لبنان
البناء: الأسد يؤكد صحة موقف محور مكافحة الإرهاب… والجيش السوري يواصل الحشد نحو إدلب موسكو تحذّر من “كيماوي مفبرك” لضرب سورية… ومحور المقاومة للمواجهة نصرالله يحذّر من حريق كبير من بوابة المحكمة: لا تلعبوا بالنار… نقطة ع السطر
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدو الشهور الأربعة الأخيرة من هذا العام مشحونة بالمناخات التصعيدية التي توحي بأحداث كبرى بعدما شارفت حرب سورية التي مثلت حرباً عالمية كاملة تواجه فيها حلفان كبيران على مساحة العالم على النهاية، ودخلت في الربع الأخير من الساعة الأخيرة، وصارت ساعة الحقيقة ماثلة، حيث لا تجدي مكابرة ولا ينفع…
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدو الشهور الأربعة الأخيرة من هذا العام مشحونة بالمناخات التصعيدية التي توحي بأحداث كبرى بعدما شارفت حرب سورية التي مثلت حرباً عالمية كاملة تواجه فيها حلفان كبيران على مساحة العالم على النهاية، ودخلت في الربع الأخير من الساعة الأخيرة، وصارت ساعة الحقيقة ماثلة، حيث لا تجدي مكابرة ولا ينفع الإنكار. فالمحور الذي وصفه الرئيس السوري بشار الأسد بمحور مكافحة الإرهاب والذي يضمّ دول وقوى محور المقاومة ومعها روسيا ودول البريكس والحكومات الساعية للاستقلال ومواجهة الهيمنة، ثبتت صحة مقارباته للأحداث، كما قال الرئيس الأسد، في حواره مع وزير الدفاع الإيراني الذي وصل دمشق في رسالة تتضمن جهوزية محور المقاومة لمساندة سورية أمام التهديدات الأميركية. وهذا المحور يقترب من إعلان نصره النهائي الكبير كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي كان يحيي الذكرى السنوية الأولى للتحرير الثاني الذي يرمز لمعركة تحرير شرق لبنان من قوى الإرهاب التكفيري بعدما كان التحرير الأول للجنوب من الإحتلال الإسرائيلي. مع دخول سورية المرحلة الحاسمة من معركتها ما قبل الأخيرة التي يمثلها تحرير إدلب، في ظل حشود متواصلة للجيش السوري وحلفائه باتجاهها، وإحاطة روسية إيرانية لموقف تركي بدا متفهماً الحاجة للعملية العسكرية بعدما سلّم بالعجز عن حسمه لوضع جبهة النصرة، خرج الأميركيون يلوّحون بمخاطر استخدام للسلاح الكيميائي من طرف الجيش السوري، أسوة بكل مرة يمهدون فيها للدخول على خط المواجهة بين سورية وقوى الإرهاب، بهدف تحسين وضع الجماعات الإرهابية وشدّ عصبها ورفع معنوياتها ومحاولة التأثير على التوازنات التي تحيط بالحرب معها، فيما أخذت موسكو الكلام الأميركي على درجة عالية من الجدية والخطورة وحذّرت من عمل متهوّر تقدم عليه واشنطن بدعم النصرة عبر مسرحية مفبركة للسلاح الكيميائي لتبرير عمل عسكري يستهدف الجيش السوري، ووصل وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق في رسالة عملية تظهر جهوزية محور المقاومة للتحرك. المكابرة والإنكار في معسكر واشنطن تل أبيب والرياض في أعلى الدرجات مع اقتراب ساعة الحقيقة ودنو النصر النهائي لسورية، والفشل كان من نصيب محاولة إغراء إيران برفع العقوبات للتخلي عن هدف النصر الحاسم في سورية، كما كان من نصيب محاولة إغراء روسيا بقطف النصر منفردة وضم إيران للائحة الخاسرين، فصار التهور سمة الرهانات التي تتم تحت عنوان محاولات عزل إيران وتضييق الخناق عليها، والرهان على تجريم المقاومة والنيل من مهابتها ومكانتها في بيئتها ووصولاً للرهان على المحكمة الدولية لتجريمها، والسعي لمحاصرتها سياسياً وحكومياً، وجسّ نبض الفرص التي يتيحها الحصار والعقوبات والتجريم لخوض حرب ضدها. في قلب هذه الحسابات والوقائع كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من الهرمل في ذكرى التحرير الثاني مفصلية، في مخاطبة الفريق اللبناني الآخر، ومَن يقف وراءه في الخارج بتأكيد عدم جدوى الرهانات على العقوبات وعلى الإيقاع بين المقاومة وبيئتها الحاضنة، وصولاً للتحذير من خطورة اللعبة التي يبشر بها البعض من بوابة المحكمة الدولية، ويربط بها عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة، ليرفع سقف التحذير إلى المستوى الأعلى بقوله بحزم واختصار، بثلاث كلمات “لا تلعبوا بالنار” ويكرّرها، ويختم بالقول، “نقطة على السطر”، ما وصفته مصادر متابعة بقراءة مشروع حريق كبير سيشعل لبنان والمنطقة إذا لاقت لعبة المحكمة والتعطيل الحكومي بالتوازي معها آذاناً لبنانية صاغية وتورط فيها أطراف لبنانيون. كثر تحذير المعنيين بتشكيل الحكومة أن التأخير في التأليف سيضع لبنان أمام تحديات اقتصادية واجتماعية، ورغم ذلك بات مؤكداً أن شهر آب سينتهي من دون أن تُبصر الحكومة النور. الأمر الذي يدفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تنفيذ ما لوّح به من خيارات بعيداً عن أي تجاوز لموقع الرئيس المكلّف. وتشير مصادر بعبدا لـ”البناء” إلى أن الرئيس عون سيفرض الحلول التي يراها مناسبة وفقاً للدستور، بما فيها الطلب من الرئيس سعد الحريري العمل على تذليل العقبات من أجل التأليف لا سيما أن المصلحة العليا لم تعد تحتمل المماطلة، وفي حال لم يستطع الرئيس المكلف إنهاء العقد وتأليف الحكومة، فإن الرئيس عون قد يلجأ إلى التمني عليه، وفق دراسة الوزير سليم جريصاتي، الاعتذار من دون أن يعني ذلك قطع الطريق على إعادة تكليف الحريري مرة أخرى لتأليف الحكومة. وتشير المصادر إلى أن الرئيس عون قد يوجه رسالة الى مجلس النواب بهذا الشأن عملاً بأحكام المادة 53 فقرة 10 تمهيداً لانعقاده من أجل مناقشة مضمون الرسالة الرئاسية واتخاذ الموقف المناسب بالأكثرية العادية. استبعدت مصادر تيار المستقبل في حديث لـ” البناء” ان يُقدم الرئيس عون على خطوة سحب التكليف، لأن من شأن ذلك ان يفتح على أزمة دستورية لن تعود بالمصلحة على أي موقع. وقالت المصادر إذا كان الرئيس عون يريد الإسراع في التأليف فليتبرّع من حصته. فالحقيبة السيادية التي تطالب بها القوات من الطبيعي أن تكون من الحقيبتين المسيحيتين، لا سيما أن الحقائب السيادية موزعة على الشيعة 1 السنة 1 والمسيحيين 2 . وشدّدت المصادر على ان الرئيس المكلف متمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومتمسك بما أعطاه إياه الدستور من صلاحيات”، قائلة: ما يجري لا يتعدّى الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات. وبالتالي على الوزير جبران باسيل أن يحلّ مشكلته مع القوات التي تقول إن ما تطالب به يستند الى نتائج الانتخابات وإلى اتفاق معراب. وفي السياق، لفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان ذكرى تحرير الجرود، “ما زلنا نراهن على المفاوضات، ولكن الوقت يضيق”. وأضاف: لا أحد