بيروت – عمر حبنجر الموازنة العامة أمام مجلس النواب اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، بغياب قطوعات حسابات الموازنات السابقة، وفي ظل استمرار تعليق جلسات الحكومة، على الرغم من الاتصالات واللقاءات الحاصلة على نية استئناف جلسات الحكومة بعد احتواء ذيول حادثة قبرشمون، بين الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط والحزب الديموقراطي برئاسة طلال أرسلان، خصوصا في مسألة إحالة الحادث الى المجلس العدلي، وهو ما اعتبره الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، أمرا منطقيا. لكن نصرالله وفي مقابلة مع قناة «المنار» التابعة للحزب، دعا إلى التهدئة، معتبرا قرار الرئيس سعد الحريري، بتأجيل الجلسة السابقة للحكومة، في أعقاب حادثة «قبرشمون» قرارا حكيما. وقال: موقفنا واضح إلى جانب المير طلال والوزير الغريب. وقال: نحن والرئيس ميشال عون على رأس الجبل. وأضاف نصرالله، ردا على سؤال، أن جنبلاط هو من أخطأ معنا، في حديثه عن سلاح الغدر، وان الأخير طلب من الحزب التوسط لدخوله في شراكة مع بيار فتوش في معمل اسمنت الأرز في عين داره، لكن الحزب رفض. نصرالله قال إن «التسوية الرئاسية» صامدة وحزب الله متمسك ببقاء الحريري على رأس الحكومة، أما بالنسبة للعقوبات الأميركية الجديدة على نائبي الحزب، فقد اعتبر أن الدولة أهينت بفرض عقوبات على نائبين منتخبين من الشعب اللبناني. وقال: المقاومة ما زالت أقوى من أي زمن مضى، والعدو يعمل ألف حساب لأي عدوان على لبنان، محذرا من الحرب على إيران، وقال: سنصلي في القدس. وردا على قول نصرالله ان جنبلاط توسط الحزب للدخول في شراكة مع مصنع فتوش للأسمنت في «عين داره»، قال النائب هادي أبوالحسن، عضو اللقاء النيابي الديموقراطي الذي يرأسه تيمور جنبلاط: قد يكون كلام السيد تحت تأثير معطيات غير دقيقة وضعت أمامه، وأضاف: وليد جنبلاط ليس ممن يقدمون مصلحتهم الشخصية على الصالح العام، وسأل: كيف يقام معمل إسمنت داخل محمية أرز الشوف الطبيعية؟ وأكد ابوالحسن انه سيكون هناك رد من جانب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي تعب من الضغوط، لكنه لن يعود الى بيت الطاعة، الى الحضن الدافئ. من جهته، رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع وفي رد غير مباشر على كلام نصرالله، قال: لا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل إلا الدولة اللبنانية، كما ان المواجهة ليست عسكرية فقط، بل ديبلوماسية ايضا وسياسية ومجتمع دولي. إلى ذلك، يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة للعام 2019 اعتبارا من الثلاثاء، علما ان اقرار الموازنة ونشرها بالجريدة الرسمية، يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء على قطوعات حساب الموازنات السابقة بدءا من العام 1995، وهو ما تعذر على ديوان المحاسبة إنجازه لأسباب عدة. الى جانب تعذر اجتماع مجلس الوزراء، ما يعني إمكانية إقرار الموازنة مع استئخار نشرها في الجريدة الرسمية، كما حصل بالنسبة لموازنة 2018، لكن وزير الاقتصاد منصور بطيش عضو تكتل لبنان اولا: نحن لا نعرقل عمل الحكومة لكننا نصر على إرسال كل قطوعات الحسابات الى مجلس النواب، وديوان المحاسبة يتحمل المسؤولية لأنه يؤخر عملية التدقيق. رئيس الحكومة سعد الحريري نفى ان تكون جلسات مجلس الوزراء معطلة، بل مؤجلة مؤقتا ريثما يزول التشنج الناجم عن احداث الجبل، لكن رئيس حزب القوات اللبنانية المتحالف مع الحريري، رأى ان عدم انعقاد مجلس الوزراء جريمة. وتشير مصادر قريبة من أجواء الحكومة لـ «الأنباء» الى الجلسات الوزارية التي يعقدها الحريري في السراي مع الوزراء المعنيين بالملفات المطروحة، تمثل «مجالس حكومية مصغرة» تعويضا للجلسات الوزارية الموزعة، بانتظار تحديد الجهة القضائية المعنية بالنظر في ملف احداث «قبرشمون» المجلس العدلي او محكمة الجنايات، بمعزل عن تمسك رئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان بالمجلس العدلي وبدعوته شخصيا للإثبات بأن ما حصل كان كمينا محكما. بالمقابل، أبدى وليد جنبلاط انفتاحه على كل الحلول المقبولة لحادثة البساتين (قبرشمون) متوقفا عند عدم استدعاء عناصر موكب الوزير الغريب للتحقيق معهم. وقال: المنطق ان الموكب المدجج بالسلاح الذي فتحه طريقه للنار، يعتبر من الشهود، هو منطق يفتقر الى الحد الأدنى من الالتزام بتحقيق عادل. وسارع أرسلان الى الرد بالقول: بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل، حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين، عندما يستقيم المسار القضائي بدءا من الوزير، أخينا صالح الغريب. الرئيس نبيه بري شدد من جهته على ضرورة إجراء تحقيق في وقائع حادثة الجبل، وإجراء مصالحات سياسية لضمان العيش الواحد، لأن اللبنانيين في خطر توطيني وإسرائيلي واحد، وسأل: ماذا ننتظر لنتوحد؟ بري كرر القول امام زواره انه لا إرجاء للجلسات النيابية المقررة لإقرار مشروع الموازنة. وتقول مصادره انه استعجل تحديد موعد جلسات مناقشة الموازنة، للضغط على الحكومة وعلى الأطراف المعنية بحادثة قبرشمون للتوصل الى حل، ومن ثم عودة الحكومة الى الاجتماع.