Connect with us

لبنان

البناء: الأسد: الحرب لم تنته… وأردوغان إخواني أجير صغير عند الأميركي نصرالله لـ”إسرائيل”: ازددنا قوة… وللداخل: هذا ما عندنا فهاتوا ما عندكم الحريري يُطلق اليوم سيدر والخميس للحكومة… وجبق يحيل مستشفى الفنار للنيابة العامة

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما كان مؤتمر ميونيخ للأمن يكشف هزال مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن لتشكيل جبهة ضد إيران، حيث برز الانقسام حول مفهوم الأمن واضحاً بين الأميركيين والأوروبيين شركاء أميركا في الناتو وفي مجلس الأمن الدولي وفي ما يسمّونه بالعالم الحر، وعنوان الانقسام الأبرز كيفية إدارة العلاقة مع إيران، كانت…

Avatar

Published

on

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما كان مؤتمر ميونيخ للأمن يكشف هزال مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن لتشكيل جبهة ضد إيران، حيث برز الانقسام حول مفهوم الأمن واضحاً بين الأميركيين والأوروبيين شركاء أميركا في الناتو وفي مجلس الأمن الدولي وفي ما يسمّونه بالعالم الحر، وعنوان الانقسام الأبرز كيفية إدارة العلاقة مع إيران، كانت مقررات مؤتمر سوتشي بالحسم مع جبهة النصرة وتثبيت اتفاق أضنة على الحدود مع تركيا، والإصرار على انسحاب جميع القوات الأجنبية التي لا تملك شرعيتها بموافقة الحكومة السورية، وهي مقرّرات قبلها الرئيس التركي رجب أردغوان على مضض محاولاً التفلت منها، بتصريحات وزير دفاعه في مؤتمر ميونيخ عن العزم على إقامة “المنطقة الآمنة” بعمق 20-30 كلم داخل الأراضي السورية من دون الحاجة لإذن أحد، ما استدعى كلاماً حاسماً من الرئيس السوري بشار الأسد بتأكيد العزم على معاملة كل تحرك تحت هذا العنوان كعدوان على السيادة السورية، واصفاً المنطقة الآمنة بالنسخة المكرّرة للمنطقة العازلة التي سعت أنقرة لإقامتها منذ سنوات وكانت تتسوّل رضى واشنطن لتنفيذها، واصفاً الرئيس التركي بالإخواني الأجير الصغير عند الأميركي. وقد تطرّق الرئيس الأسد في كلمته المفصلة عن الوضع في سورية للشؤون الخدمية والمعيشية والفساد، كما تناول الحرب التي تخوضها سورية على أربع جبهات، هي الحرب العسكرية والحصار الاقتصادي، وحرب مواجهة الفساد وحرب مواجهة مع توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً للانتباه إلى أن الحرب بأوجهها الأربعة لما تنته بعد. بالتوازي كانت كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة، لا تزال موضع قراءة بعناية من المعنيين في الداخل والخارج، بعدما رسم صورة المشهد الإقليمي والدولي والداخلي ومعادلات المقاومة في التعامل معها، فمؤتمر وارسو علامة جديدة على الضعف الأميركي والعجز عن بناء حلف متماسك ضد إيران يفضحه الغياب الأوروبي، وإيران وحلف المقاومة يحققون الانتصارات، وخطر شن الحروب يتراجع، والتطبيع الخليجي المشين مع كيان الاحتلال وصمة عار يجب فضحها، وسورية تتقدّم نحو نصرها مع الانسحاب الأميركي، الذي لا يفسّره النصر على داعش، وهو نصر صنعته سورية بمساندة حلفائها في محور المقاومة وروسيا، كما صنعه الشعب والجيش والحشد في العراق بدعم إيران، فالانسحاب الأميركي إعلان فشل وهزيمة مهما تمت محاولة تغطيته باحتفالات النصر على داعش، ولـ”إسرائيل” كانت رسالة السيد نصرالله واضحة وحازمة، الضغوط المالية لن تغيّر في مقادير قوة المقاومة التي ازدادت أضعافاً في العديد والعتاد والخبرة منذ بدأت المقاومة تحقق الانتصارات، بإمكانات أقل بكثير من اليوم، وعلى قادة كيان الاحتلال أن يضعوا في حسابهم أن المقاومة أكثر قوة وقدرة على مواجهة أي حرب من أي وقت مضى، وقد بات دخول الجليل بعضاً مما يعرف العدو أنها تستطيعه، بمثل ما يعرف عجزه عن دخول الأراضي اللبنانية. للداخل اللبناني كانت رسائل السيد نصرالله، الدعوة للهدوء وتغليب لغة الحوار، والاعتراف بالاختلافات وتثبيت الأولويات، وهي واضحة للجميع، وهي بالتوازي وقف الهدر ومكافحة الفساد من جهة، وتأمين أولويات الناس الخدمية من جهة مقابلة، وفي المجالين وعد السيد نصرالله أن يقدم حزب الله ما عنده كما فعل حتى الآن، فما تم عرضه من استعدادات إيرانية، للنهوض بقطاع الكهرباء ليس مطروحاً لخوض معركة حوله، بل لحل أزمة مستعصية، والردّ من الآخرين ينتظر بتقديم بدائل أفضل للبنان واللبنانيين، وكذلك في وقف الهدر والملفات التي تشكل عناوينه الكبرى، كالدين العام وقطع الحساب واعتماد التلزيم عبر مناقصات ديوان المحاسبة حصراً، وحصر التعيين والتوظيف بمباريات مجلس الخدمة المدنية. أول الغيث كان ما قدّمته تجربة وزير الصحة جميل جبق في اليوم الأول بعد نيل الحكومة الثقة، بإعلانه إقفال مستشفى الفنار الذي يفتقر لكل المواصفات الصحية والخدمية، وإصدار قرار بتوزيع مرضاه على المستشفيات، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بينما تستعدّ الحكومة لاجتماعها الأول الخميس ويستعدّ رئيسها لإطلاق مؤتمر سيدر من اجتماع يعقد اليوم في السراي وتشارك فيه الجهات المعنية. يفتتح اليوم، الرئيس سعد الحريري العمل الحكومي بعد ان نالت الحكومة الثقة من المجلس النيابي يوم الجمعة، فيعقد اجتماعاً تشاورياً موسعاً، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر” ويُخصص للبحث في الخطوات المستقبلية. ولفتت مصادر بيت الوسط لـ”البناء” الى أن التركيز في المرحلة الحالية يقوم على تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية، تنفيذ إصلاحات هيكلية وإقطاعية وتدعيم الاستقرار الماكرو اقتصادي، مشيرة الى ان الاجتماع في السراي اليوم، هو بداية الإعلان عن انطلاق مؤتمر سيدر. وأكدت مصادر وزارية لـ “البناء” أن اول جلسة حكومية ستعقد يوم الخميس المقبل وستكون بداية العمل وفق الإطار الذي حدده الرئيس سعد الحريري في كلمته في نهاية جلسة مناقشة البيان الوزاري لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد. ولفتت المصادر الى اننا جميعاً امام مرحلة جديدة من المفترض ان تؤسس للعمل على إخراج لبنان من وعكته الاقتصادية، مشددة على ان الاهتمام سيركز بداية على إقرار الموازنة وحل ازمة الكهرباء. من ناحية أخرى أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تأكيد الحوار والتهدئة فأعلن أول امس في ذكرى القادة الشهداء حرصه على أجواء الحوار والتواصل والابتعاد عن السجالات والكيد السياسي والانفتاح على معالجة الملفات، مشدداً على أن نية الحزب صافية في الموضوع الداخلي. وشدّد نصر الله على جدية حزب الله في مواجهة الفساد والهدر المالي، لافتاً الى “أننا جهزنا ملفاتنا لخوض هذه المعركة وعلينا حماية مال الشعب اللبناني ومنع اللصوص والجشعين من سرقته”. ولفت الى ان النكد السياسي أو الانصياع السياسي أو الجبن السياسي حرم الشعب اللبناني عام 2006 من الكهرباء 24/24 عندما رفضت الحكومة اللبنانية المساعدة الإيرانية في ملف الكهرباء. وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن قبول لبنان “المساعدة الإيرانية الكهربائية” يتوقف على حصول توافق سياسي داخلي حوله، وهذا لا يزال غير متوفر في الوقت الراهن لاعتبارات سياسية، تتصل بالعقوبات الأميركية على ايران، ورجحت المصادر ان يشهد هذا العرض انقساماً على طاولة مجلس الوزراء، مع اشارة المصادر الى ان لبنان يمكن أن يلجأ في التعاون مع ايران الى اعتماد صيغة لا تلحق الضرر بعلاقته مع الولايات المتحدة أسوة بعدد من الدول الاوروبية التي انشأت آلية مالية للدفع مع طهران بطريقة لا تتأثر فيها الشركات بالعقوبات الأميركية. وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد عبر “تويتر” قائلاً: أما الكهرباء فلنعد إلى عرض الصندوق الكويتي أو شركة Siemens مثلاً. وشددت مصادره على أن الكويت عرضت منذ سنوات تقديم تمويل لأي حل للكهرباء عبر قروض ميسرة لوزارة الطاقة. وبعيداً عن الثقة النيابية التي حصلت عليها حكومة الى العمل، نفذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والحركة الوطنية والتيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، اعتصامهم الثاني أمس، تحت عنوان “لا ثقة” في مسيرة من بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حاملين شعارات “رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح العمال والموظفين والمزارعين والجماهير الشعبية، وتنديداً بهيمنة القطاع المصرفي على القرار السياسي للسلطة”. وشدّدت الكلمات على ضرورة إيجاد حلول للأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الشعب اللبناني، والناتجة عن سياسات حكومية متعاقبة. وعلى خط ملف النازحين السوريين، شددت مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي لـ”البناء” على ان مصلحة لبنان تكمن في الحوار مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين الى ديارهم، لافتة الى أن سياسة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تجاه النازحين لجهة وقف المساعدات لهم في حال غادروا لبنان، هي سياسة خاطئة ومشبوهة لأن ذلك من شأنه أن يدفع بهؤلاء النازحين الى البقاء في لبنان لفترات أطول. وإذ شددت المصادر على ان المبادرة الروسية تحظى باهتمام لبنان الرسمي، أشارت الى ان التواصل مع الحكومة السورية أمر لا بدّ منه من اجل لبنان، لافتة الى ان وزير الدولة لشؤون النازحين سوف يعد رؤية لحل ازمة النازحين، وفق مقاربة يجمع عليها كل الفرقاء. وشدّد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب على وحدة الأراضي السورية وأكد في ما يتعلق بالمناطق الآمنة أن أيّ حل يجب أن يكون بموافقة الحكومة السورية لافتاً الى أهمية أن تجد الجامعة العربية الحل المناسب. وحذّر في هذا الإطار، من ان اي حل لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة، يمكن تفاديها. ودعا بو صعب، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى إيجاد حلول وتعزيز وحدة وسيادة الدولة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، مشدداً على وجوب الاستماع الى معاناة الشعب السوري وحقه بتقرير مصيره. وتطرّق بو صعب لقضية المطرانين المخطوفين وجدد في هذا السياق، مطالبة نظيره التركي خلال الحوار العلني بالمساعدة على كشف مصيرهما. كما تحدث بو صعب عن خطر عودة المقاتلين الأجانب الى بلادهم، معتبراً ان الحرب العسكرية ضد داعش انتهت وبدأت الحرب الأمنية. ولفت الى تجربته في وزارة التربية حيث تم إدخال الاطفال السوريين الى المدارس بينما كان تنظيم داعش يبذل جهداً من اجل تجنيدهم للقتال في صفوفه. وعرض بو صعب على هامش مؤتمر ميونيخ مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية والقضايا الإقليمية ومنها تطورات سورية. ولفت بو صعب لـ”سبوتنيك” الى أنه لمس تفهماً من الجانب الإيراني للوضع في لبنان، وقال: “ليس لديهم أي توجه للضغط علينا باتجاه معين يضرّ بمصلحة لبنان واللبنانيين”. الى ذلك يفتح اليوم المدّعي العام المالي القاضي على إبراهيم تحقيقاً في ملف مستشفى الفنار في المصيلح. ويأتي ما سبق بعد أن أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق أن الوزارة ستخلي مستشفى الفنار للأمراض النفسية والعصبية في المصيلح في غضون يومين لكونها غير مؤهلة، على أن يُنقل المرضى فيها إلى عدد من المستشفيات الأخرى على عاتق وزارة الصحة. وقال جبق بعد تفقده المستشفى: “ما رأيته مأساة أخلاقية اجتماعية صحية، وهذا ليس مستشفى، وكان يجب إقفالها منذ زمن”، مضيفاً: “سنحيل هذه القضية على النيابة العامة للتحقيق فيها”. وشددت مصادر مطلعة لـ”البناء” على أن حزب الله سيولي القطاع الصحي مسؤولية مركزة وسيعمل على تحقيق سياسات صحية مهمة خارج منطقة الحسابات السياسية والصفقات، وسيتابع الوزير جبق ملف المستشفيات كافة بكل شفافية. وقالت المصادر إنّ حزب الله يتّجه إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات ستنص على ضبط الإنفاق المالي. ====================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

“معامل الطاقة” القطريّة تُولّد “فضيحة و تفضح جبران باسيل ” … هل ينجو المواطن من براثن “العتمة”؟

Avatar

Published

on

على وقع معاناة المواطنين الرازحين تحت العتمة، تتفاعل قضيّة “العرض ا” لبناء 3 معامل لتوليد الطاقة في لبنان، بتكلفة صفر، بعد أن ألقى وزير الاقتصاد أمين سلام الضوء منذ أيام، على الإهمال الذي يلحق بهذا الملف نتيجة عدملقطريّ متابعته من قبل الدولة اللبنانيّة، التي لم تُقدم على أيّ تحرّك لتنفيذ هذا المشروع.

سلام الذي عقد اليوم مؤتمرًا صحافيًا تحت عنوان “تصويب البوصلة”، تناول فيه موضوع العرض القطري، أكد لـ “هنا لبنان” أنّ تصريحاته في هذا الشأن، لم تُورّط وزارة الطاقة، بل ورّطت الدولة اللبنانيّة كلّها لتنفيذ هذا المشروع، لأنّ وزارة الطاقة لا تستطيع القيام بذلك وحدها، فهناك وزارات عدّة معنيّة، منها الداخلية والاقتصاد والبيئة وغيرها، فعلى الجميع تحمّل مسؤولياته، ولا يهمّني اليوم كوزير اقتصاد النكد السياسي، بل يهمّني أن تُضيئوا الكهرباء وردّ 30% من الاقتصاد اللبناني المعدوم.

سلام أضاف: أريد أن أكون ساعي خير بهذه الحكومة لتحريك الملف، فلا أدّعي أنني من جاء بالطاقة إلى لبنان، بل إن العرض كان موجودًا “من دون جميلة حدا”، لكننا أتينا لتحريك الرمال الراكدة مما يُعطي حافزًا لوزارة الطاقة بأن تُعلن استعدادها للتنفيذ ووضع الجميع أمام مسؤولياته.

كما أشار سلام خلال مؤتمره الصحافي، إلى أنّ القيادة القطرية اليوم تريد أن تساعد البلد، والعرض جدّيّ بالنسبة إلى بناء معامل لإنتاج الطاقة، داعيًا إلى عدم تضييع فرصة إضاءة لبنان وإنقاذه من العتمة بتكلفة صفر، ومشيرًا إلى أنّ على المعنيين معالجة الأمور التقنية، مقابل إيجاد حلّ لأزمة الكهرباء في لبنان.

