بيروت ـ عمر حبنجر ووكالات كان من المفترض انجاز الموازنة المنتظرة امس الاثنين لكن امام التعقيدات المتوالدة تأجل الامر الى اليوم الثلاثاء، على امل ان ينتقل الوزراء من قاعة الاجتماع الى قاعة الطعام في القصر الجمهوري للمشاركة في الافطار السنوي الذي يقيمه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا مع ترجيح عدم انجاز الموازنة قبل اواخر الاسبوع احتسابا ليومي الحداد (الاربعاء والخميس) على البطريرك نصرالله صفير. وواكب العسكريون المتقاعدون والعاملون في القطاعات الحكومية المستقلة والناشطون المدنيون جلسات مجلس الوزراء الليلية والنهارية بالاعتصام والاضراب وقطع الطرق كما حصل امس امام مصرف لبنان المركزي في الحمرا، والذي اقفل المتقاعدون ابوابه رفضا للحسم من مرتباتهم او مخصصاتهم، وفي ضهر البيدر باتجاه البقاع وعلى الطريق الشمالي الى طرابلس، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استبق الامر بأن دعا عددا من الموظفين في دوائر القطع والتحويلات الى المبيت في مبنى البنك تحسبا لاقفاله، الامر الذي أمن تواصل العمل. وحاول الناشطون اغلاق الطرق المؤدية من ساحة رياض الصلح الى السراي، وقد رشق بعضهم سيارة احد الوزراء بعبوات المياه، فيما جرى رشق موكب وزير الخارجية جبران باسيل بالبيض، وحصل اشكال بين مرافقي وزير البيئة فادي جريصاتي وبعض الناشطين. ولاحقا علق العسكريون المتقاعدون، اعتصامهم. وأعلن العميد المتقاعد سامر رماح، باسم المعتصمين، أن «قرار تعليق اعتصام المتقاعدين العسكريين حتى إشعار آخر، جاء بعد لقاء مع وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، طرح على إثره الطلب من الحكومة حذف البنود المتعلقة بالعسكريين، من الموازنة. وأعلن رماح في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام، عن «دعوة إلى جمعيات عمومية يتم التداول فيها في مجريات ما ستؤول إليه الأمور». بدوره اعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة الليلية التي امتدت حتى الثانية فجرا عن فرض غرامات على التهرب الضريبي وخفض مساهمة الدولة في بعض الوزارات بين 10 و50% وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي وخفض رسوم تسجيل الدراجات النارية مع اخضاع مساهمة الدولة بالمدارس الخاصة المجانية لرقابة التفتيش التربوي. ويبدو انه رغم التقليص الحاصل فلازال الوصول الى عجز بنسبة 9% يتطلب حذف 500 مليون دولار على الأقل، المطروح توفيرها من رفع الرسوم على السلع المستوردة، الأمر الذي من شأنه رفع اسعار هذه السلع اكثر مما هي مرتفعة.