لبنان
“الانتفاضة” في ذكراها الثالثة: عِبَر التغيير الشائك
كارين عبد النور
حراك أم انتفاضة أم ثورة؟ إختلفت المسمّيات وتباينت المنطلقات والآليات والمرامي. لكنّ الأكيد أنّ كثيرين ممّن خرجوا إلى الشارع في ذلك اليوم عبّروا عن وجع مُشترك. فَهْم أسباب ذلك الوجع كان “ولا يزال” ضبابياً. والجزء الأكبر من غضب الناس على السلطة ما لبث أن تحوّل إلى مشاحنات في ما بينهم. السلطة اضطربت للحظة لكنها لم تقع ووجع الناس مستمرّ. هنا استعادة سريعة لـ”17 تشرين” على لسان بعض من شاركوا أو أيّدوا.
نبدأ مع الباحثة والناشطة السياسية، زينة الحلو، التي أشارت إلى أن الشعور بالخيبة لدى اللبنانيين راح يتنامى منذ تسوية 2016 الرئاسية وانتخابات 2018 ليُخذلوا بعدها من إخفاقات الموازنة والتوظيفات العشوائية ورفع الضرائب وغيرها. أما التململ الفعلي، فأخذ يتفاقم منذ أيلول 2019 مع فرض القيود على عمليات السحب من الصرافات الآلية، ثم طوابير البنزين وأزمة الخبز وحرائق 15 تشرين، لتأتي لحظة الإنفجار في 17 منه.
“الإنتفاضة تمكّنت، للمرة الأولى في لبنان، من أن تقسم البلد أفقياً بين أناس من مختلف الأطياف والسلطة، ما أربك الأخيرة تماماً. فهي سعت بكافة الطرق لكسر الاصطفاف الأفقي ومعاودة خلق اصطفاف عمودي مبني على الارتباط الطائفي لا الطبقي، وقد نجحت بذلك”، كما تقول الحلو. المعوّقات لم تقف عند ذلك الحدّ، فالقضايا التي طرحتها “الثورة” كانت متشعّبة، وكونها لم تكن منظّمة فقد كان مصيرها محتّماً. هذا إضافة إلى ركوب بعض القوى السياسية موجتها وقلّة خبرة بعض الموجودين على الأرض وتواطؤ غيرهم في مكان آخر.
هل انتهى كل شيء؟
تجيب: “المشكلة هي أننا نرفض دفن الثورة. هناك أشياء تنتهي ويجب أن نتقبّل نهايتها. فالثورة فعلت ما فعلته في ذلك الوقت، أما الآن فيتعيّن أن نقرأها ونتعلّم منها لننتقل إلى مرحلة أخرى. العيش في حالة حنين لها يمنع نشوء امتداد لحركة 17 تشرين”، من وجهة نظر الحلو، التي تنهي قائلة: “ما ينقص لبنان هو تغيير التركيبة الاجتماعية القائمة على مبدأ تطبيع الزبائنية واعتبار الفرد مرتبطاً بالدائرة الطائفية والمناطقية والسياسية، وإحلال مبدأ المواطنة والمطالبة بالحقوق محلّهما. التغيير بحاجة إلى الوقت لا سيما في مجتمع متعدّد ومنقسم، ما يتطلب تنظيماً ونشراً للوعي لتشكيل قوى وازنة تقلب موازين القوى مع النظام القائم”.
حكيم: 17 تشرين شكّلت إستمرارية لـ”ثورة 2014″
القمع وتضخّم الأنا
انقسمت آراء “أهل الثورة” حول دور حزب الكتائب فيها بين مؤيّد ومعارض. عضو المكتب السياسي في الحزب، الوزير السابق آلان حكيم، اعتبر في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ 17 تشرين شكّلت استمرارية لـ”ثورة 2014″ التي بدأها الحزب من داخل الحكومة بعد سلسلة استقالات، كما لـ”ثورتي 2016 و2017″ حيث تمّ رفض الكثير من التسويات، منها تلك التي أوصلت العماد عون إلى سدّة الرئاسة، ملف النفايات، ملف الضريبة على القيمة المضافة وسواها.
وإذ أكّد أن الثورة لم تمت، أشار إلى أنها ما زالت موجودة من خلال ردود الأفعال التي نشهدها على صعيد إدارة الدولة ومؤسساتها. وأضاف: “في البداية، ارتبكت الدولة والسلطة الحالية لا سيما أنّ الناس تواجدوا بكثافة على الأرض، لكنّ استخدام وسائل القمع بطريقة وحشية واختراق الحركة الشعبية بمكوّنات حزبية ومخابراتية أدّيا إلى إرباك المتظاهرين وخلق المشاكل بينهم”. أما التدهور الاقتصادي، فقد وضع حدّاً لإمكانات التمدّد الجغرافي والشعبي وكان له وقع المطرقة على رأس المواطن كاسراً عزيمته. فإغراق الأخير بالأزمات المعيشية المتتالية أفاد السلطة، فضلاً عن تفشّي كورونا والدور الذي أدّته الأحزاب المناهضة للثورة ما أخرجها من الأرض، بحسب حكيم.
ماذا بعد؟ “لا شكّ أنّ التشرذم شكّل نقطة أساسية في تراجع الثورة، إذ لم يملك الجميع الأفكار نفسها والتوجّه نفسه. كان من الضروري وجود قائد للثورة لكنّ أحداً لم يرد الاعتراف بواحد رغم وجود وجوه حيادية كثيرة. التشتّت والمصالح الشخصية والأنا أدّت إلى ما وصلنا إليه”، يشير حكيم خاتماً.
غياب قيادة
العميد الركن المتقاعد جورج نادر، عزا بدوره في اتصال مع “نداء الوطن” مشاركة حراك العسكريين المتقاعدين في الثورة ليس فقط إلى المطالبة بحقوق المتقاعدين بل إلى تبنّي مطالب الناس أيضاً. “الثورة لم تكن طائفية ولا مناطقية، فهي تشبهنا كعسكريين. شاركنا بها على أمل أن يصار إلى تعديل النظام ومحاسبة الفاسدين واستقلالية القضاء”.
وتابع نادر إنّ ما بدأ حراكاً مطلبياً اجتماعياً لمكافحة الفساد دون أي بعد إقليمي، سرعان ما استغلّته الأحزاب. أما السبب الثاني فهو الإخفاق في فرض قيادة فردية أو جماعية للثورة كون الجمهور رفض ذلك كلياً لتعمّ الفوضى القاتلة. “هناك سبب آخر مزروع في “جينات” اللبنانيين وهو الأنا وحب الظهور وتفضيل المصلحة الخاصة على العامة”، كما قال نادر الذي رأى أن للثورة حالياً ثلاثة أجنحة: جناح لا يرى سوى “حزب الله” وسلاحه سبباً في الأزمة؛ جناح لسان حاله “إفعل ما تشاء لكن لا تقترب من سلاح حزب الله”؛ وجناح عقلاني يرى أن نزع ذلك السلاح هو المدخل الرئيسي، لكن ليس الوحيد، لتحقيق سيادة الدولة.
نسأل عن السُبُل الآيلة لإعادة وصل ما انقطع، فيجيب نادر: “يجب البحث عن طريقة أخرى لجمع الثورة وتغيير السلوك والنمط السياسي. أسباب الثورة بكلّيتها ما زالت موجودة، وقد يكون الفراغان الرئاسي والحكومي – في حال حصلا – سبباً في إحيائها من جديد”.
شمس: شابها غياب التنظيم فتحوّلت ساحة مفتوحة للجميع
مسائل شخصية
من ناحيته، يشرح الأمين العام لحزب “سبعة” الدكتور حسن شمص، لـ”نداء الوطن” أسباب مشاركتهم في 17 تشرين بالقول: “تعدّدت المشاكل من فساد ومحاصصة وطائفية إلى عدم إنتاجية الحكومة وفرض الضرائب دون أي خطة كما الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، ما دفع الحزب إلى دعم الانتفاضة سعياً للتغيير”. وفي حين رأى أنّ “الثورة ساهمت في تغييب بعض الأحزاب والشخصيات، كالحزب القومي وتيّار المستقبل، لكنها لم تنجح في تغيير المنظومة، كونها متموّلة، أخطبوطية، ولديها شركاتها وماكيناتها الإعلامية والمالية”.
عن الإخفاقات يقول شمص إنّ “الثورة شابها غياب التنظيم ولم تُسيّر بقيادة حزب معيّن فتحوّلت ساحة مفتوحة للجميع. تعدّد الأطراف ذاك أدّى إلى تضعضعها خاصة أنه لم يكن هناك أغلبية لطرف ما على الآخرين. ثم إنّ دخول بعض أطراف السلطة على الخط واستغلالها لمصالحه على قاعدة “تحويل التهديد الى فرصة” فعل فعله هو الآخر”. ويضيف: “المسائل كانت شخصية أكثر منها على علاقة بالتوجّهات والسياسة والرؤية. رغم ذلك، الحلم لم يمت لكن هناك حاجة لإخراج مختلف. لكلّ منا مشروعه. فليَختَر الشعب المشروع الذي يريد لكن العودة إلى الشارع لن تجدي نفعاً. يجب تحمّل المسؤولية إذ لن يأتي من ينقذنا إن لم ننقذ أنفسنا”.
المحب: محاولات تفجير الثورة بدأت منذ أزمة النفايات سنة 2015
النفوس قبل النصوص
ننتقل إلى مؤسس مركز “17 للدراسات والبحوث” وليد المحب، الذي اعتبر في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “محاولات تفجير الثورة بدأت منذ أزمة النفايات سنة 2015 لكنها أخذت شكل الحركة المطلبية لا أكثر. أما أبرز ما حقّقته 17 تشرين فهو جعل المسؤولين يحسبون حساباً قبل أي اقتراف جديد، كما إحياء شعور رفض الموروثات الطائفية والأحقاد.” يضيف: “للأسف، سرعان ما تلاشى ذلك الشعور الوطني لأسباب عديدة أهمها: الإعلام الذي دغدغ مشاعر الثوّار ظاهرياً، لكنه عمل بشكل مُتقَن لتثبيت السلطة وإجهاض الثورة، ما أثار الشكوك حول شعار “كلن يعني كلن”، مبدأ الثورة وروحها”.
المحب رأى أنّ “باكورة الإخفاقات كانت تجربة “هيئة تنسيق الثورة”، إذ كانت الحاجة ماسّة إليها لتقسيم الأدوار وتوزيع المهام، لكنها لم تستمر كون غالبية الثوّار كانت تسوقهم أنانيّتهم. هذا إضافة إلى عدم تحصين الثورة من الشرذمة منذ بدايتها، فهي نابعة من أطياف المجتمع، ولكل طيف خاصيته وهمّه وظرفه”. ويقول: “إلى جانب شيطنة الثورة، قامت السلطة باتهام الثوّار بالتواصل مع السفارات، وتقبيح صورتهم، فتارة هم مدارون من الـNGO’s، وتارة هم امتداد لمجموعة “Otpor” السرية العالمية التي تتّخذ من قبضة اليد شعاراً لها. أما استغلال السلطة للأمّية السياسية لدى كثير من الثوّار، فخفّض السقف من تغيير النظام السياسي، بما فيه الدستور، إلى مطالب صغيرة. وبما أن “الضربة اللّي ما بتموِّت بِتقوّي” استعادت السلطة هيمنتها عبر تمرير انتخابات نيابية بموجب قانون مفصّل بأدقّ تفاصيله على مقاسها”.
ترتيب الأولويات، بحسب المحب، يقتضي تكوين سلطة جديدة تتّسع للجميع على أساس قانون انتخاب سليم لا يحجب التعبير الصحيح عن إرادة الشعب. وإذ تحدّث عن سلّة حلول متكاملة تتألف من مجلس شرعية شعبية، مجلس حكم انتقالي وقانون انتخاب سليم، على أن توكل إلى البرلمان المولود من تلك الانتخابات معالجة المواضيع الخلافية، لم يُنفِ العلم المسبق بوجود الكثير من قوى الشدّ العكسي التي يدور بعضها في فلك السلطة وبعضها الآخر محسوب على التغييريين.
جبّور: شعار “كلّن يعني كلّن”كان سقطة تاريخية للثورة
من 14 و17 إلى…
“القوات اللبنانية” اختارت في مرحلة أولى المعارضة من داخل السلطة التنفيذية لتؤيّد لاحقاً – وغالباً من طرف واحد – الشارع المنتفض قبل أن تغادرها على وقع التطورات الميدانية. ماذا يقول رئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب، شارل جبور، لـ”نداء الوطن” عن تلك المرحلة وما سبقها وتلاها؟
يعتبر أنّ “الثورة الأولى حصلت في 14 آذار 2005، وكانت ثورة سيادية بامتياز وعابرة للطوائف هدفها استعادة القرار السيادي. أمّا 17 تشرين، فهي ثورة اجتماعية ذات طابع مالي اقتصادي. في نهاية المطاف، الالتقاء موضوعي بين الثورتين لأن الانهيار المالي والاجتماعي لا يأتي إلّا بفعل غياب القرار السيادي”. وأردف: “قوة ثورة 14 آذار كانت في ارتكازها على أحزاب واستنادها الى سردية سياسية ومبادئ ومسلّمات ورؤية واضحة المعالم. أما 17 تشرين، ورغم تحريكها للرأي العام اللبناني، غير أنها لم تملك تلك الرؤية السياسية الواضحة، فاختلط اليمين باليسار، والسيادي بالشعبوي، والاجتماعي بالمالي مع استبعاد الشق السيادي”.
شعار “كلن يعني كلن” وصفه جبور بالسقطة التاريخية للثورة، موضحاً أن أهمية 14 آذار نشأت على فصل ما قبل عمّا بعد بعيداً عن محاسبة الماضي: “هناك من أراد تفجير الثورة من الداخل من خلال ذلك الشعار. فكيف يمكن المساواة بين من هو مع سلاح حزب الله ومنطق الدولة وبين من هو ضدّ السلاح ومع منطق الدويلة؟ الشعور بوجود “ملائكة وسط شياطين في هذا الوطن” إنما أسقط الثورة”.
ثورة سيادية تنطلق من رحم 14 و17 وتتّعظ من تلك التجربتين وصولاً إلى حالة عارمة تحقّق هدفين أساسيين: قيام دولة سيادية وإدارتها بشفافية من قِبَل رجال دولة حقيقيين. هذا ما يحتاجه لبنان، كما يلفت جبور ختاماً.
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.