Connect with us

لبنان

الديار: عون والحريري عادا الى بيروت و10 أيام مفصلية في عملية تشكيل الحكومة قبل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك

وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تتقدم المشاورات الحكومية قيد أنملة منذ مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ستراسبورغ ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى لاهاي. الا أنه وبعد عودتهما في الساعات القليلة الماضية الى بيروت من المتوقع أن يتم تنشيط المشاورات واللقاءات بمسعى لتحقيق خرق في جدار الأزمة قبل مغادرة الرئيس عون…

Avatar

Published

on

الديار: عون والحريري عادا الى بيروت و10 أيام مفصلية	في عملية تشكيل الحكومة قبل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك

وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تتقدم المشاورات الحكومية قيد أنملة منذ مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ستراسبورغ ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى لاهاي. الا أنه وبعد عودتهما في الساعات القليلة الماضية الى بيروت من المتوقع أن يتم تنشيط المشاورات واللقاءات بمسعى لتحقيق خرق في جدار الأزمة قبل مغادرة الرئيس عون للمشاركة في أعمال الجمعية العادية للأمم المتحدة في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. ولا تزال الأمور متوقفة عند الملاحظات التي وضعها رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي تقدم بها الحريري، ففيما يعتبر مقربون من عون أن الكرة اليوم في ملعب الرئيس المكلف لادخال التعديلات اللازمة على الصيغة ورفعها مجددا الى القصر الجمهوري، تصف مصادر تيار “المستقبل” مهمة الرئيس المكلف بـ”غير السهلة على الاطلاق”، لافتة الى انه “رفع مؤخرا صيغة يتمثل فيها الجميع، ولا يعتقد أنه قادر على حث أي من حلفائه على تقديم المزيد من التنازلات، لذلك يرى أن التنازلات يجب أن تأتي هذه المرة من الفريق الآخر”، باشارة الى “التيار الوطني الحر”. ويشير المصدر “المستقبلي” الى أنه وخلال سفر الرئيس المكلف، كانت هناك مشاورات ناشطة ولكن على خطوط أخرى، تلحظ بشكل أساسي الصفين الثاني والثالث، كاشفا أنه كان هناك تواصل بكثافة ولكن بعيدا عن الأضواء. ويضيف المصدر: “يمكن القول إن العقدة الأساسية تتركز اليوم على كيفية توزيع وزارات الدولة على الفرقاء المسيحيين. فبعد أن تم حل موضوع الوزارات السيادية كما نيابة رئاسة الحكومة من خلال تقديم “القوات” تنازلات في هذا المجال، باتت الاشكالية تتركز حول كيفية توزيع 3 وزارات دولة على “القوات” و”التيار الوطني الحر” و”المردة”، وبخاصة أن القوات تصر على عدم امكانية مواصلة تقديم التضحيات فيما الفريق الآخر يتفرج”، لافتا الى ان “تيار “المردة” لا يمكن من جهته ان يرضى بوزارة دولة باعتباره لن يتمثل الا بحقيبة واحدة، أضف ان فريق “الوطني الحر” ورئيس الجمهورية، يعتبر أنه من غير الجائز أن يتحمل فريق سياسي واحد عبء وزارات الدولة”. في المقابل، تعتبر مصادر الثنائي الشيعي ان “المشكلة الحكومية الاساسية في مكان آخر، باعتبار انه في نهاية المطاف ستقبل “القوات” على الارجح أربع وزارات من ضمنها وزارة دولة، لكن العقدة التي لا يلوح أي حل لها في الأفق هي العقدة الدرزية، بعدما رفع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط سقفه كثيرا بإعلان تمسكه بالحصة الدرزية كاملة، في ظل رفض كلي من قبل رئيس الجمهورية للسير بأي تشكيلة يكون لجنبلاط فيها الحق في تعطيل عمل الحكومة تحت حجة الميثاقية”، وتضيف المصادر: “كما أن هناك عقدة التمثيل السني التي يحاول الرئيس المكلف القفز فوقها، علما ان الرئيس عون لن يرضى كذلك بالسير بحصة سنية بالكامل من تيار “المستقبل”. وترى مصادر “الثنائي” أنه “ولتحقيق خرق في جدار الأزمة يتوجب دخول طرف ثالث على الخط في وساطة لاخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة”، مرجحة أن “يقوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مرحلة معينة بحراك في هذا المجال باعتباره الوحيد القادر على التأثير في رئيس “التقدمي الاشتراكي” كما في “القوات” في آن”، مضيفة: “علما ان المشهد العام لا يوحي بالكثير من التفاؤل”. وكما في حارة حريك، كذلك في معراب، جو من التشاؤم هو الغالب، بحيث تؤكد مصادر قواتية أن “المشاورات متوقفة منذ أكثر من اسبوع وبالتحديد منذ قدم الرئيس المكلف تصوره الى رئيس الجمهورية الذي رفض السير به، علما ان هذا التصور تم التوصل اليه بعد مشاورات كبرى”، لافتة الى ان “لا قدرة حاليا للرئيس الحريري على ادخال اي تعديلات تذكر على تصوره هذا في ظل اصرار “التيار الوطني الحر” على تحجيم “القوات” و”التقدمي الاشتراكي”. وتضيف المصادر: “طالبونا بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ففعلنا.طالبوا بعدم حصولنا على وزارة سيادية فوافقنا لتسهيل عملية التشكيل، وها هم اليوم يريدون أن يعطونا حقيبة دولة، فمن قال اذا وافقنا انهم لن يطالبوا بحصولنا على 3 وزارات فقط!” وتشير المصادر الى انه “بات هناك شبه قناعة قواتية بنيتهم تشكيل حكومة أكثرية، علما ان هناك من فريقهم من أعلن ذلك صراحة، فيما يسعى آخرون للمراوغة والسعي لتمرير المشروع تحت قاعدة الاحراج للاخراج”. أما في الضفة العونية، فترقب للخطوات التي سيقوم بها الرئيس المكلف. ويعتبر مصدر نيابي في “التيار الوطني الحر” أن هناك ملاحظات واضحة ومحددة في الصيغة الحكومية التي تقدم بها الرئيس الحريري أشار اليها رئيس الجمهورية، وبالتالي متى تم تعديل الصيغة كما هو مطلوب بما ينسجم مع نتائج الانتخابات النيابية، عندئذ يتم تشكيل الحكومة خلال 24 ساعة”. وأضاف المصدر: “لكن الاصرار على مطالبة الفريق والمحور الذي ربح الانتخابات والمنتصر في الاقليم أن يُقدم هو على تقديم التنازلات والتضحيات على قاعدة أن التعطيل يُضر بالعهد أولا، فمحاولات لن تمر، وقد أثبتنا كم أن نفسنا طويل في الانتخابات الرئاسية، لكنهم للأسف لم يتعلموا الدرس ويصرون على امتحاننا من جديد!” ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

تحذير من لودريان؟

Avatar

Published

on

علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.

Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.

المصدر: mtv

Continue Reading

أخبار مباشرة

الحكومة ستدفع لـ”الجنوبيين”.. من أين التمويل؟

Avatar

Published

on

 “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.

Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,

فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟

خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.

ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.

وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.

انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.

وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.

كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.

وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,

فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟

خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.

الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.

وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.

انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.

وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.

وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.

المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم

Continue Reading

أخبار مباشرة

تسعيرة المولدات الخاصة عن شهـر تشرين الثاني!

Avatar

Published

on

Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:

34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.

تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…

التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.

رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.

وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

Continue Reading
error: Content is protected !!