لبنان
الحراك المدني عرض للتطورات الحاصلة في ملف النفايات
وطنية – عقد الحراك المدني مؤتمرا صحافيا، بعيد ظهر اليوم، على خلفية التطورات الحاصلة في ملف النفايات. وتضمن المؤتمر عرضا تفصيليا للمراحل التي مرت بها القضية مستندا على الوثائق والمستندات التي ظهرت للمرة الأولى أمام الرأي العام، بحضور النائب بولا يعقوبيان لدعم الحراك. استهل المؤتمر بعرض فيديو تم تصويره داخل مركز العمروسية للفرز. تلاه تعليق…
وطنية – عقد الحراك المدني مؤتمرا صحافيا، بعيد ظهر اليوم، على خلفية التطورات الحاصلة في ملف النفايات. وتضمن المؤتمر عرضا تفصيليا للمراحل التي مرت بها القضية مستندا على الوثائق والمستندات التي ظهرت للمرة الأولى أمام الرأي العام، بحضور النائب بولا يعقوبيان لدعم الحراك. استهل المؤتمر بعرض فيديو تم تصويره داخل مركز العمروسية للفرز. تلاه تعليق من الناشط البيئي مجيد أبي صعب، تناول فيه القوانين والاتفاقيات العالميه حول البحار، نذكر منها: -إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معاهدات لندن، Inter-Governmental Maritime Consultative Organization وإعلان بارشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط. كما وأشار أبي صعب الى التقرير الفني لوزارة البيئة الذي يؤكد أن انشاء المطمر أو توسيعه يخضع قبل العمل به لاحكام أصول تقييم الاثر البيئي، لقانون حمايه البيئة رقم 444 – 2002 ولمشاركة الهيئات الاهلية. وأعلن أن تقييم الاثر البيئي لم يستكمل ولم تتم احالة اي تقرير لوزارة البيئه لأخذ القرار المناسب، بالرغم من تكرار الطلب بكتب موجهة لمجلس الانماء والاعمار. بدوره المحامي حسن بزي من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ناشد القضاء القيام بدوره بشكل عادل ومستقل من غير الانصياع إلى التدخلات السياسية التي تمارس عليه، فبعدما كان قد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا القاضي حسن حمدان، في 31 كانون الثاني2017 قرارا بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات الى مطمر الكوستابرافا بعد أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار الى كل من الشركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات”، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار الذي تم إدخاله في القضية. يصادف اليوم مرور الذكرى السنوية الأولى لتحويل الملف الى محكمة التمييز بعد الطعن الذي قدمه الأستاذ حسن بزي بالاشتراك مع الاستاذ هاني الأحمدية في ما يخص القرار الذي صدر آنفا بوقف تنفيذ القرار من الاستئناف. بدوره المحامي رامي عليق، دعا الحراك المدني إلى التكاتف من أجل بناء وطن اللبنانيين. وقال:”بعد اليوم لن نقبل بأن تدار الأمور كما هي فلأول مرة يشكل الحراك الوطني جبهة موحدة من أجل الوقوف بوجه القرارات المشينة والمعيبة”. وتابع:” اليوم تقدمنا بمذكرة للنيابة العامة المالية تبعا للتحقيق الجنائي الذي جرى من قبل النائب العام المالي غادة عون بخصوص الاستيلاء على الأموال العمومية دون وجه حق. والذي بان جليا خلال جلسة الاستماع”. وقال أنه بعث الى جانب محامين آخرين برسالة الى الاتحاد الأوروبي للادعاء على الارتكابات الهائلة وتلوث الشاطئ اللبناني والبحر الذي يطال اليونان والبلدان المجاورةز أما المحامي هاني الأحمدية فتكلم على تكاتف ناشطين قانونيين لمكافحة الفساد ورفع دعاوى قانونية ضد الفاسدين والاخذ على عاتقهم محاربة الفساد والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. واشار الى أن مجلس الوزراء أعطى مهلة 9 أشهر لتجهيز معمل تسبيخ وهذا ما لم يشهده أي مطمر. وتابع :”أن الفساد والاختلاس المالي واضح من خلال طرق الفرز التس شهدناها، وأن كل شركة تلقي اللوم على الأخرى، وما زلنا حتى يومنا هذا “مكانك راوح”. وختم عليق مشيرا الى جلسة استجواب الخبراء التي ستعقد يوم غد الخميس الواقع في امام القاضي العام البيئي. ================= مرشد دندش، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….

“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت

اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة

لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…