لبنان
التيار الأسعدي: ما يشهده لبنان من ازمات مفتعل ومقصود وغير بريء
وطنية – رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد، في تصريح، أن “ما يشهده لبنان من ازمات في قضايا حياتية ومعيشية وخدماتية وآخرها ما يتعلق بالمحروقات والطحين وقريبا قد يكون دور الدواء، هو مفتعل ومقصود وغير بريء، وهدفه اذلال المواطن وهدر كرامته والهائه بالبحث عن لقمة عيشه”، وحمل الطبقة السياسية الحاكمة “المسؤولية الكاملة عما…
وطنية – رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد، في تصريح، أن “ما يشهده لبنان من ازمات في قضايا حياتية ومعيشية وخدماتية وآخرها ما يتعلق بالمحروقات والطحين وقريبا قد يكون دور الدواء، هو مفتعل ومقصود وغير بريء، وهدفه اذلال المواطن وهدر كرامته والهائه بالبحث عن لقمة عيشه”، وحمل الطبقة السياسية الحاكمة “المسؤولية الكاملة عما يتعرض له اللبنانيون من معاناة قاسية واهمال وحرمان واذلال، لأنها هي المعنية، لأنها تملك قطاعات المروحات والمطاحن ولا تقبل التضحية بجزء من ارباحها فيها، بل تحملها لصغار التجار والمواطنين”، متسائلا “ماذا يمنع الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والناس، وتقوم باستيراد المحروقات والطحين والدواء وحل الازمات الناتجة عنها من أساسها؟”. وقال: “إن مكونات السلطة والقوى السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية الممسكة بمفاصل الاقتصاد وقضايا الناس لا هم عندها سوى تحقيق المزيد من الارباح وزيادة ثرائها على حساب المواطن ولقمة عيشه وكرامته، وإن هذه الطبقة عن قصد أو سوء نية شريكة بالضغط على اللبنانيين الى جانب الضغط الاميركي عليه لتفجير الوضع الداخلي بأدوات لبنانية، وهذا الخطر بعينه الذي يجب أن يعي المتورطون فيه تداعياته المدمرة على الجميع”. واستغرب “إصرار حاكم مصرف لبنان على أن الدولار متوفر وسعر صرفه طبيعي وهو يعلم ان اصراره على موقفه ليس هو الحقيقة وهو يعلم ذلك جيدا ويتصرف وكأنه في عالم آخر، ويؤكد موقفه انه مقصود وملغوم ومشتبه به”. وإذ تحدث عن “تلويح بعض القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في السلطة بالنزول الى الشارع والترويج لسياسة كم الافواه وملاحقة واعتقال كل من ينتقد عجز الدولة وفشلها واستمرار نهج الفساد والمحاصصة أو كل من يتحرك في الشارع دفاعا عن حقه وكرامته المهدورة والمسلوبة”، أكد أن “لا حل في البلد ولا خيار غير كشف الفاسدين باسمائهم واعمالهم وانتماءاتهم وعدم وضع خطوط حمر”، داعيا الى “مساءلة حاكم مصرف لبنان لانه الادارة التنفيذية ويملك السلطة النقدية ويعرف الموجودات في المصرف المركزي والديوان وابوب الهدر”. واعتبر الأسعد ان “اللبنانيين جميعا سيكونون مع العهد وخلفه اذا بدأت المحاسبة وملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة”. =============علي بدر الدين/ ن.أ.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
يستبعد مصدر مصرفي ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار الواحد، أو بالـ”لولار”، “وذلك للاسباب التالية: اولاً ان هذا القرار بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وثانياً ان فرض ضريبة على هذه القروض جاء متأخراً، وثالثاً انه لا يطال سوى فئة قليلة من كبار المستفيدين من هذه القروض، ورابعاً لا يدرّ سوى ملياري دولار فقط .”
ويقول المصدر: إن مشاكل كل عمليات القروض التي تم تسدديها أثناء الأزمة ناتجه عن عدم المعالجه منذ بداية الأزمة وعدم وضع القوانين المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، ووجود لولار ودولار داخلي وآخر خارجي، والحقيقة كلما اتسعت الفجوة الماليه كلما اتسع الفرق بين اللولار والدولار. لقد بدأنا بفجوة تساوي٢٠% واصبحنا اليوم بفجوة تبلغ ٩٣ مليار دولار يقابلها ٧مليارات سيولة. كما أن استعمال احتياطي المصرف المركزي وسّع الفجوة، بالإضافة إلى تسديد الديون باللولار او تسديد القروض الشخصية بالليرة بدل الدولار الفعلي كله كان على حساب المودع وقد كانت إدارة الأزمة بالنتيجة سيئه جداً. ل
ويضيف: قد سُددت الديون وفق تعاميم معينة وكانت غير عادلة للمودعين بالإضافة إلى ما صرفته الدولة على الدعم والتهريب، فهل بإمكاننا أن نسترجع ما تم صرفه؟ وهل ممكن ذلك قانوناً وبمفعول رجعي؟ انا لست خبيراً قانونياً بذلك ولا ادري اذا كان سيتم معالجة الأمر.
ويختم: هذه القروض مثلها مثل التحويلات التي تمت باستنسابية إلى الخارج ولم تكن عادلة. كل هذه الأمور يتم الحديث عنها اليوم، وانا مع كل الحلول القانونية التي بإمكانها تأمين تغطية أكبر للودائع .
المصدر: المركزية
تنتظر القوى السياسية الضوء الأخضر الخارجي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، دون اجتراح اية حلول لسلوك طريق الانقاذ، لأن مسؤولي لبنان همهُم الرضا الخارجي ويعوّلون بصورة مستمرة على كلمة السر التي تعبُر المحيطات، ما يشكل ضربة قاسية للدستور عبر خلق البدع، فالثنائي الشيعي يلعب في الوقت الضائع، بحيث يريد حفظ مكانة مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، بهدف كسر المعارضة التي رفضت املاءاته في اختيار رئيس يُسيِّرهُ كما يريد، بالتالي لن يتنازل لمصلحة اي حل داخلي، لأنّ إيران لن تقدّم أي تنازل قبل استحواذها على مكاسب خارجية.
فيما يحاور القطريون معظم الاطراف السياسية في لبنان، آملين تكرار تجربة مؤتمر الدوحة عام 2008 وبالتالي الوصول الى “الدوحة 2″، وبالتالي إحداث خرقٍ ما في جدار الأزمة الرئاسية، وقد يكون هذا السيناريو غير مستبعد وسط التحولات في المنطقة، لا سيما في حال حصول اتفاق ايراني – اميركي، حينذاك سنرى حلّاً من خلال انهاء الشغور الرئاسي الذي اقترب من إطفاء شمعة سنته الأولى.
وعليه، تشير مراجع دبلوماسية لوكالة “اخبار اليوم”، انهُ قبل الذهاب الى العام المقبل (2024)، فالكلام الجدي بالرئاسة سينشط مبدئياً اكثر في حلول شهر كانون الثاني، قبل تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من الشهر المنصرم وذهابه الى التقاعد، وسط مخاوف اميركية جدية بأن ينسحب الفراغ الرئاسي على قيادة الجيش، كون الصراع مُحتدم على من سيحل مكان عون، فكل طرف لديه حسابات خاصة في هذا المجال، وهناك قوى اساسية ترفض التعيين في طليعتها التيّار الوطني الحر.
وتحدثت معلومات لـ “اخبار اليوم”، انّ هناك قرارا اميركيا للحؤول دون المزيد من الفراغ في المؤسسات الدستورية، الامر الذي يأتي لصالح ايران ومن خلفها حزب الله ليضع يده على كل مفاصل الدولة، خصوصاً اذا امتد الفراغ في قيادة الجيش التي تُعد مفصلية لدى الادارة الاميركية.
وتكشف المراجع الدبلوماسية عما يمكن تسميته “أمر عمليات” لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام، وتحديدا “قبل خروج العماد جوزاف عون من اليرزة”.
في هذا الوقت سيزداد الزخم القطري بدفع من اللجنة الدولية الخماسية من ناحية تقديم عروضات مغرية الى فرنجية في محاولة لدفعه إلى الانسحاب من السباق، وتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيساً شرط الا يكون انتخابه انتصاراً على الحزب.
المصدر: أخبار اليوم
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».