وجدّد وزير الاقتصاد الدعوة إلى عدم تحويل القضية إلى نكد سياسي، والعمل بدلًا من ذلك على تسخير جميع الإمكانيات لوضع بناء المعامل على سكة التنفيذ، قائلًا: لا أريد أن أكون شاهد زور على ما يحصل، فنحن نتنفس السموم كلّ يوم، بسبب المولدات الكهربائية التي باتت تُشكّل كارثة بيئيّة وتسبّب تلوّثًا خطيرًا، بينما أمامنا مشروع حيويّ يحدّ من هذه الأضرار، ويُوفّر في الوقت نفسه على المواطن بعد أن أصبحنا اليوم أغلى بلد في العالم بالنسبة إلى سعر الكيلو واط، وثلث اقتصادنا مضروب بسبب موضوع الطاقة.

تابع: “اليوم “بدنا ناكل العنب ما بدنا نخانق الناطور” لأن توجيه الاتهامات يتحول إلى مشاكل سياسية بدلًا من إيجاد الحلّ للملف المطروح، فالمشكلة ليست عند طرف سياسي واحد، والتعطيل يحصل من قبل جميع الفرقاء.

وختم سلام مشددًا على أنّ القطريين يؤكدون أنهم يريدون مساعدة لبنان والرسالة وصلت منذ سبعة أشهر ولم يتمّ التحرّك أو المبادرة لأخذ القرار حتى اليوم لتنفيذ المشروع.

بالمقابل، ردّ وزير الطاقة وليد فياض في حديث إلى “هنا لبنان”، قائلًا إنّ وزير الاقتصاد لا يملك المعلومات الكافية حول موضوع العرض القطري، واليوم تمّت إثارة الموضوع لأن هناك رسالة قطرية جديدة وصلت مؤخرًا”.

وأضاف: “وزير الاقتصاد “أخي وصديقي” ونبّهته إلى أنّ التوجّه إلى أصحاب الاختصاص أفضل من التوجه إلى الإعلام”.

وخلال مؤتمر صحافي عقده أيضًا لتناول موضوع إنشاء معمل كهرباء على الطاقة الشمسيّة، قال فياض إنّنا “نتكلم عن معمل واحد للكهرباء وليس ثلاثة وبمئة ميغاوات ويتضمن عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر عقد طويل الامد وليس هبة كما يُزعم”.

فياض كشف أنّنا “تحت حصار مالي منذ 5 سنوات يحجب عنّا كلّ الاستثمارات”، مضيفًا أنّ “الجميع يُجابه بالشعارات والشعبويّة الرخيصة وأمام هذا الوضع تبقى دولة قطر وفيّة للبنان وشعبه”.

كما أشار فيّاض إلى أننا “مدينون لقطر وتوتال إنرجي لوقوفهم مع لبنان عبر عرض استثمار فريد من نوعه لفك الحصار الماليّ، وهو عبارة عن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية وهذا العرض مرحّب به”.

وشدّد فيّاض على أنّ “العرض بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ليس هبة وكلفته ليست “صفر” كما أُشيع”، مشيرًا إلى أنّ المشروع “بحاجة إلى أرض وقد وصل أوّلًا إلى ميقاتي قبل أن تصله رسالة ثانية منذ شهر لإعادة إحيائه”.

وتمنّى من “الجميع عدم المزايدة علينا”، مؤكّدًا أنّه “مهتم جدًّا بزيادة التغذية الكهربائيّة خصوصًا من خلال الطاقة الشمسيّة”.

في السياق أيضًا، علّق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على هذا الملف قائلًا: “وجهت أمس سؤالًا إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي، يتعلق بمضمون ما ورد في مقابلة لوزير الاقتصاد أمين سلام حول إهمال وزير الطاقة عرضًا من دولة قطر لبناء ثلاثة معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية من دون تكلفة على الدولة، تقدمت به منذ ٧ أشهر. بانتظار جواب الحكومة على هذه الفضيحة. فضيحة بطلها وزير يفضحه زميله”.

Continue Reading

أخبار مباشرة

“الدّعم”: 11 مليار$ طارت.. والمحاسبة تسقط “بعد أسابيع” – “وكل الحرامية بيطلعو براءة”

Avatar

Published

on

في حمأة الحديث عن “قدسية الودائع” وضرورة استرجاعها، وعشيّة استعادة وفد صندوق النقد الدولي نشاطه في الأيام القليلة الماضية وتشديده على ضرورة السير في الإصلاحات، يعود إلى الواجهة مجدّداً ملفّ الدعم الذي يُنتظر أن يسقط “بمرور الزمن” نهاية شهر تموز المقبل، فيضيع بذلك حقّ ملاحقة المرتكبين بهذا الملفّ، بحسبما تكشف مصادر في مصرف لبنان”.

Follow us on Twitter

تفيد المعلومات بأنّ ملفّ الدعم بكلّ تفاصيله أُرسل من مصرف لبنان إلى الوزارات المعنيّة من أجل اتّخاذ الإجراءات الرقابية المطلوبة. كما أُرسل قبل مدّة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من باب التذكير. لكنّ أيّاً من الجهات المذكورة لم تحرّك ساكناً حتّى الآن. على الرغم من اقتراب انقضاء مهلة السنوات الثلاث الخاصة بملاحقة ما يمكن اعتباره “جنحاً” في الحدّ الأدنى. مع العلم أنّ تلك الارتكابات هي جرائم اختلاس موصوفة لماليّة الدولة.

10,500 ملفّ قيمتها 11 مليار $

عدد تلك الملفّات، التي وصلت إلى الجهات المعنية المذكورة بواسطة USB، يقارب 10,500 ملفّ قيمتها كلّها قرابة 11 مليار دولار. وقد أنفقها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من احتياطات مصرف لبنان. أي من أموال المودعين، على ملفّ الدعم الذي كانت تصرّ حكومة الرئيس حسان دياب ومن خلفها “العهد” (عهد ميشال عون) على السير به بلا ضوابط وبلا أفق حتى وصلنا إلى هذا الرقم الكارثي!

في حينه، كان رئيس الحكومة حسان دياب يقول إنّ قضية الدعم “معمول بها منذ أن بدأ الانهيار المالي”. وأكّد أنّ احتياطي مصرف لبنان الفعلي “كان يوم نيل حكومتي الثقة في 11 شباط 2020، استناداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو نحو 22 مليار دولار أميركي فقط”. لكن عند انتهاء فترة تصريف الأعمال في 9 أيلول 2021 “وصل احتياطي مصرف لبنان إلى 14 مليار دولار أميركي”، مستخلصاً من كل ذلك أن الإنفاق على الدعم “لم يتجاوز 8 مليار دولار فقط”، وأنّ كلفة تشغيل الدولة “كانت تبلغ سنوياً نحو 7 مليار دولار في السنة الواحدة”.

وحينما نتحدث عن ملف الدعم، يعني عملية بيع دولارات من احتياطات مصرف لبنان للتجار والمستوردين من أجل شراء السلع والبضائع، التي راوحت في حينه من البنّ والنيسكافيه والكمّامات والمطهّرات (في حقبة كورونا)، مروراً بالأدوية والحليب واللحوم والمواد الغذائية كافة… وصولاً إلى الفيول والمشتقات النفطية، التي تخطت قيمة مشترياتها في تلك الفترة الـ6 مليار دولار (نصف المبلغ الذي تتحدث عنه مصادر مصرف لبنان).

أمّا قرار إخضاع ملفّ الدعم للتحقيق اتُّخذ في المجلس المركزي لمصرف لبنان قبل سنة ونصف السنة من إقرار البرلمان اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إخضاع كلّ المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، وذلك في تموز 2021.

