لبنان
اعتصام للأساتدة المتعاقدين في التعليم المهني الأسمر: سنواصل تحركاتنا حتى يأخذوا حقوقهم نمير: لا عام دراسيا إذا لم تحل قضيتنا
وطنية – نفد الأساتدة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني والاتحاد العمالي العام اعتصاما في ساحة رياض الصلح. الأسمر وألقى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر كلمة قال فيها: “نحن الاتحاد العمالي العام، نؤكد دعمنا المطلق للتعليم المهني والتقني وحق الأساتذة في التثبيت والمباراة المحصورة وعدم تحديد السن”. أضاف: “من تعب في عمله له الحق في الضمان…
وطنية – نفد الأساتدة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني والاتحاد العمالي العام اعتصاما في ساحة رياض الصلح. الأسمر وألقى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر كلمة قال فيها: “نحن الاتحاد العمالي العام، نؤكد دعمنا المطلق للتعليم المهني والتقني وحق الأساتذة في التثبيت والمباراة المحصورة وعدم تحديد السن”. أضاف: “من تعب في عمله له الحق في الضمان الاجتماعي والعطل السنوية وأن يتقاضى راتبه دوريا، وهذه أمور بديهية، نحن في الاتحاد باشرنا اتصالاتنا مع المسؤولين، ونأمل خيرا، وإلا سنواصل تحركاتنا حتى يصل الأستاذ إلى حقوقه”. نمير وألقى وليد نمير كلمة باسم المعتصمين قال فيها: “إن المتعاقدين في التعليم المهني هم جزء لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن، آن الأوان لإنصافنا بإجراء مباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم بمادة اختصاص وحيدة، على أن تشمل الذين تخطوا السن القانوني، وحماية حق كل الذين لم يحالفهم الحظ بعد المباراة”. أضاف: “منذ عام 1997، لم تجر أي مباراة للتثبيت في المهني، ولم تجر أي دورات تأهيلية للأساتذة الذين تحملوا مسؤوليات جسام. ولقد أثقلت كواهلهم كل قضايا التربية والتعليم من تدريس ومراقبة ووضع مناهج وتصحيح في الشهادات:. وتابع: “إن مطالبنا محقة، ولن نتنازل عن حقنا في العيش بكرامة. وطالب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة ب”وقف التعاقد الجديد، لأن ذلك ضد مصلحة 14 ألف متعاقد، وليس في مصلحة التعليم ضخ معلمين جدد”. وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “المسارعة إلى العمل على وضع هذا الملف على طاولة الحل”، وقال: “إنه حاجة وطنية لا يمكن القفز فوقها وتجاهلها”. وسأل: “أين العدالة الاجتماعية والإنسانية؟ فنحن على أبواب المدارس، ومنذ 12 شهرا لم نقبض مستحقاتنا”. ولفت إلى أن “اختصاصات التعليم المهني مرتبطة بسوق العمل، وهو أساس التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي”، وقال: “نحن مستمرون في الاعتصامات، ونطالب جميع الزملاء الوقوف صفا واحدا، لأن لا عام دراسيا إذا لم تحل قضيتنا. ونشكر للاتحاد العمالي العام ورابطة التعليم المهني وقوفهما بجانبنا لصالح رفعة التعليم المهني”. وختم: “إن اعتصام اليوم يأتي ضمن سلسلة تحركات بدأت منذ سنوات، وتستكمل اليوم، وستستمر حتى تحقيق مطلبنا الشرعي والمنطقي والوظيفي والاجتماعي، ألا وهو التثبيت في ملاك وزارة التربية – مديرية التعليم المهني والتقني”. ==================== ناصر عياص/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
توغّلت عشرات الدبابات الإسرائيلية وناقلات الجنود والجرافات العسكرية في جنوب قطاع غزة، في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس، وفق ما أكد شهود، اليوم الإثنين.
وأكد أمين أبو هولي (59 عاماً) أنّ عشرات الدبابات توغلت “على بعد كيلومترين” في بلدة القرارة، فيما قال معاذ محمد (34 عاماً) إنّ الدبابات “تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل” وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.
المصدر: AFP
بو حبيب يكشف لـ”نداء الوطن” عن ضغوط لإبعاد “حزب الله” عن الحدود
التصعيد الميداني الذي لفّ الحدود الجنوبية أمس، امتداداً للتدهور الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، لم يحجب استمرار زخم الاتصالات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قبل أيام. ووسط توقعات بوصول الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) هذا الأسبوع الى بيروت، كانت لافتة حركة الاتصالات المتعلقة بالملف اللبناني على هامش قمة المناخ العالمية في دبي، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اجتمع أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى في اليوم السابق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ومن دبي الى الدوحة كانت للرئيس ماكرون محطة محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان القاسم المشترك لهذه الاتصالات في لبنان وخارجه، تحرك اللجنة الخماسية من أجل لبنان التي تضمّ في عضويتها، إضافة الى فرنسا ومصر وقطر، كلاً من الولايات المتحدة والسعودية. وكشفت أمس مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ دول الخماسية كثّفت حراكها في الأيام الأخيرة في اتجاه الأزمة اللبنانية بكل أبعادها، فإضافة الى «الهمّ الرئيسي» للجنة بإبقاء لبنان في منأى عن حرب غزة، يتركز الحراك على ملفّات تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، والانتخابات الرئاسية، وتنفيذ القرار 1701.
ما هي معطيات هذه المصادر في شأن هذه الملفات؟ أجابت المصادر إنّ القرار 1701 «يحتاج الى مفاوضات منفصلة لم تنضج تفاصيلها بعد. أما في شأن التمديد للعماد عون وإجراء الانتخابات الرئاسية، فإنّ الموفد القطري الذي سيصل بعد الفرنسي، سيوضح أنّ أمام لبنان خياراً من اثنين: إما الذهاب الآن للتمديد لقائد الجيش، وإما انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقالت: «من لا يريد التمديد لقائد الجيش، يضع نفسه في مواجهة اللجنة الخماسية، لأنه يشرّع البلد على الفوضى ويضعه خارج الشرعية الدولية ما يعرّض لبنان لاحتمالات خطرة».
وأضافت: «إنّ حتمية الخيار الثالث في الانتخابات، مردّها الى غياب حظوظ خياري المرشحين المطروحين حالياً، ما يستدعي الذهاب الى التقاطع والتوافق لاستيفاء شروط المصلحة اللبنانية واللحظة السياسية. كما أنّ إجراء انتخابات رئاسية الآن، من شأنه استكمال بنية الدولة المؤسساتية، ما يغني عن تمديد ولاية قائد الجيش».
وخلصت المصادر الى القول: «في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بتفريغ مؤسسة الجيش في مرحلة دقيقة وحرجة. لذلك كانت رسائل الخماسية الأخيرة شديدة اللهجة ولو أتت في نطاق التفاوض، وكان النموذج تعامل لودريان مع النائب جبران باسيل».
ومن التطورات السياسية الى ما يتصل بمواجهات الجنوب، كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، العائد من جولة أوروبية شملت بروكسل وبرشلونة لـ»نداء الوطن»، أنّ اسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الإتحاد الأوروبي نقلها جوزف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي ومن خلال الفاتيكان. وجاء في هذه الرسائل، كما قال بو حبيب «إنّ على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يكون وجود «حزب الله» شمال نهر الليطاني وليس جنوبه».(ص 3)
وتقول مصادر ديبلوماسية متابعة إنّ الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، تمارس ضغطاً على إسرائيل لعدم القيام بأي ضربات تصعيدية في الجنوب، وفي المقابل تشير المصادر إلى أنّه لا نيّة لـ»حزب الله» في رفع مستوى التوتر.
Follow us on twitter
أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، في بيان، توجّه فيه الى المضمونين والجمهور المعنيين بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، “أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير. كما أن التعرفة المقرّرة لهذا التأمين والبالغة 35 دولارا أميركيا لم يطرأ أي تعديل عليها، وذلك عملاً بالقرار بتاريخ 1-3-2023 والتعاميم الصادرة بهذا الصدد. وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله حول إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي أو أي تعديل في التعرفة المقررة كما هو مذكور”.