لبنان
الجمهورية: باريس تتابع “سيدر”.. والكهرباء تختبر الحكومة.. و”الدستوري” يطعن بجمالي
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يفترض أن تشكّل أول جلسة عمل لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، صفّارة انطلاق الحكومة نحو تنفيذ خريطة طريقها التي التزمت فيها بالذهاب الى العمل “الجدي والمنتج”، وأكدت عزمها على فتح الباب واسعاً على خطوات نوعية على طريق تذويب جبل الازمات المتراكمة، في شتى المجالات. هذا في…
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يفترض أن تشكّل أول جلسة عمل لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، صفّارة انطلاق الحكومة نحو تنفيذ خريطة طريقها التي التزمت فيها بالذهاب الى العمل “الجدي والمنتج”، وأكدت عزمها على فتح الباب واسعاً على خطوات نوعية على طريق تذويب جبل الازمات المتراكمة، في شتى المجالات. هذا في وقت برز الحضور الاميركي على المشهد الداخلي والرصد الملحوظ لـ”حزب الله”، وإبراز قلق الولايات المتحدة الاميركية الشديد من توسع نفوذه في الحكومة. على وقع جلسة مجلس الوزراء للحكومة الجديدة، يعلن المجلس الدستوري ظهر اليوم قراراته في شأن الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية. وعلمت “الجمهورية” أنّ من بين القرارات التي سيصدرها المجلس الدستوري اليوم قراراً يقضي بقبول الطعن بالنائب ديما جمالي عن دائرة طرابلس. وفي المعلومات أنّ محضرين متناقضين أعدّا قبل قبول الطعن. الأول أعدّه القاضيان أحمد تقي الدين وزغلول عطية في 12 شباط الجاري وتم التصويت عليه في المجلس فقبله 6 أعضاء ورفضه 4 ، ومن الرافضين اضافة الى تقي الدين وعطية، القاضيان طارق زيادة وسهيل عبد الصمد. لكنّ في 19 شباط الجاري، اجرى القاضي تقي الدين مطالعة ثانية مغايرة لرأيه في المحضر الاول فتمّ التصويت على المحضر الجديد فنال تأييد 7 أعضاء ورفضه 3 فاعتُبر الطعن مقبولاً. استنفار حكومي وعشيّة مجلس الوزراء بدت الحكومة مستنفَرة، والقيّمون عليها عاكفون منذ نيلها ثقة المجلس النيابي على إثبات جديّتها، وتوجيه رسائل تطمينية الى الداخل اللبناني يؤكدون من خلالها العزم على انتهاج السلوك الذي ينتزع ثقة الناس بالحكومة، بمعاكسته الأداء السابق الدي تسبّب بالأزمات في شتى المجالات، وأيضاً رسائل مماثلة الى الخارج بتأكيد رهانها الكامل على تقديمات “سيدر”، والتزامها في الوقت نفسه بكل المتطلبات، والخطوات والقرارات الجريئة على حد تعبير رئيسها سعد الحريري وصولاً الى إجراء الاصلاحات الضرورية التي تجعل إفادة لبنان من تقديمات “سيدر” أكيدة وسريعة. دوكان الى بيروت واللافت في هذا السياق، الشعور بالارتياح الذي يغمر الطاقم الحكومي، كما تعكس مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، خصوصاً بعد ورود إشارات خارجية ايجابية حول المقاربة الحكومية الفورية لملف “سيدر”، التي تجلّت في مبادرة رئيس الحكومة الى طرحه على طاولة النقاش التحضيري المستعجل بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المانحة. ولعل أبرز تلك الاشارات وردت من الجانب الفرنسي، الذي قرر ان يوفد السفير بيار دوكان، المكلف من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متابعة آلية تنفيذ مؤتمر “سيدر”، الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري للبحث مع الرئيس الحريري، ومسؤولين لبنانيين آخرين، في الآليات التنفيذية الضرورية لهذا المؤتمر. إنجاز سريع وعلى ما يلاحظ المراقبون، انه بقدر ما أنّ عين الحكومة مركّزة في هذا الوقت على كيفية تعبيد الطريق أمام وصول الأموال الموعودة من “سيدر”، فهي بذات القدر، وربما أكثر، تتطلّع الى تحقيق إنجاز داخلي سريع، وفي أيّ مجال، تثبت من خلاله جدّيتها وتقدّم دليلاً أمام الناس على صدق توجّهها نحو العمل. ينزع من أنفسهم بذور التشكيك بها باعتبارها حكومة مُستنسَخة عن سابقاتها. وفيما أثيرت تساؤلات من جهات سياسية ونيابية حول خلفية مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى إطلاق سهم مباشر على الحكومة بقوله انه خائف عليها منها، وهو كلام زاد من طبقة الشكوك المحيطة بالزمن الحكومي الجديد، قالت مصادر وزارية بارزة لـ”الجمهورية” انّ موقف بري نابع من انّ التجربة السابقة غير مشجعة، ومن خشية من ان تُحوِّل “الأمزجة السياسية” وغير السياسية الحكومة الى مجموعة مربّعات ومتاريس متقاصفة حتى على جنس الملائكة. ولفتت المصادر الى انّ العبرة ليست في الكلام الجميل، واعلان الحكومة عن الاستعداد الكامل للعمل والتصدي للمشكلات، بل انّ العبرة تكمن في تآلف الحكومة، والتعاون الكامل بين الوزراء، ومقاربة كل الملفات من دون استثناء، بحكومة فريق عمل واحد، وليس كما كان سائداً، بثنائيّات من تحت الطاولة او ثلاثيات تدور حول مصالحها فقط. تفاؤل حذر يتقاطع ذلك، مع ما تؤكده أوساط قريبة من مرجع كبير بـ”أن لا بد من الانجاز السريع للحكومة”، معبّرة عن تفاؤل حَذر حيال ذلك. وقالت: واضح انّ الحافز الأساسي للانجاز الموعود هو الشعور العام لدى كل المكونات السياسية بأنّ البلد دخل الى مرحلة الخطر الشديد، وأمامنا مع الحكومة الحالية فرصة ثمينة للانجاز، ممنوع ان نضيعها، فإن أخفقنا انتهينا وقد لا تقوم لنا قائمة. الى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ ملف الكهرباء سيشكل النقطة الاساس في عمل الحكومة، خصوصاً انّ مختلف الجهات السياسية قد ألزمت نفسها بأن لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وايضاً لا قبول باستمرار الوضع على ما هو عليه من عجز لهذا القطاع ونَزف للمليارات من خزينة الدولة. ورجّحت بدء نقاش جدي حول حل كهربائي في القريب العاجل، يضع حداً لكل الحلول الترقيعية والمناقصات الملتبسة التي اعتمدت على مدى السنوات الماضية، والتي امتَصّت مبالغ طائلة من الخزينة وكانت السبب الاساس في العجز الخطير الذي تعانيه. وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية”: الحكومة تضم مختلف القوى السياسية، ما يعني انها محمية بمظلة سياسية وطائفية واسعة، فإن لم تتمكن حكومة كهذه من معالجة ملفات الازمة وخصوصاً ملف الكهرباء، فأيّ حكومة ستُنجِزها؟ إنّ فشل الحكومة في هذا المجال معناه أن لا أموال “سيدر” ولا غير “سيدر” تنفعنا، بل نكون بهذا الفشل قد رمينا البلد في هاوية أعمق وكارثة خطيرة. عرض روسي وبموازاة الاولوية التي يحتلها ملف الكهرباء، علمت “الجمهورية” ان ثمة قراراً متّخذاً من قبل مستويات مسؤولة في الدولة بعدم إدخال العامل الايراني في ملف الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، فهو غير مطروح أصلاً، فيما أعادت بعض الجهات الداخلية استذكار العرض الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل فترة غير بعيدة حول استعداد مصر رَبط خط كهرباء بينها وبين لبنان وتزويده بين 3 و5 آلاف ميغاوات وبسعر رخيص، وهو أمر تبدو الحماسة اللبنانية حياله ضعيفة مع ما يتردد عن تَوجّه لبنان الى بناء معمل للكهرباء. وفي هذا الموضوع ايضاً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ عرضاً روسياً مطروحاً لبناء معمل للكهرباء يؤمن كهرباء 24 على 24 في لبنان، وخلال فترة سريعة زمنياً. وبحسب المصادر، فإنّ هذا العرض يتضمن استعداداً لبناء معمل يعمل على الطاقة الذرية، على غرار معمل مماثل بناه الروس في تركيا من دون ان تتكلّف الدولة التركية اي قرش، يعني “صفر كلفة”. وبعد تشغيله، تمّ استثماره من قبل الروس لفترة زمنية محددة على ان يصبح ملكاً للدولة التركية بعد انقضاء فترة الاستثمار. وبحسب بعض الخبراء، فإنّ حل مشكلة الكهرباء سيساهم تلقائياً في حل مشكلة المياه، والانجاز الاهم هو انّ هذا الحل من شأنه ان يوفّر مئات الملايين من الدولارات التي تدفع سنوياً للكهرباء من دون فائدة، وهذا يعني أنه يقدّم وفراً مهماً على الخزينة. والأمر نفسه بالنسبة الى ملف النفايات، الذي يتطلب مقاربة جريئة وحديثة، فضلاً عن انّ حل هذا الملف يساهم في تخفيض الفاتورة الصحية، وينعكس ايجاباً على القطاع السياسي، فضلاً عن إيجابياته على المستوى البيئي والتخفيف من التلوث. الإثنا عشرية الى ذلك، رجّحت مصادر نيابية بارزة صدور مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الايام القليلة الماضية، وذلك ربطاً بالاتفاق الذي تمّ حول هذا الموضوع بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، خلال اجتماعهم في القصر الجمهوري يوم صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة. وهذا الامر كان محور اتصال بين بري والحريري في الساعات الماضية، حيث كان الحريري متجاوباً مع فتح الدورة حتى ولو كانت قصيرة نظراً لقرب موعد افتتاح العقد العادي الاول للمجلس يوم الثلثاء في 17 آذار المقبل، خصوصاً انّ ثمة سبباً ملحّاً يوجب فتح الدورة في هذا الوقت، ويوجب إقرار قانون في المجلس النيابي لإجازة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، إذ انه في غياب هذا القانون تصبح الدولة عاجزة عن الجباية والصرف، وحتى عن دفع رواتب الموظفين، كون الصرف على القاعدة الاثني عشرية محدد في الدستور بشهر كانون الثاني فقط في حال لم يقر المجلس النيابي الموازنة العامة. الموازنة في سياق متصل، ينتظر أن تحضر موازنة العام 2019 في جلسة مجلس الوزراء اليوم، من خلال تحديد الاطار الزمني الذي ستتم مقاربتها خلاله، علماً انّ وزير المال علي حسن خليل قد أحال موازنة السنة الحالية الى مجلس الوزراء في آب الماضي. وقال خليل لـ”الجمهورية”: ملف الموازنة محضّر بالكامل، وسأقوم في هذه الفترة بمروحة اتصالات تمهيدية قبل الجلسات الرسمية للموازنة التي يفترض ان تبدأ دراستها في بدايات جلسات مجلس الوزراء. واكد خليل انّ المشروع الذي أعَدّه مدروس بالكامل و”مُفَصفص” بالنقطة والفاصلة، وبالتأكيد هو خال من اي رسم او اي ضريبة على الفئات الشعبية. وقال: لا نستطيع ان نقوم بإنفاق مريح على القاعدة الاثني عشرية في غياب الموازنة، واعتقد انّ الموازنة يجب ان تصل الى مجلس النواب قبل نهاية آذار، على ان تحال فوراً الى اللجنة المالية. واعتقد انه قد يطول النقاش فيها على غرار ما حصل بالنسبة لموازنة العام 2018، ما يعني انّ الموازنة قد تقرّ في مجلس النواب قبل نهاية العقد العادي الاول في أيار المقبل. وقال: هناك تحد كبير امام كل القوى السياسية، التي عليها ان تترجم الشعارات التي أطلقتها في مجلس النواب حول وقف الهدر ومكافحة الفساد وتخفيض العجز، هذا الامر يتطلب قرارات جريئة وتحملاً للمسؤولية من كل الوزراء. ريتشارد والجميّل على صعيد آخر، زارت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل وهنّأته بانتخابه رئيساً للحزب، وبالمؤتمر الحزبي والقيادة الجديدة التي انبثقت عنه. وعلمت “الجمهورية” انّ ريتشارد شرحت موقف بلادها من الوضع في لبنان الذي عبّرت عنه امس الاول بعد لقائها رئيس الحكومة، وقلق بلادها الشديد من توسّع نفوذ “حزب الله” في الحكومة، وأكدت انّ على جميع الافرقاء السياسيين في لبنان، سواء كانوا في الحكومة ام خارجها، العمل بجدية لضمان استقلال لبنان واستقلال القرار السياسي والسيادي للدولة اللبنانية، وبَذل اللبنانيين كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك، فلا يمكن للمجتمع الدولي بمفرده القيام بذلك، لأنّ هذه المهمة بالدرجة الاولى هي مسؤولية لبنانية، واذا اراد اللبنانيون ذلك فسيجدون الدعم المطلوب. من جهته، شرح الجميّل “موقف الحزب المعارض للسياسات الحالية وتموضعه الراهن في المعارضة النيابية والسياسية والشعبية، وذَكّر بمواقف الحزب الثابتة التي جدّد المؤتمر الحزبي تأكيده عليها وتمسّكه بها للسنوات الأربع المقبلة، والمستندة بنحو أساسي على سيادة لبنان واستقلاله، وضرورة ان تستعيد الدولة اللبنانية كل صلاحياتها وسلطاتها من جميع القوى غير الشرعية الموجودة في لبنان، التي تشكّل بطبيعة الحال المدخل الاساسي والضروري لحل كل المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان في المرحلة الحالية”. كذلك شدد الجميّل “على أهمية وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان والشعب اللبناني، في محاولة للخروج من أزمته السيادية والسياسية والاقتصادية”. ===================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.