يضع عقدة جديدة كمثل موضوع العلاقات مع سورية. فهذا الأمر يناقش بعد تشكيل الحكومة وكذلك البيان الوزاري، اما ان نعطل الأمور بسبب عقدة العلاقات مع سورية. فهذا لا يجوز”. ولفت إلى أن “هناك بعض إشارات صدرت عن أشخاص، بعض أوساط 14 آذار تقول إن السبب الحقيقي لتأخير تشكيل الحكومة، ليس الأحجام، إنما لأنه في أيلول ستصدر المحكمة الدولية قرارها، وسيكون لها تأثير دراماتيكي على البلد. إذا كان هناك من رهان، فالكل يعرف موقفنا وأن المحكمة الدولية لا تعني لنا شيئاً على الإطلاق، ولا أي شيء سيصدر عنها سواء إدانة أو تبرئة. فلا تلعبوا بالنار، لا تلعبوا بالنار”. وأكد أن “المصلحة الوطنية اللبنانية، تقتضي فتح المعابر لنقل البضائع اللبنانية في حال تمّ فتح معبر نصيب في الأردن”، كاشفاً عن “طلب أجهزة أمنية أوروبية لتوسّط الأجهزة الأمنية اللبنانية، لربطها مع الأجهزة الأمنية السورية”، سائلاً: “ألا نحتاج للتنسيق الأمني مع سورية لحماية لبنان”. ولفت إلى أنه “بعد الانتخابات النيابية أشيع جو وما زال أنّ لبنان بات يحكمه حزب الله وهو يسيطر على الدولة ولا يُتخذ قرار من دون موافقة الحزب في المال والتعيينات وتركيبة الدولة. فهذا ليس له أي أساس من الصحة”. وتابع: “يُكتب ويقال إن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ينفذّان سياسية حزب الله التي تملى عليهما. وهذا لا أساس له من الصحة بل هدفه استهداف الرئيس والتيار”. وتابع: “أعداؤنا مقتنعون أن الحرب مع حزب الله غير مجدية وصعبة. فقرّروا أن الحل يكون بإسقاطه في بيئته وظنّوا أنهم بالضغط ماليًّا على حزب الله وتحميله مسؤولية ما لا علاقة له به سيخسر جمهوره”. وأكد السيد نصرالله أن “الإنماء في البقاع يحتاج الى تعاون وحزب الله مصمّم على التعاون مع حركة امل لتعزيز الإنماء”. وتوجّه إلى اهالي البقاع قائلاً: “أحمّلكم يا أهل البقاع مسؤولية حفظ “حزب الله” بحفظ الظن والمؤازرة والاحتضان، كما عليه مسؤولية حمايتكم في مواجهة الخطر والحرمان”. وقال: “لمَن يربطون مصيرهم بأميركا عليهم أن يتعظوا من التاريخ”. مؤكداً أن: “الولايات المتحدة تدخلت لمنع الجيش اللبناني من المشاركة في المعركة ضد داعش في الجرود”. الى ذلك، يجري رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسي اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، محادثات رسمية تتناول سبل تطوير العلاقات اللبنانية – السويسرية وتفعيلها في المجالات كافة. كما تتناول المحادثات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما يلتقي أيضاً رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. مطلبياً، يشهد هذا الأسبوع تحركين مطلبيين، حيث تنفذ لجنة المستعان بهم في التعليم الرسمي الأساسي بدوام صباحي، اعتصاماً يوم الخميس، أمام المجلس النيابي، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة عند الحادية عشرة صباحاً، كما ينفذ حراك المتعاقدين يوم الخميس عند العاشرة صباحاً اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أجل المطالبة “بالتثبيت العادل والمنصف لسنوات عمل ونضال المتعاقدين في الثانوي والاساسي”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم
Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb