لبنان
الديار: معظم الطبقة السياسية والإدارية اوصلنا الى 100 مليار ديون وعجز 5 مليارات سنوياً هو مخطط لإيصال لبنان الى الخضوع لصفقة القرن وتصفية المقاومة والقضية الفلسطينية اي دولة اي سلطات عندما يضيع الشعب في أخبار موازنة متضاربة وتسريبات ومزايدات
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تقم الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالف الدولي بضرب العراق وهو الاحتياط الجغرافي والبشري والاستراتيجي للمشرق العربي وتقسيمه واضعافه وحل جيشه، ولم تحصل حرب 8 سنوات في اكبر مؤامرة على سوريا لإضعاف قوتها وضرب مؤسساتها وجيشها وتشريد شعبها عبر ارسال مئات الالاف من السلفيين والتكفيريين في مؤامرة دولية صهيونية تركية…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تقم الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالف الدولي بضرب العراق وهو الاحتياط الجغرافي والبشري والاستراتيجي للمشرق العربي وتقسيمه واضعافه وحل جيشه، ولم تحصل حرب 8 سنوات في اكبر مؤامرة على سوريا لإضعاف قوتها وضرب مؤسساتها وجيشها وتشريد شعبها عبر ارسال مئات الالاف من السلفيين والتكفيريين في مؤامرة دولية صهيونية تركية وجزء منها عربي ولم تجرِ كل المحاولات لاقامة اكبر انقسام بين الشعب الفلسطيني الذي هو تحت الاحتلال او الحصار والمشرد لتكون هنالك سلطة فلسطينية هي تحت الاحتلال في رام الله ومقاومة فلسطينية في غزة محاصرة بابشع أنواع اللانسانية، الى ان نصل الى لبنان الذي قامت به فئة كبيرة من الطبقة السياسية والإدارية وكبار اركان ومسؤولون في الدولة على مستوى تقريبا معظم السلطات لجعل لبنان يقع تحت ديون مئة مليار دولار وتقع ميزانيته ومدخوله السنوي للموازنة العامة بعجز 5 مليارات من الدولارات سنوياً ويتحول لبنان الى صراعات مذهبية وطائفية في ظل سلطات مرت تلو السلطات على معظم المستويات وقامت بهدر أموال الشعب ولم تقم باحياء وحدة وطنية حقيقية والانتساب الى الوطن فعليا بل شرذمة الشعب اللبناني وافقرته وهدرت أمواله وسرقته، فها نحن اليوم في بداية عيد السيدة العذراء مريم عليها السلام في شهر أيار المقدس وعشية اقتراب بدء شهر رمضان الكريم بعد أيام حيث تم الإعلان في واشنطن من قبل مستشار الرئيس الأميركي ترامب صهره جاريد كوشنر ان صفقة القرن سيتم الإعلان عنها في نهاية شهر رمضان الكريم وما ذكرته وسائل الاعلام الأميركية وهي عديدة وهي البارزة والأكثر اطلاعا وما قاله أيضا مستشار الرئيس ترامب صهره السيد جاريد كوشنر ان الحل في المنطقة على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي او العربي الإسرائيلي سيكون قائماً على مبدأ المال مقابل السلام الذي يسميه في حين ان ما سيحصل هو المال مقابل تسوية تجعل الصهيونية تسيطر على المنطقة وفق المخطط المرسوم والذي لن ينتصر باذن الله بقوة شعبنا وبعزيمتنا وبايماننا بحقنا وبديننا وبالله رغم ان الصعوبات كبيرة والاخطار كبرى وسبق ذلك خطوات خطيرة هي اعلان إسرائيل انها دولة على أساس القومية اليهودية وثم اعلان مدينة القدس المحتلة هي عاصمة إسرائيل وفق اعتراف الولايات المتحدة بذلك وبعض الدول القليلة خلافا لكل القرارات الدولية التي وافقت عليها الولايات المتحدة بالذات ثم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضاب الجولان ووديانها وسهولها الزراعية من قبل الإدارة الأميركية على انها جزء من الدولة الصهيونية. لبنان يعيش أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه والآن نصل الى لبنان الذي قاوم العدوان الإسرائيلي وحرر الجنوب والحق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي بعدوانه في حرب 2006 لنجد ان هذه