بيروت ـ عمر حبنجر ـ اتحاد درويش الانشداد اللبناني نحو التطورات الإقليمية لافت، لكن ذلك لم يشغل اللبنانيين عن استحقاقاتهم الداخلية المولدة للتناحر، فالموازنة العامة مازالت تتجرجر يوما بعد يوم في لجنة المال والموازنة وصندوق النقد الدولي الذي له بعثة الآن في بيروت لإعداد تقرير عن الأوضاع الاقتصادية على وقع عودة أساتذة الجامعة اللبنانية الى الإضراب مع ما يهدد بحرمان 80 ألف طالب من امتحانات نهاية السنة واقدام المتقاعدين العسكريين على إغلاق مداخل بيروت من كل الجهات صباح اليوم ولمدة 5 ساعات حماية لحقوق يعتبرونها مهددة بمشروع الموازنة الجديد. التعيينات انطلقت امس من مجلس النواب الذي عقد جلسة تشريعية اقر خلالها تعيين «حصته» في المجلس الدستوري وعددهم خمسة على أن تستكمل الحكومة الأعضاء الخمسة الذين هم حصتها في وقت لاحق وسط الحديث عن تسوية ومحاصصة بين الكتل الوزارية، بما يجعل من أعضاء هذا المجلس ممثلين للأحزاب والتيارات قبل أي آخر. الجلسة التشريعية التي انطلقت امس من ابرز بنودها تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية من 30 الجاري الى 15 يوليو المقبل، ومكافحة الفساد في القطاع العام، اضافة الى قانون المصارف لجهة الكشف على حسابات العاملين في الدولة، فضلا عن تسوية مخالفات البناء، وقد اقر هذا القانون من 12/9/1971 ولغاية 31/12/2018. واستغربت النائبة بولا يعقوبيان انتخاب أعضاء جدد للمجلس الدستوري قبل ان يبت المجلس الحالي بالطعون النيابية العالقة لديه. رئيس الحكومة سعد الحريري رد على طروحات النواب ابتداء من المشككين بموقف الحكومة من «صفقة العصر»، مشددا على أن الحكومة ضد هذه الصفقة مع مجلس النواب، ولا أريد مزايدات، ودستورنا واضح وهو برفض التوطين، وكأن الحكومة في مكان آخر، والتفت الى الرئيس نبيه بري الذي كان طالب بموقف لبناني رسمي بهذا الصدد قائلا له: موقف الحكومة كموقفك، وموقف لبنان مع حقوق الفلسطينيين. وحول حصة لبنان من الخمسين مليارا التي وعد بها جاريد كوشنر دول المنطقة، قال الحريري: يتحدثون عن حصة لبنان من هذه الأموال، فهل من موفد لبناني شارك بذلك المؤتمر؟ اما عن الدين العام البالغ نحو 90 مليار دولار، قال الحريري: جميعنا مسؤول عن هذا الدين، وقال: كلنا في مركب واحد، وتطرق الى انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، متناولا الكلام عن صفقات في انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، مضيفا: في أي دولة اخرى هناك حزب يساري وآخر يميني، لا نخترع جديدا وكانت هناك صفقة، والحكومة صورة مصغرة عن مجلس النواب.