وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
لبنان
الجيش ينتشر بكثافة في بعلبك – الهرمل… وخطته أمنية لا تشمل عملاً عسكرياً

فعّل الجيش اللبناني حركته في منطقة بعلبك – الهرمل، الواقعة شرق البلاد والمتاخمة للحدود السورية، للتصدي لتدهور الوضع الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بعيد الانتخابات النيابية. ونفذ أمس انتشارا كثيفا في الساحات والأحياء بعدما كان قد بدأ مطلع الأسبوع حملة توقيفات ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين الذين تواروا عن الأنظار قبل أيام من انطلاق ما عُرفت بـ«الخطة الأمنية».
وتفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملاك، الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة، فجال في مراكزها واطلع على إجراءاتها الميدانية المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار، ثم اجتمع بقادة الوحدات والعسكريين، مزوداً إياهم بالتوجيهات اللازمة. وأكد ملاك أن منطقة بعلبك – الهرمل «كأي منطقة لبنانية تحت سيادة الدولة وسلطة القانون، ولا خطط أمنية استثنائية فيها، بل تفعيل للإجراءات والتدابير المتخذة، انطلاقاً من أن العمل الأمني هو عمل تراكمي يحتاج إلى متابعة واستمرارية لتحقيق النتائج المرجوة منه»، موضحا أن «خصوصية منطقة البقاع، وتحديداً بعلبك – الهرمل، لجهة الروابط العشائرية والعائلية، تستدعي في أحيان كثيرة اللجوء إلى التواصل مع المعنيين لإيجاد حلول لبعض الخلافات أو الإشكالات، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق أن هناك تغطية لأي مخالف أو مطلوب»، مشدداً على «عدم التهاون مع أي شخص تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار».
وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، ملف الوضع الأمني في بعلبك – الهرمل. وأكد المشنوق أن الجيش اللبناني الذي يستعين عند الضرورة بالقوى الأمنية الأخرى، «يقوم بعملية جدية للحفاظ على أمن أهالي بعلبك – الهرمل، وعدم تعميم الظلم»، واصفا الخطة المتبعة بـ«الناجحة» مؤكدا أنها «مستمرة حتى تحقيق الأمن لكل أهالي المنطقة».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» باستمرار تفعيل الخطة الأمنية في بعلبك والبقاع الشمالي، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني امتد إلى الساحات والأحياء، لافتة إلى تسيير دوريات مؤللة في الطرقات الرئيسية وعلى امتداد الطريق الدولية، وفي كثير من البلدات، وتشديد التدابير على الحواجز الثابتة والمتنقلة.
وشددت مصادر عسكرية على أن ما يقوم به الجيش في المنطقة «عملية أمنية» تهدف لوضع حد للفلتان الأمني وتلحظ إتمام توقيفات ومداهمات بشكل يومي، مستغربة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تصوير البعض الموضوع كأنه استعداد لعملية أو معركة عسكرية تستهدف منطقة خارجة عن القانون أو بؤرة إرهاب». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن هناك كثيرا من التوقيفات التي لا نعلن عنها فورا، لأننا بذلك لا نخدم التحقيقات مع الموقوفين».
وأوقف 2324 مطلوبا في منطقة بعلبك – الهرمل منذ مطلع العام الحالي، فيما كان قد وصل عدد الموقوفين في المنطقة عام 2017 إلى 2349. ومن بين الموقوفين هذا العام: 182 بتهم إرهاب، و66 بتهم مخدرات، و1404 دخول خلسة، و91 بتهم تهريب. وأفادت معلومات صحافية أمس بأن «حصيلة العملية الأمنية في بعلبك حتى الساعة هي توقيف 11 مطلوباً من مختلف مناطق البقاع، و20 سورياً من مخيمات عرسال بإقامة غير شرعية»، مشيرة إلى أنه «تم استقدام عناصر من خارج بعلبك تتلقى أوامرها من غرفة عمليات واحدة وجاهزة للتحرك عند أول إشارة بعملية خاطفة».
وأشار مصدر سياسي في بعلبك – الهرمل إلى أن «الانتشار الكثيف للجيش انعكس طمأنينة في نفوس السكان، لكنه فاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة، باعتبار أن الزوار الذين كانت تعتمد عليهم السوق التجارية غابوا كليا نتيجة الوجود العسكري والشعور بأن جواً من الحذر الأمني هو الطاغي». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كل المطلوبين الكبار والخطيرين الذين اعتادوا الخروج بمواكب غابوا كليا عن الأنظار، وهذا عامل إيجابي يتوجب أن يترافق مع مداهمات لأماكن وجودهم لضمان عدم عودة الفلتان الأمني إلى ما كان عليه مع انسحاب الجيش إلى ثكناته».
ووصف مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجيش في المنطقة بـ«الممتازة»، لكنه شدد على وجوب معالجة أزمة المخدرات ومشكلة البناء والعمار كي يستتب الوضع تماما. وقال الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن تتحول القوى الأمنية إلى مجموعات مولجة إتمام مصالحات، بل المطلوب أن تقوم بواجباتها الأمنية على أكمل وجه، كما هو حاصل في المرحلة الراهنة».
من جهته، أوضح محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، أن «الخطة الأمنية في منطقة بعلبك – الهرمل لا تملك ساعة صفر، لأنها ليست خطة كلاسيكية تعتمد على الحواجز والدوريات، مع العلم بأن هذه الإجراءات تطمئن المواطنين، ولكنها لا تؤدي إلى القبض على المطلوبين»، كاشفاً أن الخطة «تعتمد على المداهمات التي بدأت، وهي ستتصاعد للقبض على المطلوبين الكبار قبل الصغار». وأكد خضر في حديث إذاعي أن «الخارجين عن القانون لا غطاء عليهم من العائلات ولا من العشائر؛ بل هم مجرمون، والدولة مرحب بها من قبل الأهالي لتخليصهم من العصابات»، وشدد على أن «مجلس الأمن الفرعي في بعلبك – الهرمل يتابع الأوضاع ويواكب غرفة العمليات المركزية المولجة تنفيذ الخطة».
أخبار مباشرة
هل يمنع عمرو دياب من دخول لبنان؟

أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
أخبار مباشرة
عمليّة أمنيّة فجائيّة لمكافحة الدعارة!

أخبار مباشرة
هل غادر سلامة لبنان وماذا قال وكيله حافظ زخور؟!

“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور