أخبار مباشرة
أين أصبح الصندوق السيادي؟
من المقرّر أن تتابع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة البرلمانية اليوم دراسة إقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي، بعدما كانت إستمعت في جلستها الأخيرة أواخر شهر آذار الماضي، إلى الخبيرالنروجي في شؤون الصناديق السيادية فيدار أوفيسين الذي قدّم شرحاً مفصّلاً عن النماذج المختلفة لهذه الصناديق عالمياً وكيفية إدارتها وتغذيتها، كما آلياتها الإستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الإدخار والتنمية.
وبعد عرض دام لساعتين، أجاب الخبير خلالها على أسئلة النواب، خلص بعدها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إلى القول إنّ «اللجنة الفرعية بحاجة لجلستين لإنهاء البحث ورفع التقرير النهائي إلى لجنة المال ومنها إلى الهيئة العامة». وذكر أنّ «هذا الأمر يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والإقتصادي ومن خلال توظيف هذا العمل في مسار جدّي لإستعادة الثقة بلبنان، على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة».
كذلك إستمعت اللجنة الفرعية في جلسة سابقة لرئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي. وتابعت اللجنة مناقشة مواد القانون، لا سيّما المتعلّق منها بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، وقد قدّمت عرضاً مفصّلاً حول عائدات الدولة وتفاصيلها في السنوات المقبلة، محدّدة ما هو مرتقب من إيرادات، وكيفية توزيعها.
وانطلقت اللجنة في درس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني وعملت على دمج أربعة اقتراحات قوانين، وأساسها إستقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الإدخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال القادمة، مع وجود نسب معينة تساهم في الإقتصاد اللبناني.
وسبق للجنة أن أنجزت دراسة مواد التعريفات ونطاق وأهداف القانون وتكوين الصندوق، وجرى النقاش حول موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وسط وجود إقتراحات بجعله مستقلّاً بشكل كامل. وتمّ التشديد على أنّه لن تكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي ويجب الإستفادة من تجارب الماضي، لجهة تأمين الكفاءة والإستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي، مع الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي سنة 2008.
وكرّر كنعان أكثر من مرّة أنّه «متفائل في أجواء اللجنة الفرعية، ونعمل على جدول مقارنة بين 4 إقتراحات، وسنحدّد جلسة بأقرب وقت ممكن وهناك إمكانية لإقراره، وهناك إرادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطوّر لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة، وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني». ولفت إلى أنه «بعد ترسيم الحدود البحرية من أهمّ الخطوات هي إنشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية». وأشار إلى أن «لهذا الصندوق مواصفات ثلاث هي أولاً: إستقلالية فعلية عن الادارة المالية للدولة اللبنانية وسياستها المالية وعجز موازناتها، وثانياً، المحفظة الإدخارية التي يتمّ من خلالها «تصميد» عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، وثالثاً المحفظة الإستثمارية التي من خلالها يمكن إنجاز مشاريع تنموية وفق نسب محدّدة».
وتضمّ اللجنة الفرعية برئاسة كنعان ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، بغية التوصّل إلى صياغة متّفق عليها لهذا القانون المهمّ في المرحلة المقبلة، لا سيّما وأنّ لبنان سيُحاول إستعادة الثقة التي خسرها من خلال هذا الصندوق والتي يُمكن أن تُعيده إلى الواجهة والخريطة المالية والإقتصادية.
وربّما يكون بات الحديث عن هذا الصندوق أكثر أهمية بعدما بدأت الخطوات العملية المرتبطة بملف الإستخراج والتنقيب عن النفط والغاز تأخذ مداها، وبات الحديث عن توقّعات لنهاية التنقيب أواخر العام الحالي.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
