لبنان
المحكمة الدولية: المرافعات الختامية في قضية عياش وآخرين من 11 الى 21 أيلول
وطنية – صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان التعميم الآتي: “أعادت غرفة الدرجة الأولى تحديد موعد المرافعات الختامية في قضية الادعاء ضد عياش وآخرين (STL 11-01) بحيث تبدأ يوم الثلاثاء في 11 أيلول وتنتهي يوم الجمعة في 21 أيلول 2018. وستبدأ الجلسات يوم الثلاثاء 11 أيلول عند الساعة 10 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا) بالمرافعات الختامية للادعاء،…

وطنية – صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان التعميم الآتي: “أعادت غرفة الدرجة الأولى تحديد موعد المرافعات الختامية في قضية الادعاء ضد عياش وآخرين (STL 11-01) بحيث تبدأ يوم الثلاثاء في 11 أيلول وتنتهي يوم الجمعة في 21 أيلول 2018. وستبدأ الجلسات يوم الثلاثاء 11 أيلول عند الساعة 10 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا) بالمرافعات الختامية للادعاء، تليها مرافعات الممثلين القانونيين للمتضررين وأفرقاء الدفاع عن المتهمين الأربعة. وللادعاء حق الرد وللدفاع حق الرد على الرد. وسيحضر الجلسات عدد من المتضررين المشاركين في الإجراءات. وبناء على تعليمات غرفة الدرجة الأولى، أودع المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين مذكرتيهما الختاميتين في 16 تموز 2018، وأودع أفرقاء الدفاع مذكراتهم الختامية في 13 آب 2018. والحصول على بطاقات الاعتماد إلزامي لجميع ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في دخول مبنى المحكمة. ويرجى منكم ملء استمارة الاعتماد المتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة في موعد أقصاه يوم الخميس 6 أيلول 2018 عند الساعة 5 بعد الظهر لتحديد الأيام التي تودون حضور الجلسات فيها. معلومات أساسية: افتتحت المحاكمة في القضية STL-11-01 أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 15 كانون الثاني 2014 بتصريحات تمهيدية أدلى بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين ومحامو الدفاع. وبدأ الادعاء بعرض قضيته مختتما إياه في 7 شباط 2018. وعرض الممثلون القانونيون قضية المتضررين، قبل اختتام الادعاء عرض قضيته، وذلك بين 28 آب و7 أيلول 2017. واختار محامو السيد حسين حسن عنيسي عرض قضية دفاع واستدعوا شاهدين أدليا بشهادتيهما في 14 و15 أيار، وفي 5 و6 و7 حزيران 2018، وقدموا مستندات من أجل قبولها في عداد الأدلة. وأنهى محامو السيد عنيسي عرض قضيتهم في 28 حزيران 2018. وبتقديم المرافعات الختامية تختتم جلسات المحاكمة في قضية عياش وآخرين، لكنها لا تعتبر بعد قرارا بالإدانة أو بالبراءة. وعقب ذلك، سينسحب القضاة لإجراء المداولات، وسيصدرون حكما في الوقت المناسب. وبعد سماع كل الأدلة والتداول، سيصدر القضاة قرارا معللا يعتبرون فيه المتهم إما “مذنبا” أو “غير مذنب”. ولا يصدر حكم بالإدانة إلا إذا اقتنعت أكثرية أعضاء غرفة الدرجة الأولى بأن الجرم تم إثباته بدون أدنى شك معقول (المادة 148 من القواعد). وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى المتهم مذنبا، تحدد العقوبة لاحقا. وبذلك تختتم مرحلة المحاكمة، وهي واحدة من مراحل المحاكمة الخمس (التحقيق وقرار الاتهام، والمرحلة التمهيدية، والمحاكمة، والاستئناف، وتنفيذ العقوبة عند الاقتضاء). معلومات عملية مهمة إضافة إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني، على الإعلاميين أن يبرزوا جوازات سفرهم وبطاقاتهم الصحافية، أو إفادات إثبات وظيفتهم. ويرجى العلم بأنه قد يحظر استخدام المرافق المخصصة للإعلاميين على أي شخص لم يحصل على الاعتماد الصحيح. وتحتفظ المحكمة بحق رفض دخول أي صحافي في أي مرحلة من مراحل هذه العملية. ويجب على ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين أن يدخلوا المحكمة الخاصة بلبنان من مدخل الجمهور الواقع في شارع: Dokter Van der Stamstraat 1 في لايدسندام، وينبغي لهم أن يصلوا قبل بدء الجلسة بما لا يقل عن 45 دقيقة. ويمكن متابعة المرافعات الختامية مباشرة بتأخير مدته 30 دقيقة على موقع المحكمة الإلكتروني وفي المحطة الخارجية لجمع الأخبار بالساتل (SNG) وفي قاعة الإعلام في المحكمة. ويمكن متابعة الجلسات باللغات العربية أو الإنكليزية أو الفرنسية. المواد الإعلامية العلنية تتاح المعلومات العلنية الخاصة بقضية STL 11-01 على موقع المحكمة الإلكتروني. وهذه الصفحة ليست مستندا قانونيا بل هي صفحة تهدف إلى إعلام الجمهور بخلفية القضايا وسير الإجراءات المتعلقة بها. التصوير الفوتوغرافي والتسجيل الصوتي وتسجيل الفيديو يمنع منعا باتا التسجيل بالصوت وبالفيديو والتقاط الصور الفوتوغرافية في مبنى وأراضي المحكمة. ولا يسمح إلا للصحافيين والإعلاميين المعتمدين رسميا باستخدام أجهزة التسجيل في أماكن معينة، وتحديدا في قاعة الإعلام في المحكمة. قاعة الإعلام ُفتح قاعة الإعلام عند الساعة 8:00 من صباح يوم 11 أيلول 2018 ومن صباح كل يوم خلال فترة تقديم المرافعات الختامية. وتقفل عند الساعة 06:00 مساء بتوقيت وسط أوروبا أو بعد ساعة من انتهاء الجلسات، أيهما يأتي ثانيا. وقاعة الإعلام مجهزة بخدمة الإنترنت اللاسلكي وبشاشات تلفزيونية لعرض وقائع الجلسة. وستبث المحكمة أيضا وقائع الجلسة من قاعة المحكمة إلى مكتب العمل المشترك في قاعة الإعلام. والطاولات في قاعة الإعلام مجهزة بقوابس لنقل البث بالصوت وبالفيديو من قاعة المحكمة (4:3، PAL، Standard Definition): موصل فيديو BNC وموصل صوت XLR. ويمكنكم التسجيل من أربع قنوات صوتية مختلفة: 1 – قاعة المحكمة، 2 – اللغة الفرنسية، 3 – اللغة الإنكليزية، 4 – اللغة العربية. وكل طاولة مجهزة بمقابس للصوت والفيديو، وقوابس كهربائية ذات مقابس أوروبية بقوة 230 فولت (تيار متناوب). ويرجى العلم بأن المحكمة لا تقدم حواسيب أو أجهزة فاكس أو وسائل اتصالات هاتفية خارجية. نقل الوقائع إلى شاحنات جمع الأخبار بالساتل ستتاح نقطة وصل في الخارج لتمكين الوصل بأجهزة جمع الأخبار بالساتل. وستتاح وصلات نقل الوقائع بنظام 4:3 ونظام PAL ونظام Standard Definition ونظام SDI والنظام المركب. أما الموصلات فهي من نوع BNC للنقل بالفيديو ومن نوع XLR للنقل الصوتي مع أربع قنوات صوتية ممكنة: 1 – قاعة المحكمة، 2 – اللغة الفرنسية، 3 – اللغة الإنكليزية، 4 – اللغة العربية. ويُرجى العلم بأنه لا توجد نقطة للتزويد بالطاقة الكهربائية. ولا يُتاح توصيل صوتي/فيديو بين قاعة الجلسات الإعلامية ونقطة الوصل في الخارج”. =============== ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….

“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت

اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة

لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…