ورد في صحيفة “الديار” أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء باقامة اوتوستراد من الضبيه الى مدخل جبيل تحت الارض وبعرض 15 متراً من كل خط من الاوتوستراد من الناحية الغربية او الناحية الشرقية وتتم اضاءته بكل الاضواء مع الات لتغيير الهواء داخل الاوتوستراد الذي سيقام تحت الارض وتحت اوتوستراد الممتد من ضبيه الى مدخل جبيل سيكلف 3 مليارات ونصف مليار دولار.

وان المشروع سيأخذ 4 سنوات كي ينتهي تنفيذه، لان مجلس الوزراء عندما تلقى الدراسة في شأن اقامة الاوتوستراد وتوسيعه من منطقة ضبيه الى جبيل وجد ان الاستملاكات للاراضي المحاذية للاوتوستراد الحالي بين ضبيه وجبيل كي يستملكها ويقوم بتوسيع الاوتوستراد ستكلف 8 مليارات دولار.

ولذلك قرر اقامة اوتوستراد تحت الارض، اي انفاق تحت الاوتوستراد الحالي، ولكن بتوسعة اكبر ويمتد من ضبيه الى مداخل جبيل.

وهنالك شركات عالمية مستعدة لتنفيذ هذا المشروع وبسرعة اقل من 4 سنوات وخلال سنتين او سنتين ونصف. وتقوم هي بدفع مبلغ 3 مليارات ونصف مليار لتنفيذ المشروع من دون ان تدفع الدولة اللبنانية اي دولار، ولكن على ان تأخذ الشركة التي ستحصل على المشروع رسوما من السيارات التي تجتاز الاوتوستراد النفقي، اي اوتوستراد الانفاق تحت الارض مبلغا من رسم مقطوع تعتبر انه خلال 7 سنوات ستكون قادرة على استيفاء مبلغ 3 مليارات ونصف مليار دولار، اضافة الى ربح مليار ونصف مليار دولار، ذلك انه وفق احصاءات السير على طريق بيروت – طرابلس او من ضبيه الى جبيل فان حوالى 280 الف سيارة تجتاز يوميا ذهابا من ضبيه الى جبيل كما ان هنالك العدد نفسه من السيارات، اي حوالى 300 الف سيارة تنتقل من منطقة جبيل باتجاه ضبيه.

وهكذا يكون تقريبا العدد حوالى نصف مليون الى 600 الف سيارة في اليوم الواحد، وبالتالي، فان الشركة التي ستلتزم المشروع قادرة على استيفاء المبالغ من دون ان تدفع الدولة 3 مليارات ونصف مليار دولار لإقامة اوتوستراد الانفاق من ضبيه الى جبيل ذهابا وايابا.

وتسعى الشركة الفرنسية الكبرى المختصة بحفر الانفاق والاوتوسترادات تحت الارض لاخذ المشروع، ويؤيد الرئيس سعد الحريري اعطاء فرنسا هذا المشروع تكريما لمواقف فرنسا وبخاصة للرئيس الفرنسي ماكرون، الذي يقف الى جانب لبنان ويقوم بالتحضير لمؤتمر باريس ـ 4 لتأمين قروض ومنح ومساعدات للاقتصاد اللبناني.

انما اسعار الشركة الايطالية لحفر الانفاق واقامة الاوتوسترادات تحت الارض هي ارخص بنسبة 25 في المئة من سعر الشركة الفرنسية التي تطالب بنيل المشروع. وبالنتيجة هل يكون القرار سياسياً، اي مراضاة فرنسا وتقديم المشروع الى شركتها الكبرى في حفر الانفاق والاوتوسترادات تحت الارض ام يكون مالياً وتوفيرياً ويتم اعطاء المشروع الى الشركة الايطالية التي سعرها ارخص بـ 20 في المئة من سعر الشركة الفرنسية؟