لبنان
“الانتفاضة” في ذكراها الثالثة: عِبَر التغيير الشائك
كارين عبد النور
حراك أم انتفاضة أم ثورة؟ إختلفت المسمّيات وتباينت المنطلقات والآليات والمرامي. لكنّ الأكيد أنّ كثيرين ممّن خرجوا إلى الشارع في ذلك اليوم عبّروا عن وجع مُشترك. فَهْم أسباب ذلك الوجع كان “ولا يزال” ضبابياً. والجزء الأكبر من غضب الناس على السلطة ما لبث أن تحوّل إلى مشاحنات في ما بينهم. السلطة اضطربت للحظة لكنها لم تقع ووجع الناس مستمرّ. هنا استعادة سريعة لـ”17 تشرين” على لسان بعض من شاركوا أو أيّدوا.
نبدأ مع الباحثة والناشطة السياسية، زينة الحلو، التي أشارت إلى أن الشعور بالخيبة لدى اللبنانيين راح يتنامى منذ تسوية 2016 الرئاسية وانتخابات 2018 ليُخذلوا بعدها من إخفاقات الموازنة والتوظيفات العشوائية ورفع الضرائب وغيرها. أما التململ الفعلي، فأخذ يتفاقم منذ أيلول 2019 مع فرض القيود على عمليات السحب من الصرافات الآلية، ثم طوابير البنزين وأزمة الخبز وحرائق 15 تشرين، لتأتي لحظة الإنفجار في 17 منه.
“الإنتفاضة تمكّنت، للمرة الأولى في لبنان، من أن تقسم البلد أفقياً بين أناس من مختلف الأطياف والسلطة، ما أربك الأخيرة تماماً. فهي سعت بكافة الطرق لكسر الاصطفاف الأفقي ومعاودة خلق اصطفاف عمودي مبني على الارتباط الطائفي لا الطبقي، وقد نجحت بذلك”، كما تقول الحلو. المعوّقات لم تقف عند ذلك الحدّ، فالقضايا التي طرحتها “الثورة” كانت متشعّبة، وكونها لم تكن منظّمة فقد كان مصيرها محتّماً. هذا إضافة إلى ركوب بعض القوى السياسية موجتها وقلّة خبرة بعض الموجودين على الأرض وتواطؤ غيرهم في مكان آخر.
هل انتهى كل شيء؟
تجيب: “المشكلة هي أننا نرفض دفن الثورة. هناك أشياء تنتهي ويجب أن نتقبّل نهايتها. فالثورة فعلت ما فعلته في ذلك الوقت، أما الآن فيتعيّن أن نقرأها ونتعلّم منها لننتقل إلى مرحلة أخرى. العيش في حالة حنين لها يمنع نشوء امتداد لحركة 17 تشرين”، من وجهة نظر الحلو، التي تنهي قائلة: “ما ينقص لبنان هو تغيير التركيبة الاجتماعية القائمة على مبدأ تطبيع الزبائنية واعتبار الفرد مرتبطاً بالدائرة الطائفية والمناطقية والسياسية، وإحلال مبدأ المواطنة والمطالبة بالحقوق محلّهما. التغيير بحاجة إلى الوقت لا سيما في مجتمع متعدّد ومنقسم، ما يتطلب تنظيماً ونشراً للوعي لتشكيل قوى وازنة تقلب موازين القوى مع النظام القائم”.
حكيم: 17 تشرين شكّلت إستمرارية لـ”ثورة 2014″
القمع وتضخّم الأنا
انقسمت آراء “أهل الثورة” حول دور حزب الكتائب فيها بين مؤيّد ومعارض. عضو المكتب السياسي في الحزب، الوزير السابق آلان حكيم، اعتبر في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ 17 تشرين شكّلت استمرارية لـ”ثورة 2014″ التي بدأها الحزب من داخل الحكومة بعد سلسلة استقالات، كما لـ”ثورتي 2016 و2017″ حيث تمّ رفض الكثير من التسويات، منها تلك التي أوصلت العماد عون إلى سدّة الرئاسة، ملف النفايات، ملف الضريبة على القيمة المضافة وسواها.
وإذ أكّد أن الثورة لم تمت، أشار إلى أنها ما زالت موجودة من خلال ردود الأفعال التي نشهدها على صعيد إدارة الدولة ومؤسساتها. وأضاف: “في البداية، ارتبكت الدولة والسلطة الحالية لا سيما أنّ الناس تواجدوا بكثافة على الأرض، لكنّ استخدام وسائل القمع بطريقة وحشية واختراق الحركة الشعبية بمكوّنات حزبية ومخابراتية أدّيا إلى إرباك المتظاهرين وخلق المشاكل بينهم”. أما التدهور الاقتصادي، فقد وضع حدّاً لإمكانات التمدّد الجغرافي والشعبي وكان له وقع المطرقة على رأس المواطن كاسراً عزيمته. فإغراق الأخير بالأزمات المعيشية المتتالية أفاد السلطة، فضلاً عن تفشّي كورونا والدور الذي أدّته الأحزاب المناهضة للثورة ما أخرجها من الأرض، بحسب حكيم.