القوة العظيمة في لبنان التي حملها الشعب اللبناني كله وتحمل تبعات العدوان الإسرائيلي بكل فئاته رغم ان المقاومة هي كانت رأس الحربة في الدفاع عن الأرض والحاق الخسائر في جيش العدو الإسرائيلي في حرب 2006 ورغم الانتصارات اللبنانية التي تحققت بفضل المقاومة وشعب لبنان وجيش لبنان وكل فئات الشعب اللبناني نجد اليوم اننا نفتش عن الدولة كلها وليس عن العهد الحالي إلا بجزء بسيط لانه لم يمضِ عليه الا سنتان و5 اشهر بل نفتش منذ اكثر من 30 سنة عن السلطات والدولة والأجهزة ومعظم الطبقة السياسية والإدارية في لبنان الذين اوصلوا الشعب اللبناني الى ديون عليه بقيمة 100 مليار دولار وعجز سنوي في الموازنة بقيمة 5 مليارات دولار وليقع لبنان تحت عبء اكبر ازمة اقتصادية في تاريخه واذا نظرنا الى الحالة الراهنة نتساءل عن الدولة وعن السلطات التي يعيشها الشعب اللبناني وهو تم هدر أمواله وسرقة أمواله من أكثرية الطبقة السياسية والإدارية وأوصلونا الى هذه الحالة ويعيش الشعب اللبناني اليوم ازمة نفسية حول مستقبله حول اقتصاده حول مسار الدولة والموازنة فيه حول الإصلاحات حول كيفية مكافحة الفساد الحقيقي ويعيش الشعب اللبناني وهو الذي اصبح بالقسم الأكبر منه فقيرا في ظل تسريبات وخلافات داخل مجلس الوزراء والأحزاب السياسية المشتركة في الحكومة حتى نزل الشعب اللبناني الى الشارع انطلاقا من متقاعدي الجيش الى تململ في صفوف المؤسسات العسكرية والأمنية في شأن حصول خصومات على معاشاتها وتقاعدها إضافة الى تململ في نقابات العمال كلها والاتحادات وإعلان الاضراب العام الى ضياع السلطة التشريعية والدولة في عدم القدرة على تأليف الحكومة لمدة 9 اشهر في ظل صراع على حصص داخل الحكومة وخلاف على المقاعد والمحاصصة التي حصلت ثم ضياع 3 اشهر واكثر في عدم انجاز الموازنة من قبل الحكومة مع ان وزير المالية الوزير علي حسن الخليل انجز الموازنة وقدمها لرئيس مجلس الوزراء الرئيس الحريري الا ان الحكومة لم تجمع على قبول الموازنة ولا على تعديلها ولا على إنجازها او زيادتها او انقاصها في وقت انتشرت عملية تحت عنوان مكافحة الفساد فانهارت هيبة القضاء حيث تم نشر في وسائل الاعلام إحالة اكثر من 20 قاضياً ولا نعرف العدد لأنه كان سريا الى حد ما رغم نشر اعداد منه في وسائل الاعلام من إحالة اكثر من مئة موظف منهم مساعدون قضائيون إضافة الى إحالة قضاة الى التفتيش القضائي والمحاكمة بالإضافة الى اختلاط القضاء بالامن ولم نعد نعرف من يعد يحكم القضاء ام الامن إضافة الى تسمية ضباط بأسمائهم واحالتهم بتهم جناية وقبض رشاوى ورتباء وعسكريين مع العلم ان القانون العسكري عندما يعاقب قائد الجيش ضابطاً سواء في الجيش اللبناني او قوى الامن الداخلي او الأجهزة الأمنية يتم وضع العقوبة في ظرف مغلق ومكتوب عليه سري للغاية خاص بالضباط وذلك حفاظا على هيبة المؤسسات العسكرية والأمنية فإذا بأسماء اكثر من 15 ضابطاً يتم نشرها في وسائل الاعلام اما الذين ارتكبوا سواء كانوا ضباطاً ام قضاة ام مسؤولين اداريين كبار ام نواب او وزراء سابقين ام حاليين ام على اعلى المستويات لم يتم البحث بشأنهم ولم يتم الحديث عنهم وهم من هدروا أموال الشعب اللبناني بمعظمهم، اما الفئة التي تمت احالتهم من الضباط او القضاة ارتكبت جرم الجناية او الجنحة لكن الجناية الكبرى ارتكبتها معظم الطبقة السياسية فلا حملة مكافحة الفساد إعادت مئة دولار الى خزينة الدولة ولا أي من الوزراء والنواب او النافذين وهم في حماية القادة الكبار لم يتم المجيء نحوهم او سؤالهم عن ثرواتهم فيما هو معروف مداخيلهم على كل المستويات وهناك منهم من يملك مئات ملايين الدولارات ومنهم من يملك ملياراً ونصف مليار ومنهم من يملك اكثر من