بيروت ـ عمر حبنجر استأنف مجلس الوزراء اللبناني امس الاثنين مناقشة مشروع الموازنة العامة المثقل بالعجز على ايقاع اضراب عمالي واسع النطاق، اخطر ما فيها ـ من حيث الانعكاس السلبي على المسار الاقتصادي اليومي العام ـ اضراب موظفي مصرف لبنان المركزي الذي يهدد بشل الحركة المصرفية، والعاملين في مرفأ بيروت الذي جمد الحركة الملاحية بين لبنان والخارج. لكن يبدو ان رسالة موظفي مصرف لبنان الرافضين لأي مس بمكتسباتهم الوظيفية ومن ثم العاملون في المرفأ قد بلغت العناوين المرسلة اليها، خصوصا رسالة الموظفين في المصرف المركزي الذين تداعوا الى جمعية عامة اليوم الثلاثاء لبت الاضراب بعد تدخل حاكم المصرف رياض سلامة الذي نقل اليهم تطمينات الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى عدم مقاربة مكاسبهم، في المقابل وافقوا على فتح عمليات القطع والتسعير الرسمي لليرة مقابل الدولار الاميركي والعملات الاخرى، واعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص. وبدا من سرعة تفاعلات هذا الاضراب ان الحاكم المركزي الذي تنسب اليه جريدة «الاخبار» القريبة من حزب الله الوقوف خلف اضراب الموظفين انه لن يكون اعزل في مواجهة الحملات التي تستهدفه منذ بداية العهد، ولئن كان ما حصل هو اول اضراب يشهده المصرف المركزي اللبناني. اما على صعيد مرفأ بيروت الذي يدار بواسطة لجنة مؤقتة منذ عدة سنوات فإن ضرر اضراب العاملين فيه ليس اقل على الاقتصاد، انما بدا الرأي العام معه اقل اصغاء لمن حولوا المرفأ الى «تعاونية» ذاتية توزع خيراتها على القيمين عليها وعلى حماتهم من بعض السياسيين النافذين، وهو ما يفسر ما اظهرته التقارير بأن مردود المرفأ السنوي المقدر بـ 700 مليون دولار كانت تقتصر حصة خزانة الدولة فيه بحدود 600 الف دولار! ويبدو ان اضرابات القطاعات الاخرى كالضمان الاجتماعي والاساتذة الثانويين والمتقاعدين ذاهبة في هذا الاتجاه. رئيس الحكومة سعد الحريري ذكر الموظفين المضربين بالمادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الاولى على الموظف ان يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة من دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال، وعملا بنص المادة 15 من القانون عينه فإنه يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين، ومنها الاضراب، وطلب الحريري من جميع الادارات الرسمية ترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين. وبالطبع، فإن الموظفين المضربين يدركون وجود مثل هذه القوانين، كما يدركون ايضا استحالة تطبيق مثل هذه القوانين من جانب سلطة تتجاوز قوانينها المالية والقضائية بالأملية. وكانت القطاعات الوظيفية، المحظية خصوصا، رفعت البطاقة الحمراء بوجه اي مسّ بمكتسباتها الوظيفية، كالتدبير رقم 3 في الجيش والامن ومكتسبات القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية والضمان الاجتماعي وحقوق العاملين في المؤسسات العامة، ما يخشى معه ان تطول مناقشة واقرار مشروع الموازنة المفترض ان ينجزها مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري. وانضم وزير المال علي حسن خليل الى مطمئني موظفي مصرف لبنان لعدم استهدافهم، وان الكلام عن محاولة فرض الوصاية على المصرف من قبل وزارة المال كلام سخيف هدفه التغطية على امور اخرى، لكن هذه التطمينات بقيت بحاجة الى اسنادات عملية كما يبدو، بدليل استمرار المادة 61 من الموازنة في مكانها، وهي التي تلغي كل الاشهر الاضافية للموظفين التي توازي ربع مرتباتهم. عمليا، شلت حركة السحب من المصارف في لبنان امس بسبب اغلاق المقاصة ودائرة التحويلات ولجأت بعض المصارف الى «تسليف» زبائنها بمبالغ متواضعة بالليرة اللبنانية لتسهيل امورهم. بدورها، اعلنت بورصة بيروت عن تعليق التداول بالاسهم حتى اشعار آخر، وعمليا حتى عودة العمل الى مصرف لبنان المركزي، لأنه لا يمكن اجراء عمليات المقاصة. وزير الخارجية جبران باسيل نبه خلال جولة له في منطقة كسروان، بعد جبيل، عن الاعتقاد ان هناك قضاة قريبين من العهد او بعيدين عن العهد، وقال: اذا حملة تنظيف القضاء من السماسرة، القضاة وغير القضاة، توقفت، معناها توقف كل حملات مكافحة الفساد في لبنان، وعن سياسة مصرف لبنان المالية قال باسيل: ليس لأحد ان يحاول الدخول من باب حماية النقد الوطني، كما انه ليس لأحد ان يحاول الاعتقاد ان السياسة المالية مستقلة عن الحكومة والدولة، وليس هناك من هو اكبر من الدولة والحكومة. وعلق النائب زياد الحواط على اهداء حزب الله للوزير باسيل الغلاف النحاسي لقذيفة صاروخية خلال زيارته منطقة جبيل، حيث غرد الحواط قائلا: الى ضيفنا الكريم «المتوج» بصاروخ عابر لتاريخ جبيل، وثقافتها، مهلا مهلا، هدية جبيل واللبنانيين القداسة الوطنية والشهامة والعيش المشترك، وما رأيناه عبث بالتاريخ وانقلاب عليه. ورد باسيل بتوزيع صورة القذيفة وقد حولها الى اناء للزهور.