لبنان
الشراكة السياسية المهددة
بيروت – د.ناصر زيدان الشراكة السياسية بين فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه، كانت مثالية في السنتين الماضيتين، وهي أنتجت مصالح كبيرة مشتركة للفريقين، رغم تعرضها للانتقاد، ورغم امتعاض حلفاء الفريقين من هذه الشراكة. حتى ان جمهور الفريق الثاني لم يستسغ التحالف الذي حصل في الانتخابات النيابية بين تيار…
بيروت – د.ناصر زيدان الشراكة السياسية بين فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه، كانت مثالية في السنتين الماضيتين، وهي أنتجت مصالح كبيرة مشتركة للفريقين، رغم تعرضها للانتقاد، ورغم امتعاض حلفاء الفريقين من هذه الشراكة. حتى ان جمهور الفريق الثاني لم يستسغ التحالف الذي حصل في الانتخابات النيابية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في بعض الدوائر، وقبل هذا التعاون على مضض. هذه الشراكة السياسية بين الفريقين ربما كانت مثالية في المراعاة المتبادلة، ولكنها كانت في منتهى الإزعاج لحلفاء الرئيس سعد الحريري الذين ذاقوا مرارة هذا التعاون في أكثر من محطة، وكادوا يكفرون بالزواج السياسي الذي كان قائما بينهم وبين رئيس الحكومة على خلفية اعتماد الحريري سياسة مراعاة مبالغ فيها تجاه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كان آخرها مرسوم التجنيس الذي فاحت منه رائحة فضحية سياسية، دفعت بالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الى تقديم طعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة. هذه الشراكة السياسية بين ركني السلطة التنفيذية، مهددة باعتبارات دستورية لا يستطيع رئيس الحكومة تجاهلها، لأنها تمس بصلاحيات رئاسة الحكومة وبمكانة الرئيس. ويحاول فريق رئيس الجمهورية ممارسة ضغوطات كبيرة لتشكيل حكومة العهد الأولى بالفعل هذه المرة، على اعتبار ان حكومة تصريف الأعمال الحالية جاءت من رحم مجلس نيابي تغلب عليه قوى معارضة له، رغم ان نتائج الانتخابات النيابية لم ترض فريق رئيس الجمهورية الذي كان يراهن على هزيمة الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، وهذا ما لم يحصل. يحاول فريق رئيس الجمهورية الالتفاف على نتائج الانتخابات من خلال ابتكار بعض الصلاحيات الدستورية، وهذا بطبيعة الحال يخلق اشكالية نظام لا يتحمل التساهل فيها رئيس الحكومة المكلف. رغم ان جميع القوى السياسية متفقة على مكانة رئيس الجمهورية وصلاحياته، ولا تريد التقليل من شأنها، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن ابتداع فريق الرئيس لعبارات غريبة لها تفسيرات تأسيسية مخالفة لقواعد الدستور، لا يتحملها الوضع العام في البلاد. مثل عبارة «المحددات التي وضعها الرئيس لتشكيل الحكومة» وهذه بطبيعة الحال تهدد كل التفاهمات، وتطول مفهوم الشراكة الوطنية، والشراكة السياسية التحالفية بكاملها، لأن دور رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة من خلال التفاهم مع الرئيس المكلف شيء، ووضع محددات بمفرده لكيفية هذا التشكيل شيء آخر. ومما يهدد الشراكة ايضا، ضغط فريق رئيس الجمهورية لتحجيم تمثيل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة ـ وهما حلفاء للرئيس الحريري ـ بينما يحاول الفريق ذاته توزير بعض النواب المنفردين الذين يدورون في فلك التيار الوطني الحر على حساب حصة حلفاء رئيس الحكومة، بحجة عدم احتكار تمثيل الطوائف، كأن تمثيل الطوائف لا يتوقف على نتائج الانتخابات. علما ان هناك نوابا كثر نجحوا بمفردهم من مختلف الطوائف ولم يطالب أحد بتوزيرهم. وما يساعد على تهديد الشراكة الوطنية بعض التحليلات الغريبة من فريق مقرب من رئيس الجمهورية، وهؤلاء يتحدثون عن ضغوطات خارجية على الرئيس المكلف، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح، فالضغوطات الخارجية بدت واضحة انها تأتي من مكان آخر بهدف تطويق الرئيس الحريري.
يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟
لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.
ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟
أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.
ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.
ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.
رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.
لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.
واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟
المصدر:mtv
حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.
القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.
دولار أعلى من سعر السوق
هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.
وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.
حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟
اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.
تمويل شركات مقدّمي الخدمات
تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.
ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.
قرار غبّ الطلب
جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.
هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.
المصدر: المدن – خضر حسان
تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.
هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.
الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.
وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.
ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.
في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.
المصدر: المركزية – ميريام بلعة