وطنية – كتبت صحيفة “الأنوار ” تقول : مئة ويومان انقضت على التكليف ولم يحصل التأليف الوزاري، الكل ينتظر اللقاء الذي سيعقده الرئيس المكلف ‏سعد الحريري بعد عودته من زيارته الخاصة الى مصر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. التحليلات ‏اختلفت بين من يقدر ان التشكيلة الحكومية ليست جاهزة بعد، وبين من يرجح ان يطرح مسودته الرئيس المكلف ‏خلال زيارته قصر بعبدا بعد لقاء يعقده مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل‎.‎ قبل لقاء الرئيسين المرتقب انتهت المهلة الافتراضية التي كان الرئيس عون قد طرحها في الاول من ايلول، لكن ‏اوساط قصر بعبدا اوضحت ان رئيس الجمهورية كان في الواقع يشجع على الخروج من المراوحة الحكومية ولا ‏يوجه انذارا فحسب‎.‎ وامس افادت مصادر الرئيس المكلف ان اجواء تشكيل الحكومة متقدمة عن السابق‎.‎ وفيما غابت مواقف المسؤولين عن الازمة الحكومية برز موقف لافت لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ‏شدد فيه على ان الرئيس المكلف هو الاحرص على صلاحياته التي تنص على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون ‏مع رئيس الجمهورية، ولا حاجة الى فتاوى واجتهادات، بل الى امر وحيد هو التواضع والتنازل من كل القوى ‏السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، مشددا على ان لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس ‏المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة، بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة‎.‎ ورأى أن التأخير في التشكيل تتحمل مسؤوليته القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها، مناشدا إياها تقديم ‏التسهيلات والتنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن والتعاون والوقوف الى جانب الرئيس المكلف من اجل الإسراع في ‏تشكيل الحكومة التي ينتظرها كل اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، داعيا الى التكاتف والتعاضد والتماسك بين ‏كل اللبنانيين وألا يدخل اليأس والإحباط الى نفوسهم‎.‎ من جهته، رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة ‏بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض ‏يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيء له أن يكون رئيسا للجمهورية ‏بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل ‏الحكومة‎.‎ وفي موقف لافت امس دعا وزير المال علي حسن خليل كل القوى السياسية والاحزاب الى مقاربة الوضع ‏الحكومي بمنطق جديد واستثنائي يلاقي التحديات الكبرى التي نواجهها على الصعيد الإقتصادي والمالي، أقول ‏خلافا لمن يشكك باستقرارنا المالي في لبنان انه لا مشكل على هذا الصعيد، صحيح اننا امام ازمة متعلقة بارتفاع ‏نسبة ديننا وبكلفة هذا الدين وما يترتب على هذا الأمر من تراكم للعجز لكننا نقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي ‏بادارة الشأن النقدي والمالي بما يجعلنا مطمئنين الى استقرار هذا الوضع، لكن علينا ان نعي انه بموازاته وبمقابله ‏ايضا، هناك تحد كبير على المستوى الإقتصادي، هذا ما يضعنا امام مؤشرات خطيرة وصعبة تتطلب وجود قيادة ‏تنفيذية للبلد متمثلة بتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM