لبنان
الديار: واشنطن تعيد فتح ملف “امن” الحدود الشرقية “لارباك” حزب الله… بعبدا “تغازل”الحريري لاستعادته “والقوات” مطمئنة: لن يخذلنا…!
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا خبر عن الحكومة العتيدة، وكل المواعيد المطروحة في التداول “للولادة” لا تعدو كونها تكهنات غير مستندة الى وقائع، ولعل ما عبر عنه الرئيس نبيه بري امام زواره بان الامور “مقفلة” اصدق تعبير عن المراوحة القاتلة التي خرقها خلال الساعات القليلة الماضية “غزل” مستجد من بعبدا نحو “بيت الوسط”…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا خبر عن الحكومة العتيدة، وكل المواعيد المطروحة في التداول “للولادة” لا تعدو كونها تكهنات غير مستندة الى وقائع، ولعل ما عبر عنه الرئيس نبيه بري امام زواره بان الامور “مقفلة” اصدق تعبير عن المراوحة القاتلة التي خرقها خلال الساعات القليلة الماضية “غزل” مستجد من بعبدا نحو “بيت الوسط” في محاولة حثيثة من قبل الرئاسة الاولى لاعادة “الحياة” للتسوية الرئاسية والبناء على مواقف الرئيس المكلف سعد الحريري في لاهاي، وما تزال بعبدا تراهن على التفاهم مع الرئيس المكلف قريبا على “مخرج” للعقدة المسيحية بعيدا عن استرضاء القوات اللبنانية. … هذه المقاربة الرئاسية لاحتمال حصول خرق جدي في موقف الحريري، تقابلها معلومات عن ابعاد تتجاوز الموقف السعودي المعارض “لتهميش” “القوات”، وتؤكد وجود مقاربة اميركية تشكل جزءا اساسيا ومؤثرا في تأخير تشكيل الحكومة حيث لا تجد واشنطن ضرورة في الاستعجال لتقديم “الورقة” اللبنانية مجانا فيما لا يزال “الكباش” على اشده في العراق وسوريا مع ايران، والسؤال المركزي المطروح في دوائر القرار في واشنطن، والذي تبلغ الحلفاء في بيروت، مفاده “ما الذي يجبرنا الان على اراحة الحليف الاقوى لطهران في المنطقة في ساحته الداخلية”؟ ما هي الرهانات الاميركية ؟ وفقا لاوساط وزارية بارزة، لا تزال الرهانات الاميركية على حالها لجهة امكان تحقيق خروق كبيرة في الجبهات الممتدة من اليمن مرورا بالعراق وصولا الى سوريا، وضمنا اغراق طهران بعقوبات قاسية في الخريف، وفي هذا السياق تعول الادارة الاميركية على “تسوية” يعمل عليها مع انقرة لاعادة الحرارة الى العلاقة الثنائية ما يعني حكما العودة الى تنسيق الخطوات العملانية في سوريا، في ظل معلومات تروج لها هذه الدوائر عن نجاح تركيا في “كبح جماح” الهجوم السوري على ادلب، وعن ابلاغ الروس رسميا الجانب السوري بان العملية “ارجأت” الى أجل غير مسمى”.… والرهان على “اقتسام” النفوذ مع ايران بات الهدف الاميركي المنشود بعد الاقرار بفشل الانقلاب الذي قاده رئيس الحكومة حيدر العبادي، وثمة تعويل على انتصارات يمكن تحقيقها ميدانيا في اليمن، كما ان مساعي تشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة أو ما يعرف بـ”الناتو العربي”، بدأ يأخذ طريقه الى التنفيذ وتقرر مبدئيا أن يعقد اول اجتماع في واشنطن في 12 و13 تشرين الأول، وقد وضعت هذه الفكرة على نار حامية، من خلال المحادثات العسكرية الاميركية – الخليجية التي حضرها القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، امس الاول حيث شارك في اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في الكويت حيث دعا هذه الدول، لوضع خلافاتها جانبا وتوحيد الصف لمواجهة التهديدات النابعة عن سياسات إيران في الشرق الأوسط.… التحذير من خطرين… وفي هذا السياق، تحذر تلك الاوساط من خطرين اساسيين تريد ادارة ترامب العمل عليهما في المرحلة المقبلة، اولا فرض توطين الفلسطينيين، وثانيا ملف العلاقة السياسة والحدودية مع سوريا… ففي الملف الاول تحاول ادارة ترامب الاستفادة من ابقاء الوضع السياسي “الهش” للضغط اقتصاديا وسياسيا على لبنان للقبول “بصفقة القرن”. … وفي الملف الثاني بينما “يتخبط” المسؤولون اللبنانيون في ملف العلاقة مع دمشق، وفيما بدأ الاردن اتصالات رسمية مع الدولة السورية لفتح معبر نصيب، عادت الحدود الشرقية الى الواجهة من جديد مع عودة اهتمام السفارة الاميركية بالحصول على معلومات حيال مساحة “الضبط” الفعلية للجيش اللبناني، ومساحة الخروق التي يمارس من خلالها حزب الله “تدخله” في الحرب السورية، وثمة حديث في الاروقة الدبلوماسية عن مسعى اميركي لتحريك هذا الملف تحت عنوان “تقديم الدعم للجيش اللبناني” وفي المقابل “ارباك” حزب الله من خلال فتح النقاش مع الدولة اللبنانية لضبط الحدود بالكامل، وقد بدأت واشنطن اتصالاتها بهذا الشان مع بريطانيا والمانيا وفرنسا التي سبق وقدمت تجهيزات لوجستية عند النقاط الحدودية الشرعية… وفي هذا السياق تكشف اوساط ديبلوماسية غربية عن زيارة مرتقبة لمسؤول عسكري اميركي كبير قبل نهاية الشهر الجاري، وتنتظر الدوائر اللبنانية ما سيحمله معه من مطالب اميركية بهذا الشأن خصوصا ان المعلومات الواردة من واشنطن تشير الى انه يحمل معه ملفاً خاصا بكيفية تطوير مراقبة الحدود الشرقية وضبطها بالكامل. … وقد استبق الوزير البارز هذه الزيارة بالتاكيد على ان ما سيسمعه هذا المسؤول سيكون حاسما لجهة عدم القبول بتغيير “قواعد اللعبة” الداخلية السائدة اليوم لان اي مقاربة مغايرة ستكون مشروع تفجير داخلي غير قابل “للصرف”، اما الاستفادة التقنية لضبط المعابر غير الشرعية وتعزيز الامن على النقاط الحدودية بين البلدين فهو امر مرحب به وسيجد كل التعاون الداخلي. اسباب “غزل” بعبدا بالحريري ؟ وامام هذه الاستحقاقات الخارجية الداهمة، لم تتحرك “مياه” الحكومة “الراكدة” وظلت المراوحة هي سيدة الموقف خلال الساعات القليلة الماضية في ظل غياب اي جهد جدي لتذليل العقبات في ظل “كباش” سياسي متصاعد بين “معراب” “وميرنا الشالوحي” وحرب مفتوحة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي دفع ثمنها موظفون في ادارات الدولة، ومن المفارقات في هذه المواجهة مع “المختارة” ان التيار “البرتقالي” حيّد رئيس الحكومة المكلف وتجاهل دوره الرئيسي بالطلب من الوزير مروان حمادة تغيير رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، وتعيين امل شعبان مكانها… وفي هذا الاطار تشير اوساط سياسية مطلعة بان رئيس الجمهورية طلب من معاونيه تفعيل حركة الاتصالات السياسية على خط “بيت الوسط”، وجرى اتصال بين مستشاره النائب الياس ابو صعب ووزير الثقافة غطاس خوري جرى التاكيد خلاله على ثقة الرئيس عون بنوايا الرئيس المكلف نافيا كل الاجواء الاعلامية التي تحدثت بمواقف “متشنجة” اتجاهه، كما تم ابلاغ خوري اشادة الرئاسة الاولى بموقف الحريري من المحكمة الدولية في لاهاي، وتم الاتفاق على تكثيف حركة المشاورات لتجاوز العقبات الحكومية التي يستغلها البعض “لدق اسفين” في العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثة. ما هي رهانات الرئيس؟ ووفقا لاوساط بعبدا، لا يزال رئيس الجمهورية مقتنعاً بضرورة الحفاظ على التسوية الرئاسية وهو يراهن على قدرة الرئيس الحريري على تجاوز ما تبقى من عقد حكومية يمكن تذليلها اذا ما تحرر من “عقدة” استرضاء البعض، وما تقوم به الرئاسة الاولى في هذا السياق محاولة لاقناع رئيس الحكومة بان التفاهم معه سيستمر كما كان في الحكومة الماضية ولا داع للبحث عن تحالفات اخرى خارج هذا السياق، وهنا مكمن الخلل الذي يؤخر “الولادة” العتيدة، وستكون الايام المقبلة مهمة للغاية لانها ستشهد خطوات من الفريق السياسي المحسوب على الرئيس لاستعادة الثقة مع الرئيس الحريري، وبعدها يمكن استكشاف حقيقة وخلفيات “التعثر” الحكومي، فاذا لم يستجب “بيت الوسط” لكل الضمانات التي سيعاد التاكيد عليها، عندها يمكن الجزم بان العامل الخارجي له الدور الاكبر في ازمة التشكيل، وعندها سيبنى على الشيء مقتضاه وسيكون متاحا للرئيس توجيه رسالة الى المجلس النيابي الذي يستعد لعقد جلسة تشريعية. بماذا يطالب “بيت الوسط”؟ في المقابل، تبدي اوساط “بيت الوسط” ترحيبا باي تعزيز للعلاقة مع الرئاسة الاولى، وتشير الى ان الرئيس الحريري متمسك بالتسوية الرئاسية وهو منفتح على مناقشة ملاحظات رئيس الحكومة، لكنه تمنى على الرئيس عون المساهمة في تبريد الاجواء المحتدمة مع “القوات” و”الاشتراكي” لان هذا المناخ المتشنج لا يساعد في خلق ظروف مناسبة لاتخاذ قرارات حاسمة على الصعيد الحكومي… ووفقا لتلك الاوساط تبلغ رئيس الحكومة عدم موافقة الرئيس عون على المناقلات الكيدية في وزارات الدولة مؤكدا العمل على وقفها…! وفي هذا الاطار، لم تهدأ الامور على جبهة “الاشتراكي” “التيار” وشن النائب وائل ابو فاعور هجوما حادا على رئيس الجمهورية، فيما عيّن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة بالتكليف جورج سالم سليمان رئيس دائرة التعليم الثانوي في مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية، مكان أمل شعبان التي حلت مكان هيلدا خوري في رئاسة دائرة الإمتحانات. “القوات” مطمئنة في غضون ذلك لا تزال القوات اللبنانية مطمئنة الى “نوايا” الرئيس المكلف وتعتقد انه لن يخذلها، واي رهان على غير ذلك تراه في غير مكانه، ووفقا لاوساط مقربة من “معراب” تبقى السعودية لاعبا رئيسا مؤثرا في قرار الرئيس المكلف وهي تشدد على موقع وازن “للقوات” في الحكومة، والتنسيق لا يزال عالي المستوى بين “الحليفين” ويوجد قناعة عند الحريري بمطالب “القوات” المحقة، ولذلك فهو لن يتراجع.… كتلة الوفاء تنتقد وزارة الطاقة؟! وفي موقف لافت، خرجت كتلة الوفاء للمقاومة عن “صمتها” ووجهت انتقادات علنية لوزير الطاقة سيزار ابي خليل وحملته مع مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولية سوء التوزيع بالتغذية الكهربائية، وقالت في بيانها الاسبوعي: تجد الكتلة نفسها مضطرة الى إعادة تذكير وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بأن التقنين غير المتوازن بين المناطق اللبنانية يهدد بانفجار بعض الأوضاع الشعبية التي لا تستطيع تحمل أعباء كلفة إضافية ولا تستطيع الاستغناء عن حقها في تأمين الكهرباء لمنازلها ولمصالحها… ان مناطق صور والنبطية وبنت جبيل وبعلبك الهرمل والضاحية تطلق مجددا صرختها كي تبادر الوزارة والمؤسسة لتلافي المحذور، وترجمة الوعود السابقة التي التزمتها… ووفقا لاوساط مطلعة، ياتي هذا الموقف بعد تجاهل وزارة الطاقة لمراجعات نواب الكتلة، وعدم الاستجابة لمطلباتهم شبه اليومية، ولهذا اتخذ القرار على اعلى المستويات في حزب الله لتوجيه “رسالة” تحذير علنية سيكون هناك ما بعدها اذا لم يتم التعامل بجدية مع “الظلم” المتمادي “كهربائيا” على تلك المناطق.… المحكمة الدولية في غضون ذلك واصلت المحكمة الخاصة بلبنان لليوم الثالث على التوالي، جلسات المرافعات الختامية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالاستماع الى الادعاء العام الذي لم ينجح في تقديم اي دليل يعتد به وظلت شبكات الاتصالات وأرقام هواتف،هي ملعبه الرئيسي من دون أن يقدم أي دليل جديد وكل الاتهامات تم تسويقها في الماضي لدعم الاتهام الموجه لعدد من كوادر وعناصر حزب الله، وظل الادعاء اسير مناخ سياسي موجه بينما جرى إهمال كل الفرضيات الاخرى المرتبطة بقضية شهود الزور المثبتة، ووجود مصلحة لقوى مناوئة لحزب الله بتضليل التحقيق عبر خرق شبكة الاتصالات اللبنانية التي تم اثباتها بالادلة، وذلك للتغطية على المجرم الحقيقي، كما تجاهل الادعاء الرابط السياسي بين جريمة الاغتيال وتطبيق القرار 1559الذي بدأ تنفيذه عقب جريمة الاغتيال؟ وفي جلسة الامس، زعم الادعاء ان مصطفى بدر الدين وجه كل عملية الاغتيال وهو المتآمر الأول، لافتا الى أن سليم عياش قاد وحدة الاغتيال وكان معه 4 أشخاص راقبوا الحريري كظله، وقال الادعاء: “يوم الاغتيال تحركوا في جنوب بيروت وقرب البرلمان حيث كان عياش وفي مكان التفجير. وقد كان عياش في مكان يعتقد أنه شاهد منه الشاحنة تقف في مكان الهجوم وأبلغ بدر الدين بذلك. وبحسب الادعاء فان “مجموعة المراقبة لاحقت الحريري من قريطم إلى حارة حريك حيث التقى السيد نصرالله في 21 كانون الأول 2004 وسجلت داتا الاتصالات تشغيل هواتف مجموعة المراقبة في محيط مكان الاجتماع، كما أن حسين خليل الذي كان في الاجتماع شغل أيضا مواقع خلوية… وخلص الادعاء الى القول: “يبدو أن مجموعة المراقبة حصلت على معلومات استخبارية عن مكان الاجتماع وهذا هو الرابط بحزب الله… وفي هذا السياق تؤكد مراجع قانونية رفيعة المستوى ان كل ما تقدم حتى الان لا يعتد به قانونيا، لان الادلة مبينة على افتراضات ظرفية وادلة غير مثبتة بدلائل حسية، واذا كانت المحكمة غير مسيسة فانها بشكل قاطع لا يمكنها ان تبني ادانة لاي من المتهمين. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.