وطنية – كتبت صحيفة “اللواء” تقول: مضت حركة الاتصالات والاجتماعات إلى احتواء ذيول “الانفجار”، بتعبير النائب السابق وليد جنبلاط، وتفكيك الألغام، التي لم تنفجر بعد، وطغت على ما عداها، في وقت انشغلت فيه الأوساط السياسية بالمعلومات التي نشرتها “اللواء” في عددها أمس، وتحدثت فيها عن ردّ قوي لوزيرة الداخلية ريّا الحسن على وزير الخارجية جبران باسيل، والتي امتدت إلى “رواية أخرى” قدمها اعلام التيار الوطني، أكدت الوقائع، لكنها غيرت في السياق. وأكدت معلومات “اللواء” التي تضيف إليها ان الوقائع حصلت، وان الرئيس سعد الحريري جاء لاحقاً مع الرئيس ميشال عون. وقال مصدر مواكب ان الوزيرة الحسن تلقت سلسلة من الاتصالات يوم أمس المؤيدة، لا سيما من طرابلس، الأمر الذي جعل، وفقاً لتقارير وصلت إلى جميع المسؤولين، ان الأجواء غير مؤاتية لزيارة الوزير باسيل إلى طرابلس الأحد المقبل. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ “اللواء” ان ما تضمنه بيان عين التينة بعد اللقاء الثلاثي، الذي ضم إلى الرئيس نبيه برّي، الرئيس الحريري والنائب السابق جنبلاط، لجهة “تبديد ما اعتري العلاقة بين الجانبين (الحريري وجنبلاط) من شوائب المرحلة السابقة، تمّ تبديدها وباتت من الماضي”، يقع في محله الصحيح وان الثلاثة عرضوا لمسار المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، ومواجهة المخططات الخارجية، فضلا عن العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، وجلسات الموازنة في مجلس النواب، وذلك بعد دفن الضحيتين في الجبل. واعتبر مصدر مطلع ان اللقاء وضع خارطة طريق لما بعد الحادث الأليم في قبرشمون في الجبل. وفي السياق نفسه، توقفت أوساط مسيحية عند زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعضو التكتل النيابي الذي يرأسه نجله النائب طوني، نائب كسروان فريد الخازن إلى بكركي، والمشاركة في اجتماع مجلس المطارنة، ونقل موقف ماروني رافض للمسار “الانتحاري” الذي ينتهجه الوزير باسيل وتياره، بتعبير المصادر. لقاء برّي – الحريري – جنبلاط وفي معلومات “اللواء” ان لقاء المصالحة بين الرئيس الحريري وجنبلاط، والذي جمعهما إلى مائدة عشاء أقامها الرئيس برّي في عين التينة، تجاوز موضوع المصالحة والذي كان مقرراً قبل أحداث الجبل، إلى هذه الأحداث نفسها، وسبل معالجتها تمكيناً لعودة الهدوء والوئام بين مختلف مكونات الجبل، ورأب الفتنة التي كادت تطل برأسها من قبرشمون. الا ان البيان الذي صدر عن عين التينة، في أعقاب انتهاء اللقاء الثلاثي، لم يشر إلى احداث الجبل، بالاسم، وان كان تحدثه انه جرى في اللقاء “عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية”، إضافة إلى الخطوات الآيلة إلى تصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، في إشارة ربما كان المقصود منها ما حصل في الجبل من تطورات ومستجدات سياسية وأمنية. غير ان اللافت في البيان، هو ما ذكره نقلاً عن مصادر المجتمعين، بأن “ما اعترى العلاقات بين الجانبين (والمقصود هنا الرئيس الحريري وجنبلاط) من شؤائب في المرحلة السابقة، تمّ تبديدها وبات من الماضي”. وكان الرئيس برّي استبق هذا اللقاء، بتأكيده على الخصوصية الذي يتصف بها الجبل، مشيراً إلى ان ما حصل لا يعالج بالأمن وحده، ولا