ماذا بعد؟ “لا شكّ أنّ التشرذم شكّل نقطة أساسية في تراجع الثورة، إذ لم يملك الجميع الأفكار نفسها والتوجّه نفسه. كان من الضروري وجود قائد للثورة لكنّ أحداً لم يرد الاعتراف بواحد رغم وجود وجوه حيادية كثيرة. التشتّت والمصالح الشخصية والأنا أدّت إلى ما وصلنا إليه”، يشير حكيم خاتماً.
غياب قيادة
العميد الركن المتقاعد جورج نادر، عزا بدوره في اتصال مع “نداء الوطن” مشاركة حراك العسكريين المتقاعدين في الثورة ليس فقط إلى المطالبة بحقوق المتقاعدين بل إلى تبنّي مطالب الناس أيضاً. “الثورة لم تكن طائفية ولا مناطقية، فهي تشبهنا كعسكريين. شاركنا بها على أمل أن يصار إلى تعديل النظام ومحاسبة الفاسدين واستقلالية القضاء”.
وتابع نادر إنّ ما بدأ حراكاً مطلبياً اجتماعياً لمكافحة الفساد دون أي بعد إقليمي، سرعان ما استغلّته الأحزاب. أما السبب الثاني فهو الإخفاق في فرض قيادة فردية أو جماعية للثورة كون الجمهور رفض ذلك كلياً لتعمّ الفوضى القاتلة. “هناك سبب آخر مزروع في “جينات” اللبنانيين وهو الأنا وحب الظهور وتفضيل المصلحة الخاصة على العامة”، كما قال نادر الذي رأى أن للثورة حالياً ثلاثة أجنحة: جناح لا يرى سوى “حزب الله” وسلاحه سبباً في الأزمة؛ جناح لسان حاله “إفعل ما تشاء لكن لا تقترب من سلاح حزب الله”؛ وجناح عقلاني يرى أن نزع ذلك السلاح هو المدخل الرئيسي، لكن ليس الوحيد، لتحقيق سيادة الدولة.
نسأل عن السُبُل الآيلة لإعادة وصل ما انقطع، فيجيب نادر: “يجب البحث عن طريقة أخرى لجمع الثورة وتغيير السلوك والنمط السياسي. أسباب الثورة بكلّيتها ما زالت موجودة، وقد يكون الفراغان الرئاسي والحكومي – في حال حصلا – سبباً في إحيائها من جديد”.
شمس: شابها غياب التنظيم فتحوّلت ساحة مفتوحة للجميع
مسائل شخصية
من ناحيته، يشرح الأمين العام لحزب “سبعة” الدكتور حسن شمص، لـ”نداء الوطن” أسباب مشاركتهم في 17 تشرين بالقول: “تعدّدت المشاكل من فساد ومحاصصة وطائفية إلى عدم إنتاجية الحكومة وفرض الضرائب دون أي خطة كما الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، ما دفع الحزب إلى دعم الانتفاضة سعياً للتغيير”. وفي حين رأى أنّ “الثورة ساهمت في تغييب بعض الأحزاب والشخصيات، كالحزب القومي وتيّار المستقبل، لكنها لم تنجح في تغيير المنظومة، كونها متموّلة، أخطبوطية، ولديها شركاتها وماكيناتها الإعلامية والمالية”.
عن الإخفاقات يقول شمص إنّ “الثورة شابها غياب التنظيم ولم تُسيّر بقيادة حزب معيّن فتحوّلت ساحة مفتوحة للجميع. تعدّد الأطراف ذاك أدّى إلى تضعضعها خاصة أنه لم يكن هناك أغلبية لطرف ما على الآخرين. ثم إنّ دخول بعض أطراف السلطة على الخط واستغلالها لمصالحه على قاعدة “تحويل التهديد الى فرصة” فعل فعله هو الآخر”. ويضيف: “المسائل كانت شخصية أكثر منها على علاقة بالتوجّهات والسياسة والرؤية. رغم ذلك، الحلم لم يمت لكن هناك حاجة لإخراج مختلف. لكلّ منا مشروعه. فليَختَر الشعب المشروع الذي يريد لكن العودة إلى الشارع لن تجدي نفعاً. يجب تحمّل المسؤولية إذ لن يأتي من ينقذنا إن لم ننقذ أنفسنا”.
المحب: محاولات تفجير الثورة بدأت منذ أزمة النفايات سنة 2015
النفوس قبل النصوص
ننتقل إلى مؤسس مركز “17 للدراسات والبحوث” وليد المحب، الذي اعتبر في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “محاولات تفجير الثورة بدأت منذ أزمة النفايات سنة 2015 لكنها أخذت شكل الحركة المطلبية لا أكثر. أما أبرز ما حقّقته 17 تشرين فهو جعل المسؤولين يحسبون حساباً قبل أي اقتراف جديد، كما إحياء شعور رفض الموروثات الطائفية والأحقاد.” يضيف: “للأسف، سرعان ما تلاشى ذلك الشعور الوطني لأسباب عديدة أهمها: الإعلام الذي دغدغ مشاعر الثوّار ظاهرياً، لكنه عمل بشكل مُتقَن لتثبيت السلطة وإجهاض الثورة، ما أثار الشكوك حول شعار “كلن يعني كلن”، مبدأ الثورة وروحها”.
المحب رأى أنّ “باكورة الإخفاقات كانت تجربة “هيئة تنسيق الثورة”، إذ كانت الحاجة ماسّة إليها لتقسيم الأدوار وتوزيع المهام، لكنها لم تستمر كون غالبية الثوّار كانت تسوقهم أنانيّتهم. هذا إضافة إلى عدم تحصين الثورة من الشرذمة منذ بدايتها، فهي نابعة من أطياف المجتمع، ولكل طيف خاصيته وهمّه وظرفه”. ويقول: “إلى جانب شيطنة الثورة، قامت السلطة باتهام الثوّار بالتواصل مع السفارات، وتقبيح صورتهم، فتارة هم مدارون من الـNGO’s، وتارة هم امتداد لمجموعة “Otpor” السرية العالمية التي تتّخذ من قبضة اليد شعاراً لها. أما استغلال السلطة للأمّية السياسية لدى كثير من الثوّار، فخفّض السقف من تغيير النظام السياسي، بما فيه الدستور، إلى مطالب صغيرة. وبما أن “الضربة اللّي ما بتموِّت بِتقوّي” استعادت السلطة هيمنتها عبر تمرير انتخابات نيابية بموجب قانون مفصّل بأدقّ تفاصيله على مقاسها”.
ترتيب الأولويات، بحسب المحب، يقتضي تكوين سلطة جديدة تتّسع للجميع على أساس قانون انتخاب سليم لا يحجب التعبير الصحيح عن إرادة الشعب. وإذ تحدّث عن سلّة حلول متكاملة تتألف من مجلس شرعية شعبية، مجلس حكم انتقالي وقانون انتخاب سليم، على أن توكل إلى البرلمان المولود من تلك الانتخابات معالجة المواضيع الخلافية، لم يُنفِ العلم المسبق بوجود الكثير من قوى الشدّ العكسي التي يدور بعضها في فلك السلطة وبعضها الآخر محسوب على التغييريين.
جبّور: شعار “كلّن يعني كلّن”كان سقطة تاريخية للثورة
من 14 و17 إلى…
“القوات اللبنانية” اختارت في مرحلة أولى المعارضة من داخل السلطة التنفيذية لتؤيّد لاحقاً – وغالباً من طرف واحد – الشارع المنتفض قبل أن تغادرها على وقع التطورات الميدانية. ماذا يقول رئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب، شارل جبور، لـ”نداء الوطن” عن تلك المرحلة وما سبقها وتلاها؟
يعتبر أنّ “الثورة الأولى حصلت في 14 آذار 2005، وكانت ثورة سيادية بامتياز وعابرة للطوائف هدفها استعادة القرار السيادي. أمّا 17 تشرين، فهي ثورة اجتماعية ذات طابع مالي اقتصادي. في نهاية المطاف، الالتقاء موضوعي بين الثورتين لأن الانهيار المالي والاجتماعي لا يأتي إلّا بفعل غياب القرار السيادي”. وأردف: “قوة ثورة 14 آذار كانت في ارتكازها على أحزاب واستنادها الى سردية سياسية ومبادئ ومسلّمات ورؤية واضحة المعالم. أما 17 تشرين، ورغم تحريكها للرأي العام اللبناني، غير أنها لم تملك تلك الرؤية السياسية الواضحة، فاختلط اليمين باليسار، والسيادي بالشعبوي، والاجتماعي بالمالي مع استبعاد الشق السيادي”.
شعار “كلن يعني كلن” وصفه جبور بالسقطة التاريخية للثورة، موضحاً أن أهمية 14 آذار نشأت على فصل ما قبل عمّا بعد بعيداً عن محاسبة الماضي: “هناك من أراد تفجير الثورة من الداخل من خلال ذلك الشعار. فكيف يمكن المساواة بين من هو مع سلاح حزب الله ومنطق الدولة وبين من هو ضدّ السلاح ومع منطق الدويلة؟ الشعور بوجود “ملائكة وسط شياطين في هذا الوطن” إنما أسقط الثورة”.
ثورة سيادية تنطلق من رحم 14 و17 وتتّعظ من تلك التجربتين وصولاً إلى حالة عارمة تحقّق هدفين أساسيين: قيام دولة سيادية وإدارتها بشفافية من قِبَل رجال دولة حقيقيين. هذا ما يحتاجه لبنان، كما يلفت جبور ختاماً.
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.