مؤشرات عدة منها: أن عمر مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية يرجع إلى 100 عام سابقة، وتحديدا منذ العام 1930، كما أنها شاركت في انتخابات الهيئة البلدية المركزية عام 1951، وفي استفتاء إثبات عروبة البحرين عبر 8 سيدات في سبعينيات القرن الماضي. فضلا عن مشاركة 6 سيدات في لجنة إعداد الميثاق الوطني عام 2000، والذي أسس في العهد الإصلاحي بالمملكة منذ 18 عاما، وشاركت سيدتان في لجنة تفعيل هذا الميثاق عام 2001، وتم تعيين 6 سيدات أخريات في أول مجلس للشورى بعد إقرار الميثاق، كما تم تفعيل ممارسة حقها في الانتخاب والترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية عام 2002. وأوضح التقرير أنه قد أسهمت هذه الجهود المتواصلة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وزيادة الوعي بحقوقها المدنية والسياسية، فضلا عن الاقتصادية والاجتماعية بالطبع، في فوز أول امرأة بحرينية بمقعد نيابي بالتزكية عام 2006، وفوز أول امرأة بمقعد بلدي عام 2010، وفوز امرأة واحدة بالتزكية وامرأتين بالانتخاب في المجلس النيابي في الانتخابات التكميلية عام 2011، ثم فوز 3 سيدات بعضوية المجلس النيابي و3 سيدات بعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2014، وصولا إلى النتائج المبهرة التي حققتها البحرينية في الانتخابات الأخيرة عام 2018، والتي سبق ذكرها. لقد كانت مسيرة نجاح طويلة عكست نضج المجتمع البحريني من جهة، وعبرت فيها المرأة البحرينية من جهة أخرى عن تطلعاتها وطموحها من أجل المشاركة في عملية البناء والتقدم، وهو ما ضمن لها خلال العقدين السابقين الكثير والكثير من المواقع والأدوار، حيث يلاحظ حجم التحول في واقع المرأة البحرينية، وكيف استطاعت الخطط والبرامج والسياسات، فضلا عن القوانين والتشريعات والمبادرات والمشروعات، التي تم تبنيها طوال الفترة الماضية للنهوض بالمرأة البحرينية والارتقاء بأدوارها، وتسريع وتيرة انخراطها في الشأن العام بفاعلية وثقة أكبر حازت إعجاب وتقدير الكثيرين. ويتضح ذلك جليا بالنظر إلى إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، والتي لم تقف على القطاعات الإنتاجية التي أشير إليها سلفا من خدمات تعليمية وصحية وغير ذلك، حيث تصل نسبة النساء البحرينيات العاملات بهذين القطاعين وحدهما إلى نحو 80%، وفي العموم تصل نسبة مشاركة المرأة إلى 39 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاعات الحكومية، ووصلت نسبة توليها للمناصب القيادية في الأجهزة الرسمية للدولة إلى 45%، بينما تصل النسبة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى نحو 59%. وامتدت هذه المساهمات النسوية إلى مواقع حيوية أخرى، حيث وصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 32% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 9% من القضاة، ونسبة 25% في القطاع الهندسي العام، وبنسبة 21% في القطاع الهندسي الخاص عام 2017، ونسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، وبلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج “خطوة” للمشروعات المنزلية 77%. وتشكل المرأة البحرينية نسبة 50% من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فيما تبلغ الشواغر المتاحة لهن 67% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل، وبلغت نسبة الإناث المتدربات في الفترة من أيلول 2017 وحتى أيلول 2018 نحو 75% أو ما يزيد عن 5 آلاف باحث عن عمل. وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد حميدان، فقد ارتفع متوسط دخل المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 100%، ونجحت الدولة في رفع توظيف المرأة من 25 إلى 36% من إجمالي عملية التوظيف في القطاع الخاص. ===================== و.خ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.