ذلك حتى وصلت الأرقام الى 5 و9 مليارات دولار ومعروف تاريخهم الى هؤلاء الذين لم يكونوا يملكون ثروات حدها الأقصى 20 مليون دولار واصبحوا يملكون عشرات ومئات ونصف المليار والمليار والمليارات والثروات الكبرى ثم نصل الآن الى الموازنة وآخر اجتماع الذي استمر4 ساعات حصل فيه خلاف لمدة ساعتين حول التسريبات في الاعلام والمزايدات في التصريحات والساعتان الباقيتان لم يتم الوصول الى التوافق على اكثر من بضعة بنود لا تذكر نحن نتساءل اين الدولة اين السلطات التشريعية والتنفيذية اين مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائية الثالثة اين الاستقرار في لبنان الذي كان موجودا ومثالا في المنطقة وأصيب الاستقرار بضربة قوية بعد النزول الى الشارع خاصة لأن الذين نزلوا الى الشارع هم من قام بحماية الشعب اللبناني متقاعدو الجيش وقوى الامن وهم ضباط كبار برتبة جنرال وما فوق الى كل الرتب ثم الإعلان عن اضراب عام لمدة 3 أيام وشل البلد إضافة الى اغلاق شوارع رئيسية في بيروت واغلاق مرفأ بيروت إضافة الى نصب الخيم في العاصمة فأين الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية عندما تدب الفوضى في لبنان بعدما كان مثالا للاستقرار والتوافق رغم الخلافات السياسية التي هي مظاهر ديمقراطية لنصل الى هذا الوضع ثم ان المستوى السياسي مع احترامنا لكل المسؤولين على الصعيد الشخصي وانما نسمع تصريحاتهم وهجومهم على بعضهم وانقسام الحكومة على نفسها وانقسام المجلس النيابي على نفسه ونسأل هل هكذا نقف امام اخطر مرحلة في تاريخ لبنان منذ اغتصاب فلسطين سنة 1943 على عتبة المؤامرة الكبرى وهي صفقة القرن يقف لبنان عاجزا عن انجاز موازنة مالية والتزامه بمقررات مؤتمر سيدر الذي دعت اليه 33 دولة وهو مؤتمر انعقد في باريس وتم تخصيص 11 ملياراً ونصف مليار للبنان واذا بسنة وشهر يضيع المؤتمر ويزداد العجز والدين العام ونحن امام خلافات مسؤولي الدولة الذين اطلقوا اليأس في نفوس الشعب اللبناني. والسؤال أين ذهبت المئة مليار دولار والتي صُرف منها على المشاريع والبنى التحتية لا يتجاوز 19 الى 20 مليار دولار، فيما الـ70% الى 80% من ديون لبنان البالغة مئة مليار دولار ذهبت هدراً، وهذه الاموال لو صُرفت على البنى التحتية لكان الشعب اللبناني ارتضى كله باقتطاع نسب معينة من رواتبه وتعويضاته، لكن هذه الأموال ذهبت هدراً وركّبت على لبنان ديوناً بمئة مليار دولار. مواجهة المؤامرة الصهيونية الدولية نعم نحن اليوم نواجه المؤامرة الصهيونية الدولية رغم موقف الاتحاد الأوروبي المعتدل الجيد وموقف دول عربية وغير عربية في العالم معتدل وجيد الى جانبنا فإننا نواجه المؤامرة الصهيونية الكبرى لتنفيذ صفقة القرن والشعب اللبناني يحمل عبئاً على اكتافه ديون 100 مليار دولار وعجز 5 مليارات دولار في موازنته والأخطر العجز بتحمل المسؤولية وإقرار الموازنة والاتفاق عليها وارسالها الى السلطة التشريعية أي الى المجلس النيابي لاقرارها وثم توقيعها من فخامة رئيس الجمهورية كي تبدأ ورشة العمل من جديد عبر اطلاق الموازنة كذلك مع بدء تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر واحد في باريس الذي خصص للبناني 11 ملياراً ونصف وإمكانية الحصول على مليار ونصف مليار في سنة واحدة على ان يتم استمرار تدفق دفع المليارات حتى انهاء مبلغ 11 مليار دولار ونصف للبنان هي قروض بفائدة 1 % لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد باستثناء 800 مليون دولار هي هبة لمساعدة لبنان على دفع فوائد الدين العام عليه ولأن هنالك إرادة للاتحاد الأوروبي وأدواراً عربية وغربية لمساعدة لبنان فعليا ً ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.