لبنان
البناء: الأسد يؤكد صحة موقف محور مكافحة الإرهاب… والجيش السوري يواصل الحشد نحو إدلب موسكو تحذّر من “كيماوي مفبرك” لضرب سورية… ومحور المقاومة للمواجهة نصرالله يحذّر من حريق كبير من بوابة المحكمة: لا تلعبوا بالنار… نقطة ع السطر
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدو الشهور الأربعة الأخيرة من هذا العام مشحونة بالمناخات التصعيدية التي توحي بأحداث كبرى بعدما شارفت حرب سورية التي مثلت حرباً عالمية كاملة تواجه فيها حلفان كبيران على مساحة العالم على النهاية، ودخلت في الربع الأخير من الساعة الأخيرة، وصارت ساعة الحقيقة ماثلة، حيث لا تجدي مكابرة ولا ينفع…
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدو الشهور الأربعة الأخيرة من هذا العام مشحونة بالمناخات التصعيدية التي توحي بأحداث كبرى بعدما شارفت حرب سورية التي مثلت حرباً عالمية كاملة تواجه فيها حلفان كبيران على مساحة العالم على النهاية، ودخلت في الربع الأخير من الساعة الأخيرة، وصارت ساعة الحقيقة ماثلة، حيث لا تجدي مكابرة ولا ينفع الإنكار. فالمحور الذي وصفه الرئيس السوري بشار الأسد بمحور مكافحة الإرهاب والذي يضمّ دول وقوى محور المقاومة ومعها روسيا ودول البريكس والحكومات الساعية للاستقلال ومواجهة الهيمنة، ثبتت صحة مقارباته للأحداث، كما قال الرئيس الأسد، في حواره مع وزير الدفاع الإيراني الذي وصل دمشق في رسالة تتضمن جهوزية محور المقاومة لمساندة سورية أمام التهديدات الأميركية. وهذا المحور يقترب من إعلان نصره النهائي الكبير كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي كان يحيي الذكرى السنوية الأولى للتحرير الثاني الذي يرمز لمعركة تحرير شرق لبنان من قوى الإرهاب التكفيري بعدما كان التحرير الأول للجنوب من الإحتلال الإسرائيلي. مع دخول سورية المرحلة الحاسمة من معركتها ما قبل الأخيرة التي يمثلها تحرير إدلب، في ظل حشود متواصلة للجيش السوري وحلفائه باتجاهها، وإحاطة روسية إيرانية لموقف تركي بدا متفهماً الحاجة للعملية العسكرية بعدما سلّم بالعجز عن حسمه لوضع جبهة النصرة، خرج الأميركيون يلوّحون بمخاطر استخدام للسلاح الكيميائي من طرف الجيش السوري، أسوة بكل مرة يمهدون فيها للدخول على خط المواجهة بين سورية وقوى الإرهاب، بهدف تحسين وضع الجماعات الإرهابية وشدّ عصبها ورفع معنوياتها ومحاولة التأثير على التوازنات التي تحيط بالحرب معها، فيما أخذت موسكو الكلام الأميركي على درجة عالية من الجدية والخطورة وحذّرت من عمل متهوّر تقدم عليه واشنطن بدعم النصرة عبر مسرحية مفبركة للسلاح الكيميائي لتبرير عمل عسكري يستهدف الجيش السوري، ووصل وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق في رسالة عملية تظهر جهوزية محور المقاومة للتحرك. المكابرة والإنكار في معسكر واشنطن تل أبيب والرياض في أعلى الدرجات مع اقتراب ساعة الحقيقة ودنو النصر النهائي لسورية، والفشل كان من نصيب محاولة إغراء إيران برفع العقوبات للتخلي عن هدف النصر الحاسم في سورية، كما كان من نصيب محاولة إغراء روسيا بقطف النصر منفردة وضم إيران للائحة الخاسرين، فصار التهور سمة الرهانات التي تتم تحت عنوان محاولات عزل إيران وتضييق الخناق عليها، والرهان على تجريم المقاومة والنيل من مهابتها ومكانتها في بيئتها ووصولاً للرهان على المحكمة الدولية لتجريمها، والسعي لمحاصرتها سياسياً وحكومياً، وجسّ نبض الفرص التي يتيحها الحصار والعقوبات والتجريم لخوض حرب ضدها. في قلب هذه الحسابات والوقائع كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من الهرمل في ذكرى التحرير الثاني مفصلية، في مخاطبة الفريق اللبناني الآخر، ومَن يقف وراءه في الخارج بتأكيد عدم جدوى الرهانات على العقوبات وعلى الإيقاع بين المقاومة وبيئتها الحاضنة، وصولاً للتحذير من خطورة اللعبة التي يبشر بها البعض من بوابة المحكمة الدولية، ويربط بها عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة، ليرفع سقف التحذير إلى المستوى الأعلى بقوله بحزم واختصار، بثلاث كلمات “لا تلعبوا بالنار” ويكرّرها، ويختم بالقول، “نقطة على السطر”، ما وصفته مصادر متابعة بقراءة مشروع حريق كبير سيشعل لبنان والمنطقة إذا لاقت لعبة المحكمة والتعطيل الحكومي بالتوازي معها آذاناً لبنانية صاغية وتورط فيها أطراف لبنانيون. كثر تحذير المعنيين بتشكيل الحكومة أن التأخير في التأليف سيضع لبنان أمام تحديات اقتصادية واجتماعية، ورغم ذلك بات مؤكداً أن شهر آب سينتهي من دون أن تُبصر الحكومة النور. الأمر الذي يدفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تنفيذ ما لوّح به من خيارات بعيداً عن أي تجاوز لموقع الرئيس المكلّف. وتشير مصادر بعبدا لـ”البناء” إلى أن الرئيس عون سيفرض الحلول التي يراها مناسبة وفقاً للدستور، بما فيها الطلب من الرئيس سعد الحريري العمل على تذليل العقبات من أجل التأليف لا سيما أن المصلحة العليا لم تعد تحتمل المماطلة، وفي حال لم يستطع الرئيس المكلف إنهاء العقد وتأليف الحكومة، فإن الرئيس عون قد يلجأ إلى التمني عليه، وفق دراسة الوزير سليم جريصاتي، الاعتذار من دون أن يعني ذلك قطع الطريق على إعادة تكليف الحريري مرة أخرى لتأليف الحكومة. وتشير المصادر إلى أن الرئيس عون قد يوجه رسالة الى مجلس النواب بهذا الشأن عملاً بأحكام المادة 53 فقرة 10 تمهيداً لانعقاده من أجل مناقشة مضمون الرسالة الرئاسية واتخاذ الموقف المناسب بالأكثرية العادية. استبعدت مصادر تيار المستقبل في حديث لـ” البناء” ان يُقدم الرئيس عون على خطوة سحب التكليف، لأن من شأن ذلك ان يفتح على أزمة دستورية لن تعود بالمصلحة على أي موقع. وقالت المصادر إذا كان الرئيس عون يريد الإسراع في التأليف فليتبرّع من حصته. فالحقيبة السيادية التي تطالب بها القوات من الطبيعي أن تكون من الحقيبتين المسيحيتين، لا سيما أن الحقائب السيادية موزعة على الشيعة 1 السنة 1 والمسيحيين 2 . وشدّدت المصادر على ان الرئيس المكلف متمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومتمسك بما أعطاه إياه الدستور من صلاحيات”، قائلة: ما يجري لا يتعدّى الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات. وبالتالي على الوزير جبران باسيل أن يحلّ مشكلته مع القوات التي تقول إن ما تطالب به يستند الى نتائج الانتخابات وإلى اتفاق معراب. وفي السياق، لفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان ذكرى تحرير الجرود، “ما زلنا نراهن على المفاوضات، ولكن الوقت