لبنان
اللواء: لقاء حاسم للحريري مع باسيل مساء الأحد.. وبعبدا تنتظر
بري المتشائل يقترح خطة تنمية للبقاع وعكار .. وغاندي يكشف عن حزمة ضمانات لعودة النازحين وطنية – كتبت “اللواء” تقول: قبل ان يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، يفترض ان يكون التقى مساء غد الأحد الوزير جبران باسيل، في لقاء وصف بالحاسم قبل التوجه إلى بعبدا، سواء بصيغة حكومة أم مسودة، في بحر…
بري المتشائل يقترح خطة تنمية للبقاع وعكار .. وغاندي يكشف عن حزمة ضمانات لعودة النازحين وطنية – كتبت “اللواء” تقول: قبل ان يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، يفترض ان يكون التقى مساء غد الأحد الوزير جبران باسيل، في لقاء وصف بالحاسم قبل التوجه إلى بعبدا، سواء بصيغة حكومة أم مسودة، في بحر الأسبوع المقبل، أو خلال ثلاثة أيام (كما أعلن الرئيس نبيه برّي من بعلبك مساء أمس)، أعرب عن اعتقاده “أننا سنصل إلى التشكيل قريباً جداً”. وعبر الرئيس الحريري عن رؤيته للحكومة العتيدة، من خلال مقابلة اجرته معه قناة “يورو نيوز”، فالحكومة “ستستمر لأربع سنوات”، وتشكيل حكومة، توافقية أو وحدة وطنية “سيكون صعباً بعض الشيء”، وسبب الصعوبة إرضاء الأحزاب المختلفة، مشيراً إلى ان تشكيل بعض الحكومات استغرق سبعة أشهر أو ثمانية، وقال: بقينا نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية لعامين ونصف، لكنني متفائل جداً بأن الأمور ستتطور في الأسابيع القليلة القادمة.. وعن العلاقة مع المملكة العربية السعودية أكّد الرئيس الحريري ان العلاقة معها “ممتازة، ولدي علاقة ممتازة بولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وقد اجرينا محادثات طويلة معاً، ووضعت المملكة مليار دولار في صناديق التنمية”. وأكد الرئيس المكلف: لدينا خلافات سياسية، حزب الله يعرف ذلك، وأنا اعرف ذلك، لن يقبلوا ابداً سياساتي تجاه الخليج، ولن أقبل ابداً سياستهم تجاه إيران، لكن هذا لا يعني اننا يجب ان نمنع البلاد من العمل، ستبقى الاختلافات وسنبقى نتشاجر حولها.. لكنه استدرك: ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يفرقنا، لدينا مصلحة في محاربة الفساد وفي الإصلاحات، وفي جعل النمو يزداد من 1.5? إلى 5? و7?.. وسط هذه الرؤية، يمضي الرئيس المكلف، في مواصلة مشاوراته على ان تتوج بلقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لحسم ما يتعين حسمه، لا سيما في ما خص العقدة المسيحية، بعد ان وضعت “القوات اللبنانية” خلال اللقاء الذي جمع رئيسها سمير جعجع بالرئيس المكلف قبل أيام، في عهدته جملة خيارات، على قاعدة التمسك بأربع حقائب، ذات قدرة على الاستجابة إلى “التغيير” المتناسب مع ثقة الناخب.. وذكرت بعض المعلومات ان “القوات” تساهلت بالتنازل عن مطلب الحقيبة السيادية اونيابة رئاسة الحكومة، مقابل اربع حقائب اساسية وخدماتية، تردد انها الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل وعينها ايضا على الاشغال او التربية، لكن المعلومات تؤكدان الاشغال موعودة لتيار “المردة” والتربية يُرجح ان تبقى للقاء الديموقراطي. ما يعني ان الحقيبة الرابعة غير محسومة بعد، فيماالتيار الحر يصر الى الابقاء على الحقائب التي يتولاها في حكومة تصريف الاعمال لا سيما الخارجية والطاقة. ومع غياب معظم المعنيين باتصالات التشكيل معظم نهار وليل امس عن السمع بسبب مشاركتهم في مهرجان احياء ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر في بعلبك،كما قال احد النواب ل “اللواء”،فإن اي لقاء-علني- لم يسجل للرئيس الحريري امس في بيت الوسط، فيما قالت مصادر قصر بعبدا ل “اللواء” ان الرئيس عون ينتظر انتهاء الرئيس المكلف من اتصالاته ليلتقيه ويستمع منه الى ما عنده. لكن ما تسرب يفيد ان التوزيع العددي الذي اعده الحريري للحكومة يقوم على منح التقدمي 3 وزراء دروزا وهذا ما يرفضه الرئيس عون والتيار الحر ويصران على توزير النائب طلال ارسلان، وخمسة وزراء سنة وواحد مسيحي لتيار المستقبل مقابل واحد سني للرئيس عون، وهنا تبرز مشكلة تمثيل النواب السنة المستقلين وهي باتت مشكلة جدية تضاف الى عقد التشكيل. وفي التمثيل المسيحي اربع وزراء “للقوات اللبنانية”، وتسعة وزراء للتيار الحر ورئيس الجمهورية وواحد “للمردة”. لكن في حال اصرار التيار الحر على حصة مع الرئيس عون من عشرة وزراء لا يبقى “للمردة” او لحزب الكتائب حقيبة مسيحية، وهذا ما زال يعيق التشكيل ايضا. لكن مصادر معنية، لا تتوقع ان تظهر التشكيلة، قبل النصف الثاني من أيلول، مع التأكيد على ان شقة الخلافات بدأت تضيق. وتحدثت المصادر عن ان الحقائب قد تتوزع على النحو التالي: 1- رئيس الجمهورية: نائب رئيس الحكومة، الدفاع، الإعلام. 2- تيّار المستقبل: رئيس الحكومة، الداخلية، الاتصالات، والثقافة. 3- تكتل لبنان القوي: الخارجية، الطاقة، الاقتصاد، السياحة والشباب والرياضة. 4- كتلة التنمية والتحرير: المالية والشؤون الاجتماعية. 5- كتلة الوفاء للمقاومة: الصحة العامة، الزراعة والصناعة.. 6- كتلة القوات: الاشغال العامة، العدل، البيئة. 7- كتلة اللقاء الديمقراطي: العمل والمهجرين. 8- حقيبة لكتلة المردة.. بري: التشاؤل! ومن المواقف البارزة على الجبهة السياسية والحكومية، الحذر الذي ابداه الرئيس برّي في مهرجان الصدر الـ40، ومن البقاع، من انه “متشائل أي لا متشائم ولا متفائل”. وكشف انه منذ الآن وحتى 3 أو 4 أيام لا بدّ من حصول اجتماع بين الرئيسين عون والحريري، معرباً عن أمله في ان تفك العقد نتيجة هذا الاجتماع. وقال: إن ما سعينا ونسعى اليه دائما هو الوصول الى تشكيل حكومة للبنان تنأى ببلدنا عن الوقائع الجارية ولا نبقى نحرق الوقت وننتظر المؤتمرات والاجتماعات والقمم السابقة واللاحقة ومختلف صور الحراك الدولي والإقليمي والوطني. واكد ان حكومة لبنان يجب ان تمثل كل قوى لبنان البرلمانية الشعبية الحية وما يعبر عن قوة المقاومة كأحد اطراف المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة، وان تكون قراراتها كما السيادة مستقلة مرتكزة الى الوحدة الوطنية ومحروسة وطنياً ومسورة بجيشنا وحرص اجهزتنا على اسقرار نظامنا الأمني، كما حرص الحكومة ووزاراتها وإداراتها والمصرف المركزي والنظام المصرفي على استقرار نقدنا، وتقليص ديننا العام الذي صار يشكل أعلى ثالث مديونية في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي. ودعا الى إصدار قانون يشرع القنب الهندي أي الحشيشة لأغراض طبية وصناعية، فكما شتلة التبغ في الجنوب شاركت في المقاومة بإبقاء الناس في قراهم كذلك هنا وفي عكار والمناطق الصالحة لمثل هذه الزراعة، معتبرا ان العالم على أبواب ثورة ليس فقط طبية بل صناعية من القنب وعندما يصدر التشريع سيكون المستفيد الأول المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض وليس التاجر أو المهرب كما هو الحال الآن. وجدد الدعوة الى انشاء مجلس تنمية للبقاع وعكار على غرار مجلس الجنوب. وقال: جرى تقديم اقتراحي قانون الى المجلس في هذا الصدد وأحيلا الى لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة. كما طالب بإسقاط المذكرات المسطرة على مساحة الناس في البقاع، وقال:نريد عفوا عاما عن المواطنين الذين يريدون الدولة الغائبة وينشدون سلاماً مفقودا، نريد ذلك بقوة القانون وبقوة صوت الناس الصارخ في البرية، نريد ان نرفع عنهم تهديد الذين يفرضون الخوات ويطلقون النار ارهابا في الساحات في وضح النهار وفي ساعات الليل. وحول العلاقة مع سوريا قال “لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقائها في الثلاجة ولبنان وسوريا هما توأما التاريخ والجغرافيا والسياسة وأيضاً المصالح المشتركة”. وشدد الرئيس بري على العلاقة الأخوية المتينة بين حركة أمل وحزب الله التي هي أقوى من كل المحاولات والمؤامرات. كما أكد أيضاً على قوة الحركة ونهجها قائلاً لقد نسوا المؤامرات التي حيكت ضد هذه الحركة وما زادتنا الا إيماناً، وقد نسوا أن مقاومتنا لبنانية وعربية وجهادية وأننا أنهينا العصر الإسرائيلي في 17 أيار. (راجع ص 3) باسيل: عرقلة أم تسهيل؟ ومن الديمان، قال الوزير باسيل: لم نضع أي شرط أو فيتو على أحد، ولم نرفض أي شيء، الا بمنطق العدالة ونأمل العودة إليه بعدما اضفنا ثلاثة أشهر.. مشيراً: لسنا معنيين بالمشاكل المطروحة امام رئيس الحكومة، لأننا لم نطرح أي مشكلة أو عقدة، خصوصاً ان هناك اموراً يمكن ان نحوّلها إلى عقد ولم نفعل.. لا زلنا مصرين على عدم تكريس وزارات لطوائف من “مالية” و”داخلية” وطاقة وغيرها لكننا نتساهل.. وقال: ننتظر ان ينتهي من المشكلات المطروحة امامه، وكنا نتأمل ان يتم هذا الأمر في هذين اليومين، وان شاء الله ننتهي قريباً. التأخير ومحاذير التدهور ومع دخول عملية التأليف شهرها الرابع، تخوفت “فرانس برس” من ان يؤدي تأخر التشكيل إلى الخشية من تدهور اقتصادي.. ونسبت الوكالة (أ.ف.ب.) إلى النائب في كتلة التيار الوطني الحر آلان عون قوله: الهدف كان تشكيل الحكومة أسرع وقت ممكن، حتى أننا كنا نأمل أن يحصل ذلك خلال أسبوعين” فقط. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر، لم تتمكن القوى السياسية بعد من إحداث أي خرق في الملف ما يقف حائلاً امام حصول لبنان على منح وقروض بمليارات الدولارات تعهد بها المجتمع الدولي دعماً لاقتصاده المتهالك، كما يثير الخشية من تدهور أكبر قد ينعكس أيضاً على الليرة اللبنانية. ويعود السبب الأول لتأخر تشكيل الحكومة إلى “اختلاف الأطراف السياسية على تقاسم الحقائب الوزارية”، وفق ما يوضح مستشار الحريري نديم المنلا لـ “فرانس برس”. وفي لبنان ذي الموارد المحدودة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى السياسية الكبرى. يرى النائب عون أن لبنان يمر اليوم في مرحلة أخطر من السابق، ويقول “نحن أمام حالة طارئة اقتصادياً”. ويعتبر رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده مروان بركات أن “من شأن التأخر في تشكيل الحكومة أن ينعكس (سلباً) على الاستثمارات وبالنتيجة على النمو الاقتصادي”. ويتحدث بركات عن تدهور سبعة مؤشرات اقتصادية من أصل 11 في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بينها الجمود في القطاع العقاري حيث تراجعت تراخيص البناء بنسبة 20،1 في المئة. وتراجعت كذلك قيمة الشيكات المتداولة، التي تدل على مستوى الاستهلاك والاستثمار، 13 في المئة بين كانون الثاني وتموز، وفق المصرف المركزي. وإلى جانب ذلك كله، تزداد الخشية من تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولار ما دفع المصارف إلى زيادة الفوائد على الليرة ووصل الأمر ببعضها إلى تحديدها بنسبة 15 في المئة. ومن شأن الأزمة الاقتصادية، التي حذر منها الحريري أيضاً، أن يعيق تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى يفترض تنفيذها بعد تعهد المجتمع الدولي في نيسان الماضي بمبلغ يفوق 11 مليار دولار على هامش مؤتمر “سيدر” لدعم الاقتصاد اللبناني. ولا يمكن للبنان الحصول على القروض ما لم تشكل الحكومة. وعلى الصعيد الاقتصادي أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الانتمائي للبنان عند (B-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. غراندي وعودة النازحين على صعيد الجهود المبذولة لإعادة النازحين السوريين جال امس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعدالحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمديرالعام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واعلن عن مساهمة المفوضية في حل ازمة النازحين السوريين، فيما قالت مصادر وزير الخارجية لـ”اللواء” ان اللقاء بين غراندي وباسيل كان ايجابيا جدا لجهة تأكيد المسؤول الدولي تفهمه لموقف لبنان من العودة الطوعية للنازحين، واستعداد المنظمة للمساهمة اكثر خاصة بعد حل موضوع ادلب، الذي قالت المصادر انه سيتم حله سواء بالحل العسكري او الحل السياسي، حيث ستتغير المعادلات والمعطيات وتصبح عودة النازحين متاحة اكثر. في مجال اخر علم ان المفوض غراندي اشار خلال لقائه الرئيس عون للضمانات التي تطلبها المفوضية للنازحين خصوصا الموضوع العالق في ما خص مستندات الاراضي والاملاك والمستندات الثبوتية وخدمة العلم. ولفتت مصادر مطلعة الى ان المفوضية تركز على بلورة هذه النقاط .وكشفت ان غراندي تحدث عن تطورات الوضع في ادلب ومسار الامور وتقديم المفوضية للمساعدات. اما رئيس الجمهورية فاكد الموقف الرسمي ولفت الى ان غالبية النازحين اتوا الى لبنان لاسباب امنية وبفعل الاضطرابات الحاصلة وان 95%من الاراضي السورية اضحت امنة ومستقرة بشهادة الاطرافوهو ما اكد عليه غراندي ايضا حيث توقف عند تحسن الاوضاع . وكرر عون تأييد لبنان للعودة المتدرجة والامنة . الى ذلك اشار غراندي الى انتظار تفاصيل بشان المبادرة الروسية. وفي خلال المحادثات كان تأكيد على اهميه التعاون بين المفوضية والسلطات اللبنانية وان ما حصل من تباين يجب ان يزول وتمنى غراندي ابقاء التعاون قائما. وعلمت “اللواء” ان الموفد الأممي تحدث عن جملة مترابطة من مقومات العودة ابرزها: 1- الضمانات الأمنية، 2 – التمويل المستديم، 3- عدم تعريض المناطق المشمولة بالعودة إلى عمليات عسكرية جديدة، 4- ضرورة ان تكون الخطة متكاملة ومضمونة دولياً. وكشفت مصادر لبنانية عن تسجيل عودة مئات العائلات السورية إلى الحدود اللبنانية، خلال الأيام العشرة الماضية، لا سيما من الذين عادوا بصورة طوعية. وكشفت مصادر دبلوماسية (أ.ف.ب) انه بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة قوّة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشددًا إثر طلب تقدّمت به الولايات المتحدة على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة. وهاجم المبعوث الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر بشدة حزب الله الذي لم يتم ذكره في نص القرار الذي تم تبنّيه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة خلال المفاوضات، وفقاً لدبلوماسيين. وقال هانتر “بدعم من إيران، طوّر حزب الله ترسانته في لبنان، مهددًا بشكل مباشر السلام على طول الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) واستقرار لبنان ككل”. واعتبر هانتر أنّ “من غير المقبول أن يستمر حزب الله بانتهاك هذا الحظر وسيادة لبنان وإرادة غالبية الشعب اللبناني”. ويُطالب القرار، بمبادرة أميركية، بدفع “الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية” من أجل إلغاء المكوّن البحري في قوة “يونيفيل”. وردًا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب إلغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلم من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي إن من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة “يونيفيل” التي يبلغ قوامها نحو عشرة آلاف جندي. ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار. واستنادًا إلى مصدر دبلوماسي، فإنّ غالبية دول مجلس الأمن، كما لبنان، كانت ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام. وأضاف المصدر أن النص تضمّن تعديلات ولكنها ليست “جوهرية”. وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إنّ “نشاطات قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تهدف إلى تثبيت الوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وكذلك داخل لبنان والشرق الأوسط ككل”. وأضاف “يجب الحفاظ على هذه المهمة وتجنّب محاولات تحويلها إلى أداة مسيّسة”، في إشارة ضمنية منه إلى الولايات المتحدة. من جهتها قالت ممثّلة فرنسا آنّ غيغين إنه أثناء المفاوضات “عملت فرنسا للحفاظ على وحدة المجلس”. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.