بالسياسة وحدها، ولا بالقضاء وحده، وإنما بترابط هذه الملفات الثلاثة مع بعضها البعض، وهو في ذلك التقى مع المقاربة التي قدمها الرئيس الحريري في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بوجوب تحصين الإجراءات الأمنية باتصالات سياسية تعيد الهدوء إلى الجبل، وتفسح في المجال امام القضاء ليقوم بدوره كاملاً من دون تدخلات سياسية، أو تغليب وجهة نظر على أخرى. وبحسب مصادر قريبة من الحزب الاشتراكي، فإن النقاش الذي دار في عين التينة مساءً، تركز على عناوين ثلاثة: – استعداد جنبلاط للحوار والانفتاح على كل الحلول، حسب ما كان أكّد بعد اللقاء الذي كان جمعه في وقت سابق في كليمنصو مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إذا كانت المشكلة التي حدثت داخلية فعلاً، وليست من ضمن مخطط خارجي – داخلي لاستهدافه سياسياً واستهداف الخط السياسي والوطني الذي يمثله. – تأكيده التعاون مع وساطة اللواء إبراهيم في الشق الأمني من المعالجات تمهيداً لمعالجة الشق السياسي، وذلك عبر تسليم المزيد من المطلوبين في احداث الجبل، والذين يبلغ عددهم – حسب مصادر حزبية – 32 شخصاً، اغلبهم من الحزب الاشتراكي. – اما العنوان الثالث، والذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش، فهو اعتراض جنبلاط على الأداء السياسي لإدارة شؤون البلاد، سواء على صعيد الحكومة أو في رئاسة الجمهورية، أو في الممارسات الاستفزازية لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، من دون ان يستبعد في هذا الإطار وجود حصار سياسي حوله، بدأت مؤشراته في الانتخابات النيابية، ومن ثم في تشكيل الحكومة، وبالتالي تعزيز النفوذ السياسي لخصومه السياسيين، عبر نظرية “الثنائية” في كل الطوائف والمذاهب، الا انه أكّد انه قادر على معالجة نظرته الثنائية، في حال أكدت السلطة وقوفها على الحياد في الصراع الداخلي، ولم تتورط في لعبة اللعب على التوازنات الدقيقة في الجبل، داخل الطائفة الدرزية، وفي العلاقة بين الدروز والمسيحيين، وفي تقوية نفوذ خصومه في الإدارة والسياسة. رسائل جنبلاط وحرص جنبلاط، بعد الاجتماع الاستثنائي الموسع للمجلس المذهبي الدرزي الذي انعقد في دار الطائفة في فردان برئاسة شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، على توجيه رسالتين: الأولى للمّ شمل الشارع الدرزي، من خلال تأكيد على ان للجبل أكثر من باب، ومنها بوابة خلدة (على الرغم من كل شتائم النائب طلال أرسلان له) وبوابة وئام وهّاب وصالح الغريب وغيرهم. والثانية إلى الوزير باسيل الطامح إلى خلافة الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية، عندما نصحه بأن “يروق شوية، وإذا كان بدو يوصل مش بها الطريقة”. ولم يخل تصريح جنبلاط من كلام عالي السقف، حيث طالب الرئيس عون بوضع حدّ لما وصفه “بالتصرفات الصبيانية”، سواء للوزير الياس بوصعب الذي استبق التحقيقات القضائية، أو الوزير باسيل، الذي سأله: كيف علم انه يوجد كمين؟ ولماذا العودة إلى نبش القبور من الكحالة وسوق الغرب وغيرها من المحطات؟ ولماذا لا يذهب وحده من دون الخطاب الاستفزازي وهذه المواكب الأمنية الهائلة من الجيش والوحدات الخاصة كي يزور الجبل؟ لكنه أكّد على انه سيكون دائماً تحت سقف القانون والعدال، إلا انه لفت النظر إلى ان طريقة المداهمات تكون أحياناً غير لائقة. وكان المجلس المذهبي حذر في بيانه من المس بوحدة طائفة الموحدين الدروز ضمن التنوع، معلناً رفضه الخطاب المشحون ولغة الاستقواء ونبش القبور التي طوتها الطائفة بالمصالحات التاريخية، مؤكداً ان حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية التي رعاها ميثاق العيش المشترك الذي نص عليه اتفاق الطائف. وتوجه المجلس في مستهل بيانه بالتعزية من عائلتي المرحومين رامي سلمان وسامر أبي فراج، مؤكداً ضرورة اكرامهما بدفن الجثمانين، انسجاماً مع عادات وتقاليد وقيم طائفة الموحدين الدروز، وشدّد على ضرورة ان تنصب جهود المسؤولين على التهدئة وتنفيس الاحتقان، مستغرباً استباق بعض الجهات للتحقيقات وإطلاق الاحكام المسبقة، داعياً أبناء الطائفة إلى عدم الانزلاق إلى التوتر وردات الفعل وان يحتكموا دائماً للغة العقل والنظام. ارسلان: تسليم المطلوبين قبل الدفن في المقابل، ذكرت مصادر سياسية متابعة عن قرب لموضوع الجبل، ان رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان وحلفاءه مستمرون بموضوع الاحالة للمجلس العدلي، لكن الوضع لن يصل الى حد تفجير الحكومة، فالوضع السياسي والاقتصادي للبلد خطير ودقيق جدا ولا يحتمل مزيدا من المشكلات، خاصة بعد التقارير الدولية السلبية عن الوضع المالي وآخرها امس تقرير صندوق النقد الدولي. واوضحت المصادر التي اطلعت على موقف كلّ من ارسلان والوزير باسيل، ان الامر الان مركز على تسليم المطلوبين جميعا ما يؤدي الى تراجع سخونة الوضع ويمهّد لمقاربة معالجة المشكلات الاخرى، كدفن الضحيتين وتبريد الجو في الجبل، والبحث عن مخارج لا بد منها، واحداها ايجاد مخرج لموضوع احالة الجريمة على المجلس العدلي، واكدت ان باسيل مستمر بالتهدئة بل يسعى اليها بدليل كلامه امس الاول بعد اجتماع “تكتل لبنان القوي” ، لكنه مستمر ايضا في تأييد موقف ارسلان الى حين ايجاد المخرج الكامل للأزمة. واشارت المصادر الى ان موضوع دفن الضحيتين رامي سلمان وسامر ابو فرج سيتقرر اليوم في دار خلدة، في ضوء مسار العملية الامنية التي يقوم بها الجيش والقوى الامنية. وزار ارسلان والوزير صالح الغريب امس، وزير الدفاع الياس بوصعب، حيث جرت تسوية الموضوع الناشيء بين ارسلان وبعض ضباط الجيش، وتم البحث في تفاصيل ما جرى في الجبل وضرورة إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. كما زار رئيس حزب التوحيد وئام وهّاب الوزير باسيل في الخارجية، مؤكدا ان الأجواء توحي بإيجابية، متعهداً بذل أقصى الجهود لمنع إراقة نقطة دم واحدة. وفي هذا الإطار علمت “اللواء” ان وزير “حزب الله” محمود قماطي زار وهّاب في إطار البحث عن مخارج للمشكلة وتكريس التهدئة، وان وهّاب قام بنقل هذا الجو إلى أرسلان. وذكرت مصادر مطلعة ان جانباً من المداولات تناول مسألة استئناف جلسات مجلس الوزراء، التي يبدو ان مصيرها ما زال معلقاً على نتائج المساعي والاتصالات الرامية إلى لجم الاحتقان في الجبل، حيث يشترط أرسلان ومعه “التيار الوطني الحر” على ان يكون موضوع إحالة احداث قبرشمون على المجلس العدلي شرطاً لانعقاد الجلسة، في حين ان كل الوزراء كانوا يعلمون ان انعقاد جلسة الحكومة الثلاثاء كان مستحيلاً، لأن الوزير الغريب كان سيتهم الحزب الاشتراكي مباشرة بالوقوف وراء محاولة اغتياله ومقتل مرافقيه، مما كان سيفجر الحكومة من الداخل. وقالت المصادر ان وزراء التيار لم يكونوا في وارد تعطيل الجلسة، لكنهم استجابوا لطلب أرسلان بعدم عقدها حتى معالجة الأزمة التي حصلت في الجبل. وفي السياق، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان المعلومات المتوافرة لها تُشير إلى ان الأولوية اليوم هي “لاطفاء الارض”، وان أي حديث عن حوار في قصر بعبدا أو لقاءات ثنائية وغيرها تحت عنوان المعالجة ليس مطروحاً، معتبرة ان التهدئة هي المفتاح الأساس في هذا المرحلة، على ان تطرح كل المواضيع والملفات ذات الصلة في وقت لاحق”. فرنجية في بكركي ولفت الانتباه على هذا الصعيد، زيارة رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية إلى بكركي أمس، ومشاركته في الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وحضور نائب كسروان فريد هيكل الخازن، ومن ثم إطلاقه مجموعة مواقف سياسية حذر فيها من ان تتفلت الأمور من يد الجميع إذا لم يتم استدراكها من قبل المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية “الذي نتكل على حكمته”، بحسب ما قال، لا ستيعاب الجميع، مؤكداً بأن “الدولة القوية والجمهورية القوية هي التي تستوعب الكل”، لافتاً النظر الى ان الأمن السياسي أهم من الأمن المباشر، مشدداً على ضرورة إزالة الاحقاد من النفوس، مؤكداً “وقوفه وراء بكركي باعتبارها المرجعية الصالحة لطمأنة النفوس، خصوصاً في ظل الأحداث التي نشهدها”. اما بيان المطارن الموارنة فقد “طالب السلطة بتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عن احداث عاليه، منعاً للجنوح إلى الفلتان الأمني وبروز المسلحين في الشوارع الأمر الذي ينال من هيبة الدولة وثقة المواطنين بقدرتها”. تهديد الحسن في هذا الوقت، تفاعلت المعلومات التي نشرت أمس، عن تعرض وزيرة الداخلية ريّا الحسن لتهديد مباشر من الوزيرين باسيل وبوصعب، على خلفية احداث الجبل، قبيل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، لكن محطة OTV الناطقة بلسان التيار العوني، نسبت إلى مصدر وزاري رواية جديدة، مفادها انه “قبل دخول باسيل، وبناء على تصريح الوزيرة الحسن الملتبس تزامناً مع احداث الاحد، والذي فهم على انه تبرير للاعتداء ووصف لجولة باسيل بالاستفزازية، بادر الوزير بو صعب الى معاتبة الوزيرة الحسن، غير انها اجابت بأنها لم تقل الكلام على هذا النحو، واستعانت بهاتفها الخلوي لتؤكد وجهة نظرها، فطالبها بو صعب باصدار نفي للموضوع. في هذا الوقت، دخل باسيل وانضم الى الاجتماع، فبادرته الحسن بالسؤال: “زعلان مني”؟ فأجاب باسيل معاتباً: “في حدود وبدك تنتبهي”، قاصدا بذلك تصريحها حول احداث الجبل، مع العلم ان الحسن كانت وجهت ايضا سلسلة انتقادات لباسيل خلال حلقتها التلفزيونية الاخيرة، من دون ان يقابل كلامها بأي تعليق. غير ان وزيرة الداخلية ردت على وزير الخارجية بالسؤال: “شو عم بتهددني”؟ فتابع باسيل: “هلق هيك فهمتيها”؟ وعند هذا الحد تدخل الرئيس الحريري، مشيرا الى ان من الخطأ سماع تصريحات ليست في محلها، لكنه ايد الحسن في قولها انها لم تقصد تبرير الاعتداء، وانتهى الامر عند هذا الحد. وتدعم الرواية “الباسيلية” معلومات “اللواء” وتؤكدها لكن بطريقة تقلل من الوقع السلبي الذي تركته في مختلف الأوساط ضد الوزير باسيل. لقاء الأربعاء إلى ذلك، لم يخل لقاء الأربعاء النيابي من مواقف حاسمة للرئيس برّي، سواء بالنسبة لموضوع ترسيم الحدود، أو في الموازنة، الا ان رئيس المجلس لم يقطع الأمل من المفاوضات التي يتولاها مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، على الرغم من المعلومات التي كانت تحدثت بأن مهمة المفاوض الأميركي “تُحتضر”. ونقل نواب الاربعاء عن رئيس المجلس قوله في موضوع الحدود: “هناك مخزون من الثروة النفطية يقدر بنحو 600 مليار دولار في المنطقة المتنازع عليها. والموقف السيادي الذي عبر عنه لبنان هو لجهة الأفكار التي تم طرحها، لكن هناك بندين لا يزالان عالقين، ونأمل إيجاد حل لهما. أولهما يتعلق بإيراد مسألة التلازم بين البر والبحر لجهة التنفيذ. والبند الآخر هو تبديل كلمة رعاية الأمم المتحدة الى كلمة ضيافة، ومن خلال المعطى القانوني هناك فرق كبير بين معطى الضيافة والرعاية، وهاتان النقطتان ما زالتا عالقتين، والرعاية هي لممثل الأمم المتحدة في لبنان”. وفي موضوع الموازنة، نوه بري بالجهود التي تبذلها لجنة المال والموازنة، وقال: “أصبحنا قاب قوسين او ادنى من إنجازها، والمجلس النيابي في انتظار إحالة قطوعات الحسابات حتى استكمال إنجاز هذا الملف. والموازنة التي أحيلت على المجلس النيابي كأرقام لا يعني ان المجلس ملزم البصم عليها دون نقاش، فالمجلس حريص على القيام بدوره الرقابي والتشريعي مع الحرص الشديد على حفظ حقوق الفئات الشعبية والمتوسطة وذوي الدخل المحدود”. الموازنة وكانت لجنة المال، تابعت في جلستها المسائية أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحث وإقرار البنود المعلقة من موازنة وزارة الاتصالات و”اوجيرو” والهيئة الناظمة للاتصالات في حضور الوزير محمّد شقير، واقرت موازنة الوزارة واوجيرو باستثناء مساهمات الرواتب، نظرا للزيادة الملحوظة عن العام 2018، وبند تجهيزات اخرى بقيمة 63 مليار وبند صيانة اخرى بقيمة 94 ملياراً، لم يكن ملحوظا في العام 2018، وطلب النواب ايضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود. ولم تنه اللجنة امس دراسة ملف الاتصالات لأنه متشعب”، لا سيما وان “النواب طلبوا تفاصيل وأرقام حول مردود شركتي الخلوي واعتبروا أن هناك تهرّبًا للربح”. ولفتت المعلومات الى أن “أحد النواب قال إنهم يناقشون ملف “مغارة علي بابا”. وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة قد لا تنعقد اليوم”، وقد تستأف غدا أو الأسبوع المقبل، بانتظار المستندات بالارقام من قبل الوزارات والمؤسسات التي طالبت اللجنة بتدقيقها، والى ان يتم الإنتهاء من الصيغ المعدلة للبنود المعلقة، وخصوصا ما يتعلق بالمتقاعدين والأسلاك العسكرية ورسم 2 % على البضائع المستوردة، اضافة الى ملف أوجيرو. يوم أمني للجيش أمنياً، واكب الجيش اللبناني المعالجات السياسية للأحداث الأخيرة بسلسلة من الإجراءات من بينها إقامة حواجز عند مداخل العاصمة وفي بعض الأحياء في إطار يوم أمني أدى إلى توقيف مطلوبين، ومخالفين ولاقت هذه الإجراءات ارتياحاً لدى المواطنين الذين عاشوا بقلق من جرّاء أحداث الأحد الماضي. ======================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM