لبنان
الفوعاني: معادلة الجيش والشعب والمقاومة تحصن لبنان في مواجهة إسرائيل وأطماعها
وطنية – نظمت حركة “أمل” في الهرمل، ندوة في قاعة الإمام الصدر، تحدث فيها رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفوعاني، معتبرا “أن لبنان وبعد مضي ثلاثة عشر سنة على عدوان تموز وآب 2006، يعيش حالة من الامن والاستقرار على امتداد المناطق اللبنانية، بفعل معادلة الردع ومعادلة القوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، التي تحصن لبنان…
وطنية – نظمت حركة “أمل” في الهرمل، ندوة في قاعة الإمام الصدر، تحدث فيها رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفوعاني، معتبرا “أن لبنان وبعد مضي ثلاثة عشر سنة على عدوان تموز وآب 2006، يعيش حالة من الامن والاستقرار على امتداد المناطق اللبنانية، بفعل معادلة الردع ومعادلة القوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، التي تحصن لبنان وتجعله منيعا في مواجهة اسرائيل وأطماعها في لبنان”. ولفت الى أن “الهدف الأساسي لاسرائيل كان القضاء على المقاومة وقد فشلت، ولم تستطع أن تمنع تعاظم قدرات المقاومة التي أسسها الإمام القائد السيد موسى الصدر، واستمرت قوية مع الاخ الرئيس نبيه بري، القوي سياسيا وشعبيا في لبنان والمنطقة، حيث سعى الإمام القائد السيد موسى الصدر إلى تكوين مجتمع ممانع رفضا لفكرة وجود اسرائيل، انطلاقا من عنوان :اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام وضرورة الإفادة من كل مصادر القوة وفي طليعتها الوحدة الداخلية، والتمسك بمصادر القوة المتمثلة بعلاقات أخوية راسخة ولا سيما مع سوريا التي دعمت المقاومة في لبنان وفلسطين، وأسقطت مشاريع الاستهداف الممنهج وانتصرت وغدت مناطقها الأكثر أمنا، وهذا ما يجب أن تدخل الدولة في لبنان في حوار مباشر مع القيادة السورية، لإعادة الاخوة السوريين إلى مناطقهم وتفويت فرصة الاستثمار في هذا الملف، لغايات لم تعد خافية على أحد”. وفي الملف الداخلي، رأى الفوعاني “أن الدور الكبير الذي اضطلع به دولة الرئيس نبيه بري، أدى أخيرا الى مصارحة ومصالحة، ترك ارتياحا عاما لدى اللبنانيين وهو يساعد على الاستقرار الداخلي الذي يحتاجه البلد، لمعالجة ازماته المالية والاقتصادية، فلبنان بأمس الحاجة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني للنهوض بالبلد، والانكباب على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس، وهذا لا يتم الا بتفعيل العمل الحكومي وإرادة جدية من كل القوى السياسية لمحاربة الفساد ووقف هدر أموال الدولة. وذكر بموقف الرئيس نبيه بري، حول الأولوية الإقتصادية والذي قال: “أما وقد مر القطوع السياسي بسلام، وانتهى الى مصالحة بين القوى السياسية، فإن الاولوية القصوى في هذه المرحلة، هي تمرير القطوع الاقتصادي الصعب، بالحد الأعلى من المسؤولية ومن الجهد على كل المستويات، لإخراج البلد سليما معافى من هذه الأزمة الخطيرة”، مضيفا أن هذا الأمر “يتطلب بالدرجة الأولى شراكة الجميع في ورشة الانقاذ الذي لا بد منها، بالتوازي مع المبادرة سريعا الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية واصلاحية، فكلنا في مركب واحد، ومسؤوليتنا، لا بل واجبنا، أن ننقذه من الغرق”، وتطرق الى اللقاء الإقتصادي الذي حصل في بعبدا، وما عبر عنه الرئيس بري: “بإن الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء، رسم خريطة الطريق في اتجاه المعالجة، وبالتالي ينتظر من الحكومة أن تبدأ في ترجمتها في القريب العاجل”. وفي ملف متابعة قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر، شدد الفوعاني على “أنها لم تعد قضية بحجم طائفة بل غدت قضية الشرفاء والأحرار على امتداد عالمنا كله، والسعي لتحرير الإمام الصدر ورفيقيه واجب عالمي، لان القضية تتعلق أساسا برمز عالمي للعيش الواحد والوحدة الانسانية”. ====== جمال الساحلي/ سلمان سري الدين تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…