تفيد المعلومات بأنّ ملفّ الدعم بكلّ تفاصيله أُرسل من مصرف لبنان إلى الوزارات المعنيّة من أجل اتّخاذ الإجراءات الرقابية المطلوبة

بُعيد إقرار هذا القانون أرسل المصرف المركزي مجدّداً إلى الوزراء المعنيين كتاباً مرفقاً بالملفّات كلّها. لكنّ وزارتَي العدل والمالية (المعنيّتين بموجب نصّ القانون) لم تتحرّكا من أجل وضع المراسيم التطبيقية للقانون. بينما لم يتبقَّ من مهلة السنوات الثلاث سوى قرابة شهرين. وهو ما يعني أنّ المرتكبين سيتمكّنون من الإفلات من المحاسبة والعقاب… و”لا حياة لمن تنادي”.

ينصّ القانون على أنّ “المستفيدين من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول من عام 2019 ولغاية وقف هذا الدعم، يخضعون للتدقيق المالي والجنائي الخارجي من تجّار ومؤسّسات وشركات وجمعيّات”.

أمّا عن الأسباب الموجبة ومبرّرات العجلة، فيقول نصّ القانون المنشور بالجريدة الرسمية إنّ ثمّة إجماعاً على أنّ “آفة الفساد هي السبب الرئيسي للتدهور الاقتصادي والمالي”، وإنّ الدعم “اعترته أكبر عملية فساد وحقّق بموجبه بعض الفاسدين أرباحاً خيالية على حساب المواطنين والخزينة”. ويعترف القانون في الوقت نفسه بأنّ “المشكلة لم تكن في أصل الفكرة.. وإنّما بقنوات الدعم الزبائنية والاحتكارية من دون أيّ رقابة”، خصوصاً أنّ التدقيق الجنائي الخارجي “مطلب أساسي للجهات الدولية وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان من أجل الخروج من الانهيار”.

هل كلّ المستفيدين متورّطون؟

قد يسأل البعض: هل تورّطت كلّ الشركات التي استفادت من كلّ دعم أقرّته الحكومة ووافق عليه مصرف لبنان متنازلاً عن استقلاليّته وصلاحيّاته؟

مصرف لبنان ليست لديه الإمكانية لمراقبة هذه العملية بكاملها: بدءاً بعملية بيع الدولارات ووصولاً إلى شحن البضائع عبر المطار أو مرفأ بيروت أو طرابلس

هذا السؤال تجيب عنه مصادر معنية. وتقول إنّ العديد من الشركات اللبنانية حصلت على دعم من مصرف لبنان من خلال بيعها الدولارات على السعر الرسمي في حينه (1,500 ليرة لبنانية). لكنّ عشوائية التطبيق دفعت صوب “تداخل الصالح بالطالح”. ولهذا فالسلطة القضائية معنيّة بالتدقيق في هذه الملفّات من أجل فرز الملفّات السليمة من تلك التي تشوبها علامات استفهام. خصوصاً لناحية مراقبة الشركات التي كانت تستفيد من الدولارات من دون أن تستورد الكميّة نفسها التي صرّحت بها حين اشترت الدولارات “الفريش” على سعر 1500 ليرة. أي أنّها لم تعمد إلى تلبية حاجات السوق. وهو ما يعني أنّ بعض الشركات كانت تمارس ما يشبه عملية “تهريب” أو “تبييض أموال” أو “اختلاس المال العام”. وهذا يستدعي الخوص بتفاصيل كلّ الأرقام الموجودة.

الدّعم كان “جريمة”

مصرف لبنان ليست لديه الإمكانية لمراقبة هذه العملية بكاملها: بدءاً بعملية بيع الدولارات ووصولاً إلى شحن البضائع عبر المطار أو مرفأ بيروت أو طرابلس، وهذا ما يستدعي تحرّك القضاء من أجل فتح تحقيق جنائي.

جدير بالذكر أنّ الحاكم السابق رياض سلامة كان ينفق ما معدّله 800 مليون دولار شهرياً. أي أنّ ملفّ الدعم في تلك المرحلة كان “إجراماً موصوفاً” بحقّ احتياطات مصرف لبنان (أموال المودعين). لأنّه حصل في ظلّ سعر صرف كان يراوح بين 3 و5 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد. في حين أنّ سعر الصرف ارتفع بعد ذلك وصولاً إلى ما فوق الـ100 ألف (وصل إلى 140 ألفاً). أي أنّ الدعم كان “بسعر منخفض جداً وبلا مبرر”. أللهمّ إلّا إذا كان القصد من خلف الدعم إنفاق احتياطات مصرف لبنان عن قصد من أجل وصولنا إلى ما وصلنا إليه اليوم… وهو ما ترفض المصادر حسمه بهذا الشكل. بل تعتبر أنّ عدم تحرّك السلطة لبتّ هذا الملفّ قد يجعل الجميع متورّطاً في إفلاس لبنان ومصرفه المركزي!

