لبنان
الجميل في حلقة نقاش عن ديناميات الاستقلال القضائي: لقيام سلطة دستورية قضائية مستقلة ورفع يد السياسة عن القضاء
وطنية – إفتتح الرئيس أمين الجميل اليوم حلقة نقاش في “بيت المستقبل” تحت عنوان: “ديناميات الإستقلال القضائي، الضغوطات التعسفية التي يتعرض لها القضاء وكيفية حماية القضاة منها، مقاربة اقليمية ودولية” التي دعت اليها مؤسسة “بيت المستقبل” وبرنامج “حكم القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور”، وشارك فيها رئيس محكمة التمييز القاضي…
وطنية – إفتتح الرئيس أمين الجميل اليوم حلقة نقاش في “بيت المستقبل” تحت عنوان: “ديناميات الإستقلال القضائي، الضغوطات التعسفية التي يتعرض لها القضاء وكيفية حماية القضاة منها، مقاربة اقليمية ودولية” التي دعت اليها مؤسسة “بيت المستقبل” وبرنامج “حكم القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور”، وشارك فيها رئيس محكمة التمييز القاضي جان عيد ممثلا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مديرة “برنامج حكم القانون” آنيا شولر- شلتر، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم والقاضي الألماني مايكل سنوداسكي وعدد من القضاة والخبراء. الجميل بداية ألقى الجميل كلمة قال فيها: “لنعترف اولا بوجود قضاة مستقلين وليس بقضاء مستقل. غالبا ما يختلط علينا بفعل الممارسة ان السلطة القضائية هي سلطة ملحقة بالسلطة التنفيذية، اي سلطة تابعة، في حين انها دستوريا سلطة مستقلة بين السلطات الثلاث، حتى لا تراتبية هنا لان لكل سلطة دورها وصلاحياتها. من هنا الدعوة من أجل وضع الاطار الصحيح لقيام سلطة دستورية قضائية مستقلة. إن قيام الدولة وتحقيق الحوكمة الصالحة، وتجفيف الهدر واستئصال الفساد غير ممكنة من دون تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وصلاحياتها عبر تحقيق اربعة مسارات تجمعها تقنية واحدة عنوانها: تحديث القضاء ومكننة أعماله واطلاقه كسلطة تشكل ضمانا للحق وضمانة للمتقاضين ومانعة للفساد، وكاشفة عن الشفافية، وحافظة لهيبة الدولة وسيادتها: المسار الاول انتخاب مجلس القضاء الاعلى بالكامل من الجسم القضائي وفق نظام خاص، وهذه الآلية من شأنها ضمان استقلالية القاضي عن السلطة التنفيذية التي عينته، وضمان تحول القضاء من وظيفة ادارية الى سلطة مستقلة، كما وضمان تشكيلات قضائية تراعي الكفاءة والانتاجية والسلوك وليس المحسوبية، تعتمد على مناقلات يجريها مجلس القضاء بثقافة مؤسساتية دونما حاجة الى مراسيم سياسية.المسار الثاني ان يكون القضاء صاحب الولاية الشاملة بما فيها القضاء الاستثنائي والخاص. المسار الثالث استقلالية موازنة السلطة القضائية المسار الرابع تفعيل الدور الرقابي لهيئة التفتيش القضائي، احقاقا للحق وصونا لحقوق المتقاضين ودفعا الى عدالة فاعلة. فالعدالة البطيئة قد توازي اللاعدالة”. وختم الجميل: “إنفاذا للمادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من الدستور والفقرة “هاء” من مقدمة الدستور التي تنص على استقلالية القضاء، تحضرني هنا العريضة التي وقعها 352 قاضيا والتي تتمسك باستقلالية القضاء ومنع تحويله الى جهاز أمني يحمي السلطة السياسية من المعارضة الشعبية والحراك المدني .لن استرسل اكثر في المعاينة والمقاربة، اختم بجملة مفيدة ارفعوا يد السياسة عن القضاء. عيد والقى القاضي عيد كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فهد، وقال: “لا يسع القاضي أن يكون في منتهى الإخلاص ومحافظا على مكانته وحرمة القضاء اذا لم يكن مستقلا في شخصه محصنا في عمله ضد التدخلات الإيجابية ام السلبية من اي جهة أتت. فالإستقلال القاضي ليس منحة او هدية او امتيازا له، انه حق للموطن وواجب على القاضي، فعلى القاضي ان يحكم وفقا لأحكام القانون دون ميل ملتزما موجب التحفظ وموجب الحياد. الأمر الذي يوفر الضمانة للمجتمع بأن العدالة تؤدى وفقا لأحكام القانون، ايا كانت هوية المتقاضين ومكانتهم وجنسيتهم وآرائهم، وبغض النظر عما اذا كانت هذه العدالة موائمة ام لا لرغبات اي سلطة عامة، او حتى الرأي العام الذي اخذ في الأونة الأخيرة، وخصوصا في لبنان، ينصب نفسه قاضيا دون ان يجوز ايا من مقومات ممارسة القضاء”. وقال: “كل حكم وكل قرار قضائي يشكل امتحانا لاستقلال القاضي، بيد أنه يقع على عاتق السلطة المولجة ضمان استقلال القاضي، اي مجلس القضاء الأعلى وفق ما تنص عليه المادة 4 من قانون القضاء العدلي، تأمين خط دفاع أول يوفر على القاضي عناء دفع الاعتداءات على استقلاله، وإن مجلس القضاء الأعلى في الوقت عينه يسهر على التزام القاضي بموجب الأستقلال المفروض عليه، وهو لا يستهين في معالجة حالات الإنزلاق بحزم وفق ما يوجبه القانون”. وأضاف: “إن مجلس القضاء الأعلى هو المخول حاليا اختيار القضاة، سواء عبر مباراة أو دونها. كما يعود له حق تحديد القواعد الأخلاقية الواجب على القاضي اتباعها، كذلك حق زجر كل فعل يشكل خروجا عن سلوك القاضي الشريف، الا ان صلاحية تشكيل القاضي الى المراكز القضائية تشاركه فيها السلطة التنفيذية التي استنبطت عدة طرق كي تصبح متساوية مع مجلس القضاء الأعلى في اجراء التشكيلات والمناقلات الفضائية. ومن جهة أخرى، فإن مجلس القضاء الأعلى لا يشرف قانونا على نشاطات القاضي الأخرى التي اجاز القانون لهذا الخير القيام بها خارج المهمة القضائية بأحكام الحق”. وتابع: “يتعين التطرق الى تأثير تعيين القضاة من السلطة التنفيذية في اللجان القضائية او ذات الصفة القضائية، ام انتدابهم بصفة مستشارين لوزراء او ايفادهم الى مهام خارجية، ام قيامهم باعطاء دروس حقوقية مأجورة وذلك على استقلالية هؤلاء القضاة وعلى مناعتهم ضد التدخلات الخارجية في عملهم وعلى موجب التحفظ الملقى عليهم. كما يقتضي البحث من جهة ثانية في تأثيرات هذه الأمور على سائر القضاة الذين قد يحملون على المقارنة بين الجهود التي يبذلونها في مجال احقاق الحق واصدار الأحكام والقرارات وبين تلك التي يبذلها القضاة المعينون من قبل السلطة التنفيذية وإثارتهم انتفاء التوازن في مهام اخرى في توزيع اللجان والتعويضات في ما بين الفضاة، والمقرنات هذه قد تحمل بعضهم الى البحث عن كيفية التقرب من اصحاب السلطة في التعيين او قد ينشأ عند البعض الآخر شعور بالغبن مع ما يمكن ان يرافقه من خفض في الإنتاجية، اما بالنسبة الى هؤلاء الذين تمنعهم مناقبيتهم من أن يتأثروا بمثل هذه الأمور، فإنهم يحملون في داخلهم شعورا بالظلم ينبغي اراحتهم منه”. وقال: “لقد حاول مجلس القضاء الأعلى زيادة استقلاليته في ادارة شؤون القضاة عبر خوض معركة تعديل احكام المادة 5 من قانون القضاء العدلي لتحرير المناقلات والتشكيلات القضائية من قبضة السلطة الإجرائية، إلا أن هذه المعركة، وإن نجحت في إيصال مشروع التعديل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، لم تفلح في ترجمته عبر قانون. ونحن متأكدون أن مجلس القضاء الأعلى الجديد لن يوفر جهدا في المضي قدما لتطوير استقلال القاضي تحقيقا لتوق المواطن الى عدالة أسمى”. شلتر أما شلتر فأعربت عن سرورها لعقد هذه الندوة “التي هي ثمرة التعاون الدائم مع بيت المستقبل”. وقالت: “إن برنامج حكم القانون واحد من بين 5 برامج إقليمية تقوم على التعاون والتواصل لدعم مجموعة من الخبراء في ما يتعلق بقضايا ذات أهمية محليا واقليميا ودوليا”. وأعلنت ان “الهيكليات المعتمدة في القضاء ذات صلة وثيقة بالتنمية في المجتمع ويرتبط التطور القضائي بالنمو الاقتصادي الاجتماعي، وهو ما أثبتته إحدى الدراسات التي اظهرت أن الترابط بين حالة الجسم القضائي والتطور الاقتصادي تؤثر على خفض حالات الشك في المجتمع، فالاستقلال القضائي يحول الوعود الى اعمال ملموسة وعلينا الاستثمار بالموارد البشرية لتأمين