لبنان
ارسلان بعد لقاء الحريري: منفتحون لتطويق ما حدث بما يحفظ العدالة والحق والقانون
وطنية – استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان ووزير المهجرين صالح الغريب. ارسلان بعد اللقاء، قال النائب أرسلان: “كانت مناسبة للقاء الرئيس الحريري في هذه الظروف الأليمة التي مررنا بها والتي مر بها البلد، ولم ننته بعد من عواقبها. ما أستطيع قوله…
وطنية – استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان ووزير المهجرين صالح الغريب. ارسلان بعد اللقاء، قال النائب أرسلان: “كانت مناسبة للقاء الرئيس الحريري في هذه الظروف الأليمة التي مررنا بها والتي مر بها البلد، ولم ننته بعد من عواقبها. ما أستطيع قوله أن الرئيس الحريري أبدى كل الحرص على الجميع، حرصه على الجبل وأهله، حرصه على عدم وقوع أي فتنة في الجبل. وبالطبع، أنا لا أستغرب هذا الموقف على الإطلاق، وقد أبلغت دولته بضرورة أن يكون هناك فصل بين المسار السياسي الذي لسنا ضده أبدا، وبين المسار القضائي، ونحن لا نرغب، لا بفتنة ولا تحريض ولا بفتن متنقلة. إنما السياسة لها دورها، والأمن والقضاء بمسارهما الصحيح، لهما دورهما”. واكد ارسلان ان “ما حصل غير مقبول، وتوصيفه واضح وصريح لا التباس فيه. ما يشغل البال في هذا الموضوع ليس الشأن السياسي، بل محاولة تمييع ما حصل أو التخفيف من وطأته أو من تسخيفه. ما حصل جرم كبير وليس بسيطا. نحن منفتحون، إنما ليس على قاعدة أن دم الناس والشهداء، الأموات والأحياء منهم، أن يكون عرضة قضائيا وأمنيا للسياسة. إذا أردنا أن نحفظ البلد، لا بد من أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين السياسة وملعبها، وما بين أمن الناس والسلم الأهلي والقضاء. إذا تم خلط هذين الأمرين سنصبح في شريعة غاب. ومن الطبيعي أنه، لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا الحكومة ولا المسؤولين، سيرضون أن تكون الأمور متجهة في هذا الاتجاه، لأنه في هذه الحالة المستقبل مجهول، ولا يعود بإمكان أحد أن يهدئ الشارع. وإذا فلتت الأمور تكون خسارتنا أكبر”. أضاف: “مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي، ولا قراءتنا لها هي قراءة سياسية، لأننا نتهم جهة سياسية. لا نحن في هذا الوارد، ولا في هذا التفكير. إنما، المجلس العدلي بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له بالقانون، يحدد ما هي المهام التي توكل إليه. وقد وجد المحامون أن هناك أكثر من ستة بنود، في تحديد الجرائم التي تحال إلى المجلس العدلي، ينطبق عليها ما حصل. وبالتالي لا مبرر للمزايدة في هذا الموضوع. هناك دم في الأرض لا بد من لمه. لا أحد يطلب من طلال أرسلان أن يلم هذا الدم بخطابات أو مواقف تسخف وتحتقر الجرم الذي حدث. من يفعل ذلك يكون “مش مصلي على النبي” ويكون ذاهبا إلى أمور أبعد، وأنا حينها أضع علامات استفهام جدية حول من كان وراء ما حصل. لم يعد بإمكاني ألا أن أوجه هكذا اتهام في هذا الموضوع”. ولفت ارسلان الى ان “المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، مكلفا من فخامة رئيس الجمهورية، يقوم بجولاته، وقد التقيته بالأمس وحكينا كلاما واضحا وصريحا، بأنني لن أجيب على شيء قبل أن ينتهي من زيارة الجميع. الموضوع لا يبدأ عند الضحية، يبدأ من الجميع ثم يعود إلي، عندها نقول، إذا اتجهت الأمور بالشكل والمضمون الذي يحفظ العدالة والحق والقانون والأمن، أننا منفتحون في الأمور لتطويق ما حدث بأقل خسائر ممكنة للجميع”. سئل: لماذا لا تسلمون من لديكم من مطلوبين، فيما الآخرون سلموا من لديهم؟ أجاب: “أولا الكلام بأن الآخرين سلموا، هو كلام غير صحيح. سلموا عددا ضئيلا من المطلوبين، نعم، لكنهم لم يسلموا المطلوبين. وأتمنى أن يكون ذلك واضحا للاعلام. هل هو تفاوض؟ هل نحن نتفاوض على المطلوبين وعلى جريمة حصلت؟ هذا ما قلت الآن في بداية كلامي، بأنه يجب أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين القضاء والأمن والسياسة. هنا بدأنا بالخلط. من ينتظر، ينتظر ماذا؟ أولا ما حصل، ليس مقبولا، لا جملة ولا تفصيلا ولا شكلا ولا مضمونا أن يصور على أنه إشكال. أبدا، هو ليس إشكالا. ولا يحاولن أحد أن يسوقه معي على أنه إشكال، ولا يمكن القبول به. هناك موكب وزير في الحكومة الحالية يقطع في طريق عام وقد أقفلت عليه الطريق. وقد أصيبت سيارته بـ19 طلقة. هو ليس إشكالا على الإطلاق. هناك موكب للوزير تعرض لمحاولة اغتيال وتعرض موكب الأمن وسيارته الشخصية لـ19 طلقة. أفهم أن يحصل إشكال فتصاب السيارة برصاصتين أو ثلاثة بالخطأ، لكن من يطلق 19 رصاصة فليس بالخطأ أبدا”. سئل: لكن لكي تساهم في ضبضبة الأمر؟ أجاب: “ضبضبة ماذا؟ دعونا نتفاهم على الضبضبة. ضبضبة في السياسة؟ أنا حاضر. في المسلك القضائي والأمني؟ كلا، لست حاضرا. وليس لأن طلال أرسلان هكذا يرى، كلا أبدا، لأن مسؤولية الدولة وهيبتها والعيش المشترك والسلم الأهلي وأمن الدولة مهددة. ليست مسألة، طلال أرسلان يبيع ويشتري فيها، ولدي شهيدان على الأرض وأكثر من 15 شهيدا حيا. ولمعلوماتكم، كان يفترض أن تعلن الدولة أنه ليست هناك سيارة في الموكب، غير سيارة معاليه، المصابة 19 رصاصة، إلا وقد إصيبت. لا يقول لي أحد أنه إشكال وحادث. نحن لسنا مع تكبير هذا الإشكال، صحيح، فمصلحة البلد تقتضي ذلك، ونحن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، إنما لسنا مع التضليل وألا ينال من افتعل هذا الإشكال القصاص، لأن ما حصل ليس وليد ساعته”. سئل: إذا أنت ترى أنه من الصعب في الوقت الحاضر الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء؟ أجاب: “هذه المسألة ليست لدي والوزير الغريب لن يغيب عن أي جلسة وهذا تحصيل حاصل”. سئل: ما تعليقكم على أن إطلاق النار بدأ من موكب الوزير الغريب وبالتالي لا بد من تسليم الشهود لديكم للاستماع لهم؟ أجاب: “ليست لدي مشكلة. وقد كتبت اليوم على تويتر أنني مستعد أن أسلم، بدءا من أخينا ورفيقنا وصديقنا صالح الغريب ونزولا، حين تأخذ الأمور مسارها القضائي الصحيح. حين يقال أن مرافقي أطلقوا النار، نتساءل: ما هي أهمية المرافق وما هو دوره؟ قبل أن أتحدث من بدأ بإطلاق النار، وهذه نتركها للقضاء ليأخذ مساره في التحقيق على أكمل وجه، حين تمر سيارة في موكب لوزير في شارع، وقبل أن يخرج من هذا الشارع تأتي بقدرة قادر سيارة “جيب” تقفل الشارع في العرض، فتوقف موكب الوزير. والسؤال البديهي: ما الذي يجب أن يقوم به المرافق؟ ليعلمونا ما عليه أن يفعل؟ عندما يتوقف موكب الوزير بقطع طريق من قبل سيارة تقفل عليه الطريق، ماذا يكون عليه الأمر؟ قلت للرئيس الحريري الآن: كيف يكون الكمين إذا؟ ليشرح لنا أحد. حين تقف السيارة في وسط الطريق ويبدأ الرصاص من الأبنية، ما الذي يفعلونه على أسطح المباني؟ من يريد أن يعتصم اعتصاما سلميا ليمنع زيارة مسؤول، يقف إلى جانب الطريق، يحمل يافطة أو بندورة أو بيض، لكن أن يقف على الأسطح مدججا بالأسلحة، واضح بالصور والفيديو، فكيف يكون الكمين إذا؟. وقع الأمر، ونحن لسنا، لا طلاب تكبير الأمر، ولكننا بالتأكيد لن نقبل، لا من قريب ولا من بعيد تسويف ما حصل. هذا الأمر غير وارد على الإطلاق. هذا هو المسار الطبيعي”. سئل: هل يمكن أن تقبلوا بأن تبت التحقيقات ما إذا كانت المسألة يجب أن تحال إلى المجلس العدلي أم لا؟ أجاب: “لماذا أحيلت قضية الزيادين إلى المجلس العدلي؟ لماذا أحيلت قضيتي بتدعي وعين علق إلى المجلس العدلي؟ قضية اغتيال الشهيد صالح العريضي في بيصور في العام 2008، لماذا أحيلت إلى المجلس العدلي؟ أنا أسأل: وزير حالي في الحكومة الحالية اللبنانية، كيف سنبرر للناس وماذا سنقول؟”. سئل: هل أبلغك الرئيس الحريري رفضه إحالة المسألة على المجلس العدلي؟ أجاب: “الرئيس الحريري استمع إلي واستمعت إليه وهو حريص على الدور الذي يقوم به اللواء عباس إبراهيم، وليس هناك إشكال في ذلك، وأنا مع تسهيل هذه المهمة وإن شاء الله تصل إلى نتائج ترضينا وترضي والناس والجميع، إنما نحن مع المسار القضائي الصحيح في هذه المسألة بتحويلها إلى المجلس العدلي. وتوضيحا للرأي العام ولكي لا يبقى مضللا، إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا يعني صدور حكم مسبق. المجلس العدلي سيعين محققا، وكل الأجهزة الأمنية تتبع له، وسيحقق مع الجميع، وأنا أطالب من السراي، بأن يبدأ حين يتم تعيينه، باستدعاء وزيرنا صالح الغريب. ألا يكون كذلك احترام القانون واحترام المطلوبين والشهود. نحن لسنا هاربين، لكن لا للتسويف. من يحدد سلفا كيفية الإشكال والمحاولة ويصور الحدث ويستبق من يكون المطلوبون والشهود، فكيف يصح ذلك؟ من يحدد كل هذه الأمور؟ أليس المرجع القضائي المسؤول عن التحقيق في هذا الملف؟ وأنا لا أغطي أحدا، كل من يطلبه المحقق العدلي بعد تحويل القضية إلى المجلس العدلي، إيا يكن، للتحقيق، كمطلوب، أو بصفة شاهد، فلا غطاء على أحد، الكل سيذهب. لكن أن تسلك القضية الطريق الذي يطمئن الأهل والناس والسلم وأن الجبل لم يعد متجها إلى فتن متنقلة”. اضاف: “ننام ونصحوا منذ سنة ونصف السنة مرة في هذه الضيعة ومرة في تلك، كفى، إلى أين سنذهب؟ المسلسل لا يمكنه أن يستمر هكذا. دم الناس أمانة في رقبتنا، ودم أولادنا يجب ألا نهدره على الطرقات لكي يتقاتلوا. ومرجعية من يحسم هذا الأمر هو الدولة وليس طلال أرسلان ووليد جنبلاط. نحن تحت سقف الدولة والقانون. لتتفضل الدولة وتلعب دورها لكي توفر علينا، نحن ووليد جنبلاط، ما يمكننا أن نساعد لتخفيف الاحتقان ومنع الفتنة، فهو دورنا السياسي، لكن ليس دورنا أن نوجه القضاء والأمن ونعطي آراء في من هو المطلوب ومن هو الشاهد. هذه القصة غير مقبولة”. =========ماري ع.شلهوب تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.