لبنان
الراعي عرض مع المحامين في المحكمة الروحية التعميم بشأن الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية
وطنية – زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام، المحكمة الروحية المارونية حيث التقى بالمحامين العاملين فيها حول التعميم التطبيقي بشأن “الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية” الذي اطلقه من المحكمة يوم الأربعاء الفائت والذي يبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل في 18 آذار 2019. وخلال الحوار…
وطنية – زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام، المحكمة الروحية المارونية حيث التقى بالمحامين العاملين فيها حول التعميم التطبيقي بشأن “الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية” الذي اطلقه من المحكمة يوم الأربعاء الفائت والذي يبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل في 18 آذار 2019. وخلال الحوار الذي تلا قراءة التعميم، اجاب الراعي على اسئلة المحامين مذكرا “بأن المحامي هو خادم الحقيقة ولا يمكنه التعتيم عليها وان ورسالته مقدسة”. مشددا على “أهمية إبراز المستندات والوثاثق التي تثبت صحة الادعاءات والطلبات منعا لاي التباس”. ولفت الى “وجوب إحترام كرامات الناس خلال التقاضي وعدم استصدار قرارات بغيضة بإسم العدالة كمنع السفر مثلا بدون اي مبرر له، وطلب غبطته التدقيق بحالة من تفرض عليه النفقة وظروفه ومن تفرض له وحاجته وعدد الاولاد وغيره”، واشار الى انه “يتوجب على المحامي مساعدة الزوجين على تجنيب الاولاد أي أذى إضافي، وهم غالبا من يدفع ثمن خلاف والديهم، وعدم التعاطي بكيدية خلال التقاضي”. نص التعميم وجاء في نص التعميم: “بالتشاور مع السادة المطارنة: حنا علوان المشرف على محكمتنا الإبتدائية الموحدة، والياس سليمان رئيس محكمتنا البطريركية الإستئنافية، ومارون العمار المشرف العام على توزيع العدالة في محاكمنا في النطاق البطريركي، ومع المونسنيور نبيه معوض رئيس المحكمة الابتدائية الموحدة، إستعرضنا واقع الممارسة القضائية في دعاوى مفاعيل الزواج المدنية: النفقة وما يتصل بها، وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم، وبالعودة إلى قرارات سابقة اتخذت في لقاءات عامة عقدها المطارنة المشرفون في السابق مع القضاة ومحامي الوثاق والعدل، ولكنها سقطت في الممارسة، رأينا من الواجب إجراء هذا التعميم الملزم، بحيث يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 18 آذار 2019. 1- صلاحية محاكمنا: عندما تنظر محاكمنا المارونية في دعاوى بطلان الزواج والهجر، يصبح من صلاحياتها النظر في مفاعيل الزواج المدنية وهي: النفقة المعيشية والتعويض، وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم (راجع المواد 4 و 5 من قانون 2 نيسان 1951). 2- مفهوم النفقة: النفقة، كما حددتها المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة نسبة حال أمثاله. وتشمل: الطعام والكسوة والسكن للجميع، والتطبيب للمريض، والخدمة للعجائز، والتعليم والتربية للصغار لغاية الصف الثالث ثانوي. ويحكم فيها وفقا للشروط والقواعد التي تختص: 1 – بالنفقة بين الزوجين (راجع المواد: 140، 142، 153، 155، 165 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية)، 2 – بالنفقة بين الأصول والفروع (راجع المواد 167، 173، 175)، 3 – بفرض النفقة بحيث تراعى في فرضها وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته، ومقدرة من تفرض عليه، وعرف أهل البلاد (المادة 143،1)، على ألا تتعدى هي ومشتملاتها وتقسيطها نصف معاش الشخص المفروضة عليه، يبقى على القاضي تقييم ما يقدمه الطرفان من إفادات ومستندات لجهة صحتها، منعا للتعتيم على الحقيقة. 3- نوعا النفقة: أ- نفقة الإعالة أو المعيشة التي ينص عليها القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. وثبت في غضون عشرة أيام وفقا لمنطوق القانون المذكور وشروطه، ولقرار مجمع أساقفة الكنيسة المارونية سنة 1965، ثم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان سنة 1972، بحيث تراعى فيها حاجة من تفرض له الماسة، ومقدرة من تفرض عليه. ويجب أن تكون عادلة وتميل إلى الإقلال في تحديدها أكثر منها إلى الإكثار ولا تفرض إلا للمرأة المعسرة، مع مراعاة ظروف النزاع بين الزوجين والمسؤوليات الظاهرة وحاجات الأولاد من أجل تأمين حياة مكتفية لهم. ب – النفقة النهائية هي التي يحكم بها مع الحكم النهائي القاضي بالهجر أو ببطلان الزواج أو عدمه، فيحكم بها للزوجة إذا كان حكم الهجر لصالحها، وللأولاد القاصرين، إذا تقرر إسناد حراستهم إلى الزوجة. 