Connect with us

لبنان

إعادة محاكمة الأسير انطلقت.. وأهالي المحكومين: الإنتخابات «وَرقتنا»

Avatar

Published

on

للمرّة الأولى مَثُل، أمس، إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير أمام هيئة محكمة التمييز في المحكمة العسكرية في قضية أحداث عبرا، بعدما كان قد صَدر بحقّه حكم الإعدام عن المحكمة الدائمة في 28 أيلول العام الماضي.
على وقعِ تناقلِ «فويسات» صباحاً بصوت الأسير، يُعلن فيها إضرابه عن «الطعام والدواء، نتيجة الظلم بحقّه، وسماعِه باستثنائه مِن العفو العام»، دخلت محاكمته و7 من المتّهمين معه فصلاً جديداً. فيما يستعدّ وكلاء الدفاع عن الأسير لـ»تقديم دفوع شكلية لإبطال التحقيقات الأوّلية»، وفق ما أكّده محمد صبلوح أحد وكلاء الدفاع لـ»الجمهورية». وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» أنّ تصعيد أهالي الموقوفين الإسلاميين المطالبين بالعفو العام سيتّسع، وقد يبلغ حدَّ قطع الطرقات في عددٍ من المناطق، ولن يتردّدوا في التلويح بمقاطعة الانتخابات لبلوغ هدفهم.
على عتبة باب قاعة محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، فُكّت أصفاد الحديد عن يدَي الشيخ الأسير، ليدخل من الباب الرئيس لقاعة المحكمة، فيما المتّهمون الباقون أدخِلوا من بابٍ جانبي مباشرةً إلى قفص الاتّهام. وسط حراسةٍ أمنية مشدّدة، جلس الأسير على المقعد ما قبل الأخير من القاعة، مرّةً يَنزع نظاراته «عضم أسود» ليفركَ عينيه، ومراراً يمشّط لحيته الطويلة، وهو يتأمل جدران القاعة التي يَمثل فيها للمرّة الأولى.
في التفاصيل
قرابة الثانية عشرة إلّا ربعاً، افتُتِحت الجلسة، التي لم يكن على جدول أعمالها إلّا قضية أحداث عبرا، برئاسة القاضي طاني لطوف وفي حضور ممثّل النيابة العامة التمييزية المحامي غسان خوري.
نادى لطوف بدايةً «أحمد محمد هلال الأسير الحسيني»، فسُمع بنبضٍ خافت: «حاضِر»، فسأله القاضي: «مين حاضِر معك؟». فردّ الأسير وهو يتقدّم باتّجاه القوس: معي وكلائي الثلاثة، وهم أنطون نعمة، محمد صبلوح، وعبد البديع عاكوم».
ثمّ انتقل لطوف إلى تعداد المتّهمين السبعة الباقين ووكلائهم، عبد الباسط محمد بركات (عليا شلحة)، حسين محمد فؤاد ياسين (محمد صباغ)، يحيى طراف دقماق (عليا شلحة)، محمد علي الأسدي (محمود صباغ)، ربيع محمد النقوذي (أحمد سعد) وخالد عدنان عامر (زينة المصري).
سرعان ما ارتفعت التعليقات: «طارت الجلسة»، بعدما تبيّن تغيُّب وكيلة عامر، ولكن دقائق معدودة ودخلت المصري، فعادت الجلسة لتأخذَ مسارها الطبيعي.
بعدها، طلب لطوف تباعاً من المتهمين تقديمَ هوياتهم كاملةً، ثمّ توجّه بالسؤال إلى الأسير: «محكوم شِي سابقاً؟»، فأجابه: «لا». ثمّ سأله «هل أنت في حاجة إلى طبيب؟»، فأجاب الأسير: «لست في حاجة إلى طبيب يكشف عليّ». وطلب المحامي صبلوح، أحد وكلاء الدفاع عن الأسير، أخذ الكلامِ، قائلاً: «سَبق وقدّمنا إلى مفوّضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة طلباً، وقد جاءنا الردّ إلى الحكومة اللبنانية، ترجمناه إلى اللغة العربية». فقاطعَه لطوف مستغرباً: «عم تشكّك فينا قبل ما نبلّش المحاكمة؟».
وبعد نقاش، قرّرت المحكمة ضمّ المستندِ إلى الملف والطلبَ من صبلوح إبرازَ النسخة الأساسية في الإنكليزية. أمّا ممثل النيابة العامة فطلب أن يتمّ إرسال الردّ عبر مراجع حكومية مختصة.
فأوضح صبلوح «أنّ ردّ المفوّضية جاء عبر وزارة الخارجية اللبنانية وأبلِغ به رسمياً وأنّ وزير العدل وجَّه كتاباً جواباً عليه إلى مفوّضية حقوق الإنسان». فكرّرت المحكمة مطلبَها بأن يضعَ صبلوح في قلم المحكمة نسختين عن المستند الأساسي الإنكليزي الذي سيُبرزه في الجلسة المقبلة، ونسختين مترجَمتين إلى العربية.
تشنّج الأجواء
تشنَّجت الأجواء أكثر من مرّة خلال الجلسة، وبدا الغضب على ملامح لطوف حين حاوَل أحد وكلاء الأسير مقاطعة زميله وأخذ الكلامِ من دون موافقة مسبَقة، فبادرَه لطوف مراراً بالقول: «حين يَحين دورك نعطيك الكلام»، «ما فيك تِحكي ساعِة لبَدّك»، «نحن من يدير الجلسة، تفضّل خود محلّنا!». في المحصّلة، إستمهل وكلاء الأسير للتقدّم بالدفوع الشكلية قبل السير في المحكمة.
وتوجّه لطوف بالسؤال إلى وكلاء الدفاع الآخرين، قائلاً: «كي لا يتكرّر طلب الاستمهال، هل من يريد تقديمَ دفوع قبل أن نسيرَ في المحاكمة؟ أو هل من لديه طلبات؟». فجاء الجواب بالإجماع طلب الاستمهال لتقديم دفوع شكلية. وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 31 أيار إمهالاً لوكلاء المتّهمين الثمانية تقديم دفوعهم الشكلية.
لماذا لم يُحقّق مع المسلحين؟
في سياق متصل، يَعتبر صبلوح في حديث لـ«الجمهورية» «أنّ العفو العام إذا تمّ لن يكون شاملاً، وقد يَستثني أحداث عبرا، لذا الرهانُ الأكبر على عدالة كاملة، أي التحقيق مع المسلّحين الذين قدّمنا كامل هوياتِهم وصورهم في الفيديو. لماذا حتى الآن لم يُستدعَ هؤلاء؟»، متأسّفاً لكون «المرتكب الحقيقي لا يزال يَسرح ويمرح خارج السجن».
وردّاً على سؤال حول «ماذا تنتظرون اليوم؟»، يجيب صبلوح: «ننتظر قرار إدانةٍ للمحكمة العسكرية من مفوّضية حقوق الإنسان، واعتبار المحاكمة التي خضَع الأسير لها غيرَ عادلة».
وتابع موضحاً: «كنّا قد لجأنا إلى الجهات القانونية كافة في لبنان من دون أن نصل إلى نتيجة، لذا توجّهنا إلى الأمم المتحدة لتبيان فِعلاً غياب العدالة، لذا قدّمنا 3 شكاوى لدى الأمم المتحدة، وقد تمّت مراسلة الحكومة اللبنانية بعدما تشكلت قناعة لدى المفوّضية عن غياب المعايير الدولية في المحاكمة، وطلبَت إلغاءَ حكم الإعدام بحقّ الأسير، وإعادةَ محاكمته أمام محكمة حيادية مختصة، وتحويلَ كلّ من حقّق مع الأسير إلى التحقيق، واعتبار التحقيق الأوّلي الذي اعتمدت عليه المحكمة العسكرية بحكم الإعدام باطلاً وغيرَ قانوني».
الإنتخابات «ورقتنا»
في موازاة ذلك، نفّذ أمس أهالي المحكومين في أحداث عبرا إعتصاماً في خيمتهم التي نصَبوها أمام دار الفتوى في صيدا بعد مرور 18 يوماً لإضراب أبنائهم عن الطعام وانضمام الأسير للإضراب من أجل إقرار قانون العفو العام الشامل قبل الانتخابات النيابية. وقد رفعَ الأهالي صوَراً لبعض الموقوفين ولافتاتٍ تضمّنت مطالبَهم. وقد زار مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، الأهالي في خيمتهم.
يشدّد الأهالي في ما بينهم على أهمّية استثمار الانتخابات النيابية لقطفِ ثمار ملفّ العفو العام، على اعتبار أنه لولا الانتخابات النيابية لم يكن ليبرز الحديث عن العفو. فلا يتوانون عن التفكير في الضغط والاستفادة من ملفّ العفو العام وتمرير أكبر قدرٍ ممكن من أسماء أبنائهم.
وعلى خط التحرّكات التي جرت في صيدا، علمت «الجمهورية» أنّ أهالي الموقوفين يستعدّون لتنظيم تحرّكات في مناطق متعدّدة، لا تنحصر في مكان مركزيّ لرفعِ الصوت عالياً، وأبعد من ذلك لن يتردّدوا في قطعِ الطرقات يومَ الانتخابات بالإضافة إلى دعوتهم إلى مقاطعة العملية الانتخابية.
الجمهورية
Continue Reading

أخبار مباشرة

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور

Avatar

Published

on

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter

و من جهة ثانية… فقط  في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا،  بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:

بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.

وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.

وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.

وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.

ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.

Continue Reading

أخبار مباشرة

تقرير ديبلوماسي عربي: “حزب الله” يطرح الرئاسة للمقايضة – لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل

Avatar

Published

on

مرّت أمس الذكرى الأولى لتعطيل مجلس النواب عن إنجاز الاستحقاق الدستوري. وبعد عام بالتمام والكمال، لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل الذي يتحمل هو في الدرجة الأولى المسؤولية عنه. وبحسب المشاورات التي دارت خلال الأيام الأخيرة، تبيّن أنّ بري مصمم على وضع «عربة» الحوار أمام «حصان» الدستور. وهذا ما نبّهت اليه مصادر بارزة في المعارضة، فقالت لـ»نداء الوطن»: «بعد كل حوار ذهب لبنان الى انهيار ما يعني في الإجمال حوارات الانهيارات». وأوضحت: «بعد حوار عام 2006 غرق لبنان في حرب تموز. والأمر نفسه تكرر بعد حوار 2011 حيث أطلق «حزب الله» عبارة «بلّها واشرب ميتها»، أي «إعلان بعبدا»، ثم ذهب الى حرب سوريا. وأخيراً أدّى حوار الرئيس ميشال عون الاقتصادي الى انهيار مالي لا مثيل له».
Follow us on Twitter
وتساءلت المصادر: «بعد كل هذه الخيبات هل من داعٍ الى حوار يدعو اليه الرئيس بري اليوم؟ فيما هو يتصرف وكأنه يحتفل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي سنة كاملة».

وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من قوى الممانعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «سمع من بري جملة وحيدة: إمشِ معنا بفرنجية وما بتكون إلا مبسوط». وقال المصدر إن «جواب باسيل كان إنّ خيار فرنجية غير ممكن، بينما نستطيع الاتفاق على مرشح ثالث من دون المعارضة ونذهب الى انتخابه بعد تأمين نصاب الثلثين. غير أنّ بري لم يقفل النقاش مع باسيل على قاعدة أنّ للبحث صلة».

ولدى سؤال المصدر عن الأسماء التي يمكن أن يقبل بها باسيل أشار الى أنه «يطمح الى رئيس جمهورية يمسك بقراره من خلف الستار، وأبرز هؤلاء أربعة، هم: اللواء الياس البيسري، السفير السابق العميد جورج خوري، وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير. وكل هذه الأسماء صديقة وقريبة من الثنائي، إلا أنّه عند الثنائي الصداقة شيء والرئاسة شيء آخر».

وعلمت «نداء الوطن» أنّ باسيل خلال لقائه النائب طوني فرنجية نجل المرشح الرئاسي، قال: «إذا فاز والدك في الانتخابات الرئاسية فسأنتقل الى المعارضة. المعارضة بالنسبة الي أفضل».

وفي سياق متصل، كشف تقرير ديبلوماسي عربي اطلعت عليه «نداء الوطن» أنّ الدول التي تتابع عن كثب الأزمة اللبنانية في إطار اللجنة الخماسية تكوّن لديها اقتناع بأنّ «حزب الله» الذي ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية، لا يلتفت الى الاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية المقايضة بين الاستحقاق وبين حسابات «الحزب» الاقليمية.

وجاء في التقرير أنّ لبنان أمام 3 مآزق استراتيجية:

«- مأزق كياني ناجم عن تغييب الدولة بسبب سلاح «حزب الله» ودوره، ما يحول دون أن يكون لبنان دولة ذات سيادة وسياسة خارجية ودفاعية تتحكم من خلالها بقرار السلم والحرب. ويرتبط هذا المأزق بظروف اقليمية تستمر في التعقيد، وآخرها حرب غزة.

– مأزق دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية، ما يعني غياب انتظام السلطات، وهذا لا يخدم لبنان، لكن هناك امكانية لمعالجة هذا المأزق بما يخدم حل المأزق الكياني.

– مأزق مالي بسبب السياسات المعتمدة، ويمكن معالجتها نسبياً اذا ما كانت هناك سلطة تنفيذية تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان العليا».

ودعا التقرير اللبنانيين الى «مواصلة العمل على مواجهة مأزق تغييب الدولة، إضافة الى أنّ هناك امكانية متاحة لمعالجة المأزق الدستوري وتالياً المأزق المالي، وهذا ما تنكب عليه الدول لمساعدة لبنان».

Continue Reading

أخبار مباشرة

غالانت يرفض مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة

Avatar

Published

on

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة مُتّهماً باريس بـ”العدائيّة” حيال إسرائيل، في تصريحات ندّدت بها “الخارجيّة” الإسرائيلية واعتبرتها “في غير محلها”.

وكتب غالانت في رسالة بالانكليزيّة عبر منصّة “إكس”: “فيما نخوض حرباً عادلة دفاعاً عن شعبنا، إعتمدت فرنسا سياسة عدائيّة حيال اسرائيل. وعبر قيامها بذلك، تتجاهل فرنسا الفظائع الّتي ترتكبُها حماس”، مضيفاً: “إسرائيل لن تكون جزءاً من الإطار الثّلاثيّ الذي اقترحته فرنسا”.

الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة واسرائيل ستعمل ضمن إطار “ثلاثي” على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات شبه اليومية بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة إثر الهجوم الدموي غير المسبوق الذي شنته الحركة داخل الاراضي الاسرائيلية في 7 تشرين الأول.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس لمعرفة ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس موقف الحكومة الاسرائيلية، قال ناطق حكومي إن غالانت تحدث بصفته وزيرا للدفاع.

من جهتهم قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية “بعيدا عن الخلافات في الرأي بين اسرائيل وفرنسا” فإن “هجمات” غالانت على باريس “غير صائبة وفي غير محلها”.

وذكروا بان “فرنسا شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء دولة إسرائيل” ليلة 13-14 نيسان للمساعدة في التصدي لهجوم غير مسبوق شنته ايران ضد اسرائيل”.

أضافوا: “منذ بداية الحرب، تميزت فرنسا بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد حماس” كما ان “السلطات الفرنسية تحارب بنشاط آفة معاداة السامية”، مؤكدين أن “وزير الخارجية سيواصل العمل مع كل الأطراف المعنية لحماية مصالح إسرائيل على حدودها الشمالية”.

وفي 31 أيار ألغت فرنسا مشاركة مصنعي اسلحة اسرائيليين في معرض الدفاع يوروساتوري المقرر في باريس من 17 الى 21 حزيران، على خلفية موجة السخط الدولية بشأن مسار العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول بعد شن حماس هجوماً غير مسبوقٍ على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلاً غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّيّة أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37266 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

 

Continue Reading