وطنية – حاضر النائب سمير الجسر ضمن فعاليات tripoli talks وبالشراكة مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وبلدية طرابلس المدينة تحت عنوان “اقتراح القانون الجديد لمعرض رشيد كرامي الدولي”، في قاعة الغرفة الكبرى بمشاركة فعاليات ووجوه اقتصادية. بداية رحب محمد الأحدب بالحضور ثم تحدث المهندس وسيم ناغي فقدم نبذة عن تاريخ إنشاء المعرض والقوانين التي صدرت لهذه الغاية العام 1960 والأفكار التي تم تداولها وقتها حول وجهة المعرض والتحضير وقتها لاعتماده لترويج البضائع والمنتجات للدول التي ستعرض فيه في المساحات المعتمدة له والتي بدأت بأربعمئةالف متر استملكت من اهالي المدينة ووصلت الى مليون متر. الجسر ثم كانت مداخلة النائب سمير الجسر قال فيها : “يسعدني أن التقي بكم في هذه الأمسية المباركة، في ذكرى ليلة رأس السنة الهجرية، بكل ما تحمله هذه المناسبة من معاني هجرة الجاهلية من باطل وظلم وتخلف الى رحاب الإيمان وطاعة الله بما تتسع الطاعة للعدل بين الناس وعمارة الأرض وطلب العلم والأخذ بالأسباب، وهي القواعد التي بنيت عليها حضارة أخرجت أمة العرب من ظلمات الجهل الى نور الحق والتقدم. فكل عام وأنتم بخير، ويسعدني أكثر أن يكون لقائي معكم بدعوة من ملتقىTripoli talks بهمة من الصديق محمد الأحدب ورفاقه الذين جمعوا، في شهر واحد، مجموعة من الندوات تلامس كلها مواضيع حساسة ومهمة، ومرتبطة بمواضيع تهم الإنسان في المدينة كما تهم المدينة في إرثها الثقافي وحياتها الإقتصادية. وإنه لمن الملفت حقا في هذه العصبة سرعة العمل ودقة الإختيار لمواضيع تتناول مصالح الناس اليومية في صحتها أو معاشها… ولا عجب فإنطباعي عن الإستاذ محمد الأحدب ورفاقه أنهم ممن يقدمون العمل على الكلام، ودليلي في ذلك تناولهم لمشكلة فرز النفايات من المصدر وطريقة التعاطي بها وحمل البلدية على التعاون معهم في هذا المجال. أنهم جماعة إستظلوا بقول الله: “وقل إعملوا..” وأسأل الله أن نستظل جميعا بهذا القول الكريم لننقذ بلدنا من الأوضاع التي آلت اليه. معرض طرابلس أو معرض الشهيد رشيد كرامي في طرابلس تحول بالنسبة للطرابلسيين من حلم الى خيبة. فالمعرض تقرر أنشاؤه في العام 1960 بموجب قانون صدر في صفحة واحدة حدد “الغاية منه تعريف الجمهور الى ثروات لبنان والبلاد الأجنية ومنتجاتها وإطلاع التجار والصناعيين على التقدم الحاصل في مختلف فروع الإنتاج” (المادة الأولى). وسمح القانون بإستملاك الأراضي للمنفعة العامة من أجل تشييد المعرض (المادة الثانية). وتخصيص الأراضي المستملكة والأعمال التي يتم إجراؤها “للمساعدة في رأسمال المؤسسة يوكل اليها تجهيز المعرض وإدارته وإستثماره (المادة الرابعة). كما أجاز القانون للحكومة أن تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإقتصاد الوطني والسياحة “شركة لبنانية ذات إقتصاد مختلط غايتها تجهيز وإدارة وإستثمار هذا المعرض” (المادة الخامسة). كما اذن القانون للحكومة “إذا تعذرت مساهمة رأس المال الخاص بنسبة الثلث على الأقل فإنه يكون للحكومة أن تنشىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مؤسسة عامة لتحقيق الغاية ذاتها” (المادة الخامسة) أيضا. بتاريخ 25/2/1961 صدر المرسوم 6247 الذي إستحدث مؤسسة عامة تدعى “مصلحة المعرض الدولي الدائم ” في طرابلس غايتها إدارة وإستثمار المعرض المنشأ في 4 أيار سنة 1960. في العام 1980 صدر القانون رقم 30/80 الذي: – عدل الإسم الى ” معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس” (المادة الثانية) – أكد الهدف السابق وأوضح بعض الأهداف.(المادة الثانية) – أخضع (المعرض) لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 – أخضع المعرض: لوصاية وزير الإقتصاد بواسطة مفوض الحكومة الذي يعينه لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية رقابة مسبقة للتفتيش المالي(المادة الرابعة) إخضاع أنظمة المعرض لوزير الوصاية (وزيرالإقتصاد) ولوزير المالية في ما يتعلق بالأنظمة المالية. – في العام 1991 صدر القانون رقم 76 الذي أطلق إسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس. في العام 1995 صدر القانون رقم 415 الذي بدل الإسم مجددا الى”معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس”. في إنشاء المعرض وتشغيله: وضع حجر الأساس لبناء المعرض في العام 1963 وقد جهز المعرض في العام 1975 في أقسام منه لبدء إفتتاحه ولكنه تعرض في بداية الحرب الأهلية لسرقة معظم تجهيزاته ثم ما لبث أن تحول الى ثكنة عسكرية شغلتها قوات الردع العربية حتى العام 1994. وبدأ العمل مجددا فيه، في زمن حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مع المجلس المعين لإدارته برئاسة المهندس غسان المرعبي وجرى آنذاك تأهيل قاعة المعارض والحدائق والمسرح العائم وتم بناء الفندق وشهدت المدينة أول معرض دولي في تاريخها هو معرض الصناعات الورقية… وجرت فيما بعد محاولة لإقامة مشروع المعرض الصيني في ظل حكومة الرئيس السنيورة… لكن المشروع سقط بعد حرب تموز بحجة أن البلد عالي المخاطر. لقد تعاقبت عدة مجالس… معظمها كان متحمسا للعمل. والإنجازات التي حصلت في وقت ما كانت بدفع من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يدفع بالأمور ويذلل كل روتين ويؤمن التمويل. وواقع المعرض هو كالتالي: – جزء أنجز لكنه بحاجة الى صيانة دائمة. – جزء أنجز لكنه بحاجة الى إعادة تأهيل بنتيجة إهماله وتركه للعوامل الطبيعية التي أكلت الباطون نتيجة غياب الصيانة الدائمة. -جزء لم ينجز وهو بحاجة الى إعادة تأهيل ما نفذ منه وإكمال الباقي. والسبب في عدم الإستفادة من هذا الصرح الإقتصادي أمور ثلاثة: – النظام القانوني الذي يرعى المعرض والذي يقيد إدارته (مجلس ورئيس) بشكل كبير نتيجة نظام سلطات الوصاية والروتين الإداري. – عدم توفير الأموال سواء لإستكمال البناء والتشغيل. ففيما خلا الأموال التي رصدتها حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 95 أو 96 والبالغة في ذلك الحين حوالي عشرين مليون دولار أنجز بواسطتها ما أنجز لم ترصد له الأموال اللازمة. – عدم توفر الخبرات اللازمة لتشغيل المعرض. لذلك فإن تشغيل المعرض بما نشهده من حين لآخر من إقامة بعض المعارض الخفيفة جاء هزيلا لا يحقق الغاية المرجوة من المعرض. من أجل ذلك، وبعد دراسة الموضوع مع شباب من طرابلس ومن أساتذة الجامعات ومع مجلس إدارة المعرض ومن الرئيس حسام قبيطر وحتى خروجه الى التقاعد ومع من حل محله ومحل المجلس والذي إقتصر مؤخرا على الأستاذ أكرم عويضة والمهندس رضوان مقدم. فقد إرتأينا ما يلي: -إن المعرض مؤلف من 17 مكون. – إن المعرض يلزمه تمويل وإن هذا التمويل ممكن أن يكون حكوميا (وهذا قد يكون متعذرا لبعض الوقت) أو قد يكون قروضا أو هبات أو حتى تمويلا خاصا من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. – إن المعرض يلزمه أصحاب إختصاص في التشغيل ليس من الضروري أن يكونوا متوفرين في المجالس الإدارية ولذلك وجدنا أنه لا بد الإستعانة بالقطاع الخاص سواء بالنسبة لإستكمال الأبنية أو لإستثمار المكونات كليا أو جزئيا. -إن الإطار القانوني بحاجة الى تعديل بحيث يؤمن ما يلي: تخفيض من أعباء الوصاية والروتين الإداري. سلطة قرار تستطيع إشراك القطاع الخاص أو تلزيمه إدارة المنشآت وإستثمارها كليا أو جزئيا. سلطة قرار تنفيذي برأس واحد، تأمين مستثمرين، تأمين تمويل. في إقتراح القانون هدف التعديل الى إعادة تنظيم إدارة معرض رشيد كرامي الدولي وتعديل تسميته بحيث تشمل ما أضيف من أنشطة وبخاصة ما يتصل بإقتصاد المعرفة.(المادة 1) بالنسبة للمهام جرت توسعة المهام بحيث تشمل أنشطة تحرك العجلة الإقتصادية في المدينة ولا سيما في مجال السياحة وإقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات (المادة 3) بالنسبة للنظام القانوني الذي يرعى عمل المعرض، أبقينا على سلطة الوصاية الإدارية لكن على أن يحدد نطاق الوصاية وأصولها بنظام يصدر بمرسوم يحدد السقف والمهل وكيفية ممارسة الوصاية بدون تلكؤ. (المادة 5) أبقينا على الرقابة المؤخرة فقط لديوان المحاسبة وفقا لنظام خاص يجري التوافق عليه مع المجلس وأخرجنا المجلس من رقابة مجلس الخدمة المدنية أو التفتيش المركزي. يضع المجلس أنظمته وتصدر بمرسوم بناء على إقتراح وزير الإقتصاد (المادتين 6 و7) بالنسبة للواردات: أضفنا بندا جديدا “واردات وبدلات ناتجة عن إدارة وإستثمار منشآت المعرض” (المادة 8) بالنسبة لإدارة المعرض: الإضافة الجديدة: أصبحت مدة مجلس الإدارة خمس سنوات وكذلك عند إنتهاء الولاية وعدم تعيين مجلس جديد يستمر المجلس بعمله بسلطة كاملة وليس بطريقة تصريف الأعمال(المادة9) بالنسبة للسلطة التنفيذية أصبحت محصورة برئيس مجلس الإدارة الذي يجمع بين صفة رئاسة مجلس الإدارة والمدير العام (المادة 10) بالنسبة لصلاحيات مجلس الإدارة: لقد عددت المادة 14 ثمان صلاحيات على سبيل التعداد، والصلاحية التاسعة فتحت المجال لمجالس الإدارة بالقيام بأي عمل يؤمن حسن سير العمل لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشىء المعرض. ورأيت من الأنسب ذكر المادة كما وردت نظرا لأهميتها: المادة 14 يتولى المجلس القيام بكافة الأعمال والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، لا سيما المهام والصلاحيات الآتية: وضع أنظمة المعرض. حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق إشغال كامل أو جزء من الإنشاءات. إدارة المعرض واستثماره وتطويره، ولهذا الغرض يعود له القيام بكافة الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية والتجارية اللازمة. إقامة المشاريع الاستثمارية في المعرض. التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين أو أجانب، لإنشاء و/أو تجهيز و/أو استثمار كامل المعرض وأحدى المنشآت القائمة فيه أو أجزاء منها. الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للشاغل. تأمين التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص المعنيين بأوضاع المعرض. تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في المعرض وإصدار هذه التراخيص بقرار من المجلس وفقا لنظام خاص يتم التوافق عليه مع وزارة العمل. أية مهام أخرى يتطلبها حسن سير العمل في المعرض لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ. بالنسبة لنظام إستثمار منشآت المعرض: يعطي القانون للمجلس حق منح مستثمرين القدرة على توفير بعض الخدمات ومنها إنتاج الطاقة الكهربائية (المادة 15)- تحدد عقود التشغيل الإستثمارية لمدة أقصاها 30 سنة وعقود التشغيل غير الإستثمارية لمدة أقصاها 9 سنوات (المادة 16). في المحافظة على المنشآت: تعلمون أن منشآت المعرض هي من تصميم المهندس المعماري العالمي “نماير”، وهذه المنشآت لها قيمة معمارية عالية، وتعتبر من التراث العالمي لذلك حرصنا في المادة 18 على إلزام المجلس والمستثمرين والشاغلين الحفاظ على المنشآت ومراعاة طابعها المعماري الخارجي المحدد في الخريطة المرفقة بالمنطقة A أي المنطقة من حرم المعرض التي تعتبر ذات طابع تراثي (المادة 18) في نظام العمل والضمان الإجتماعي: أخضع إقتراح القانون عقود العمل بين الأُجراء والمؤسسات العاملة في المعرض للإتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء (المادة 20) يعطي إقتراح القانون المجلس سلطة لإعطاء إجازات عمل للعمال والموظفين الأجانب الذين قد يعملون في المعرض وفي المشاريع الإستثمارية داخل المعرض (المواد 20-21-22) يستثنى إقتراح القانون من أحكام الضمان الإجتماعي المستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات الإستثمارية شرط أن يوفروا تقديمات صحية وتعويضات نهاية خدمة مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها صندوق الضمان الإجتماعي (المادة 23) الحوافز والإعفاءات تشجيعا للإستثمار في المعرض يعفي إقتراح القانون المشاريع التي تقام فيه من الرسوم الجمركية ورسم الإستهلاك المحلي والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإستيراد والتصدير ورسوم أخرى، وإعفاء من ضريبة الدخل إذا كانت الأموال الثابتة أو رأس مال المؤسسة لا يقل عن ثلاثمئة ألف دولار وأن لا يقل نسبة اللبنانيين العاملين في المشروع من مجمل المستخدمين والعمال عن 50%. يضاف الى ذلك سلة من الإعفاءات الأخرى تشمل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أو رسوم الترخيص بالبناء وضريبة الأملاك المبنية. (مواد 25و 26 و27و28) هذا بإختصار ما هدف اليه المشروع: – تخفيف من سلطات الوصاية والرقابية -سلطات واسعة للإدارة -حصرية السلطة التنفيذية برئيس مجلس الإدارة. -إعفاءات من نظام العمل والضمان مع المحافظة على حقوق العاملين بتقدمات لا تقل عن ما يقدمه الضمان. -حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين. في الختام أريد أن أتوجه بالشكر الى كل الذين واكبوني في دراسة وضع المعرض ومنشآته وبيان المعوقات القانونية والإدارية والمالية والإنشائية التي حالت دون أن يأخذ المعرض دوره كاملا في تنمية إقتصاد المدينة والإقتصاد اللبناني وأذكر منهم أعضاء اللجنة وهم كل أعضاء اللجنة: دكتورة ربى دالاتي – الأستاذ محمود فوال – الأستاذ سامر زمار – الأستاذ سعدي قلاوون – الدكتورة رولا سعدي – الأستاذ غابي خرياطي – ودكتور علي العلي – والأستاذ شوقي فتفت – والأستاذ وسيم ناغي. وكذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعرض وفي مقدمهم القنصل حسام قبيطر. وأخص بالشكر من واكبوني في الدرس ومراجعة النصوص التي تقدمت بصيغتها الأخيرة في إقتراح القانون وهم من إدارة المعرض: الأستاذ أكرم عويضة والمهندس رضوان مقدم وكذلك الأخ والصديق المهندس وسيم ناغي الذي الى جانب إهتمامه بأدق التفاصيل المعمارية والقانونية فإنه يقوم بجهد جبار للتعريف بالمعرض في المحافل الدولية في محاولة لإنتزاع إهتمام خاص يحفظ المنشآت. وعلى أمل أن يصدر القانون بعد إنجاز دراسته في اللجان وفي الهيئة العامة وعسى أن نستعيد في طرابلس الحلم الذي أضعناه. ثم دار حوار بين الحضور والجسم وناغي تناول واقع المعرض وآفاق مستقبله”. ================محمد الحسن/ع.ف تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM