لبنان
السنيورة : حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لحرف الانتباه عن المحكمة الخاصة بلبنان وال11 مليار انفقت لحاجات الدولة
وطنية – رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان “حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لي لحرف الانتباه عن حكم المحكمة الخاصة بلبنان”، واوضح ان “الـ11 مليار دولار وعلى مدى السنوات الماضية التي كنت فيها رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة”. وقال في حديث مع محطة نلفزيون “العربية” عن طبيعة الاتهامات…
وطنية – رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان “حزب الله يظهر انه يحارب الفساد بتهم ملفقة لي لحرف الانتباه عن حكم المحكمة الخاصة بلبنان”، واوضح ان “الـ11 مليار دولار وعلى مدى السنوات الماضية التي كنت فيها رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة”. وقال في حديث مع محطة نلفزيون “العربية” عن طبيعة الاتهامات التي يوجهها حزب الله اليه:”على مدى 30 سنة وقضيتي قضية الاصلاح ومحاربة الفساد وهذه ليست المرة الاولى التي توجه لي تهم ملفقة مئة بالمئة. اول مرة في العام 98 عندما انتخب الرئيس اميل لحود وفي مواجهة مع الرئيس رفيق الحريري لفقت لي التهمة بقضية محرقة برج حمود وعلى مدى اكثر من سنتين وهم يروجون لها الى ان حسم امرها المجلس النيابي واظهر انني انا كنت على حق وكل ما جرى كان ملفقا مئة بالمئة. وهذه المرة ارى ان حزب الله بالاضافة الى ما قام به التيار العوني يقوم بنفس العملية محاولا حرف الانتباه ليظهر وكأنه المدافع عن النزاهة والقداسة وانه يريد ان يحارب الفاسد وهو الذي يتسبب بالكثير من هذه الامور التي تغل يد الدولة عن ممارسة سلطتها الكاملة على كافة مرافقها. ما جرى انه على مدى 10 سنوات تم اختراع قضية وتم تلفيقها بما يتعلق بالـ 11 مليار دولار بحيث صور للناس ان هذه المبالغ مسروقة او متلاعب بها او انفقت في غير محلها، لكن الحمد لله مدير المالية العامة الذي لا ينتمي الى تيار المستقبل وبعد اثباتات عدة من هنا ومن هناك اضطر الى الاعتراف البارحة ان هذه المبالغ موجودة في ملفات وزارة المالية انها انفقت في اماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان تلك التهمة مئة بالمئةن، ما اضطرهم الى ان يخترعوا تهما اخرى. لماذا؟ لأنهم يريدون ان يحرفوا الانتباه عما يجري من تسلط على الدولة ومصادرة لمرافقها وايضا في نفس الوقت تحسبا لان هناك امورا سوف تحصل على وجه الخصوص بالنسبة لصدور قرار عن المحكمة الدولية، وبالتالي كل هذا من اجل حرف الانتباه. كما انهم يريدون بسبب العقوبات الدولية التي تمارس على حزب الله، يريدون الظهور انهم يتمتعون بالقداسة، وبالتالي يصار الى التجني عليهم وانا لا اريد ان ادخل في موضوع العقوبات واسبابها بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن حزب الله يريد من خلال هذه التهم الملفقة ان يحاولوا تصوير انهم هم الحمل الوديع وان هناك من يعتدي عليهم وانهم هم الذين يحاربون الفساد وهم الذين يدافعون عن النزاهة وهذا الامر هو غير صحيح 100%”. اضاف السنيورة :”كما تبين ان الـ11 مليار دولار وعلى مدى سنوات 6-7-8-9 من السنوات الماضية التي كنت فيها انا رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة. وبالنسبة للمدير العام للمالية فانه تكلم انه على أكثر من 15 عاما مضت، الان طلع بهذه الافكار الجديدة؟ وهذا امر مستغرب! خصوصا وانه المدير العام الذي يشرف على كل المديريات ويفترض به ان يكون مسؤولا، وبالتالي هذا الكلام اعتقد انه ليس مفترى، بل ليس له اساس من الصحة. انا على مدى 30 سنة، الصورة التي يعرفها المواطنون في لبنان عني انني المدافع الشرس في لبنان عن الخزينة اللبنانية، هذه الصورة التي يعرفها اللبنانيون جميعا عني على مدى الـ30 سنة وكنت ولا ازال اقوم بهذا الدور واقول اكثر من ذلك واذا عادت بي الامور ثلاثين سنة خلت فانني سأقوم بما قمت به لانني مقتنع ان هذا العمل ينبغي ان يتم. سئل: لماذا يستهدفك حزب الله؟ اجاب: اعتقد على مدى السنوات الماضية شكلت لحزب الله العقبة وبالتالي اكان ذلك خلال ممارستي كعملي لوزير المالية، اولا واكثر من ذلك بكثير عندما كنت رئيسا للحكومة، فانا كنت حريصا على الحفاظ على سيادة لبنان وعلى سيادة الدولة اللبنانية وقوة مؤسساتها، وبالتالي هذا ما ازعج حزب الله ويعرف القاصي والداني كم اني تصرفت بالكثير بالمسؤولية الوطنية عندما اعتدت اسرائيل في الـ2006 وهذا ما اضطر رئيس مجلس النيابي ان يقول حول موضوع الحكومة انها حكومة المقاومة السياسية، ومع ذلك لم يتوقفوا عند هذا العمل وبالتالي اصطدمت بهم عندما تمنعوا عن الاشتراك في اعمال الحكومة بعد اغتيال الشهيد بيار الجميل.كانوا يريدون ابتداع طريقة مختلفة في الحكم مخالفة للدستور بانشاء مجلس وزراء مصغر يبتون به الامور يالتعاون معهم قبل اجتماع الحكومة، وقبل ان يعرض على مجلس الوزراء وذلك كان مخالفا للدستور وهذا ما وقفنا ضده، وبعدها كان موضوع انشاء المحكمة الدولية وهم انسحبوا من مجلس الوزراء بناء على معارضتهم للمحكمة الدولية. هذا الامر طبيعي الان يبدو ان المحكمة الدولية التي ستصدر احكامها هذه السنة اذ من المرتقب ان يصار الى بت الامر خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، فهم يريدون ان يوجهوا السهام باتجاهي لأن في هذه العملية، لربما استطاعوا بشكل او بآخر إصابتي، لكن وان شاء الله انا صامد على الحق ومستمر على هذا الموقف. موقفي لم يتغير على مدى كل هذه السنوات وكان واضحا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، وخلال عملي كرئيس حكومة وبعدها كنائب ورئيس كتلة نيابية موقفي واضح في هذا الشأن، لم انحرف ولا مقدار درجة واحدة عن المسار الذي خطيته لنفسي، منذ العام 92 وانا مستمر بهذا العمل وانا مقتنع ان هذا هو الموقف السليم وانا ادافع عن مصلحة اللبنانيين والمصلحة العامة، بالاضافة الى المواضيع السياسية هو الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وسلطة الدولة اللبنانية. انا حريص على ان لا يصار للاطاحة بالدولة اللبنانية ولا بمؤسساتها. سئل: هل للبنان امل لخروج هيمنة او النفوذ الايراني على القرار السياسي اللبناني؟ اجاب: اعتقد ان هذا الامر يجول في ضمائر ووجدان كل اللبنانيين، يريدون استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على تنوعه والحفاظ على اتفاق الطائف والدستور اللبناني. لكن موقفنا كان دائما واحدا، نحن نريد للدولة اللبنانية ان تبسط سلطتها الكاملة دون اي عوائق وعلى جميع اللبنانين وان تتمتع الدولة اللبنانية بالحيادية الصحيحة الكاملة في علاقاتها مع جميع الفرقاء لا ان تستعمل الدولة كأداة من اجل الاقتصاص من فريق دون فريق، ذلك ما دفعني في العام 2006 الى ان اقدم مشروع قانون اقره مجلس الوزراء بالمطالبة باخضاع جميع حسابات الدولة اللبنانية ومؤسساتها لتدقيق محاسبي من مؤسسات دولية، وذلك من اجل ان نحافظ على حيادية الدولة اللبنانية في علاقتها مع كافة الفرقاء لا ان تستعمل الدول منصة من اجل الاقتصاص من فريق هنا وفريق هناك. هذا ما تلجأ اليه حكومات كثيرة، ذلك ما قمت به وعاد تيار المستقبل ليشدد على اقرار هذا القانون ولكنه لا زال قابعا في ادراج المجلس النيابي منذ ثلاثة عشر عاما. ادافع عن هذه النظرية وهذا دليل على الموقف الذي اتخذته وايماني الكامل بأن هذا الدور هو ما ينبغي ان يقوم به لمصلحة لبنان واللبنانيين. وفي ما خص موقف التيار العوني قال السنيورة:” هذا امر طبيعي اطلق التيار العوني كتاب الابراء المستحيل وتم الرد عليه بكتاب آخر اسمه الافتراء. في كتاب الابراء فند فيه كل نقطة اوردها في ذلك الكتاب والمغالطات التي وقع فيها في كتاب الابراء الى جانب ما جرى من مطالعات كثيرة في مجلس النواب. اقول كل هذا كما ذكرت في المؤتمر الصحافي والذي اكده مدير العام في المالية ان موضوع الـ11 مليار دولار ما هي الا عاصفة في فنجان، وان كل هذه الامور يراد منها ان يحرف الانتباه. تيار المستقبل يؤيدني ليس عن خطأ بل عن قناعة مئة بالمئة بأن موقفي هو الموقف الصحيح وهو الذي يدافع عن الحقيقة وبالتالي موقف تيار المستقبل كان واضحا في هذا الشأن وانا لا الجأ لاي وسيلة اخرى، ولكن الحقيقة تظهر. سئل: دولتك راض عن دفاع تيار المستقبل عنك؟ اجاب: حضرت بهية الحريري وكان لديها التزام واعتذرت، مجيء بهية الحريري دليل على انها تقف الى جانبي والرئيس الحريري الى جانبي، الحق يقف الى جانبي وانا لن احيد ولا شعرة عن طريق الحق. وعن لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء قال: “هذا امر روتيني مفروض بعد كل انتخاب يصار طبيعي الى انتخاب هذه الهيئة ونحن من تسع سنوات سنين بلا تغيير، من آخر مرة سنة الـ2009ـ بالتالي الناس نسيت ان هذا طبيعي ان يصار الى تعيينات مثل هذه. هذه مشكلة مهمة واساسية وهذا الامر أكدت عليه في مواقفي على مدى سنوات طويلة بعدم استغلال الدولة او الحكومة او مؤسسات الدولة من اجل الاقتصاص من الآخرين، هنا تبرز اهمية حيادية الدولة في تعاملها مع الآخرين، حيادية الدولة وانا الحمد لله انني عندما كنت رئيسا هناك اشياء كثيرة وافقت عليها، مع انها كانت لأناس يختلفون معي في المواقف السياسية ولكن هذا ما اقتضاه ان يكون عليه احترام حيادية الدولة. انا قادم من العراق كنت مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية حيث كنا في العراق في بغداد والسليمانية ومن المواضيع التي اكدت عليها في كلامي اهمية حيادية الدولة في تعاملها مع الفرقاء السياسيين، هذا هو النظام الديمقراطي. وقال في الوضع المالي “طالما شددت على مالية الدولة وعدم تكبيلها باعباء لا تستطيع القيام بها، وذلك على مدى سنوات طويلة واللبنانيون يعرفون موقفي هذا والمؤسسات الدولية تعرف موقفي هذا بكل وضوح وصراحة. اعتقد ان عدم الاهتمام بهذا المواقف اوصلنا الى ما وصلنا اليه. نحن وضعنا دقيق ولكننا قادرون على ان نخرج من هذا المأزق. اعتقد ان الخروج من هذا المأزق يكون من خلال العودة الى الالتزام بالاساسيات، وهي باحترام الدستور والطائف، حيث لا يمكن ان نقبل ان يقول أحدهم اننا نعدل الدستور بالممارسة ولا يمكن ان نقبل ان يقول أحدهم ان هذا القانون لا يعجبني. يجب ان نعود الى احترام القوانين الصادرة والدولة ومؤسساتها وسلطتها الكاملة على مرافقها، لا ان يصار الى اقتطاع المرافق من اجل ميليشيات وان نعود الى احترام الكفاية في تحمل المسؤوليات في الدولة اللبنانية. هناك حاجة الى ان يعود لبنان الى احترام الشرعيتين العربية الدولية واحترام مصالح اللبنانيين ولبنان في علاقته مع الدول العربية. هذه المبادىء الاساسية التي ينبغي العودة اليها. سئل: على المستوى الشخصي هل انت مؤمن ببساطة وانها زوبعة في فنجان؟ اجاب: انا واثق طبيعي مئة في المئة من موقفي وصوابية المواقف التي اتخذتها ولا بد ان تشرق الشمس وان يظهر الحق وما هو الضلال. اما بالنسبة للوضع اللبناني اعتقد اننا قادرون ولكن ما ينقصنا حتى الان هو الارادة الحازمة، والتالي هذه الارادة ما نتوقعها ونريدها من هذه الحكومة، نحن امامنا فرصة لا تعوض وهناك رغبة من قبل المجتمعين الدولي والعربي في الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته. =============== ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.