لبنان
الأنوار : ايلول يبدأ بتحديد مواعيد غير مؤكدة حول تشكيل الحكومة
وطنية – كتبت صحيفة “الأنوار ” تقول : مئة ويومان انقضت على التكليف ولم يحصل التأليف الوزاري، الكل ينتظر اللقاء الذي سيعقده الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته من زيارته الخاصة الى مصر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. التحليلات اختلفت بين من يقدر ان التشكيلة الحكومية ليست جاهزة بعد، وبين من يرجح ان يطرح…
وطنية – كتبت صحيفة “الأنوار ” تقول : مئة ويومان انقضت على التكليف ولم يحصل التأليف الوزاري، الكل ينتظر اللقاء الذي سيعقده الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته من زيارته الخاصة الى مصر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. التحليلات اختلفت بين من يقدر ان التشكيلة الحكومية ليست جاهزة بعد، وبين من يرجح ان يطرح مسودته الرئيس المكلف خلال زيارته قصر بعبدا بعد لقاء يعقده مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. قبل لقاء الرئيسين المرتقب انتهت المهلة الافتراضية التي كان الرئيس عون قد طرحها في الاول من ايلول، لكن اوساط قصر بعبدا اوضحت ان رئيس الجمهورية كان في الواقع يشجع على الخروج من المراوحة الحكومية ولا يوجه انذارا فحسب. وامس افادت مصادر الرئيس المكلف ان اجواء تشكيل الحكومة متقدمة عن السابق. وفيما غابت مواقف المسؤولين عن الازمة الحكومية برز موقف لافت لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، شدد فيه على ان الرئيس المكلف هو الاحرص على صلاحياته التي تنص على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولا حاجة الى فتاوى واجتهادات، بل الى امر وحيد هو التواضع والتنازل من كل القوى السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، مشددا على ان لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة، بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة. ورأى أن التأخير في التشكيل تتحمل مسؤوليته القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها، مناشدا إياها تقديم التسهيلات والتنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن والتعاون والوقوف الى جانب الرئيس المكلف من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي ينتظرها كل اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، داعيا الى التكاتف والتعاضد والتماسك بين كل اللبنانيين وألا يدخل اليأس والإحباط الى نفوسهم. من جهته، رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيء له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة. وفي موقف لافت امس دعا وزير المال علي حسن خليل كل القوى السياسية والاحزاب الى مقاربة الوضع الحكومي بمنطق جديد واستثنائي يلاقي التحديات الكبرى التي نواجهها على الصعيد الإقتصادي والمالي، أقول خلافا لمن يشكك باستقرارنا المالي في لبنان انه لا مشكل على هذا الصعيد، صحيح اننا امام ازمة متعلقة بارتفاع نسبة ديننا وبكلفة هذا الدين وما يترتب على هذا الأمر من تراكم للعجز لكننا نقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي بادارة الشأن النقدي والمالي بما يجعلنا مطمئنين الى استقرار هذا الوضع، لكن علينا ان نعي انه بموازاته وبمقابله ايضا، هناك تحد كبير على المستوى الإقتصادي، هذا ما يضعنا امام مؤشرات خطيرة وصعبة تتطلب وجود قيادة تنفيذية للبلد متمثلة بتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