يضيق”. وأضاف: لا أحد يضع عقدة جديدة كمثل موضوع العلاقات مع سورية. فهذا الأمر يناقش بعد تشكيل الحكومة وكذلك البيان الوزاري، اما ان نعطل الأمور بسبب عقدة العلاقات مع سورية. فهذا لا يجوز”. ولفت إلى أن “هناك بعض إشارات صدرت عن أشخاص، بعض أوساط 14 آذار تقول إن السبب الحقيقي لتأخير تشكيل الحكومة، ليس الأحجام، إنما لأنه في أيلول ستصدر المحكمة الدولية قرارها، وسيكون لها تأثير دراماتيكي على البلد. إذا كان هناك من رهان، فالكل يعرف موقفنا وأن المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئاً على الإطلاق، ولا أي شيء سيصدر عنها سواء إدانة أو تبرئة. فلا تلعبوا بالنار، لا تلعبوا بالنار”. وأكد أن “المصلحة الوطنية اللبنانية، تقتضي فتح المعابر لنقل البضائع اللبنانية في حال تمّ فتح معبر نصيب في الأردن”، كاشفاً عن “طلب أجهزة أمنية أوروبية لتوسّط الأجهزة الأمنية اللبنانية، لربطها مع الأجهزة الأمنية السورية”، سائلاً: “ألا نحتاج للتنسيق الأمني مع سورية لحماية لبنان”. ولفت إلى أنه “بعد الانتخابات النيابية أشيع جو وما زال أنّ لبنان بات يحكمه حزب الله وهو يسيطر على الدولة ولا يُتخذ قرار من دون موافقة الحزب في المال والتعيينات وتركيبة الدولة. فهذا ليس له أي أساس من الصحة”. وتابع: “يُكتب ويقال إن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ينفذّان سياسية حزب الله التي تملى عليهما. وهذا لا أساس له من الصحة بل هدفه استهداف الرئيس والتيار”. وتابع: “أعداؤنا مقتنعون أن الحرب مع حزب الله غير مجدية وصعبة. فقرّروا أن الحل يكون بإسقاطه في بيئته وظنّوا أنهم بالضغط ماليًّا على حزب الله وتحميله مسؤولية ما لا علاقة له به سيخسر جمهوره”. وأكد السيد نصرالله أن “الإنماء في البقاع يحتاج الى تعاون وحزب الله مصمّم على التعاون مع حركة امل لتعزيز الإنماء”. وتوجّه إلى اهالي البقاع قائلاً: “أحمّلكم يا أهل البقاع مسؤولية حفظ “حزب الله” بحفظ الظن والمؤازرة والاحتضان، كما عليه مسؤولية حمايتكم في مواجهة الخطر والحرمان”. وقال: “لمَن يربطون مصيرهم بأميركا عليهم أن يتعظوا من التاريخ”. مؤكداً أن: “الولايات المتحدة تدخلت لمنع الجيش اللبناني من المشاركة في المعركة ضد داعش في الجرود”. الى ذلك، يجري رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسي اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، محادثات رسمية تتناول سبل تطوير العلاقات اللبنانية – السويسرية وتفعيلها في المجالات كافة. كما تتناول المحادثات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما يلتقي أيضاً رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. مطلبياً، يشهد هذا الأسبوع تحركين مطلبيين، حيث تنفذ لجنة المستعان بهم في التعليم الرسمي الأساسي بدوام صباحي، اعتصاماً يوم الخميس، أمام المجلس النيابي، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة عند الحادية عشرة صباحاً، كما ينفذ حراك المتعاقدين يوم الخميس عند العاشرة صباحاً اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أجل المطالبة “بالتثبيت العادل والمنصف لسنوات عمل ونضال المتعاقدين في الثانوي والاساسي”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.