4- النظر قضائيا في مفاعيل الزواج: البند 1، تعتبر دعاوى مفاعيل الزواج من بين الدعاوى الطارئة بالنسبة إلى الدعوى الأساسية: بطلان الزواج أو الهجر بين الزوجين. وتحكمها القوانين 1267-1271، بحيث يجب حلها أثناء التداعي، قبل البت بالدعوى الأساس (ق 1267)، وبطريقة مختصرة وعلى وجه السرعة (ق 1269). البند 2، تتنوع الدعاوى الطارئة بين ما هو إداري – تنظيمي ويبت بقرار يصدره رئيس الهيئة المجلسية أو المقرر؛ وما هو تقريري-إعلاني ويبت بحكم تمهيدي تصدره الهيئة المجلسية بكامل أعضائها (راجع القانون 1269)، نظرا لأهمية مفاعيل الزواج ولعدم إمكانية إستئنافها إلا مع إستئناف الحكم النهائي (راجع القانون 1310، 4 ). هذه المفاعيل تشمل النفقة وحراسة الأولاد ومشاهدتهم ومنع السفر، بالإضافة إلى ما تشمل النفقة كما هو مذكور في المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية. 5- التعديل البند 1، القرارات والأحكام التمهيدية قابلة للتعديل لدى السلطة القضائية التي أصدرت القرار أو الحكم، طالما هي تنظر في الدعوى الأساس وفقا للقانون 1271، كما يلي: 1 – فيما يختص بتعديل كمية النفقة، ترسم المادة 143، 2 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية أن هذا التعديل يحصل، زيادة أو إنقاصا، بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له أو عليه، يسرا أو عسرا، شرط إثبات هذا التبدل بواقعات، أو بتقديم مستندات جديدة أو بإظهار مستندات أُهملت. 2 – تطبق قاعدة التبدل هذه على الحكم في حق حراسة الأولاد ومشاهدتهم وفقا لظروف أصحاب هذا الحق المستجدة، ولتقدير الهيئة الحاكمة، عملا بالمواد 128-130 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية. البند 2، هذا التدبير القضائي يمنع استغلال قانون الإستئناف بهدف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وإنزال الظلم في الطرف الآخر، لا يمكن قبول التحجج بالظلم الحاصل أو بطلب عدالة أفضل، فإن من مستلزمات الأحكام أن تكون ثابتة، ذلك أن كل متضرر من حكم يدعي أنه غير عادل. 6- الإستئناف البند 1، مفاعيل الزواج المدنية، المحكوم بها بحكم تمهيدي لنفقة الإعالة أو لتدبير مؤقت بشأن الحراسة والمشاهدة، لا تستأنف عملا بالقانون 1163. فيكون الحكم معجل التنفيذ ويبلغ إلى الطرفين. البند 2، يمكن استئناف الحكم بالمفاعيل المدنية عندما يصدر مع الحكم النهائي بالهجر أو ببطلان الزواج أو بعدمه، القابل للاستئناف. 7- تدابير ملزمة: إنطلاقا من هذه المعطيات القانونية يجب التقيد بما يلي: 1 – عندما تكون الدعوى في عهدة هيئة مجلسية، يجب على هذه الهيئة بكامل أعضائها إصدار الأحكام التمهيدية بشأن مفاعيل الزواج المذكورة. أما إذا كانت في عهدة قاض منفرد، فيصدر هو الحكم التمهيدي، شرط أن يكون معللا في القانون والواقع، كما يتوجب ذلك على الهيئة المجلسية. 2 – يمنع إستئناف الأحكام والقرارات الخاصة بمفاعيل الزواج، ما لم تستأنف مع الحكم النهائي في دعوى الأساس إذا كان محكوما بها فيه. 3 – الأحكام التمهيدية الصادرة عن هيئة مجلسية تنظر فيها هيئة مجلسية في المحكمة الإستئنافية، وتلك الصادرة عن قاض منفرد ينظر فيها قاض منفرد في الإستئناف. 4 – في كل حال، من الأفضل تجنب بت مسائل مفاعيل الزواج بقرار وأحكام قضائية هي بحد ذاتها بغيضة، وإيجاد حلول بالتفاهم والاتفاق السلمي والطرق الراعوية، عملا بروح القانون 1103. 5 – في دعاوى الهجر بين الزوجين يجب التقيد بما ترسمه القوانين 1378-1382. ملاحظة: 1) على كل من رئيسي القلم في المحكمة الابتدائية الموحدة، وفي المحكمة البطريركية الاستئنافية، التقيد بما ترسمه المادة 22 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الابتدائية الموحَدة، والمادة 21 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الاستئنافية، وهو الطلب من المتداعين أن يقدموا إلى رئاسة القلم “كل مستند على ثلاث نسخ”. وذلك تسريعا لإصدار الأحكام، وتجنبا لضياع أي ملف. 2) على المحامين صياغة عريضة الدعوى والمرافعات بإيجاز واقتصارها على النقاط الجوهرية، وتجنب الإطالات التي لا تنفع بل تضر. يعمل بهذا التعميم ابتداء من الاثنين 18 أذار 2019″. ================ز.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.