ذلك”. واعتبرت أن “الاستقلال الذاتي للقاضي يوحي بالثقة للاطراف المتنازعة ويمنع التاثير على المحكمة”. وختمت بأن “هدف حلقة النقاش هذه هو تبادل الخبرات في ضوء عبر مستخلصة من دول عربية واوروبية وعبر عرض الاجراءات التي اتخذتها لتحصين استقلالية القضاء والقضاة”. سنودسكي أما القاضي مايكل سنوادسكي فألقى الكلمة الرئيسية وتحدث فيها عن الضمانات الدستورية في مواجهة التأثير السياسي غير المبرر على التعيينات القضائية في المانيا الحديثة، وقال: “الهيكليات الدستورية في المانيا تحول دون التدخل في دور القضاء وفي تعيين القضاة. المحاكم تتواصل مع الشعب عبر الاحكام وبواسطة القضاء، والقضاة يعتمدون مبدأ التحفظ القضائي اي الامتناع عن التعليق على اي موضوع سياسي. القضاء هو الاضعف بين السلطات الثلاث لانه يعتمد في عمله على السلطات الأخرى. إن النظام القضائي يقوم على نظام الاستحقاق والحياد. والدستور منح القضاة القدرة على الطعن باختيار السلطات الاخرى. وضعنا نظام درجات يحكم فكرة تعيين وترفيع القضاء. وهناك نظام محاسبة يمنع وزير العدل من فرض من يريد: يحق له طرح قاضي معين ولكن مجلس القضاء لديه حق الفيتو، واذا لم يتوافقا يحدد القانون اجراءات للمصالحة بينهما. واذا فشلت تتدخل السلطة التشريعية حيث تشكل لجنة من البرلمانيين والمحامين والقضاة ويمكن لمقدمي الطعون رفعها الى المحاكم او المحكمة العليا”. وختم: “نسعى الى التطوير في نظامنا. وهذه المقاربة تعالج تحديات معينة في اطار الدستور وتحديات في اطار المحاسبة والتدخل في عمل القضاء”. الجلسات والتأمت الجلسة الأولى تحت عنوان “التعيينات والولاية القضائية”، ونسقتها مديرة برنامج حكم القانونن حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة كونراد آديناور أنيا شولر-شتلر، وتحدث فيها القاضي غالب غانم، القاضية في المحكمة الإدارية في تونس أنوار مناصري، رئيس الدائرة الإدارية في الكويت القاضي خالد محمد الكندري والقاضي الألماني مايكل سنوداسكي. وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان: “أنظمة الترقيات والنقل والعزل” ونسقتها المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري وتحدث فيها القاضي في مجلس القضاء الأعلى روكز رزق، والقاضية انوار مناصري من تونس والقاضي الكويتي خالد محمد الكندري والقاضي سنوداسكي. أما الجلسة الثالثة فتطرقت الى موضوع المداولات، التراتبية والتسلسل الهرمي للمحاكم، ونسقها رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، وتحدث فيها: القاضية رنا عاكوم، القاضية في مجلس القضاء الأعلى اليان صابر، والقاضية التونسية انوار لمناصري والقاضي الكندري من الكويت. وتناولت الجلسة الرابعة موضوع أنشطة خارج الولاية القضائية، ونسقها القاضي روكز رزق، وتحدث فيها رئيس الهيئة التأديبية العليا القاضي مروان عبود والقاضية التونسية انوار المناصري والقاضي الكندري والقاضي الألماني سنوداسكي. ================ ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منشور على منصة “اكس”: “نرفض بالمطلق اعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها؛ كما نعتبر ان اي عمل مسلح انطلاقاً من الاراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية”.
Follow us on Twitter
وأضاف: “نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ90 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها وبما اجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان”.
وتابع: “لبنان صاحب حق يقوى “بمقاومته الوطنية” لاسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وختم: “يجب ان يكون التاريخ قد علّمنا كيف لا نتحوّل لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات”.
المصدر: اكس
علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم