بيروت ـ عمر حبنجر غادر الرئيس سعد الحريري امس الى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد لبنان في القمتين العربية والاسلامية اللتين تعقدان في مكة اليوم وغدا لمواجهة تحديات الموقف الايراني. وذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان الموقف الذي سيبلغه رئيس وفد لبنان الى القمتين العربية والاسلامية سقفه الاجماع العربي والنأي بالنفس عن الصراعات القائمة. والراهن انه لا جدال لبنانيا حول سقف الاجماع العربي لمواقف لبنان، انما الكلام حول الموقف الذي سيكون لبعض الاطراف اللبنانية في حال كانت ايران الطرف الآخر في المفاضلة. وحتى اللحظة، يبدي حزب الله تجاوبا ملموسا مع الحراك المتصل بترسيم الحدود المائية والبرية في الجنوب بوساطة اميركية، موحيا بعدم اتخاذ اي موقف معيق لهذه الاتصالات التي ترك الدور الابرز فيها لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اختزل الموقف بعد لقائه المطول مع مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد يوم الثلاثاء الماضي، وردا على سؤال حول ما اذا كان تناول مع الديبلوماسي الاميركي مسألة ربط سلاح حزب الله او نزعه توازيا مع قبول اسرائيل بترسيم الحدود البرية والبحرية، اجاب: هذا الأمر لن يطرح «وانا في النهاية أبو المقاومة». وقال بري لزواره ان الاتجاهات النهائية نحو ترسيم الحدود والمفاوضات النهائية لم تحسم، وهناك بعض النقاط تحتاج الى مزيد من البحث والتدقيق ونحن ننتظر الردود عليها عبر السفير ساترفيلد والذي انتقل الى تل ابيب. بري اكد ان الترسيم لن يشمل مزارع شبعا المحتلة لارتباطها بالقرار 1701، موضحا ان التقدم الحاصل تمثل بالاتفاق على ربط الترسيم من البر والبحر في شكل متلازم، على عكس ما كان يطرح الاسرائيليون وان نقطة الخلاف الباقية ان اسرائيل تريد وضع سقف زمني لهذه المفاوضات ستة اشهر فيما نحن نريدها مفتوحة. وشدد بري على ان شركات النفط لن تقدم على الاستثمار في الجزء المحتل من الاراضي الفلسطينية قبل تأكدها من ان الجزء اللبناني قد رتب آباره، وتعرف اسرائيل جيدا حقيقة هذا الموضوع. النائب جميل السيد وهو مدير عام سابق للامن العام غرد معتبرا عبارة «ترسيم الحدود» خطأ استراتيجي لبناني ينطوي على تشكيك بشرعية حدوده الدولية، اما الحدود البحرية فثمة قوانين دولية واضحة تحددها، والمطلوب انسحاب اسرائيل من نقاط تحتلها لا ان «نعزم الدب على كرمنا». لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طالب في تغريدة له امس المعنيين بالامر في لبنان بالتفاوض على ترسيم الحدود من خلال اتفاقية الهدنة بين البلدين. اما عن الموازنة فقد اصبح مشروع قانونها في لجنة المال والموازنة تمهيدا لاحالتها الى الهيئة العامة للمجلس، حيث ينتظر اعادة النظر بالبنود التي واكبها تحفظ من وزراء القوات اللبنانية وغيرهم، وقد دعا الرئيس ميشال عون امس الى اقرارها بأسرع وقت. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية لاصلاح الادارة وسائر الملفات كالكهرباء والنفايات واجراء التعيينات في المراكز الشاغرة وتفعيل العفو العام، وقال انه على وعده بعقد جلسات محاسبة شهرية للحكومة. وتوقع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقد الجلسة الاولى للجنة قبل العيد الذي تعطل فيه دور الحكومة يومين متتاليين او بعده، تبعا لانشغال النواب في مناطقهم. واشار وزير المال علي حسن خليل الى ان مشروع الموازنة تضمن حسم 50% من مخصصات السلطات العامة، اي الرؤساء والوزراء والنواب. مصادر القوات اللبنانية قالت ان تحفظاتها تتناول الارقام الفعلية للعجز، وطالب وزراء القوات مجلس الوزراء بالتعهد في ضبط المعابر غير الشرعية والتعاقد مع شركات تدقيق للحاويات من المصادر الى جانب نقاط اخرى.