لبنان
الجمهورية: باريس تتابع “سيدر”.. والكهرباء تختبر الحكومة.. و”الدستوري” يطعن بجمالي
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يفترض أن تشكّل أول جلسة عمل لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، صفّارة انطلاق الحكومة نحو تنفيذ خريطة طريقها التي التزمت فيها بالذهاب الى العمل “الجدي والمنتج”، وأكدت عزمها على فتح الباب واسعاً على خطوات نوعية على طريق تذويب جبل الازمات المتراكمة، في شتى المجالات. هذا في…
وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يفترض أن تشكّل أول جلسة عمل لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، صفّارة انطلاق الحكومة نحو تنفيذ خريطة طريقها التي التزمت فيها بالذهاب الى العمل “الجدي والمنتج”، وأكدت عزمها على فتح الباب واسعاً على خطوات نوعية على طريق تذويب جبل الازمات المتراكمة، في شتى المجالات. هذا في وقت برز الحضور الاميركي على المشهد الداخلي والرصد الملحوظ لـ”حزب الله”، وإبراز قلق الولايات المتحدة الاميركية الشديد من توسع نفوذه في الحكومة. على وقع جلسة مجلس الوزراء للحكومة الجديدة، يعلن المجلس الدستوري ظهر اليوم قراراته في شأن الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية. وعلمت “الجمهورية” أنّ من بين القرارات التي سيصدرها المجلس الدستوري اليوم قراراً يقضي بقبول الطعن بالنائب ديما جمالي عن دائرة طرابلس. وفي المعلومات أنّ محضرين متناقضين أعدّا قبل قبول الطعن. الأول أعدّه القاضيان أحمد تقي الدين وزغلول عطية في 12 شباط الجاري وتم التصويت عليه في المجلس فقبله 6 أعضاء ورفضه 4 ، ومن الرافضين اضافة الى تقي الدين وعطية، القاضيان طارق زيادة وسهيل عبد الصمد. لكنّ في 19 شباط الجاري، اجرى القاضي تقي الدين مطالعة ثانية مغايرة لرأيه في المحضر الاول فتمّ التصويت على المحضر الجديد فنال تأييد 7 أعضاء ورفضه 3 فاعتُبر الطعن مقبولاً. استنفار حكومي وعشيّة مجلس الوزراء بدت الحكومة مستنفَرة، والقيّمون عليها عاكفون منذ نيلها ثقة المجلس النيابي على إثبات جديّتها، وتوجيه رسائل تطمينية الى الداخل اللبناني يؤكدون من خلالها العزم على انتهاج السلوك الذي ينتزع ثقة الناس بالحكومة، بمعاكسته الأداء السابق الدي تسبّب بالأزمات في شتى المجالات، وأيضاً رسائل مماثلة الى الخارج بتأكيد رهانها الكامل على تقديمات “سيدر”، والتزامها في الوقت نفسه بكل المتطلبات، والخطوات والقرارات الجريئة على حد تعبير رئيسها سعد الحريري وصولاً الى إجراء الاصلاحات الضرورية التي تجعل إفادة لبنان من تقديمات “سيدر” أكيدة وسريعة. دوكان الى بيروت واللافت في هذا السياق، الشعور بالارتياح الذي يغمر الطاقم الحكومي، كما تعكس مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، خصوصاً بعد ورود إشارات خارجية ايجابية حول المقاربة الحكومية الفورية لملف “سيدر”، التي تجلّت في مبادرة رئيس الحكومة الى طرحه على طاولة النقاش التحضيري المستعجل بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المانحة. ولعل أبرز تلك الاشارات وردت من الجانب الفرنسي، الذي قرر ان يوفد السفير بيار دوكان، المكلف من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متابعة آلية تنفيذ مؤتمر “سيدر”، الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري للبحث مع الرئيس الحريري، ومسؤولين لبنانيين آخرين، في الآليات التنفيذية الضرورية لهذا المؤتمر. إنجاز سريع وعلى ما يلاحظ المراقبون، انه بقدر ما أنّ عين الحكومة مركّزة في هذا الوقت على كيفية تعبيد الطريق أمام وصول الأموال الموعودة من “سيدر”، فهي بذات القدر، وربما أكثر، تتطلّع الى تحقيق إنجاز داخلي سريع، وفي أيّ مجال، تثبت من خلاله جدّيتها وتقدّم دليلاً أمام الناس على صدق توجّهها نحو العمل. ينزع من أنفسهم بذور التشكيك بها باعتبارها حكومة مُستنسَخة عن سابقاتها. وفيما أثيرت تساؤلات من جهات سياسية ونيابية حول خلفية مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى إطلاق سهم مباشر على الحكومة بقوله انه خائف عليها منها، وهو كلام زاد من طبقة الشكوك المحيطة بالزمن الحكومي الجديد، قالت مصادر وزارية بارزة لـ”الجمهورية” انّ موقف بري نابع من انّ التجربة السابقة غير مشجعة، ومن خشية من ان تُحوِّل “الأمزجة السياسية” وغير السياسية الحكومة الى مجموعة مربّعات ومتاريس متقاصفة حتى على جنس الملائكة. ولفتت المصادر الى انّ العبرة ليست في الكلام الجميل، واعلان الحكومة عن الاستعداد الكامل للعمل والتصدي للمشكلات، بل انّ العبرة تكمن في تآلف الحكومة، والتعاون الكامل بين الوزراء، ومقاربة كل الملفات من دون استثناء، بحكومة فريق عمل واحد، وليس كما كان سائداً، بثنائيّات من تحت الطاولة او ثلاثيات تدور حول مصالحها فقط. تفاؤل حذر يتقاطع ذلك، مع ما تؤكده أوساط قريبة من مرجع كبير بـ”أن لا بد من الانجاز السريع للحكومة”، معبّرة عن تفاؤل حَذر حيال ذلك. وقالت: واضح انّ الحافز الأساسي للانجاز الموعود هو الشعور العام لدى كل المكونات السياسية بأنّ البلد دخل الى مرحلة الخطر الشديد، وأمامنا مع الحكومة الحالية فرصة ثمينة للانجاز، ممنوع ان نضيعها، فإن أخفقنا انتهينا وقد لا تقوم لنا قائمة. الى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ ملف الكهرباء سيشكل النقطة الاساس في عمل الحكومة، خصوصاً انّ مختلف الجهات السياسية قد ألزمت نفسها بأن لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وايضاً لا قبول باستمرار الوضع على ما هو عليه من عجز لهذا القطاع ونَزف للمليارات من خزينة الدولة. ورجّحت بدء نقاش جدي حول حل كهربائي في القريب العاجل، يضع حداً لكل الحلول الترقيعية والمناقصات الملتبسة التي اعتمدت على مدى السنوات الماضية، والتي امتَصّت مبالغ طائلة من الخزينة وكانت السبب الاساس في العجز الخطير الذي تعانيه. وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية”: الحكومة تضم مختلف القوى السياسية، ما يعني انها محمية بمظلة سياسية وطائفية واسعة، فإن لم تتمكن حكومة كهذه من معالجة ملفات الازمة وخصوصاً ملف الكهرباء، فأيّ حكومة ستُنجِزها؟ إنّ فشل الحكومة في هذا المجال معناه أن لا أموال “سيدر” ولا غير “سيدر” تنفعنا، بل نكون بهذا الفشل قد رمينا البلد في هاوية أعمق وكارثة خطيرة. عرض روسي وبموازاة الاولوية التي يحتلها ملف الكهرباء، علمت “الجمهورية” ان ثمة قراراً متّخذاً من قبل مستويات مسؤولة في الدولة بعدم إدخال العامل الايراني في ملف الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، فهو غير مطروح أصلاً، فيما أعادت بعض الجهات الداخلية استذكار العرض الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل فترة غير بعيدة حول استعداد مصر رَبط خط كهرباء بينها وبين لبنان وتزويده بين 3 و5 آلاف ميغاوات وبسعر رخيص، وهو أمر تبدو الحماسة اللبنانية حياله ضعيفة مع ما يتردد عن تَوجّه لبنان الى بناء معمل للكهرباء. وفي هذا الموضوع ايضاً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ عرضاً روسياً مطروحاً لبناء معمل للكهرباء يؤمن كهرباء 24 على 24 في لبنان، وخلال فترة سريعة زمنياً. وبحسب المصادر، فإنّ هذا العرض يتضمن استعداداً لبناء معمل يعمل على الطاقة الذرية، على غرار معمل مماثل بناه الروس في تركيا من دون ان تتكلّف الدولة التركية اي قرش، يعني “صفر كلفة”. وبعد تشغيله، تمّ استثماره من قبل الروس لفترة زمنية محددة على ان يصبح ملكاً للدولة التركية بعد انقضاء فترة الاستثمار. وبحسب بعض الخبراء، فإنّ حل مشكلة الكهرباء سيساهم تلقائياً في حل مشكلة المياه، والانجاز الاهم هو انّ هذا الحل من شأنه ان يوفّر مئات الملايين من الدولارات التي تدفع سنوياً للكهرباء من دون فائدة، وهذا يعني أنه يقدّم وفراً مهماً على الخزينة. والأمر نفسه بالنسبة الى ملف النفايات، الذي يتطلب مقاربة جريئة وحديثة، فضلاً عن انّ حل هذا الملف يساهم في تخفيض الفاتورة الصحية، وينعكس ايجاباً على القطاع السياسي، فضلاً عن إيجابياته على المستوى البيئي والتخفيف من التلوث. الإثنا عشرية الى ذلك، رجّحت مصادر نيابية بارزة صدور مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الايام القليلة الماضية، وذلك ربطاً بالاتفاق الذي تمّ حول هذا الموضوع بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، خلال اجتماعهم في القصر الجمهوري يوم صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة. وهذا الامر كان محور اتصال بين بري والحريري في الساعات الماضية، حيث كان الحريري متجاوباً مع فتح الدورة حتى ولو كانت قصيرة نظراً لقرب موعد افتتاح العقد العادي الاول للمجلس يوم الثلثاء في 17 آذار المقبل، خصوصاً انّ ثمة سبباً ملحّاً يوجب فتح الدورة في هذا الوقت، ويوجب إقرار قانون في المجلس النيابي لإجازة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، إذ انه في غياب هذا القانون تصبح الدولة عاجزة عن الجباية والصرف، وحتى عن دفع رواتب الموظفين، كون الصرف على القاعدة الاثني عشرية محدد في الدستور بشهر كانون الثاني فقط في حال لم يقر المجلس النيابي الموازنة العامة. الموازنة في سياق متصل، ينتظر أن تحضر موازنة العام 2019 في جلسة مجلس الوزراء اليوم، من خلال تحديد الاطار الزمني الذي ستتم مقاربتها خلاله، علماً انّ وزير المال علي حسن خليل قد أحال موازنة السنة الحالية الى مجلس الوزراء في آب الماضي. وقال خليل لـ”الجمهورية”: ملف الموازنة محضّر بالكامل، وسأقوم في هذه الفترة بمروحة اتصالات تمهيدية قبل الجلسات الرسمية للموازنة التي يفترض ان تبدأ دراستها في بدايات جلسات مجلس الوزراء. واكد خليل انّ المشروع الذي أعَدّه مدروس بالكامل و”مُفَصفص” بالنقطة والفاصلة، وبالتأكيد هو خال من اي رسم او اي ضريبة على الفئات الشعبية. وقال: لا نستطيع ان نقوم بإنفاق مريح على القاعدة الاثني عشرية في غياب الموازنة، واعتقد انّ الموازنة يجب ان تصل الى مجلس النواب قبل نهاية آذار، على ان تحال فوراً الى اللجنة المالية. واعتقد انه قد يطول النقاش فيها على غرار ما حصل بالنسبة لموازنة العام 2018، ما يعني انّ الموازنة قد تقرّ في مجلس النواب قبل نهاية العقد العادي الاول في أيار المقبل. وقال: هناك تحد كبير امام كل القوى السياسية، التي عليها ان تترجم الشعارات التي أطلقتها في مجلس النواب حول وقف الهدر ومكافحة الفساد وتخفيض العجز، هذا الامر يتطلب قرارات جريئة وتحملاً للمسؤولية من كل الوزراء. ريتشارد والجميّل على صعيد آخر، زارت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل وهنّأته بانتخابه رئيساً للحزب، وبالمؤتمر الحزبي والقيادة الجديدة التي انبثقت عنه. وعلمت “الجمهورية” انّ ريتشارد شرحت موقف بلادها من الوضع في لبنان الذي عبّرت عنه امس الاول بعد لقائها رئيس الحكومة، وقلق بلادها الشديد من توسّع نفوذ “حزب الله” في الحكومة، وأكدت انّ على جميع الافرقاء السياسيين في لبنان، سواء كانوا في الحكومة ام خارجها، العمل بجدية لضمان استقلال لبنان واستقلال القرار السياسي والسيادي للدولة اللبنانية، وبَذل اللبنانيين كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك، فلا يمكن للمجتمع الدولي بمفرده القيام بذلك، لأنّ هذه المهمة بالدرجة الاولى هي مسؤولية لبنانية، واذا اراد اللبنانيون ذلك فسيجدون الدعم المطلوب. من جهته، شرح الجميّل “موقف الحزب المعارض للسياسات الحالية وتموضعه الراهن في المعارضة النيابية والسياسية والشعبية، وذَكّر بمواقف الحزب الثابتة التي جدّد المؤتمر الحزبي تأكيده عليها وتمسّكه بها للسنوات الأربع المقبلة، والمستندة بنحو أساسي على سيادة لبنان واستقلاله، وضرورة ان تستعيد الدولة اللبنانية كل صلاحياتها وسلطاتها من جميع القوى غير الشرعية الموجودة في لبنان، التي تشكّل بطبيعة الحال المدخل الاساسي والضروري لحل كل المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان في المرحلة الحالية”. كذلك شدد الجميّل “على أهمية وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان والشعب اللبناني، في محاولة للخروج من أزمته السيادية والسياسية والاقتصادية”. ===================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.