تؤكّد كلّ هذه التفاصيل أنّ التأخّر في المحاسبة لا يزال يحصل بقرار اتّخذته السلطة السياسية في حينه (ونفّذته الحاكمية السابقة باجتهاد). وتصرّ السلطة اليوم على الاستمرار به حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً… لكن لا أحد يعرف حقيقة هذا الأمر. والرهانات التي تعتمد عليها من أجل إخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة في ظلّ وضع سياسي واقتصادي، إقليمي ودولي، تزداد تعقيداً مع تعاقب الأيام.

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

لبنان على طاولة أميركية – إيرانية وتحذير من “غزة جديدة” جنوب الليطاني

Avatar

Published

on

“حزب الله” ينعى عنصرين وإسرائيل تواصل التحضيرات لجبهة الجنوب

في غمرة حادثة الطوافة الإيرانية الرئاسية وتداعياتها، كانت سلطنة عُمان منشغلة بحوار أميركي إيراني غير مباشر يجرى في عاصمتها مسقط.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، كان مرجع حكومي يتحدث أمام زواره عن أنّ لبنان هو أحد الموضوعات التي يتداولها فريقا الحوار الأميركي والإيراني في الدولة الخليجية. وتوقّع هذا المرجع أن ينقل أول اتصال من مسقط ببيروت معطيات هذا الحوار ذي الصلة بلبنان.

وقد جرى الاتصال، متمثلاً بمكالمة هاتفية تلقاها قبل يومين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي. ولاحقاً أصدر مكتب ميقاتي بياناً أفاد أنه جرى «تأكيد أولويات العمل في سبيل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع لـ»نداء الوطن» إنّ الاتصال ومضمونه المقتضب «يأتيان في أعقاب طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية، واحتمال أن يكون الردّ الإسرائيلي مزيداً من التصعيد وتحديداً على الجبهة الجنوبية».

ولفت المصدر الى «أنّ الرسالة العمانية هي رسالة أميركية». وبحسب ما عُلم تضمّنت «دعوة الى مزيد من ضبط النفس والحدّ من التصعيد وملاقاة الجهود الدولية والعربية للوصول الى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وأنه من مصلحة لبنان عدم الذهاب الى عملية تصعيد واسعة».

وكشف المصدر أنّ «الاتصال العُماني جاء بالتوازي مع رسائل تحذير جديدة وصلت الى لبنان، مفادها أنّ حكومة الحرب الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية التصعيدية، وهي لن تتوانى عن تحويل منطقة جنوب الليطاني الى غزة ثانية لجهة التدمير والأرض المحروقة».

ومن الديبلوماسية الى التطورات الميدانية. فقد نعى «حزب الله» أمس مقاتلين سقطا في الجنوب. وفي المقابل، قصف موقعاً إسرائيلياً عند الحدود، فيما دوّت صافرات الإنذار مراراً في عدة بلدات في الجليل الأعلى تزامناً مع إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، تفقّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لواء الاحتياط 551، بهدف «الاطلاع على مستوى الجاهزية على الجبهة الشمالية»، بحسب بيان أورده الجيش العبري. ونقل عن هاليفي قوله إنّ «الطريق الكفيل بإعادة سكان الحدود الشمالية يمر من خلال التخطيط والإصرار الشديد للغاية».

وأضاف: «إننا عازمون ومثابرون وجاهزون للتعامل مع التحديات على الجبهة الشمالية، وللعمل على الجبهة الجنوبية ولمكافحة الإرهاب في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية المحتلة) .

Continue Reading