وطنية – أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” لينا غانم أن المجلس العدلي أرجأ الى 30 تشرين الثاني جلسة استكمال المحاكمة بملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، والى 19 تشرين الأول استكمال المحاكمة بملف مقتل زياد غندور وزياد قبلان. وكانت هيئة المجلس العدلي التأمت، بعد ظهر اليوم، في جلستين متتاليتين خصصتا لمتابعة المحاكمات في هذين الملفين. الجلسة الأولى وترأس القاضي جوزف سماحة الجلسة الأولى في حضور هيئة المستشارين القضاة: ميشال طرزي، جمال الحجار، عفيف الحكيم، ومايا ماجد، وممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان، وكانت مخصصة لمتابعة المحاكمة بما يعرف بملف “الزيادين”، وحضر المتهم علي شمص مخفورا من دون قيد، فيما تغيب وكيله القانوني، علما بأنه كان قد حضر الجلسة السابقة. ووافقت الهيئة على طلب الاستمهال لتقديم لائحة بشهود الحق العام. كما طلب مهلة لمراجعة وكيل المتهم، وأرجئت الجلسة إلى 19 تشرين الأول المقبل. الجلسة الثانية ثم ترأس القاضي جان فهد الجلسة الثانية، في حضور المستشارين القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي، جمال الحجار، عفيف الحكيم وممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان، وكانت مخصصة لاستجواب المتهم بتفجير مسجد السلام في طرابلس خلال آب من عام 2013 يوسف عبد الرحمن دياب، واستمرت قرابة ثلاث ساعات، حضرها محاميا الادعاء محمد أبو ضاهر ولينا شحيتة. كما حضر المحامي انطوان نعمة بوكالته عن المتهم أحمد حسن غريب، الذي سيق مخفورا من دون قيد. وحضر أيضا المتهمان المخلى سبيلهما أنس حمزة وحسن جعفر ووكيلهما هلا حمزة وسعود روفايل، وحضر الأظناء الشيخ هاشم منقارة ووكيله حسين موسى، أحمد محمد علي وشحادة شدود ووكيلتهما هيام يوسف عيد، فيما لم يحضر سمير عطا الله حمود والشيخ حيان رمضان اللذين يحاكمان غيابيا. واستجوب الرئيس فهد المتهم يوسف دياب، الذي أفاد بأن ليس لديه وكيل لتمثيله، مطالبا بالسير بالمحاكمة من دون وكيل، فقرر المجلس السير بالمحاكمة واستجواب دياب (لبناني من مواليد جبل محسن 1994)، الذي رد على اسئلة رئيس وأعضاء الهيئة، بدءا من كيفية التعرف على رجل الدين الفار من وجه العدالة الشيخ حيان رمضان، وهو إمام مسجد في منطقة جبل محسن، وذلك في اطار العمل الاجتماعي الذي كان يقوم به الاخير، بحيث عمد دياب وهو عاطل عن العمل الى التقرب منه بغية توظيفه في أحد الاسلاك العسكرية في الدولة، لأن لرمضان معارف في الدولة، كما ادعى دياب، خصوصا أن رمضان وعده بالسعي إلى الحصول على هذه الوظيفة، وكان ذلك قبل بضعة أشهر من وقوع التفجيرين. ثم روى دياب حادثة توقيفه على حاجز للجيش السوري لدى ذهابه الى سوريا لزيارة شقيقته في حجة أنه مطلوب للخدمة الاحتياطية، ثم اطلاق سراحه وعودته الى لبنان، والطلب من رمضان مساعدته على تسوية وضعه. بعدها، انتقل دياب إلى الحديث عن معرفته بالمتهم أحمد مرعي الذي استجوب في جلسة سابقة، وعن معرفته بسلمان أسعد وخضر شدود وسكينة اسماعيل ولقاءاته بعدد منهم في منزل حيان رمضان. كما سرد حادثة زيارة مقام الشيخ يوسف الرداد في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وهي زيارة لم تكن مصادفة، اذ تم بعدها الانتقال الى منطقة جردية يجهلها المتهم، وهناك تم التعرف الى حسن جعفر الذي لم يكن رمضان على علاقة وطيدة به، كما ظهر خلال اللقاء. بعدها، تابع المتهم دياب الرد على اسئلة الرئيس فهد، فروى المهمة التي اوكلت اليه، وهي ركن سيارة، وترك المفاتيح في داخلها بالقرب من مسجد السلام، فيما طلب من أحمد مرعي ركن سيارة أخرى في دوار أبو علي، حيث مسجد التقوى. وتابع دياب سرد وقائع اليوم، الذي حدث فيه التفجيران، فأفاد بأنه قاد السيارة الى المنطقة المحددة، وقام بدورتين قبل ركنها، لأنه لم يجد مكانا خاليا، ثم ترجل منها وترك المفاتيح في داخلها، اعتقادا منه كما قال أن هناك شخصا سيأتي لأخذها بعد أن اشتراها كما قال له الشيخ رمضان، الذي سبق أن سلمه هاتفا خلويا، وطلب منه عدم استعماله لأغراض شخصية، على أن يتصل من خلال رقم محفظ في داخله فور ركنه للسيارة، ثم التخلص من الهاتف وهذا ما قام به بعد أن اصطحبه خضر شدود على دراجة نارية، واتجها الى طريق البحصاص – الكورة، وعادا الى جبل محسن عن طريق زغرتا بناء على طلب رمضان الذي كان طلب منه التمويه من خلال وضع نظارات وقبعة، فيما طلب من مرعي ارتداء زي افغاني اعطاه اياه. وأنكر دياب، ردا على الاسئلة، معرفته بوقوع الانفجارين، مشيرا الى انه علم بالأمر من شقيقته التي اتصلت به للاطمئنان إليه، نافيا علمه أن تكون احدى السيارتين التي قادها هي التي انفجرت. كما أفاد أنه قابل رمضان بعد بضعة أيام من وقوع الانفجارين برفقة خضر شدود في منزل، رمضان والذي قال لهما: “لا تعتلوا هم انتو ما الكن علاقة بالموضوع”. وردا على سؤال عن عدم مساورته الشكوك لكل ما طلب منه القيام به، قال دياب: “ساورتني الشكوك بعد حصول التفجيرين، وليس قبل، ولم أخبر الاجهزة الامنية لأنه لم يكن لدي الوعي”. وأفاد دياب في نهاية الجلسة، بأنه لا يؤيد بالمطلق ما أدلى به أمام فرع المعلومات خلال التحقيقات الاولية، وكذلك أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، اذ هناك أمور يجب ايضاحها وتفاصيل أخرى لم يدل بها أمام فرع المعلومات شاكيا من عدم حضور أي من المحامين الذين توكلوا عنه الى مكان احتجازه، فتليت عليه إفادته فصدقها ووقعها. وقرر المجلس إرجاء الجلسة الى 30 تشرين الثاني لاستكمال الاستجوابات من قبل وكلاء الدفاع والادعاء. ================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM