لبنان
الجمهورية : لبنان: جرعة عقوبات جديدة… والموازنة على نار الحكومة
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : التطورات المتلاحقة على ساحة المنطقة، وآخرها استهداف منشآت النفط السعودية (ارامكو)، وضعت هذه المنطقة على شفير احتمالات خطيرة، ورفعت التوتر بين السعودية وايران الى أعلى مستوياته، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التهديدات بين واشنطن وطهران وتلويح الولايات المتحدة الاميركية بالتدخل العسكري المباشر ضد ايران، في حال تعرضت السعودية…
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : التطورات المتلاحقة على ساحة المنطقة، وآخرها استهداف منشآت النفط السعودية (ارامكو)، وضعت هذه المنطقة على شفير احتمالات خطيرة، ورفعت التوتر بين السعودية وايران الى أعلى مستوياته، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التهديدات بين واشنطن وطهران وتلويح الولايات المتحدة الاميركية بالتدخل العسكري المباشر ضد ايران، في حال تعرضت السعودية لاعتداء من قبلها. واذا كانت هذه التطورات قد أفرزت نتائج سلبية على تلك المنشآت، تَجلّت نُذُرُها في بروز مؤشرات سلبية على صعيد الصادرات السعودية من النفط، مع ما يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية وإرباكات في سوق النفط وتأثيرات قد لا تبقى محصورة في نطاق المنطقة، الّا انّ اللافت للانتباه، في موازاة هذه الاجواء التي تنذر بانفجارات على مستوى المنطقة، هو الكلام الاميركي الذي يعاكس هذه الاجواء، والذي أعاد وضع المفاوضات بين واشنطن وطهران في دائرة الاحتمالات الواردة، وهو ما عَبّر عنه البيت الابيض في الساعات الماضية، وفحواه انّ الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفكر في لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاسبوع المقبل. هذه الاجواء سقطت على الواقع اللبناني، في الوقت الذي يتأرجح في المشكلة التي استجدّت في الايام القليلة الماضية حول ما بات يسمّى “لغز عامر الياس الفاخوري”، وهو أمر أحدث إرباكاً واضحاً على مستويات مختلفة، خصوصاً في ظل الكَم الهائل من الاسئلة التي ما زالت تبحث عن أجوبة، ولاسيما حول سبب حضور آمر معتقل الخيام الى بيروت في هذا الوقت بالذات، ومَن كان خلف هذا الحضور؟ ومَن سَهّلَه، وما هي الغاية منه في هذا الوقت بالذات؟ شينكر وفي وقت كانت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد توضِح سبب رَسو البارجة الاميركية USS RAMAGE في مرفأ بيروت، وتشير الى انّ وجود هذه البارجة العسكرية في لبنان هو بمثابة رسالة سياسية، وتؤكد انّ “العلاقة مع لبنان لا تقتصر على التعاون العسكري فقط، فنحن ملتزمون مساعدة الشعب اللبناني خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، وندعم المؤسسات اللبنانية التي تدافع عن سيادة لبنان”، كشف مسؤول كبير لـ”الجمهورية” انّ الزيارة الاخيرة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد شينكر الى لبنان، كانت في جوهرها مُعاكِسة تماماً للعنوان الذي اندرجت تحته الزيارة، أي استكمال البحث في ملف الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي بدأه سلفه دايفيد ساترفيلد. وأشار المسؤول الى “انّ الملف البحري تطرّق الحديث حوله بشكل ثانوي وليس عميقاً، بحيث لم يلامس البحث جوهر هذا الملف ولم يتحقق منه شيء، بدليل انه لم يقم بجولات مكوكية كما كان متوقعاً قبل وصوله، بل انّ جعبة المسؤول الاميركي حملت ما يمكن اعتباره عرضاً مفصّلاً للموقف الاميركي من مجموعة الملفات التي يقع لبنان على تَماس معها، وعلى وجه التحديد موضوع “حزب الله”، الذي بَدا شينكر صريحاً في قوله غير مرة انّ واشنطن لن تسمح له بالامساك بلبنان، ولا باستمراره في تدخلاته على مستوى المنطقة بهدف زعزعة استقرارها، بالاضافة الى تكديس ترسانة الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة. ووصفَ المسؤول الكبير زيارة شينكر بـ”الزيارة السياسية الهجومية”، وقال: “لقد حضر حاملاً خريطة الموقف الاميركي التصعيدي في المرحلة المقبلة، ضد إيران و”حزب الله” على وجه التحديد. لكنّ الملاحظ ان لا جديد في النبرة التصعيدية، فربما كانت هذه الخريطة مرتبطة بالانتخابات الاميركية، إلّا انّ الجديد – القديم هو ما فهم من طَيّات كلامه عن انّ واشنطن بصَدد اعتماد سياسة اكثر شدة، ومن ضمنها فرض عقوبات إضافية على “حزب الله”، وقد تشمل حلفاء له. وهذا الامر، إن حصل، قد تكون له مفاعيل إرباكية جداً على مستوى الداخل اللبناني”. وعندما سئل المسؤول عن هذه المفاعيل؟ عبّر عن تخوّفه من انّ خطورة مثل هذا الاجراء، انه يتزامن مع تَخبّط لبنان في أزمة اقتصادية خانقة، وانّ إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوة معناه اضافة المزيد من عناصر مفاقمة الازمة، الى حدّ قد يصعب الامساك بها، والحَدّ من تدهوره ا. 3 مصارف مهددة وفي سياق متصل، علمت الجمهورية” انّ جرعة جديدة من العقوبات قد تستهدف عدداً من المصارف اللبنانية، في خطوة اميركية تلي استهداف “جمّال ترست بنك” بالعقوبات. وكشفت مصادر موثوقة انّ القرار الاميركي قد اتخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على لائحة العقوبات، الّا انّ المصادر لم تحدد توقيت صدور هذا القرار، وما اذا كان سيشمل اعلان العقوبات على هذه المصارف في توقيت واحد، ام انه سيأتي بالتدرّج، بحيث يتم الاعلان عن عقوبات لمصرف تلو الآخر”. العقوبات… واللعب بالنار وفي موازاة الانباء الواردة من واشنطن في شأن دفعة جديدة من العقوبات التي قد يجري إطلاقها، وقد تطاول أشخاصاً من طوائف مختلفة، متّهمين بتغطية تمويل ”حزب الله”، ومؤسسات متورطة وفق الاتهامات الأميركية في عمليات التمويل تلك، يرتفع منسوب القلق الداخلي حيال كيفية الترجمة العملانية لطلب “حزب الله” من الدولة والمصارف عدم الرضوخ للاملاءات الأميركية. وقد جرى تداول مجموعة أفكار، قيل ان قيادة الحزب تعتبر انها صالحة لخطة التصدّي للعقوبات. هذا الأمر أثار قلقاً في الاوساط المالية والمصرفية التي تراقب الوضع عن كثب، خصوصاً انّ الارباكات المالية وصلت الى حد الخطورة القصوى، واذا نفّذ الحزب تهديداته في المواجهة المالية، فإنّ ذلك قد يكون بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة الى الوضع الاقتصادي. والأخطر انّ الانهيار، اذا وقع في ظروف مشابهة، سيكون الوقوف مجدداً غير مضمون في المدى المنظور. مشروع الموازنة الى ذلك، وبعد خروج مشروع موازنة العام 2020 من وزارة المالية، وسلوكه طريق السراي للبدء في مناقشته بدءاً من يوم غد، تبيّن انّ المشروع خال من أي ضرائب جديدة. لكنّ هذا الوضع لا يعني انّ الضرائب لن تأتي لاحقاً، خصوصاً انّ الايرادات لا تزال تبدو على حالها، كما كانت في العام 2019، وبالتالي سيكون صعباً تحقيق خفض فعلي في العجز، خصوصاً انّ مجالات خفض الانفاق تضيق أكثر فأكثر، ما دام بند الفوائد على الدين العام وبند الرواتب والملحقات يستأثران لوحدهما بحوالى 79 في المئة من الانفاق. واذا أضفنا دعم الكهرباء والنفقات الجارية التي لا يمكن خفضها، يبقى هامش صغير لترشيد الانفاق بهدف خفض العجز. ويلاحظ في مشروع موازنة 2020 انّ الانفاق على خدمة الدين العام وعلى الرواتب التقاعدية وتعويضات الصرف قد زادت حوالى 600 مليون دولار، الأمر الذي يدفع الى التساؤل عن سبل خفض العجز فعلياً في هذا الوضع؟ كذلك، تبرز في الموازنة إشكالية دعم الكهرباء والتي حُددت بمبلغ 1500 مليار ليرة. بما يعني خفضها حوالى 800 مليار ليرة عن العام الماضي. هذا الأمر يعني انّ الفارق سيؤدي الى واحد من ثلاثة احتمالات: اولاً – رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 43 في المئة لتغطية الفارق في الدعم. ثانياً – تقنين إضافي في الكهرباء يوازي ثلاث ساعات يومياً، لتوفير ثمن الفيول. ثالثاً – التراجع عن السقف المحدد للدعم، ومنح الكهرباء مبالغ اضافية كما سبق وحصل في العام 2019. (ص 11) مجلس الوزراء يُشار هنا الى انّ مجلس الوزراء سيدرس غداً جدول اعمال من 26 بنداً، وأدرج مشروع موازنة 2020 في آخر بنود الجلسة ليجري البحث في عناوينه، على ان تحدد جلسات متتالية لدرسه ربما اعتباراً من الاربعاء المقبل، قبل سفر الحريري الخميس الى باريس تمهيداً للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبحث في آليّات تنفيذية لمقررات سيدر. كما ستدرس جلسة الغد سلة تعيينات، منها تعيين الدكتور مازن سويد رئيساً لمجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العام لتشجيع الإستثمارات (ايدال)، خلفاً للدكتور نبيل عيتاني وأعضاء مجلس الإدارة ومفوض الحكومة لديها، واقتراح بتعيين الأمين العام لمجلس الخصخصة والشراكة. الحريري وجنبلاط وعشيّة دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، برزت مساء امس زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث قال الحريري انه أراد لقاء جنبلاط “في ظل الظروف التي نمر بها والتحضيرات الآتية خصوصاً في ما يخصّ موازنة العام 2020، والأساس في الموازنة هو إعداد خطة لمدة 3 سنوات”. وأضاف: “هَمّ المواطن الأول هو الاقتصاد، وعلينا العمل بسرعة، وقد تحدثنا أيضاً عن الوضع في المنطقة”. ورداً على سؤال حول التعيينات وعدم الوفاء بالتعهّدات للقوات اللبنانية؟ قال الحريري: القوات مكوّن أساسي في الحكومة، وسيكون لها حصة في التعيينات المقبلة، و”هِنّي بيعرفوا شو عملوا معي بس أنا ما بيهمّني”. فنيش الى ذلك، شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أنّ “الوضع الإقتصادي بحاجة لعملية إنقاذ”، مشيراً الى أنّ “مشروع الموازنة 2020 ما زال قيد الدرس والنقاش”. وقال فنيش لـ “الجمهورية”: شيء واحد محسوم بالنسبة لنا وهو عدم المسّ بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود”. ووضع فنيش الإعتداء على منشأتي النفط في السعودية في اطار الدفاع عن النفس، معتبراً أنّه مطلوب من السعودية “إيقاف العدوان على الشعب اليمني”. أفيوني وقال وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني لـ”الجمهورية”: لا بد من خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي والمالي، وهذا يوجِب شراكة جميع القوى السياسية في مواجهة الازمة. وشَدّد افيوني على اجراءات فورية للمعالجة، وأولها تطبيق خطة الكهرباء، ذلك انّ تنفيذها يعطي اشارة على توجّه الحكومة الى تخفيض العجز، ولاسيما عجز الكهرباء الذي يشكل ثلث عجز الدولة. وأمل عشيّة بدء البحث في موازنة 2020، اقرارها بتخفيض اضافي للعجز عن العام 2019، اضافة الى إقرار اصلاحات جذرية، ويندرج فيها اعادة هيكلة القطاع العام وترشيده وزيادة انتاجيته، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي و اطلاق الحكومة الالكترونية، وكذلك اطلاق إصلاح النظام التقاعدي. وشدد على اقتران الإجراءات المالية بإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وهي موجودة في خطط الحكومة وفي البيان الوزاري، وأهمّها إطلاق مشاريع “سيدر” لما لها من تأثير أساسي في تفعيل حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإعادة تأهيل البنى التحتية، وهذا امر نحن في أشد الحاجة اليه. والنقطة الثانية المهمة لتحفيز النمو هي إطلاق خطة ماكينزي والمباشرة بتنفيذها، فمن شأنها مساعدتنا على إنشاء اقتصاد عصري ومُستدام يساعد ويحفز القطاعات الانتاجية، مثل السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وينقلنا الى اقتصاد ينتج اكثر ويصدّر اكثر ويستورد اقل، وهذا امر أساسي لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات ودعم بيئة الأعمال الوطنية. كرم وقال النائب فادي كرم لـ”الجمهوريّة”: “كان ينقص الاجتماع الاقتصادي في بعبدا قرار واحد، وهو تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي طرحها وزراء القوات اللبنانية، فلبنان ينقصه قرار إصلاحي يُنهي عقلية المزرعة، ولكننا لا نتأمل خيراً لأنّ استمراريتهم السياسية من استمرارية دولة المزرعة”. وأَسف كرم لأنّ “موازنة العام 2020 ستسلك المسار نفسه الذي سلكته موازنة 2019، أي ربح الوقت لعدم موت لبنان اقتصادياً، وهذا يعني إبقاء بعض الاوكسجين من خلال إبقاء بعض التمويل لمتعهديهم وشركاتهم ومحاصصاتهم. أمّا الشعب، فمعاناته مستمرّة”. الكتائب واعتبرت مصادر كتائبية “انّ الشرط الأساسي للدخول في الإصلاح الإقتصادي هو تأمين أجواء سياسية وأمنية ملائمة، وأن تستعيد الدولة اللبنانية قرارها السيادي”. وكشفت المصادر أنّ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل زار الرئيس الحريري أمس الأوّل وأطلعه على وجهة نظره، في انتظار كيف سيترجم الحريري وجهة نظر المعارضة النيابية في الموازنة، وفي ضوئها سيكون موقفنا في مجلس النوّاب”. واعتبرت انّ الموازنات اليوم هي أرقام لا تعكس سياسات إصلاحية فعلية وجدّية، فالأهمّ بالنسبة لنا أن تتناول الموازنة مواضيع بنيوية للإقتصاد اللبناني”، وتساءلت ما إذا كانت الحكومة “ستقوم بعملية تجميع أرقام أم هي فعلاً ستقوم بعملية إصلاحية”؟. من جهة أخرى، وصل وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، الى بيروت مساء أمس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها من اليوم كبار المسؤولين بصفته الحكومية من جهة، وباعتباره العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول من جهة أخرى. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.