وطنية – كتبت صحيفة :”الأخبار ” تقول : حرّكت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت الملف الحكومي، شكلاً، لكن المضمون بقي ثابتاً: “لا ‏حكومة في المدى القريب” بإجماع مختلف القوى السياسية. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس ‏للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويسري في بعبدا، “في هذه المرحلة، رئيس الحكومة ‏المكلف هو من سيشكل الحكومة، أما في المرحلة النهائية، فهناك صلاحية رئيس الجمهورية بأن يطلع ويوافق كي ‏يوقّع مرسوم التشكيل. حتى الآن نحن في المرحلة الاولى، ويبدو أن رئيس الحكومة استمع الى المطالب بما يكفي، ‏وبات عليه أن يأخذ المبادرة ويؤلف ونحن بانتظاره‎”. صحيح أن أربعة شهور في القاموس اللبناني لتشكيل الحكومة ليست كثيرة ــــــ بالمقارنة مع تجارب تأليف ‏حكومات ما بعد عام 2008 ــــــ لكنها ليست قليلة أيضاً. وما يجعلها هذه المرة محطّ خوف هو المؤشرات المالية ‏والنقدية “الخطيرة” التي شرحها وزير المال علي حسن خليل في اجتماع أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ‏ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي ‏العريضي. واتفق المجتمعون على أهمية التسريع في ولادة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية‎. وبحسب أوساط المجتمعين، وضع جنبلاط رئيس المجلس في أجواء زيارة وفد الحزب التقدمي الى موسكو ‏‏”لطلب التدخل الروسي لحماية الموحدين الدروز في جبل العرب، وعدم استخدامهم وقوداً في معركة إدلب”، ‏وتحديداً “أولئك المطلوبين الى الخدمة الإجبارية في الجيش السوري، وإذا كان لا بدّ من تجنيدهم، فليخدموا في ‏السويداء”. وأكد جنبلاط أن “الفكرة لاقت صدى عند الجانب الروسي‎”! وحين انتقل الحديث الى الشأن الحكومي، عبّر برّي عن استيائه من مجريات الأمور، قائلاً “عدت باكراً من ‏المصيلح قبل انتهاء عطلة الأعياد، لكن يبدو أن لا جديد حكوميا”. بعد ذلك، قدم وزير المال عرضاً للواقع المالي ‏وأزمة الكهرباء، وقال إننا “أمام وضع اقتصادي ومالي دقيق جداً، وإذا لم تتشكل الحكومة فسنواجه أشهراً صعبة ‏جداً مع بداية 2019″، لا سيما أن “الضغظ بدأ على لبنان من المؤسسات المقرضة أو المانحة”. وأشار خليل الى ‏أننا “على بعد أشهر من تسديد الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية السلبية ‏لملف قروض الإسكان وأيضاً أثرها السلبي على القطاع العقاري‎”. وأكد جنبلاط بعد اللقاء أن لا وجود لعقدة درزية، “ونحن ربحنا الانتخابات، إلا إذا أردنا إنجاز الانتخابات من ‏جديد”. ولفت إلى أن “مطلب نيابة رئاسة الوزراء غير موجود، ولكن مطلب القوات محق ضمن أطر حكومة ‏وحدة وطنية”. ورداً على سؤال، أشار جنبلاط الى أن المحكمة الدولية موجودة والحكومة تموّلها وهي أدانت ‏أشخاصاً، “والتاريخ لا يستطيع الوقوف عند هؤلاء الاشخاص، والاستحقاقات المالية الداخلية توازي أهمية ‏المحكمة الدولية”. لاحقاً، قال تيمور جنبلاط عبر “تويتر”: “‏الرئيس بري ممن يعرفون المحافظة على مصلحة ‏الوطن، صمام أمان حقيقي في المحافظة على الاستقرار السياسي والامني والمالي، ومساهم دائم في حل عقد ‏تشكيل الحكومة أو التصدي لأزمات اقتصادية واجتماعية‎”. من جهته، قال بري، أمس: “أنا لا أقل حرصاً عن فخامة الرئيس ودولة الرئيس في الوصول الى حكومة بأسرع ‏وقت ممكن، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل‎”. ومع بدء التلميح إلى خيارات قد يلجأ إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استناداً إلى الدراسة الدستورية ‏والقانونية التي وضعها وزير العدل سليم جريصاتي حول “مهلة تأليف الحكومة”، تحدث مقرّبون من الرئيس ‏المكلف عن موقف مهم سيعلنه بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية اليوم، يؤكّد فيه “رفض المساس بصلاحياته ‏كرئيس للحكومة‎”. وعلى خط وادي أبو جميل، عقد لقاء أمس بين الوزير ملحم رياشي والرئيس الحريري الذي أكدت مصادره أن ‏‏”وزير الإعلام سلم دعوة إلى الرئيس المكلف لحضور قداس شهداء القوات”. وفي إطار الحديث عن الحكومة ‏بشكل عام، أوضح رياشي للحريري أن “كل ما يُحكى عن مهلة للتشكيل لا قيمة له”، مؤكداً التزام القوات باتفاق ‏الطائف‎. ‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM