لبنان
(اضافة) الحريري في ورشة تحسين بيئة الاعمال في التكنولوجيا: أعمل لإعادة تثبيت ثقة المواطن بالدولة أفيوني: أي تلكؤ سيعرض اقتصادنا للضرر
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على “استعداد لإعطاء كل الدعم لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات”، وقال: “أعلم أن هناك نجاحات لبنانية كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن نريد أن ننقل هذه النجاحات إلى داخل الوطن، لكي نبقي اللبنانيين في بلدهم. ونحن كحكومة، على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتسهيل بيئة الأعمال…
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على “استعداد لإعطاء كل الدعم لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات”، وقال: “أعلم أن هناك نجاحات لبنانية كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن نريد أن ننقل هذه النجاحات إلى داخل الوطن، لكي نبقي اللبنانيين في بلدهم. ونحن كحكومة، على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتسهيل بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي، سواء من خلال سن قوانين جديدة أو منصات أو غيرها”. بدوره، شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني على “ضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين وإعطاء الاولوية لهذا الملف الذي لا يعلو عليه أي ملف”. وقال: “إننا لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض اقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر”. أضاف: “إن انعقاد ورشة عمل تحسين بيئة الاعمال في القطاع التكنولوجي، بالرغم من المصاعب التي نعيشها، هو أبلغ دليل على أننا مصممون على أن نخطو أول خطواتنا نحو الاصلاح واننا نلتزم شعار إلى العمل وإلى التنفيذ”. كلام الرئيس الحريري وأفيوني جاء خلال ورشة عمل بعنوان “تحسين بيئة الاعمال في القطاع التكنولوجي”، نظمتها الوزارة بالتعاون مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي، اليوم في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والشركات الخاصة ومهتمين. رافاييل بعد النشيد الوطني، كانت كلمة ترحيبية ألقتها مديرة بيئة الأعمال والابتكار في رئاسة الحكومة ياسمينا الخوري رافاييل، شددت فيها على “الاولوية التي يعطيها الرئيس الحريري لنمو قطاع التكنولوجيا في لبنان، وعلى أن ورشة الاصلاحات بدأت عبر التشريعات وعبر إرساء أسس التعاون مع القطاع الخاص”. عيتاني بدوره، قال رئيس مؤسسة “إيدال” نبيل عيتاني: “الاقتصاد القائم على المعرفة هو اقتصاد المستقبل، وفي بناء هذا الاقتصاد نوفر لمواطنينا الفرصة لتحقيق إمكاناتهم والحصول على حياة أفضل. إنه لشرف لي أن أكون هنا هذا الصباح، بين هذا الحشد النشط والعاطفي والديناميكي الذي كان القوة الدافعة وراء نجاحنا”. أضاف: “نعلم جميعا أن أساس اقتصاد المعرفة هو البحوث، التعليم، تكنولوجيا الاتصالات وبيئة تجارية مستقرة، والحكومة اللبنانية تتخذ عددا من الخطوات المهمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لدعم النمو في القطاعات المبتكرة، ونحن ننفذ إصلاحاتنا. تعمل إيدال اليوم عن كثب مع مكتب رئيس الوزراء ووزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا لتحسين القوانين والتشريعات التي من شأنها تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا: في عام واحد فقط، أصدرنا تعديلات على الحوافز الممنوحة للشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل في جميع أنحاء لبنان، قدمنا تشريعات من شأنها أن تمكن إيدال من تخفيف التكلفة على الشركات من خلال تغطية حصتها من مساهمات NSSF على الموظفين التقنيين وأطلقنا وحدة دعم الأعمال التي تقدم استشارات قانونية ومراجعة مجانية للشركات”. وتابع: “في الأسبوع المقبل، نبدأ العمل على علامة تجارية وطنية لاقتصاد المعرفة، علامة تجارية لأمتنا وشعبنا. هذه العلامة التجارية لن تكون مجرد اسم ولكن ستكون انعكاسا للعروض القيمة في بلدنا والتي تعد كثيرة. في غضون شهرين، سوف نقدم لك اقتراحا لإنشاء مركز للابتكار في بيروت يربط بين الأوساط الأكاديمية والبحث مع القطاعات والمنتجات مع إمكانية النمو. يحدث الكثير من التغييرات ويحدث بسرعة ونحن بحاجة إلى الحفاظ على الزخم مستمر. يمتلك لبنان القدرة على أن يصبح مركزا للتمهيد للشركات والأعمال التجارية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وضعت إيدال برنامجا سيمكننا من القيام بحملات ترويجية قوية في الأسواق المستهدفة للترويج للبنان كوجهة للاستعانة بمصادر خارجية. لدينا شركات اليوم تخدم عملاء عالميين في الولايات المتحدة بسبب الموهبة والتفاني التي يقدمونها”. وقال: “ان تعزيز قطاعات المعرفة والتكنولوجيا له تداعيات على اقتصادنا ككل. واليوم، يستخدم قطاعنا الصناعي التكنولوجيا بقوة ليظل قادرا على المنافسة. لدينا قطاع تصنيع متطور واعد للغاية، ونحن بحاجة الى المساعدة من خلال الإصلاحات التي نقدمها”. أضاف: “تقوم بعض شركاتنا بإنتاج قطع غيار لمشغلي السيارات الكبيرة، وعلينا العمل بنشاط على مواصلة دعم ذلك. كذلك، يمتلك قطاع الزراعة الكثير من الإمكانات وتزويده بالتكنولوجيا المناسبة يمكن أن ينقذ آلاف الأسر”. وتابع: “هدفي كرئيس للوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في لبنان هو نشر هذا الابتكار على جميع مناطق لبنان. لدينا موهبة رائعة في جميع أنحاء لبنان، لكننا بحاجة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى منصة عالمية وجعلها قادرة على المنافسة. ولتحقيق هذه الغاية، نحن نعمل على سلسلة من المقترحات لإنشاء مجموعات من مراكز الابتكار في جميع أنحاء لبنان، ونأمل في التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص لتحقيق ذلك”. وختم: “اسمحوا لي أن أنهي بياني بالشكر مرة أخرى لحضور هذه الورشة والمشاركة فيها. آمل أن تؤدي مناقشات اليوم والاستنتاجات التي ستنتج عن هذه المناقشة إلى تحقيق المزيد من التقدم في اقتصادنا وأن نضع دائما مصلحة شركاتنا، العمود الفقري لاقتصادنا في طليعة جدول أعمالنا”. أفيوني أما أفيوني فقال: “بداية اسمحوا لي ان اشكر الجميع على تلبيتهم دعوتنا اليوم للمشاركة في ورشة عمل هدفها إطلاق إصلاحات بنيوية لتحسين بيئة الاعمال ودعم القطاع التكنولوجي في لبنان، وذلك ضمن رؤية وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتطوير هذا القطاع وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا يستقطب الطاقات البشرية والشركات والاستثمارات. واسمحوا لي ان اشكر دولة الرئيس سعد الحريري الذي وضع الإصلاح الاقتصادي في صلب أولوياته على الدعم، وان اشكر فريق عمله في رئاسة مجلس الوزراء على التعاون المستمر. وطبعا أشكر البنك الدولي على الدعم والشراكة الغالية في هذا المشروع، ومؤسسة إيدال التي تلعب دورا أساسيا إلى جانبنا لتشجيع الحركة الاقتصادية والاستثمار”. أضاف: “لا أخفي حماستي تجاه هذه الورشة التي تعد باكورة خطوات وزارة الدولة لشؤون الاستثمار نحو ترجمة طموحاتها، وصفارة إنطلاق لدعم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع حكومة “إلى العمل”، للخروج بتوصيات ستتبناها الوزارة كخطة عمل وتتولى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وسبب هذه الحماسة ان لدي إيمانا عميقا بأهمية الاصلاح الاقتصادي والانطلاق إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة والنمو والازدهار الى اللبنانيين، ولدي إيمان قوي بأن التحول الرقمي في الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة هو ركن أساسي في هذه العملية، عملية بناء اقتصاد عصري ومستدام، يعتمد على القطاعات الإنتاجية، وهذه فرصة للبنان ولشبابه”. وتابع: “كما لدي إيمان قوي بضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي وتحييد معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين عن السياسة، وبضرورة اعطاء الأولوية لهذا الملف الذي لا يعلو اي ملف عليه، فنحن لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض إقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر. لذلك، فإن هذه الورشة اليوم وبالرغم من المصاعب التي نعيشها، أبلغ دليل على أننا مصممون على ان نخطو أول خطواتنا نحو الإصلاح، وأننا نلتزم شعار الى العمل والى التنفيذ. ما تطمح إليه وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو خلق اقتصاد رقمي، يفعل الاقتصاد اللبناني ويسرع نموه ويخلق فرص العمل وفرص الإنتاج، وخطتنا لتحقيق ذلك ترتكز على دعم قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار والإبداع وتشجيع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة حتى يشكل هذا القطاع، قطاع اقتصاد المعرفة، جزءا أساسيا من اقتصادنا ومصدرا أساسيا لخلق فرص العمل ولخلق قيمة مضافة ولاستقطاب الاستثمارات”. وأردف: “ان زيادة حجم القطاع التكنولوجي في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحويل لبنان إلى مركز للتكنولوجيا، هذه الأهداف في صلب ما تضمنته خطة ماكينزي وفي صلب رؤيتنا، والمطلوب منا لتحقيق ذلك كوزارة وكحكومة، اطلاق ورشة الإصلاحات الإدارية والتشريعية والضريبية ووضع الحوافز وتأسيس بيئة حاضنة وتحفيزية وتنافسية تستقطب رواد الأعمال والشركات وتسهل مزاولة العمل والتقدم بالعمل وتشجع الاستثمار والنمو. ان امامنا ورشة عمل كبيرة وواسعة وطموحة، ونحن في وزارة الاستثمار والتكنولوجيا مصممون على اطلاق هذه الورشة وووضع الآلية الضرورية لتنفيذها بالتعاون مع كل الإدارات المعنية. وقد اكد دولة الرئيس سعد الحريري تصميمه على دعم هذا المشروع وهذه من أولوياته، وانطلاقا من هذا المشهد إسمحوا لي أن أشرح باقتضاب خريطة الطريق التي تسير عليها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتفعيل بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا: ان وزارة الاستثمار والتكنولوجيا تعمل على اربعة محاور: أولا: اطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال وتحسين تصنيف لبنان في مؤشرات سهولة مزاولة العمل الدولية. ثانيا: تنويع مصادر التمويل للقطاع وخلق الحوافز للمستثمرين وخلق سوق مالية فعالة تسهل تمويل الشركات والمشاريع على اختلاف مراحلها. ثالثا: تشجيع الشركات على التوسع خارج الأسواق اللبنانية وتصدير خدماتها الى الأسواق العالمية وتوفير كل الدعم لتحقيق ذلك. وأخيرا لا آخرا، استقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان وتحويله إلى منصة إقليمية لعمل هذه الشركات، ولأننا ملتزمون بالتعاون والتشاور مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم وافكارهم واستنباط الخطط ولاننا نؤمن ان الاصلاح الاقتصادي شراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص دوره أساسي في هذه العملية الاصلاحية وفي مشروع التحول الرقمي، فقد دعونا الى هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن مختلف مكونات القطاع من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى ومن مستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وبالتالي ورشة العمل هذه لها أهمية خاصة لأننا بالتعاون مع البنك الدولي وضعنا سلسلة اقتراحات لإصلاحات وإجراءات ضرورية لنلحق بركب القرن الواحد والعشرين وخلق اقتصاد عصري مما يساعدنا على تسريع وضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي. وستكون جلسات العمل التي ستلي افتتاح هذه الورشة، فرصة أساسية وفريدة لنتشارك والحضور عصر الأفكار ولنعرض تصورنا ونستمع الى الاقتراحات، على ان نتوصل ختاما إلى قرارات وتوصيات تشكل النواة الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في عملية بناء بيئة أعمال رائدة وتنافسية”. جلسات العمل وضمت جلسات العمل ممثلين وخبراء في قطاع المعلومات والاتصالات من القطاعين العام والخاص الذي شارك منه ممثلون عن مختلف مكوناته من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى، ومن مستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وعقدت الجلسة الأولى بعنوان “تسهيل ممارسة الأعمال”، وتخللها عرض ومناقشة الإصلاحات اللازمة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان، وكيفية وضع خطة عمل واضحة، ولائحة من الاقتراحات والإصلاحات التشريعية والإدارية والضريبية وجدول زمني للتنفيذ. أما الجلسة الثانية فعقدت بعنوان “تمويل قطاع التكنولوجيا: معالجة فجوات التمويل”، وتضمنت تقييما لخيارات التمويل لقطاع التكنولوجيا التي تغطي تمويل الشركات الناشئة، زيادة الحجم، خيارات التمويل لجذب الأجانب والقروض، الضمانات .. وناقش المشاركون اقتراح خطط جديدة بناء على أمثلة لما يتم اتباعه من أدوات في دول اخرى، وكذلك الحوافز الضريبية وغيرها للمستثمرين في التكنولوجيا. الرئيس الحريري وحضر الرئيس الحريري جانبا من الجلسة الختامية، وقال: “إني أتطلع لسماع المقررات التي ستخرج عن ورشة العمل هذه، من أجل تسهيل بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي، فهذه المناقشات مهمة جدا بالنسبة إلينا، لأنه بدونها لا يمكن أن نصل إلى مقررات تنفيذية، وقد سبق أن طبقنا عددا كبيرا من التوصيات التي خرجت بها ورش عمل كهذه، ونحن على استعداد لأن نسمع المزيد منكم لأنكم شركاؤنا. مهمتنا هي أن نهيىء البيئة المناسبة لكم ونضع المنصات اللازمة ونسن القوانين الضرورية، من أجل تسهيل طرق العمل، وعلى استعداد لأن نقوم بكل ما يمكنه أن يسهل عليكم عملكم”. أضاف: “أعلم أن الوضع في لبنان صعب، وهناك العديد من التحديات التي نواجهها على المستوى الاقتصادي، لكن حيث يكون هناك تحد تكون هناك فرصة، ونحن نريد أن نخلق هذه الفرص. لا نريد أن نغرق في صعوبة الوضع وننسى الفرص، فطالما أن هناك مشاكل، هناك حلول. علينا أن نجد الحلول لكل المشاكل التي نواجهها”. وتابع: “هذه المهمة ليست سهلة، ولا شيء سهلا أصلا في لبنان لأننا لسنا كأي دولة أخرى. فهناك عدة أفرقاء سياسيين في حكومة واحدة، وبالتالي علينا أن نتحدث إلى الجميع وننفتح على مختلف الأطراف لكي نصل إلى النتائج المرجوة”. وتوجه الرئيس الحريري إلى المشاركين في ورشة العمل، قائلا: “أعلم أنكم تتواصلون مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، لكني أفضل أن تكونوا منفتحين على كافة الأطراف السياسية الموجودة في الحكومة لكي تطلعوهم على أفكاركم فيعرف الجميع الفائدة التي يمكن أن يجنيها لبنان من خلال هذا القطاع. لكن الحكومة ستبقى هي المحرك الأساسي وستعمل على تحقيق كل ما تحتاجونه لكي نصل إلى ما نتوخاه. وأنا سأدعم هذا القطاع، ليس بالكلام فحسب، وإنما بالأفعال أيضا، وقد بدأنا بالفعل بإقرار عدد من القوانين اللازمة وسنواصل عملنا هذا بالتعاون معكم جميعا حتى النهاية”. وردا على سؤال عن ضعف الثقة بالجو السياسي القائم في البلد، مما يعيق توظيف المزيد من الاسثمارات، قال الرئيس الحريري: “أعلم أن الوضع الراهن ليس بمستوى طموح الشعب اللبناني، لكن هذا لن يردعني عن القيام بما يلزم من أجل إعادة تثبيت ثقة المواطن اللبناني بالدولة. في الاسبوع الماضي حصل ما حصل من أحداث، فقررت أن أركز على عمل اللجان، من أجل إنجاز ما علينا إنجازه، وإن كان مجلس الوزراء لم ينعقد”. أضاف: “أعترف أننا سنواجه دائما عددا من المعوقات، لكن ذلك لن يجعلنا نقف أمامها مكتوفي الأيدي، بل سنحاول أن نتحايل على هذه المعوقات لتخطيها. صحيح أننا نلوم في الكثير من الأحيان الظروف والأطراف الإقليمية، لكن الحقيقة أن هذه المعوقات نضعها بأنفسنا. ربما تكون الظروف صعبة، لكننا حقيقة نسير على خطة جدية، فقد وضعنا خطة للكهرباء وعملنا على موازنة العام 2019، التي ستكون أساسا لموازنات الأعوام المقبلة، كما أننا نعمل على إقرار الإصلاحات الضرورية ووضع القوانين اللازمة من أجل تسهيل بيئة الأعمال”. وختم: “التغيير ليس بالأمر السهل، وربما يكون علينا أن نستثمر المزيد في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، من أجل الحصول على عائد أفضل للخزينة وتوظيف المزيد من اليد العاملة. البعض يعترضون على دعمنا للقطاع الخاص، وكأن هذا القطاع يأتي من الفضاء. هناك صعوبات فعلية لكننا على ثقة من أننا نسير على الطرق الصحيح، ونأخذ بالاعتبار كل التوصيات التي نحصل عليها من المؤسسات الدولية ومنكم أنتم. صحيح أن وضعنا صعب، ولكنه ليس مستحيلا، فالدول المحيطة بنا تعاني عشرات المرات أكثر منا. نحن اليوم أفضل بكثير مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات، وأنا أؤمن أن استعادة الثقة تكون بتحقيق ما نعد به. فعلى سبيل المثال، إن لم يحصل المواطن اللبناني على كهرباء 24 على 24 في السنة المقبلة، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ إن لم نجد حلولا لموضوع الكسارات وغيره، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ علينا أن نحقق ما نعد به، وهذا وحده ما يعيد الثقة إلى المواطن اللبناني”. ============باسل عيد/س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.