‎ وطنية – كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لم يفضِ اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل يوم ‏أمس إلى شيء. كذلك الصيغة الحكومية التي حملها الرئيس المكلف إلى ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. العقد لا تزال على حالها، ما يُعزّز ‏الاعتقاد بأنها باقية لا بل قابلة لأن تزداد تعقيداً كما كان متوقعاً إلى حد كبير، لم تفضِ حركة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى ولادة الحكومة. أكثر من مئة يوم ‏معظمها كانت عبارة عن إجازات نقاهة والقليل منها كان للمشاورات، والنتيجة مكانك راوح. كل الآمال في ‏الوصول إلى صيغة حكومية ترضي جميع الأطراف ذهبت أدراج الرياح‎. اليوم الثاني بعد المئة، دشنه الرئيس الحريري باستقباله وزير الخارجية جبران باسيل في دارته في وادي أبو ‏جميل. لقاء على مدى تسعين دقيقة بينهما، كانت قد سبقته مشاورات هاتفية. النتيجة كانت معروفة. “تريد أن تعطي ‏القوات اللبنانية ما تدعي أنه حقوقها، فليكن لكن ليس من كيسنا بل من كيس غيرنا”. بهذه العبارة لخصت مصادر ‏مطلعة موقف باسيل الذي رفض أن تكون وزارات الدولة الثلاث (المسيحية) من ضمن حصة رئيس الجمهورية ‏والتيار الحر‎. انتهى لقاء وادي أبو جميل، وطلب الحريري موعداً لزيارة القصر الجمهوري. استقبله عون على مدى أكثر من ‏سبعين دقيقة، ليتبيّن أن الصيغة التي حملها الرئيس المكلف إلى بعبدا لم تتوافق والمعايير التي حددها رئيس ‏الجمهورية وتحترم بالدرجة الأولى نتائج الانتخابات النيابية. الخرق الوحيد يتمثل في أن رئيس الحكومة قدّم للمرة ‏الأولى صيغة متكاملة لتوزيع الحقائب والحصص. غير أن الصيغة التي قاربت العقد، من وجهة نظر الرئيس ‏المكلف، رفض رئيس الجمهورية أن يكرسها بوضع توقيعه عليها. هكذا راوحت الأمور مكانها. العقدة القواتية ‏قائمة. العقدة الدرزية مثلها، وثمة عقدة مستجدة عنوانها تمثيل سنّة 8 آذار‎. هذه هي خلاصة اليوم الـ 102 من عمر التكليف. بدا واضحاً أن الحريري حاول جسّ نبض عون وباسيل، لكن ‏ذلك لم يُفضِ إلى تجاوز العقد، ما يُعزّز الاعتقاد بأنها باقية وتتمدّد وربما تتعقد أكثر‎. ورغم إصرار الحريري على الإيحاء بأن لا مصاعب أو شروط خارجية تواجه مهمّته، غير أن هذا الإيحاء لم ‏يعُد مقنعاً. وقد لمّح إلى ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل أيام حين أشار إلى وجود “شيء غير مفهوم‎”. عملياً، تلقف عون “الصيغة المبدئية” التي حملها الرئيس المكلف، ولم يرفضها رغم ملاحظاته الجوهرية عليها. ‏وفيما لم تدخل مصادر رئاسة الجمهورية في تفاصيل الصيغة التي حملها الحريري، وهي عبارة عن حصص ‏وحقائب موزعة على الكتل النيابية من دون الأسماء، لأنها “ملك الرئيسين”، كما قالت أوساط القصر الجمهوري، ‏يمكن تسجيل أربع نقاط في البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، وهي‎: ‎1- ‎أعلن القصر الجمهوري أن الحريري حمل “صيغة مبدئية للحكومة الجديدة”، ما يعني أنها ليست نهائية‎. ‎2- ‎الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات ولم يقل ملاحظة بعينها حول أمر محدد، ما يعني أن هناك ‏ملاحظات (ضمناً تحفظات) في أكثر من اتجاه، نتيجة عدم التزام المعايير‎. ‎3- ‎تذكير عون بالأسس والمعايير التي حددها، والتي تقتضيها “مصلحة لبنان” كما جاء في بيان المكتب ‏الإعلامي الرئاسي، أي تأكيد مضمون خطاب رئيس الجمهورية في الكلية الحربية في الأول من آب‎. ‎4- ‎الإبقاء على التشاور مع الرئيس المكلف، وهذا تأكيد إضافي أن الموضوع بحاجة إلى تشاور بين عون ‏والحريري وبين الحريري والقوى السياسية، وهذا التشاور هو لالتزام المعايير والاتفاق على الصيغة المفترض أن ‏يحملها الرئيس المكلف إلى بعبدا، عند اكتمالها‎. وإذ علم أن “رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات جوهرية” على الصيغة المبدئية التي حملها الحريري، أكدت ‏مصادر مواكبة أن “أحداً لا يمكنه رمي الكرة في ملعب عون لأن الحريري بنفسه قال إن أحداً لم يطلع على ‏التشكيلة الحكومية سواه ورئيس الجمهورية، وهي صيغة مبدئية”. واعتبرت المصادر أننا “انتقلنا من مرحلة ‏الأفكار إلى مرحلة الصيغة المبدئية بانتظار الوصول إلى التشكيلة النهائية التي تتضمن الحصص والحقائب ‏والأسماء”. وأشارت المصادر إلى أنه “لا يمكن اختراع حقائب خدماتية لكي تمنح لهذا الفريق أو ذاك، والحقائب ‏الخدماتية هي ست موزعة على قاعدة ثلاث حقائب للمسلمين (1 شيعة، 1سنة، 1دروز) وثلاث للمسيحيين (1 ‏رئيس جمهورية، 1 لبنان القوي، 1 الجمهورية القوية) وبالتالي من اين يمكن الإتيان بأربع حقائب خدماتية للقوات ‏اللبنانية؟‎”.‎ ‎ ولخصت مصادر مطلعة التعقيدات بالآتي: أولاً، رفض القوات اللبنانية نيل وزارة دولة. ثانياً، رفض باسيل نوعية ‏الحقائب التي تطلبها “القوات” بعنوان “حقائب وازنة”. ثالثاً، العقدة الدرزية قائمة في ظل إصرار الرئيس المكلف ‏على عدم منح طلال أرسلان المقعد الوزاري الثالث. رابعاً، استبعاد النواب السنّة من خارج تيار المستقبل من ‏المعادلة الحكومية. يعني ذلك “أن ثمة حاجة إلى المزيد من الجهد والجدية في تقديم التنازلات للوصول إلى تشكيلة ‏حكومية تحترم وحدة المعيار”، على حد تعبير مصادر متابعة. وقالت مصادر في القوات اللبنانية إن الرئيس ‏المكلف سيلتقي في الساعات المقبلة وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، ‏لإطلاعه على نتائج إجتماعيه بكل من عون وباسيل. وأضافت أن الصيغة التي حملها الحريري إلى بعبدا “ممهورة ‏بتوقيع بيت الوسط وعين التينة، وإذا تم التراجع عنها، لن تقبل القوات بأقل من حقيبة سيادية حتى تفتح باب ‏التفاوض مجدداً”، وختمت بأن من يراهن على أن “القوات” ستقبل في نهاية المطاف بشروط الآخرين “واهم”، ‏وحذرت من أن التعامل الحالي مع ملف التأليف الحكومي هدفه “إحراج رئيس الحكومة المكلف وصولا إلى ‏إخراجه‎”. وأكد الحريري لدى مغادرته بعبدا أن الصيغة “مبدئية ولا أحد منتصراً فيها على أحد”، مشدداً على أن الصيغة لم ‏تناقش مع أحد “ولا يملكها أحد إلا الرئيس عون وأنا‎”.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM